ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 4 آذار 2020 ، على استحقاق اليوروبوند وموقف الحكومة من هذا الاستحقاق… بحيث تشير المعطيات الى ان الامور متجة نحو تفاهمات مبدئية على عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة…
* الاخبار
المتلاعبون بمصير لبنان: سلامة والمصارف وأشمور وآخرون
ثمّة الكثير من عمليات التلاعب بمسألة دفع الديون أو إعادة هيكلتها. صندوق النقد الدولي تلاعب بالمسؤولين اللبنانيين حين اشترط انخراط لبنان ببرنامج معه لتقديم الاستشارة التقنية، فيما أدّى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة دوراً في الامتناع عن تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن موجوداته وعن قيمة الأموال التي ستخرج من لبنان إذا سُدّدت استحقاقات اليوروبوندز. كذلك، فإن المصارف تلاعبت بالسوق بالاشتراك مع صندوق «أشمور» لتزيد حصّة الأجانب من استحقاقات 2020 إلى 76% بدلاً من 29%
يوم الإثنين المقبل، تستحق سندات يوروبوندز صادرة عن وزارة المال بقيمة 1200 مليون دولار. وعقود اليوروبوندز تشير إلى أنه عند التخلّف عن سداد سند واحد، تستحق كل السندات وفوائدها دفعة واحدة. كذلك تنصّ العقود على أن التخلّف عن السداد (Default) هو في الحالات الآتية: التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بأصل الدين لأكثر من 7 أيام، التوقف عن سداد أيّ من الدفعات المرتبطة بالفوائد لأكثر من 30 يوماً، خرق الموجبات المتعلقة بالعقد ولم يعالج خلال فترة 30 يوماً من تلقّي إنذار بهذا الخرق، إذا دخلت الدولة في مفاوضات مع الدائنين بهدف إعادة الهيكلة أو وقف الدفعات أو أعلنت أو فرضت ذلك، فإن كل السندات أو الضمانات تصبح متوجّبة الأداء. القرار بشأن الموافقة على المفاوضات أو الامتناع عنها يتطلب موافقة أغلبية حملة السندات بنسبة 75%.
مقالات مرتبطة
لدى الحكومة سبعة أيام إضافية لاتخاذ قرار نهائي وحاسم. هذا القرار يفترض أن يكون مبنياً على نتائج اجتماعات لجنة الإنقاذ التي ناقشت في الاجتماعات الأخيرة بمشاركة وزير المال غازي وزني وسلفه علي حسن خليل ومعظم أعضاء مجلس إدارة جمعية المصارف، ثلاثة اقتراحات:
ــــ الأول عرضه خليل مقترحاً توسيع إصدار سندات الخزينة لكل شريحة من الشرائح التي يحملها أجانب بنسبة تفوق 25% من أجل تذويب حصّة الأجانب منها لتصبح أقلّ من 25%، ما يتيح للدولة اللبنانية استعادة قرار الغالبية المفروض بموجب العقود، أي نسبة الـ 75% لاتخاذ قرار بشأن الدخول مع الدائنين في مرحلة التفاوض للتوصل إلى اتفاق مسبق على إعادة الهيكلة. تبيّن أن هذا الاقتراح يوسّع الدين العام بقيمة 4.5 مليارات دولار، وهو ما اعتبره المستشار المالي «لازار» أمراً غير مقبول إذا كانت الدولة اللبنانية تبحث عن طريقة لخفض ديونها، لا عن طريقة لزيادتها.
ــــ الثاني هو عرض من المصارف التي اقترحت شراء سندات اليوروبوندز المحمولة من الأجانب لتصبح حصّتها منها توازي 75%، بشرط تأجيل دفع أصل السندات المستحقة في 2020 والاستمرار في دفع الفوائد البالغة قيمتها 1.5 مليار دولار. المصارف كانت منقسمة حول هذا الطرح، وتقرّر أن تأخذ رأي محاميها القانوني الذي يعمل شريكاً في شركة DLA Piper فأوضح لها أن هذا الأمر يعدّ بمثابة مؤامرة احتيالية تسقط سريعاً في المحاكم الأميركية التي ستعتبر هذه الخطوة بمثابة عمليات تجارة مبنية على عمليات تسريب معلومات سريّة.
ــــ الثالث اقترحه أمس وزير المال غازي وزني على المصارف، ويقضي بأن توافق على استبدال كل السندات التي تحملها (تحمل المصارف اليوم سندات بقيمة تصل إلى 14 مليار دولار) بسندات جديدة تصدرها وزارة المال بفائدة متدنّية، مقابل مواصلة الخزينة سداد الديون، ما يوفّر على الخزينة نحو 700 مليون دولار من فوائد السنة الجارية، ويخفض أصل الدين المستحق هذه السنة بقيمة 500 مليون دولار، لكن ستواصل الخزينة دفع الاستحقاقات للخارج. مشكلة هذا الاقتراح، الذي وافقت عليه المصارف، لكن رفضته القوى السياسية، أنه يبيع المصارف من كيس الخزينة مجدداً، إذ إن السندات التي سيتم استبدالها بنفس قيمتها الاسمية (100 دولار مقابل كل سند) يمكن شراؤها اليوم من السوق بحسم لا يقلّ عن 40% ويمكن أن يصل إلى 60%، فمن هو المستفيد من إصدار كهذا؟
هذه الاقتراحات برزت إلى العلن بعد سلسلة عمليات تلاعب قام بها أطراف عدّة أدّت إلى توريط لبنان بمسألة استجداء المفاوضات مع صندوق أشمور؛ فمن جهته، قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة معلومات مضلّلة عن قيمة المبالغ التي ستخرج من لبنان إذا سدّد لبنان استحقاقات اليوروبوندز. أبلغ رئيس الحكومة أن حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 400 مليون دولار وهي التي ستخرج من لبنان وأنه قادر على سدادها من الاحتياطات. لكن سرعان ما تبيّن لوزير المال بواسطة «سيتي بنك» أن هناك ما لا يقلّ عن 600 مليون دولار ستخرج من الاستحقاقات.
لاحقاً، تبيّن أن هناك عملية تلاعب أكبر تقوم بها المصارف مع جهات خارجية؛ أبرزها صندوق أشمور. فمنذ تشرين الأول 2019 كانت حصّة الأجانب من الاستحقاقات الثلاثة في 2020 تبلغ 730 مليون دولار أو ما يوازي 29.12% من استحقاقات بقيمة 2500 مليون دولار، لكن هذه النسبة ارتفعت بعدما عرض سلامة على المصارف في 30 كانون الأول 2019 تنفيذ عملية «سواب» لاستبدال سندات تستحق في آذار بسندات ذات استحقاقات أطول. بعد أيام، ارتفعت حصّة الأجانب في هذه السندات إلى 51.3%، وتبيّن في جلسات لجنة الإنقاذ أن حصّة الأجانب ارتفعت إلى 1900 مليون دولار أو ما يوازي 76.7% من مجمل الاستحقاقات الثلاثة.
