وافق مجلس النواب المصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%.

وذكر الموقع الرسمي لأخبار التلفزيون المصري، أن المجلس وافق على مشروع القانون خلال جلسة الأحد، حيث استمع النواب لمناقشات الأحزاب الموافقة والمعترضة على مشروع القانون.

وأثارت ضريبة القيمة المضافة جدلا إعلاميا وشعبيا في مصر باعتبار أنها يمكن أن تؤثر على محدودي الدخل في البلاد.

من جانبه، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر، لوكالة “رويترز”، الاثنين 29 أغسطس/آب: “إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه مصري (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017”.

ومن المتوقع أن يستكمل مجلس النواب المصري إقرار باقي مواد القانون في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

وتسعى الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.