قال الوزير السابق نقولا تويني في بيان: “أما وقد صدر عن هيئة التحقيق الخاصة عدم استجابتها طلب القضاء في ما يتعلق بالتحويلات المالية، فإنه حان الوقت أن تقوم الحكومة بحركة تغييرات سريعة في المراكز القضائية والإدارية والمصرفية الرئيسية، لإيجاد فريق عمل منسجم يمكنه استيعاب الأزمة الراهنة للحؤول دون تفاقمها، وهو الأمر المفقود راهنا بدليل عدم تقديم أي إنجاز يذكر في سبيل مكافحة الفساد من الجهات المعنية. مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لن يعفي أيّ مسؤول يتم تغييره من وجوب مساءلته عن الأخطاء التي ارتكبها والتي أوصلتنا إلى الحال الراهنة”.
أضاف: “لم يعد مقبولا الوضع الذي تمر به البلاد وحان وقت التحرك السريع من قبل الحكومة لمواجهة الأزمة. سبق وصرحنا بوجوب اتخاذ تدابير تتعلق باتخاذ قرارات منع سفر وبوجوب معرفة حقيقة التحويلات المالية إلى الخارج وبإنصاف المودعين في ما يعانونه يوميا”، ولكن أيا من هذه الاجراءات لم يتم اتخاذه”.
وختم: “الناس تنتظر تغييرا والتغيير بحاجة إلى إقدام وجرأة متمثل بفريق عمل جديد يجب أن تأتي به الحكومة اليوم قبل غد. هذه مسؤوليتها اولا واخيرا. بلادنا في خطر وعلى فلق التغيرات الجيو – استراتيجية الكبيرة وجب المبادرة السريعة الخاطفة لتصحيح اعوجاج مزمن في نهاية مساره ضمن أزمة معيشية اقتصادية خانقة. الخلاص بالحركة وإطلاق الضربات المحكمة لإصابة رؤوس عبثت بالأرض فسادا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