بمعنى آخر، إن المصارف اللبنانية باعت 1170 مليون دولار من سندات اليوروبوندز للأجانب في أسابيع قليلة. وتبيّن أن الشاري الأكبر لهذه السندات هو صندوق أشمور، ما أثار الكثير من الاستغراب. فإذا كانت المصارف تبرّر عمليات البيع بحاجتها إلى السيولة، فلماذا تركّز شراء السندات من قبل أشمور؟ هل تلقى هذا الصندوق أي معلومات داخلية عن نيّة الحكومة تسديد السندات في وقتها من خلال عمليات الاستبدال التي كان ينوي حاكم مصرف لبنان القيام بها؟ ولماذا استمرّ في شراء السندات اللبنانية التي انخفض سعرها في السوق الدولية إلى أقل من 50 سنتاً، في وقت بدا فيه أن اتجاه الحكومة نحو التخلّف عن السداد يزداد وضوحاً؟ ألا يعني أن هناك تلاعباً في السوق؟
سبق هذا الأمر عملية تلاعب من صندوق النقد الدولي. فالوفد الذي أتى إلى لبنان بناءً على اتصال من وزير المال غازي وزني، جاء من أجل تقديم الاستشارة التقنية، إلا أنه في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، سواء في رئاسة الحكومة أو وزارة المال أو مصرف لبنان أو غيرها، تبيّن أن الوفد قام بدور المتفرّج ورفض تقديم المساعدة التقنية للسيناريوات التي يريد لبنان دراستها، مثل أي مستوى من نسبة الدين إلى الناتج يجب بلوغها، وتحديد مستوى الاقتطاع الناجم عن إعادة الهيكلة وانعكاساتها على رساميل المصارف وعلى ميزانية مصرف لبنان وعلى الخزينة بالاستناد إلى مؤشرات اقتصادية عن نسب النمو والفائض الأول والإيرادات… ثمة الكثير من المعادلات الرياضية التي يستطيع الصندوق استعمالها لاستخراج فرضيات «قص الشعر» على السندات، وأثرها وكيفية التعامل مع المؤشرات المالية ــــ النقدية والمصرفية والاقتصادية، لكن وفد الصندوق آثر إبلاغ الجميع رسالة واضحة: قدّموا خطّة لأبني تحليلاً وتعليقاً عليها، أما المساعدة التقنية فهي تتم عندما يطلب لبنان بشكل رسمي الانخراط ببرنامج مع الصندوق.
وزني اقترح استبدال سندات يوروبوندز
بقيمة 14 مليار دولار بإصدار
جديد بالقيمة نفسها
وبفائدة أدنى
رغم الأبعاد التقنية لقرار إعادة هيكلة الدين العام أو مواصلة سداد الديون، إلا أنه في الأصل قرار سياسي ستكون له تداعيات ونتائج قانونية ومصرفية واقتصادية واجتماعية. المشكلة أن الدفع أو إعادة الهيكلة كانا خيارين مطروحين للنقاش الشعبوي، فيما كان يجب أن يكون هناك نقاش سياسي يتعلق بالاستعداد لكل خيار. سلوك طريق إعادة الهيكلة المنظمة أو العشوائية أو مواصلة الدفع، كلها تفرض سياسة خارجية مختلفة انطلاقاً من كون عقود سندات اليوروبوندز متداولة في الأسواق الدولية وتخضع لمحاكم نيويورك. فالمسار القانوني للتخلف عن السداد يفرض على لبنان الخضوع للتدويل، ليس لأن المحاكم التي ستنظر في شكاوى الدائنين موجودة في الولايات المتحدة الأميركية وحسب، بل لأن الأمر يصبح مرتبطاً بالدول التي قد يطلب منها المساعدة. هذا الأمر يحصل اليوم بشكل واضح في ملف الكهرباء؛ فعلى سبيل المثال، تلقّت الحكومة اللبنانية عرضاً من شركة سيمنز ومن شركة الستون ــــ جنرال إلكتريك بأن تكون المنافسة على تشييد معامل الكهرباء في لبنان محصورة بينهما، مقابل تقديم دولهما كفالة مالية للتمويل.
ثمّة شكوك بأن المصارف وصندوق
أشمور تلاعبوا بسوق
السندات
هذا المثال البسيط على ما يمكن أن يحصل مع لبنان الذي تقلّصت احتياطاته بالعملات الأجنبية إلى الحدّ الأدنى، وباتت غير واضحة قدرة مصرف لبنان على تمويل استيراد الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. فعلى افتراض أن صندوق النقد الدولي أعطى رأياً سلبياً بالخطّة المحلية، وذلك قبل أيام من انتهاء مهلة السداد، فكيف ستتعاطى الأسواق الدولية مع لبنان؟ ما هي كمية الدعاوى التي سيتلقّاها؟ هل ستشنّ حملة تهويل كبرى علينا؟ هل سيكون مفروضاً علينا اللجوء إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي وإلا سنتعرض للحصار والعزلة السياسية الخارجية؟ هل سيكون علينا تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي للحصول على التمويل؟ إلى أي مدى يمكننا الاحتمال والصمود؟
بحلول 16 آذار يجب أن يكون لبنان قد أنجز خطّة محلية للإنقاذ. قد لا يوافق الدائنون الأجانب عليها، لكن الباب سيكون مفتوحاً لهم للتفاوض على أي نسبة من الاقتطاع من السندات يقبل بها لبنان ويبلعونها، لكن في أي حال سيرفعون دعاوى في الولايات المتحدة يجب الاستعداد لمواجهتها بحملة منظّمة قانونية ودبلوماسية ومالية واجتماعية.
هيكلة المصارف من اختصاص سلامة للأبد
كان لافتاً أن العقود الموقّعة مع المستشارَين المالي والقانوني في مسألة سندات اليوروبوندز لم تكن تتضمن إلا مهمة واحدة: سندات اليوروبوندز. كان يفترض أن تتضمن هذه المهمة إعادة هيكلة القطاع المالي نظراً إلى الأثر الناتج من عملية إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز على رساميل المصارف، وعلى ميزانية مصرف لبنان، إلا أن الحاكم رياض سلامة تمكن من إلغاء مسألة إعادة هيكلة القطاع المالي في لبنان بذريعة أن هذا الأمر يقع ضمن صلاحياته وأنه يجب أن يكون محل ثقة، كونه «مهندس» عمليات الدمج والهيكلة في القطاع التي جرت منذ تسلّمه سدّة الحاكمية. يجب عدم إغفال حقيقة أن العقود مع «كليري» و«لازارد» هي عقود استشارية تقنية، وأن عمليات الهيكلة السابقة التي نفذها سلامة كلّفت الخزينة الكثير من الأموال التي صبّت، على طريقة «الهندسات المالية»، في أرباح المصارف وجيوب كبار مساهميها.
2540 ليرة سعر الدولار
لليوم الثاني على التوالي، ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة ليبلغ 2540 ليرة، ما يعني انخفاضاً في قيمة الليرة بنسبة 68.5%. ويعتقد الكثير من المحلّلين أن عوامل الضغط على سعر الصرف في السوق السوداء بدأت تزداد في الفترة الأخيرة، وخصوصاً أن مخزون السلع بدأ ينفد، ما يعني المزيد من الطلب على الدولار النقدي في السوق السوداء، فيما العوامل النفسية ــــ السياسية الناتجة من مسألة إعادة الهيكلة بدأت تشكّل ضغطاً إضافياً على السعر، بالإضافة إلى تقليص بعض المصارف سقوف السحب النقدي ورغبتها في مصارعة الدولة بشأن إعادة الهيكلة.
حزب صندوق النقد يكشف عن وجهه
استكملت المصارف يوم أمس ضغطها باتجاه تحميل الدولة اللبنانية عبء سندات اليوروبوندز المستحقة في العام الجاري… ولو بصورة ملتوية. فبعدما استمهلت جمعية المصارف أول من أمس، في الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية، حتى يوم أمس لإبلاغ رئيس الحكومة حسان دياب موقفها من اقتراح شرائها سندات الدين من الدائنين الأجانب، بما يمكنها من تملك نسبة 76% منها؛ تبلغ دياب من المصارف قرارها الرافض للقيام بهذا الإجراء. فوفق المكتب القانوني الذي يمثل مصالح جمعية المصارف في الولايات المتحدة الأميركية، يُعَدّ تحايلاً شراءُ السندات من الجهات الأجنبية بما يضمن سحب حق الفيتو منها لأن الاتفاق مع نسبة 75% من المستثمرين يلزم باقي الدائنين. هذه المصارف نفسها «الحريصة على سمعتها والتزامها بالقانون»، قامت قبيل أسابيع قليلة ببيع جزء كبير من سنداتها الى صندوق «أشمور» السيئ السمعة لناحية كونه من الصناديق «المفترسة» التي تعمد الى ابتزاز الدول المتعثرة لتركيعها بواسطة سندات الدين. صفقة المصارف «الخبيثة» منحت «أشمور» حقّ الفيتو في مفاوضات الدولة لعدم تسديد ديونها بعد استحواذه على جزء كبير من السندات المستحقة. وخلال الاجتماع الذي عقد في السرايا يوم أمس، أكملت الجمعية بالنهج نفسه مقترحة إعادة جدولة السندات التي تحملها، على أن تدفع الدولة مستحقات الدائنين الأجانب. إلا أن هذا الاقتراح ساقط مسبقاً لعدم إمكانية الدولة تحمّل عبء الدفع لهؤلاء. قبيل اجتماع دياب مع المصارف، زار رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أكد موقفه بعدم دفع السندات المحلية والأجنبية وفوائدها أيضاً. الموقف نفسه كرره كل من حزب الله والتيار الوطني الحر. إلا أن اللافت على ما تقول المصادر، تأييد وزير المال غازي وزني ضمنياً اقتراح المصارف خلال الجلسة المسائية، ما استدعى اتصالاً آخر ببري الذي أعاد تأكيد موقفه بعدم الدفع.
