غير مشروعة وأحادية الجانب؛ أهم ما توصف به “العقوبات” الاقتصادية المفروضة على سورية. اجراءات حظر وحصار تدرجت منذ بدء الحرب عليها، لتشمل كل مناحي الحياة، والأميركي مستمر بما بدأ به من غطرسة بغية كسر الدولة السورية، بالمقابل يستمر واضحاً فشل نواياه.
وخلال الأيام الاخيرة، وبعد رفع وتيرة الإجراءات الوقائية في البلاد، مع تعاقب القرارات الاحترازية من جانب الدولة لمنع وصولِ الجائحة العالمية إلى سورية، دعت دمشق عبر خارجيتها الى رفع العقوبات الأمريكية عنها.
حول هذا الموضوع اعتبر الباحث السياسي د.عوني الحمصي من دمشق في حديث لموقع قناة المنار، ان العقوبات جزء من الإجراءات الأمريكية للضغط على الحكومات والدول التي تريدها ضمن مشاريعها الاستعمارية الجديدة في المنطقة. مشيرا الى ان واشنطن تمارس فرض العقوبات على عدد من دول العالم ليس بقليل، منها سورية وكل من في حلفها وصولا لروسيا الاتحادية، كجزء من أوراق الضغط على هذه الدول لتمرير مشاريع البيت الأبيض إلى المنطقة.
ووصف د. عوني الحمصي هذه العقوبات بأنها مخالفة لكل الشرائع والقيَم والقوانين والمواثيق الدولية، كما أن الحصار الاقتصادي على أي دولة هو جزء من الإرهاب الاقتصادي الممارس من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو دعم للإرهاب المُعَولَم الذي زرعته أمريكا في المنطقة. بالتالي فإن طلب سورية المقدم للأمم المتحدة لرفع هذه العقوبات الامريكية عنها يأتي من باب أحقيتها، ومن باب كشف وفضح كل هذه السياسات الأمريكية ووضع الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها في مواجهة هذه الإجراءات الأمريكية.
ويعتبر الباحث ان الجانب الامريكي يحاول استخدام الإجراءات منذ سنوات على سورية من باب الابتزاز السياسي، لكن سورية لا تنفع معها مثل هكذا خطوات، لأنها تسير على مبدأ سيادي واضح، ولا يمكن مساومتها بأي شكل من الاشكال. وعندما تطالب سورية في ظل هذا الوضع الصحي المتدهور عالمياً برفع العقوبات عنها وجميع الدول تعمل جاهدةً على محاربة الوباء الذي تحول لجائحة عالمية، فإنها تطالب بداية من الناحية الصحية والطبية التي تساهم في محاربة الوباء ومنعه من الانتشار في أراضيها، والخطر يداهم كل دول العالم.
وتابع الباحث السياسي لموقع قناة المنار، انه عندما تتحد كل دول العالم لواجهة هذا الخطر الوبائي البيولوجي فإنه من الأفضل تشكيل فريق طبي موحد في كل دول العالم، وبالتالي نجاح أي دولة في القضاء على هذا الانتشار الوبائي العالمي هو نجاح لأي دولة أخرى في العالم. بالتالي يكون رفع العقوبات هذه جزء من الاتحاد العالمي في وجه وباء كورونا المنتشر.
وأبرَزَ ميزة الأحقية والقانونية السورية المطالبة برفع العقوبات، باعتبارها عضو ضمن جمعية الأمم المتحدة، وتريد أن تكون للأمم المتحدة دورها الفاعل في الضغط ضد السياسات التي تتجاوز المنظمة الدولية ، ولدى سورية مسؤوليات في حماية شعبها من فيروس كورونا.
المصدر: موقع المنار