بموازاة جمعية المصارف، بدأ حزب «صندوق النقد الدولي» يكشف عن نفسه يوماً بعد آخر. هو الخلاف السياسي نفسه بين قوى 8 و14 آذار ينعكس انقساماً حادّاً حول الأزمة الاقتصادية وسبل معالجتها، ويعيد فرز الأحزاب السياسية ضمن هاتين القوتين. ففيما اتضح موقف حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر بشأن رفض وضع البلد تحت وصاية صندوق النقد والاتجاه نحو عدم دفع سندات اليوروبوندز، باتت القوى الأخرى أكثر «جرأة» في الكشف عن وجهة نظرها. ويوم أمس، انضمت كتلة المستقبل الى نادي المطبلين لحكم صندوق النقد منددة «بالحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل معه بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول». بالتزامن معها، حسم النائب نهاد المشنوق أن لا خيار للدولة سوى باللجوء الى الصندوق. قبلهما بيوم واحد، وصف رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم حول صندوق النقد بـ«الأيديولوجيات».
فضل الله: حزب الله يرفض الشروط التي تتضمّنها أيّ خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي
أما التحرر من هذه الأيديولوجيات وفق وصفة المستقبل والقوات والكتائب والمصرفيين الطامحين لعدم المسّ بامتيازاتهم وأرباحهم، فيكون ببيع الدولة كل ما تملكه لدائنيها، أي خصخصة قطاعاتها واتخاذ إجراءات قاسية بحق الموظفين في القطاع العام ورواتبهم التقاعدية. في العلن يرفعون لواء الحفاظ على المال العام، لكنهم في الوقت نفسه يسخرون من «الإجراءات الضريبية القاسية» التي يفرضها برنامج الصندوق على الدول. معادلة هذه القوى واضحة: ممنوع المسّ بالمصارف وسندات اليوروبوندز وأرباح أصحاب الودائع الكبيرة. لذلك لا مانع لديهم من استيراد وصفة الصندوق الجاهزة التي لا تزيد المواطن إلا فقراً، فتأتي لتزيد عليه الأعباء الضريبية؛ أولها الضريبة على القيمة المضافة مع إلغاء جميع الاستثناءات، بما فيها المواد الغذائية والأدوية. ثانيها، فرض رسم إضافي يعادل 5000 ليرة على كل صفيحة بنزين. ثالثها، زيادة تعرفة الكهرباء وغيرها الكثير من الشروط الإفقارية التي ستتحمل وزرها الفئات الضعيفة. لن يقتصر رضوخ الدولة على الجانب الاقتصادي، بل سيستتبع برضوخ سياسي كما جرت العادة في كل الدول التي خضعت لوصاية الولايات المتحدة الأميركية. وهو ربما ما تأمله بعض الأحزاب السياسية. من هذا المنطلق، كرر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله موقف حزب الله من هذه المسألة، وقال في حديث الى وكالة «رويترز» إن «الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى ثورة شعبية». وأوضح أن «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان»، داعياً إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية تطاول كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم». وسأل فضل الله «من يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».
خلافات في مصرف لبنان بشأن تسديد القروض المدعومة بلا غرامات: قانون حماية المستهلك معطّل فــي المصارف!
الظروف الاستثنائية تفرض اتّخاذ تدابير استثنائية. لذلك، وأمام الانهيار المالي والاقتصادي في البلد، تطرح دوائر في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف إلغاء القيد الذي يفرضه رياض سلامة، بمنع تسديد كامل القروض السكنيّة المدعومة قبل انقضاء فترة سبع سنوات. سلامة لا يزال يُمانع، مُتذرّعاً بمنع المضاربة العقارية
في التعاميم التي يُصدرها مصرف لبنان بشأن التسهيلات التي يمنحها للمصارف والمؤسسات المالية، يحظر حاكم «المركزي» رياض سلامة تسديد القروض السكنية المدعومة أو بيعها قبل انقضاء فترة سبع سنوات على تاريخ منح القرض (باستثناء حالات خاصة تخضع لتقدير مصرف لبنان)، «مع تغريم من يُخالف القيود المذكورة، مبلغاً يوازي نسبة 2٪ من إجمالي قيمة القرض» الذي منحه المصرف للعميل عن الفترة التي استفاد فيها المصرف من التسليفات الممنوحة له من مصرف لبنان، ويتمّ تحميل هذه القيمة للعميل. حجّة سلامة لهذا القيد هي منع استخدام القروض المدعومة في المضاربات العقارية، وتحقيق أرباح شخصية على حساب الأموال العامة، ومن دون أيّ استثمار أو فائدة اقتصادية. بعبارة أوضح، يُراد منع أن يحصل أحد على قرض مدعوم بفائدة متدنية، ثم يبيع العقار بعد سنة أو أكثر بسعر أغلى ممّا اشتراه، فيُسدّد كامل قيمته للمصرف قبل أن يكون قد دفع الجزء الأكبر من صافي المبلغ. سيُعيد الفرد، نتيجة هذه العملية، تحصيل الأموال التي دفعها، ويُحقّق أرباحاً إضافية، مُقابل توفير الفوائد التي كان سيدفعها على مرّ السنوات. تعاميم مصرف لبنان كانت «مقبولة» في الحالة «شبه الطبيعية» التي كان يمرّ بها البلد. أمّا اليوم، ومع الحجز على أموال المودعين والتهديدات بانخفاض أسعار العقارات وارتفاع نسبة القروض المتعثرة، بات يُطرح السؤال حول عدم التوجّه إلى خفض هذه الأخيرة، من خلال إصدار مصرف لبنان لتعميم جديد يُلغي فيه شرط انقضاء فترة سبع سنوات قبل تسديد كامل القرض السكني والقرض المدعوم. لا سيّما مع وجود عدد من المقترضين الراغبين بتسديد قروضهم، بواسطة ودائعهم الممنوعين تعسّفاً من التصرّف بها بحرّية.
يُتوقّع في الظرف الاستثنائي، أن يقبل مصرف لبنان التخلّص من عبء القروض، فحتّى ولو كانت مرعية بموجب عقود واضحة الشروط بين المقترِض والمصرف، ولكن المادة 79 من قانون النقد والتسليف (تنصّ على أنّه «يُمكن للمصرف المركزي أن يعمل أيضاً على التأثير في أوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من أنواع مُعينة أو الممنوح لأغراض مُعينة أو لقطاعات مُعينة، وبتنظيم شروط هذا التسليف) تمنح «المركزي» صلاحية إصدار تعميم يحلّ مكان العقود الموقّعة، وليس الأمر بحاجة إلى قانون.
ما يُحتّم إصدار تعميم جديد من «المركزي»، ارتفاع نسبة طلبات تسديد القروض قبل انقضاء السبع سنوات، المُرسلة من المصارف إلى مصرف لبنان. مديرية الشؤون القانونية في «المركزي» تتلقّى الطلبات للبتّ بها، وبحسب معلومات «الأخبار» فهي أشارت إلى عدم جواز تدفيع المقترضين غرامة 2٪ من إجمالي قيمة القرض، لمن يريد إطفاءه. ولكنّها لا تزال تُجابَه برفض رياض سلامة. الانقسام في الرأي حطّ رحاله أيضاً في لجنة الرقابة على المصارف، التي تتوزّع الآراء داخلها بين مؤيّد لإعفاء المقترضين من الغرامة، وبين المعارضين على إدخال أيّ تعديل على التعاميم القديمة. لماذا؟ حماية أرباح المصارف. يشرح أحد الاقتصاديين أنّه ورغم حاجة المصارف حالياً لزيادة سيولتها، ولكنّها مُستفيدة من استمرار عقود القروض. فتسديدها قبل انتهاء مدّتها، أو ضمن مهلة السبع سنوات، يعني أنّ المصارف ستكون مُضطرة لأن تحسم فوائد السنوات اللاحقة، وبالتالي لن تُحقّق الأرباح التي تدخل إلى ميزانيتها عادةً جرّاء فوائد القروض. فكانت النتيجة الاستكمال في نفس النهج السابق: تغليب عامل الربح على بقية الاعتبارات.
أشارت مديرية الشؤون العقارية في
«المركزي» إلى عدم جواز
فرض غرامة على
المقترضين
تعاميم مصرف لبنان بما خصّ الفترة المسموح مضيّها قبل تسديد كامل القرض، تتعارض مع المادة 23 من قانون حماية المستهلك، وفيها أنّه «يجوز للمستهلك، في أيّ حين، أن يُسدّد قيمة أقساطه كافة قبل استحقاقها على أن يخفّض من هذه القيمة مقدار الفائدة التي كانت متوجبة. تُحدّد في العقد الذي تجريه المؤسسات المالية أو المصرفية مع المستهلك إجراءات تطبيق الفقرة السابقة وعند الاقتضاء، الجزاءات المترتبة». يوضح أحد القانونيين أنّ قرارات مصرف لبنان «يرعاها قانون النقد والتسليف، الذي يُعطي حاكم «المركزي» صلاحيات واسعة بأن يُصدر قراراً وسيطاً أو تعاميم تُحدّد شروطاً مُعيّنة لعقود الاقتراض، وبالتالي لا يعود مُلزماً بقانون حماية المستهلك». صحيح أنّ هدف الأخير «حماية الناس، وفي كلّ دول العالم تُنصّ تشريعات لحماية المودعين على حساب المصارف، ولكن لا يُمكن أن نحسب دائماً أنّ نية المستهلك سليمة، ولن يعمد إلى بيع الشقة بعد حصوله على القرض المدعوم ويُحقّق ربحاً. لذلك وُجد القانون». يقول القانوني إنّه يُمكن تعديل قانون حماية المستهلك وتضمينه القروض المصرفية، «ومن المستحسن أن تشمل كلّ أنواع القروض».
من جهته، يُخبر رئيس جمعية المستهلك الدكتور زهير برّو عن «المعارك الطويلة» التي خيضت في مجلس النواب سنة 2004 لحماية المستهلك. ستّ جلسات عُقدت حينذاك، «شاركنا فيها جميعها، وكان يحضر ما بين 20 و30 نائباً. الطرف المعارض لنا، كان يُمثّله باسل فليحان، ويتكلّم باسم التجار والمصارف». الضغط الذي مارسه هذا الفريق يومها، أدّى إلى إدراج المادة 17 في قانون حماية المستهلك، وهي: «تُطبّق أحكام هذا القانون المتعلّقة بالعقود التي تربط المحترف بالمستهلك في كلّ ما لا يتعارض مع النصوص القانونية التي ترعى عمل المهن الحرة والمصارف وشركات التأمين». يقول برّو إنّ ذلك أدّى إلى «منع تطبيق المادة 23 من قانون حماية المستهلك في العقود بين المصارف والعملاء، وبسبب وجود قانون النقد والتسليف». حالياً، وفي حال «تغيّرت موازين القوى، ممكن أن تؤدّي الضغوط إلى إلغاء المادة 17».
حماية المصارف… القاسم المشترك بين السلطة والمعارضة
ساهم انشغال اللبنانيين بملاحقة أخبار انتشار فيروس كورونا، في تقليص الاهتمام الإعلامي بمتابعة يوميات التدابير المصرفية والتدهور الاقتصادي والمالي. لكن هذا لا يعني أن معاناة المودعين انتهت وأن المصارف تراجعت عن إذلالهم ونهجها السيئ في ابتداع أساليب جديدة لتقليص سحوباتهم. فحين يضطر أستاذ جامعيّ أو عامل أو متقاعد أن يشحذ خمسين دولاراً من مدّخراته، من مصارف يُعرف أصحابها بأنهم يشترون سيارات ومنازل كهدايا لأصدقائهم، فهذا يعني أن الأزمة لم تعد أزمة مالية ومعيشية وحسب، بل تطاول كرامة الناس قبل جيوبهم.
وإذا كان لبنان الرسمي منهمكاً في إعداد القرار المتعلّق باستحقاق سندات اليوروبوند، فإن لبنان الشعبي ينتظر استحقاقاً يمسّه مباشرة يتعلق بشكل من أشكال تشريع الكابيتال كونترول الذي لم يحسم بعد الخيار الأخير حوله. وهذا الاستحقاق يتعلّق بموقف قادة الكتل النيابية والقوى السياسية من هذا التشريع، وبعضهم بدأ يروّج له ويدافع عنه، وماذا سيكون موقف الناس والمودعين من هؤلاء. لأن أي تدبير من هذا النوع، وبعد أشهر من المماطلة سيكشف من دون مواربة، حقيقة وقوف القوى السياسية إلى جانب الناس ــــ ناخبيهم، أو إلى جانب المصارف. حتى الآن، ومهما كانت الصيغة التي ستعتمد لهذا التدبير، سواء عبر إرسال الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب أو من خلال تغطية الحكومة لتدابير يتّخذها مصرف لبنان، بدا أن المصارف تمكّنت من تحويل القوى السياسية إلى رهينةٍ لديها، وتمكّنت من تطويع «الدولة» بكامل هيكليتها، من أجهزة إدارية وسياسية وأمنية وقضائية، في خدمتها. وبخلاف ما قاله رئيس الحكومة حسان دياب أخيراً من أن الدولة لم تعد تستطيع حماية شعبها، فإنها أثبتت فعاليتها كما ظهر منذ 17 تشرين الأول، في حماية المصارف وحدها التي باتت تستعين في صورة فاعلة بكل أجهزة هذه «الدولة». بدليل ما يحصل في القضاء وعدم سلوك أي دعوى على مصرف طريقها حتى النهاية، وتحوّل القوى الأمنية من مهمّاتها الأصلية الى تأمين سلامتها وسلامة أصحابها. والسؤال المعروف الجواب عنه سلفاً، كيف تمكنت المصارف من القبض على هذه الطبقة السياسية بكاملها، ولقاء أي بدل تمكنت من تطويعها؟ هل فقط لكونها تملك «بنك معلومات» عن كل ما يتعلّق بالفساد وأموال السياسيين، أم لأنها أيضاً شريكة أساسية معها، فقبضت بذلك ثمن صمتها عنها؟ وفق ذلك، كيف يمكن تفسير استعجال أركان السلطة الحالية بكلّ القوى السياسية المنضوية تحت لوائها، تأمين تشريعات وابتداع ما يبرر للمصارف إجراءاتها ضد المودعين؟ وليس صحيحاً أن قوى السلطة تعمل على تحطيم هذا النظام المالي الحالي الذي تستفيد منه منذ سنوات، بل إن أركانها الذين يكررون منذ خمسة أشهر لازمة «ضرورة حماية أموال المودعين» هم الذين ساهموا في التمديد لحاكم مصرف لبنان وتماهوا مع سياسته الداخلية والخارجية، وانصاعوا لأداء المصارف وتماديها في ممارستها الفضائحية، رغم تضاعف المآسي الاجتماعية اليومية. والأدهى من ذلك أن القوى السياسية الموجودة حالياً في المعارضة على ما يفترض، ومعها طبقة من رجال الدين الفاعلين، تشنّ أكبر حملة حماية ودفاع عن المصارف، لتصبح نقطة الالتقاء الوحيدة بين السلطة والمعارضة. إذ تتحوّل المعارضة إلى مدافعة شرسة عن المصارف بحجّة حماية النظام المالي من الذين يريدون تهديمه، فتبرر لها كل أساليبها القمعية، فيما يزداد الفقر وتنتشر البطالة.
ومع حصولها على تغطية سياسية واسعة، ستتأكد تباعاً في ظل قبول معظم الأطراف فكرة «الكابيتال كونترول» رسمياً بعدما أصبح أمراً واقعاً من دون قوننة وباستنسابية طاولت صغار المودعين في يومياتهم، تسعى المصارف أيضاً الى الحصول على تغطية «دستورية». وهنا التحدّي هو الأكبر، لأن ما يحصل حالياً بحسب الآراء الدستورية يتعلق بالاحتمالات الموضوعة أمام مجلس النواب في صياغة أي قانون يشرّع هذا التدبير المستجدّ مصرفياً، ومدى ملاءمة أي تشريع جديد للفقرة «واو» من مقدمة الدستور عن النظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. وإذا قفز أي تشريع فوق الدستور، فيمكن الإشارة الى النقاش المتداول لتأمين عشرة نواب مستعدين للطعن أمام المجلس الدستوري الذي يحظى حالياً بإجماع حول دوره غير المشكوك فيه والرهان عليه، برفض كل ما يمسّ الدستور وحماية النظام الاقتصادي الحر. وقد يكون هذا هو الملاذ الأخير للبنانيين لعدم إقدام مجلس نوابهم على القفز فوق مصالحهم لمصلحة استمرار امتيازاتهم وامتيازات المصارف، لأن عدم طواعية المجلس الدستوري، لا يزال يقف مانعاً أمام اللجوء الى تشريع يطعن به. لذا يتم التفتيش عن وسائل بديلة تتحايل بواسطتها الحكومة والقوى السياسية والمصارف على اللبنانيين مرة أخرى، لسرقة أموالهم. والأكيد أنها ستجد هذه البدائل ما دام هناك من يغطّيها سياسياً وقانونياً وأمنياً، وما دام هناك لبنانيون يعتقدون بأن استهداف المصارف «مؤامرة» يجب التصدّي لها.
عدّاد «كورونا» ثابت عند الـ 13 حالة
لم تُسجّل إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المُستجد، أمس، بحسب وزارة الصحة التي أعلنت شفاء أول حالة شُخّصت بالفيروس، على أن يُعاد إخضاعها للفحص المخبري، اليوم، قبل إخراجها من المُستشفى. ورغم أن هذه المعطيات قد تعكس «ارتياحاً» لدى المتوجّسين من الفيروس، إلا أنها لا توجب تخفيف وطأة الإجراءات الاحترازية لضبط انتشار العدوى، فضلاً عن أهمية ضبط حركة الوافدين من البلدان التي ينتشر فيها الفيروس
أعلنت وزارة الصحة أمس شفاء أول حالة تم تشخيصها بفيروس «كورونا»، بعدما أتت نتائج الفحوصات المخبرية سلبية، «على أن تتم معاودة الفحص المخبري غداً (اليوم)، قبل إخراجها من المُستشفى إلى منزلها». بيان «الصحة» لفت، أيضاً، إلى أن الفحوصات التي أُجريت أمس على الحالات المُشتبه فيها جاءت سلبية، وأن لا إصابات جديدة سُجّلت.
وبحسب التقرير اليومي الصادر عن إدارته، استقبل مُستشفى رفيق الحريري خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارئ المخصّص لاستقبال الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، و«قد خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي أستنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي». وفيما لفت التقرير إلى أنه أجريت فحوصات مخبرية لـ59 حالة «جاءت نتيجتها سلبية، ومن ضمنها نتيجة فحص أول مصابة شخّصت بالكورونا في لبنان على أن يعاد إجراء الفحص يوم غد (اليوم)»، أشار إلى أن 25 شخصاً كانوا في منطقة الحجر الصحي غادروا أمس المُستشفى بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، «وذلك بعد توصيتهم بالإقامة تحت منطقة الحجر الصحي المنزلي». وختم بأنه توجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي، «أما الحالات الإيجابية فما زال عددها 13، من دون تسجيل إصابات جديدة».
وعلى «المنوال» التطميني نفسه، نقل رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي عن مدير مُستشفى رفيق الحريري الدكتور فراس الأبيض أنّ «الإصابات بالفيروس يمكن أن تشفى تماماً من دون أي علاج أو دخول إلى المُستشفى، فيما نحو 20% من المُصابين يستلزم دخولهم إلى المُستشفى، فيما لا تتعدى نسبة الوفيات 3% وأكثرها لأشخاص فوق الـ70 من العمر».
ورغم أنّ هذه التصريحات من شأنها أن تعكس ارتياحاً لدى المتوجّسين من الفيروس الجديد، إلا أنها لا تلغي حُكماً التنبّه إلى خطورته المتمثلة في سرعة إنتشاره، إذ إنّ الخوف منه مرتبط بشكل أساسي بفقدان «السيطرة» عليه وعدم تدارك تبعاته. ولعلّ ما «يُعزز» هذا الخوف، هو التشكيك في قدرة السلطات المعنية على التعامل مع الوباء في حال انتشاره، في ظلّ غياب استراتيجية وطنية، خصوصاً على صعيد الحجر الصحي والعزل.
ويعقد وزير الصحة حمد حسن، اليوم، مؤتمراً صحافياً مُشتركاً مع مُنظّمة الصحة العالمية في مبنى الوزارة «للردّ على كل التساؤلات المُتعلّقة بفيروس كورونا المُستجدّ وآلية الحجر الصحي والعزل وتشخيص الإصابة وتبعاتها (..)»، فيما قال عراجي، أمس، إن اللجنة استمعت إلى وزيرة العمل لميا يمين الدويهي التي «أوضحت خطة وزارتها في المرحلة المُقبلة»، في ما يتعلّق بتدابير العمال في المصانع وعدم انتشار العدوى بين الموظّفين (…).
تجميد رحلات السفر الى البلدان التي شهد
انتشاراً للفيروس يُنذر بمزيد
من التأزّم لقطاع
السفر
وإلى إجراءات العزل والحجر الصحي، ثمّة شقّ أساسي يرتبط بضبط حركة الوافدين إلى لبنان من البلدان التي تشهد انتشاراً للفيروس. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «طيران الشرق الأوسط» تعليق الرحلات إلى إيطاليا والنجف والسعودية، ما ينذر بزيادة وضع قطاع السفر سوءاً.
فإلى الوضع المُستجد المرتبط بفيروس كورونا، لا تزال أزمة تحويل الأموال العائدة إلى شركات الطيران عبر الاتحاد الدولي للطيران (أياتا) تُرخي بثقلها على القطاع، بسبب رفض مصرف لبنان التراجع عن قرار تجميد عمليات التحويل العائدة لشهر كانون الثاني والمُقدّرة بنحو 40 مليون دولار، ما ينذر بتنفيذ شركات الطيران تهديدها بوقف الرحلات إلى لبنان.
وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً عُقد بين «أياتا» وشركات الطيران منذ يومين، خلص إلى تأليف لجنة مكوّنة من 4 شركات (ميدل إيست، الخطوط التركية، الخطوط الفرنسية، والإماراتية) ومندوبين من مجلس نقابة مكاتب السفر لزيارة رئيس الحكومة حسان دياب لشرح خطورة «تعنّت الحاكم بعدم تحويل استحقاقات شركات الطيران، خاصة بوجود قانون يلزم مصرف لبنان بتحويل أموال الشركات الأجنبية (..)»، بحسب مصادر مُطّلعة شدّدت على أن «الوضع الحالي لا يُبشّر بالخير للقطاع في حال تعنّت الحاكم بعدم دفع المُستحقات للشركات، فضلاً عن الوضع المُستجد بسبب فيروس كورونا».
750 مليون ليرة من بلدية بيروت لـ«الحكومي»
قررّ المجلس البلدي لمدينة بيروت، أمس، الموافقة على إعطاء مُستشفى رفيق الحريري الحكومي مُساهمة مالية بقيمة 750 مليون ليرة «بغية تأمين التجهيزات ووسائل الوقاية وكل ما يلزم لمكافحة كورونا».
وكانت لجنة الصحة النيابية لفتت إلى أهمية دعم المُستشفى الذي يخوض وحده معركة استيعاب الأزمة، «إذ إن بعض المستشفيات رفض استقبال حالات الكورونا»، بحسب رئيس اللجنة عاصم عراجي الذي دعا الى دعم الحكومة المُستشفى بـ«سقف مالي أكبر».
إقفال الأسواق الشعبيّة في لبنان لم ينسحب على الأسواق والمجمّعات والمراكز التجارية (المولات)، وهو «ما لا يتطلّبه الوضع حالياً» وفق أكثر من مرجع معني بالموضوع.
محافظ بيروت زياد شبيب الذي اتخذ قرار إقفال الأسواق الشعبية في العاصمة كإجراء احترازي، أوضح لـ«الأخبار» أن ما حتّم إغلاق هذه الأسواق الشعبيّة هو «كثافة التجمّع البشريّ ضمن بقع صغيرة، ومن مناطق وجنسيّات مختلفة، إضافة إلى أن البضائع فيها متعدّدة الأنواع والمصادر وبينها حيوانات وطيور وسواها، لذا فإن الخطر فيها أكبر… ولكن إذا تبيّن أن أيّ مكان آخر يشكّل خطراً فسنتّخذ التدبير المناسب». وأوضح أنه «يجري حالياً درس إقفال مقاهي الأراكيل وسنبتّ الأمر غداً (اليوم)».
ورغم استثناء الـ«مولات» من قرار الإقفال، إلا أن ذلك لم يحل دون انعكاس الهلع الذي سبّبه تسجيل 13 إصابة بالفيروس، على الحركة في هذه المجمّعات. رئيس مجلس إدارة شركة «أدميك» المدير العام لـ«سيتي مول» ميشال أبشي أوضح لـ«الأخبار» أن «التأثير كبير على المولات وأماكن التجمّع والأماكن المخصّصة للأطفال، وعلى الاقتصاد بشكل عام، فيما ردّة الفعل إلى حينه مبالغ بها، لكنّها مفهومة، إذ يحتاج المواطنون إلى وقت للتأقلم مع ظاهرة حديثة». وأكّد «انخفاض عدد روّاد المجمّعات التجارية يومَي السبت والأحد، كما أن قرار وقف المدارس أثّر سلباً. الهلع من كورونا جاء كضربة قاضية بعد الأزمة الاقتصاديّة وانخفاض القوّة الشرائية والغلاء المعيشي وتدهور المبيعات».
أبشي أشار إلى أن المجمعات التجارية «لم تبلّغ إلى حينه بأي تنظيم على صعيد الدولة لتحسين شروط الوقاية، لكننا نلتزم بالـ self discipline (إجراءات الضبط الذاتيّة) والمواصفات العالميّة من دون أن تطلب منا أي جهة ذلك!». وأوضح: «قمنا بزيادة سوائل غسل اليدين ووسائل التطهير ووزّعناها بشكل أكبر ضمن المؤسّسة وشجّعنا الموظّفين على الغسل والتعقيم بشكل مستمرّ، ووضعنا برنامجاً للتنظيف والتطهير في المطاعم والأماكن المخصّصة للأطفال». واستدرك «لكن لا يمكن للشعب والمؤسسات أن تقوم مكان الدولة بالتوعية المطلوبة على صعيد البلد والإعلام. المطلوب طمأنة علميّة مقابل التعايش مع واقع سيستمرّ إلى أشهر مقبلة ولن ينتهي بأسبوعَي إقفال».
بما أن «كورونا» هو فيروس وليس بكتيريا، فإنه «لا إجراءات خاصّة على صعيد السلامة الغذائيّة»، وفق مهندسة السلامة الغذائيّة في إحدى الشركات الكبرى. وأوضحت أن «ضبط المسألة في الأماكن العامة لا يزال محدوداً، لذا فالتدابير المطلوبة من المؤسسات التي تستضيف زبائن يجب أن تتضمّن أقلّه: إجراء الفحوصات الدوريّة للموظّفين، عقد حلقات توعية لهم، التزام المنزل لمن تظهر عليه عوارض الرشح، تكثيف التعقيم والتطهير، غسل اليدين بالماء والصابون».
أستاذ طب المجتمع والوبائيات في الجامعة الأميركية في بيروت البروفسور سليم أديب اعتبر أن «إقفال الأماكن العامة مثل المجمّعات التجاريّة ودور السينما لا يزال أمراً مبكراً الحديث بشأنه، إذ هو إجراء يتمّ اللجوء إليه في حالات الأمراض الخطيرة والسهلة الانتشار». اما في حالة الـ«كوفيد – 19» فالمطلوب «مراقبة الوافدين والمختلطين بهم ووضعهم تحت المراقبة أو الحجر الصحّي». ولفت إلى أن «تنازل الدولة عن مسؤوليّاتها وتأخّرها في الإجراءات الاحترازيّة حيال الوافدين من البلدان الموبوءة، أدّى إلى تحميل المجتمع كلّه المسؤوليّة… والتضخيم أدّى إلى هلع لا داعي له». وعن الأماكن العامة وإمكانية انتقال العدوى من خلال لمس المساحات «الموبوءة»، لفت الى أن «إمكانية انتقال الفيروس على المساحات الصلبة ضئيلة حتى الآن، إذ يحصل ذلك لدى لمسها ثم وضع اليد على الوجه أو العين… لذلك نحن بحاجة إلى وقاية والتزام الإرشادات بشأن النظافة والتعقيم من دون هلع»، مشيراً إلى «أنه لا يمكن الطلب من الناس في هذا الوقت المبكر لانتشار الفيروس التزام المنازل، وإلا ماذا نفعل بعد أسبوعين أو أكثر؟». أما الحلّ فهو بـ«استئجار الحكومة فنادق للوافدين والمشكوك بإصابتهم ووضعهم فيها تحت رقابة صحيّة وأمنيّة». وأشار الى إيجابيّة تتمثّل «في أننا مجتمع فتيّ، والفئة العمريّة الشابة هي الأكثر اختلاطاً في الأماكن العامة والمدارس والجامعات، لذا فإن الوضع ليس خطيراً للبدء باتّباع الإجراءات التي اتّخذت في البلدان التي ارتفعت فيها نسبة الوفيات مثل الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران».
* الجمهورية
إجتماعان رئاسي وحكومي يسبقان استحقاق الإثنين.. والتأجيل مرجّح
لن يقفل الأسبوع إلّا ويكون القرار الحكومي قد حسم تسويةً أو تأجيلاً لتسديد سندات «اليوروبوندز» الذي يستحق الإثنين المقبل. وقد نشطت أمس الإجتماعات على مختلف المستويات الحكومية والمصرفية في السراي الحكومي وخارجه لبلورة طبيعة هذا القرار الذي سيتحدد في ضوئه مستقبل الوضع الإقتصادي والمالي المأزوم، والذي يعاني اللبنانيون جرّاءه صنوفاً يومية من المعاناة على مستوى معيشتهم المغموس بالإذلال الذي يتعرّضون له أمام صناديق المصارف التي تكاد «تقنّن» دفع رواتبهم أو ودائعهم الى حدّ الصفر.
تسود حال من الإرباك الحكومة إزاء القرار الذي سيتخذه لبنان حول مستحقاته المالية ويشتد التخبّط مع اقتراب موعد إعلانه. وفي معلومات لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الحكومة حسان دياب أوعز بضرورة التوصّل إلى هذا القرار مساء بعد غد الجمعة، ليتمكن من إعلانه قبل ظهر السبت من القصر الجمهوري إمّا بعد اجتماع رئاسي ثلاثي أو بعد جلسة لمجلس وزراء، أو بعد الاثنين معاً.
أمّا فحوى القرار فهناك تكتم شديد حوله، علماً انّ الاجتماعات تواصلت في السراي الحكومي. وفي هذا الصدد زار دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر أمس، ثم اجتمع مجدداً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس وأعضاء جمعية مصارف لبنان في حضور الاستشاريين القانوني Lazard والمالي Cleary Gottlieb ووزراء المال والعدل والاقتصاد، واستمرت هذه الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس.
وعلمت “الجمهورية” انّ وجهة نظر المصارف لا تزال تميل الى عدم الامتناع عن الدفع كلياً، إنما إمرار جزء أقله فوائد الديون لحملة السندات الخارجية.
وقالت مصادر المجتمعين لـ”الجمهورية”: “لا قرار بعد للحكومة والمطلوب تقديم اقتراحات ترضي الدائن الخارجي لأنّ الاصدار دولي، فهل ندفعه أم ندفع جزءاً منه أو ندفع فوائده أو دفع downpayment لاستحقاق آذار وجدولة بقية السندات، وقد أرسل المقرض الخارجي اشارات الى انه يفضّل التفاوض وعدم الدخول في مشكلات او محاكم مع لبنان.
وقالت مصادر السراي الحكومي انّ لبنان يتجه الى إبلاغ أصحاب السندات تَعذّر دفع المستحقات بغيىة اعادة النظر في هيكلية الديون وجدولتها وفق صيغة جديدة، رغم وجود صيغة مطروحة للبحث تتحدث عن دفع نسبة معينة من السندات وبمقدار محدود جداً لم يتخذ القرار النهائي في شأنها، وهو أمر بات رهناً بالصيغة التي يمكن اعتمادها للاعلان عنه السبت المقبل سواء من السراي او من بعبدا.
ولفتت المصادر الى انّ البحث تناول ايضاً سلة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والنقدية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمة بجوانبها المختلفة، وعدم حصر العملية بكلفة السندات من دون مقاربة الجوانب الأخرى من الأزمة، ولاسيما منها موضوع تسهيل حصول اللبنانيين على دفعات اكبر من العملات الصعبة عبر صناديق المصارف.
وقالت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” انّ “المصارف اللبنانية أبدت كل استعداد للتعاون مع الحكومة إمّا تقسيطاً او تسليفاً او اعادة جدولة”. وأكدت “أنّ الدولة ستكون بعد اسبوع امام خيارين: امّا الامتناع عن الدفع ما سيُوَلّد ارتدادات كارثية على البلد، وإمّا دفع جزء الى الخارج، أمّا بالنسبة إلينا فقد وضعنا أنفسنا في تصرف الحكومة والقرار في ملعبها”. وأضافت هذه المصادر: “المهم الآن التفاوض مع الخارج ونحن في الداخل “مِتلنا مِتلن” والمصير واحد، وما يهّمنا فقط هو عدم الوصول الى default او الإفلاس، لأنّ أي مصيبة ستحصل ستصيب كل الدولة والمودعين من بينهم”.
وقال مصدر مصرفي آخر لـ”الجمهورية” انّ “فكرة إقدام المصارف على إعادة شراء السندات التي باعتها الى الاجانب لن يكون سهلاً، لأنّ حاملي الاسهم قد لا يوافقون على البيع بأسعار منطقية. واذا كانت المصارف، وبسبب حاجتها الى السيولة، باعت السندات بأسعار تراوحت بين 75 و80 سنتاً للسند، فإنّ اعادة الشراء قد تكلفها خسائر كبيرة، لأنّ حاملي السندات الأجانب قد يستغلون الظرف ويطلبون أرباحاً لا يستهان بها على سعر السند”.
ووفق المعلومات، لم يتم التوصّل الى اتفاق، رغم انّ المصارف أبدت استعدادها للمساهمة في أي حل يؤدي الى عدم الوصول الى تخلّف غير منظّم.
ولكن في انتظار القرار النهائي، ستتواصل الاجتماعات والمحادثات، على أن يتم حسم القرار بين بعد غد الجمعة او السبت المقبل، في اعتبار انّ الاثنين هو موعد تسديد الاستحقاق.
الكابيتال كونترول
وفي هذه الأجواء قالت مصادر مطّلعة انّ الصيغة النهائية لمشروع قانون “الكابيتال كونترول”، الذي أعدّته لجنة خاصة من الإختصاصيين القانونيين والماليين، سلّم الى وزير المال مطلع الأسبوع الجاري، ومن المحتمل ان يكون مدرجاً على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي دُعي إليها قبل ظهر غد الخميس في القصر الجمهوري، رغم التعتيم المقصود حول مضمون جدول الاعمال.
تعميم من مصرف لبنان
وفي معلومات “الجمهورية” انّ البحث في مشروع القانون المقترح تزامَن ووضع مضمون تعميم جديد قد يصدر عن حاكم مصرف لبنان الى المصارف، يُحاكي النتائج التي قصدها القانون نفسه لتنظيم العلاقة بين المودعين والمصارف.
مجلس الوزراء
ومن جهة أخرى، تغيب التعيينات عن جلسة مجلس الوزراء المقررة الحادية عشرة قبل ظهر غد في القصر الجمهوري، وخصوصاً نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الذين أدرجوا ضمن التعيينات الملحّة والضرورية والتي لا تخضع لآلية التعيين، لكن عدم التوافق بعد عليها لا يزال يمنع إدراجها على جدول الاعمال، علماً انّ الوزراء اشترطوا رفع 3 سيَر ذاتية لكل منصب لاختيار الأنسب.
وعلمت “الجمهورية” انّ جدول اعمال الجلسة يضم 9 بنود، أهمها مشروع قانون لرفع السرية المصرفية والخطة المتكاملة لإدارة النفايات الصلبة وآلية السفر وحضور المؤتمرات، وبند يتعلق بشراء خدمات لتوظيف 10 اشخاص لمراقبة “كورونا” في مطار رفيق الحريري الدولي.
موقف “القوات”
وقالت مصادر حزب “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “المسار العام للأمور غير مطمئن، ولكنّ “القوات” تصرّ حتى إشعار آخر، على إعطاء الفرصة للحكومة لأنّ الوضع المالي لا يُطاق ولا يحتمل. وبالتالي، اذا كانت هناك فرصة للانقاذ فلا يجب تفويتها. ومن هذا المنطلق تصرّ على الاضاءة على الايجابيات والسلبيات في الوقت نفسه”.
وأشارت المصادر إلى أنّه “من هذا المنطلق أيضاً، جاءت تغريدة الدكتور سمير جعجع المشجّعة على الخطوة التي اتخذها وزير الصناعة عماد حب الله مقابل الانتقاد الذي وَجّهه النائب ادي ابي اللمع لوزير السياحة على زيارته لسوريا، في موضوع النازحين بإعادة فتح ملفات من طبيعة خلافية ومن دون خطة واضحة، بل على العكس باشتراك للمواقف القديمة وكأنّ هنالك من يصرّ على إعادة فتح ملفات خلافية من دون الركون الى تصوّر واضح لطريقة معالجة ملف لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من معالجته بسبب تسييسه الدائم والتعامل معه بخلفيات سياسية لتسجيل نقاط سياسية، من دون البحث جدياً في مواقف علمية في طريقة عودة النازحين في ظلّ معطيات واضحة، إن كان على المستوى السوري او على كل المستويات الاخرى. وعلى مستوى النظام، تَشي المعطيات بنحو واضح أنّ هذا النظام لا يريد اعادة النازحين، وانّ كل المحاولات التي حصلت لم تثمر في الاتّجاه المطلوب، فيما هو معلوم انّ الرهان كان على زيارة رئيس الجمهورية الى موسكو، وانّ ما بعدها غير ما قبلها، وانّ مجرد إتمامها سيُصار الى عودة النازحين، ولم يتحقق اي شيء”.
واعتبرت مصادر “القوات” أنّ “من المؤسف العودة الى خطوات سابقة بالنهج الإستعراضي نفسه بعيداً من العمل الجدي”، مشيرةً إلى “أنّ “القوات اللبنانية” ما زالت حتى اللحظة تنظر وتراقب وتسجل اعتراضها حيث يجب تسجيله، على غرار ملف النازحين وطريقة التعاطي العشوائية في هذا الملف، أو موضوع استرداد الحكومة للموازنة، أو طريقة التعاطي مع فيروس “كورونا”، أو التعاطي بصندوق النقد”، مشددةً على أنّها “لغاية اللحظة ما زالت تمنح الحكومة الثقة ولكن في الوقت المناسب، أي بعد اسابيع قليلة سيكون لها مواقف مختلفة في حال لم تتمكن الحكومة من اخراج لبنان من الازمة ولم تتخذ المواقف المناسبة بخطوات عملية واضحة، وهي تنتظر الخطة العملية التي تتحدث عنها الحكومة من اجل ان تبني على الشيء مقتضاه”. وقالت المصادر: “في حال لم تكن هذه الخطة على مستوى تطلعات اللبنانيين ولم تتضمن خريطة طريق واضحة المعالم وزمنية، من ضمن ملفات محددة ومن ضمن قرار واضح لإخراج لبنان من أزمته، سيكون لـ”القوات” تصوّر لإخراج لبنان من أزمته ورؤية متكاملة. وبالتالي، هي تعتقد وتقول انّ الفرصة التي تمنحها هي بفعل الازمة القائمة، لكنّ هذه الفرصة لن تطول وسيكون لـ”القوات اللبنانية” الموقف المناسب في الوقت المناسب”.
كورونا
في غضون ذلك، ظل وباء كورونا، الذي يقلق اللبنانيين جميعاً ويقضّ مضاجعهم، محور استنفار الدولة على كل مستوياتها الصحية من اجل منع تَفشّيه ومعالجة الحالات المكتشفة والحجر على الحالات المشتبه بها.
وأعلنت وزارة الصحة العامة انّ الفحوصات التي أجريت أمس على الحالات المشتبه بها جاءت نتيجتها سلبية. وأكّدت في بيان أنّ “نتيجة أوّل حالة شُخّصت في لبنان جاءت سلبية ايضاً، على أن تتم معاودة الفحص المخبري لها اليوم حيث سيتم إخراجها من المستشفى الى منزلها، عند تأكيد النتيجة السلبية الثانية للفحص المخبري”.
من جهته، أعلن وزير الصحة العامة حمد حسن لوكالة “فرانس برس” أنّ “السلطات اللبنانية جهّزت مستشفيات حكومية في 8 مناطق على الأقل، في إطار خطة استباقية لمواجهة فيروس كورونا”.
وسيعقد حسن مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، في الوزارة، للرد عن كل التساؤلات المتعلّقة بالفيروس.
من جهته، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي أنّه “استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارىء المخصّص لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وقد احتاجت 12 منها إلى دخول الحجر الصحي”. ولفت المستشفى إلى أنّ “حالة المريض المصاب بالفيروس المُستجد من التابعية الايرانية ما زالت حرجة”.
وأعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان مشترك مع مجلس القضاء الاعلى، أنه نظراً للظروف التي يمر بها لبنان المتعلقة بفيروس كورونا “تقرر تعليق الجلسات لمدة تبدأ من اليوم وتنتهي يوم الجمعة الواقع فيه 6/3/2020 ضمناً”.
وفي هذه الاثناء عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي أمس، حيث “تمّ البحث في التدابير بالنسبة الى العمال في المصانع وعدم انتشار الفيروس بين الموظفين فيها”.
وأكّد عراجي بعد الاجتماع: “ما زلنا في مرحلة احتواء المرض لأنه لم ينتشر بمقدار كبير جداً، ولكن يجب ان نكون جاهزين اذا حصلت مرحلة الانتشار، والمفروض عندها ان تكون لدينا خطة لكي تستطيع ان نواكبها”.
وكشف عن خطّة تتضمّن “المرحلة الاولى “مستشفى رفيق الحريري”، المرحلة الثانية تجهيز بعض المستشفيات الحكومية من اجل استقبال حالات “كورونا”، واذا انتشر الفيروس المفروض، حينها علينا الذهاب الى المستشفيات الخاصة”.
إنتخابات إسرائيل
على صعيد آخر، وفي اسرائيل اعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه حقّق “انتصاراً كبيراً” في الانتخابات التشريعية الثالثة، خلال أقل من عام، والتي جرت أمس الأول، قائلاً: “هذا أهم انتصار في حياتي”.
وفي حين، لا توجد ضمانات بأن يتمكّن نتنياهو من تشكيل ائتلاف حكومي، أفاد حزبه “الليكود” أنّه تحدّث إلى جميع قادة الأحزاب اليمينية، و”اتفقوا على تشكيل حكومة وطنية قوية لإسرائيل في أقرب وقت ممكن”.
وأشارت النتائج الأولية للانتخابات الى تقدّم نتنياهو على منافسه الجنرال السابق بيني غانتس. فعلى رغم من اتهامات له بالفساد ومثوله أمام المحكمة بعد أسبوعين، يبدو نتنياهو في موقع قوي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
* اللواء
المعالجة الموجعة لـ«اليوروبوندز»: برّي يرفض اقتراحات دياب
حزب الله يعترض على مساعدات صندوق النقد.. والبنك الدولي يعرض قروضاً لمعالجة الكورونا
ساعات قليلة تفصل لبنان عن القرار الرسمي، المفترض ان يكون متفقاً عليه بين الحكومة ومكوناتها، والقوى السياسية الداعمة أو حتى المعارضة، فضلا عن المؤسسات المصرفية، من حاكمية مصرف لبنان إلى جمعية المصارف، في ضوء المفاوضات المالية والقانونية مع الجهات حاملة سندات اليوروبوندز.. مع الإشارة إلى اعتراض واضح من الثنائي الشيعي، عبّر عنه الرئيس نبيه بري برفضه دفع دولار واحد من استحقاق «اليوروبوندز»، الأمر الذي أظهر خلافاً واضحا مع التوجه الرسمي، الحكومي والمالي، على الرغم من ان النائب فيصل كرامي، الذي نقل دعم اللقاء النيابي التشاوري إلى دياب، اعرب عن الاطمئنان إلى رؤية الرئيس دياب «رغم القرارات الموجعة» هناك حوافز، فإن الرئيس دياب من الرأي الذي يقول بالإبتعاد عن جياب النّاس.
سندات «اليوروبوند»
وبحسب المعلومات، فإن رئيس الحكومة، استكمل أمس متابعة ملفات سندات «اليوروبوند» والملفات الاساسية التي ستوضع على نار حامية بعد اتخاذ الموقف من استحقاق السندات نهاية هذا الاسبوع، واهمها ملفات التعيينات الادارية والكهرباء والنفايات الصلبة. حسبما قال زوار الرئيس دياب لـ«اللواء».
واذا كانت آلية التعيينات ستُبحث في جلسة مجلس الوزراء يوم غد الخميس في بعبدا، الى جانب موضوعي رفع السرية المصرفية وتحديد آلية لسفر الوفود الرسمية، فإن ملفي الكهرباء والنفايات وُضِعا على خط التنفيذ، ولهذا الغرض وضع ملف النفايات للبحث في جلسة الخميس ايضاً، واستبقها دياب بإجتماع للجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا ملف، حيث تبين انه ما زال بحاجة لوضع تصور كبير من اجل الوصول الى حلول لملفات البيئة، بحسب ما اوضح وزير البيئة ديميانوس قطار الذي اشار ايضاً الى ان اللجنة ستعقد اجتماعاً آخر الاسبوع المقبل.
واجتمع الرئيس دياب ايضا مساء امس، مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد اجتماع مع وفد جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، للبحث في مساهمة المصارف في تحمل قسم من عبء سداد السندات المستحقة والموقف من تسديد الاستحقاق في 9 اذار، وذكرت بعض المعلومات ان المصارف أبدت استعدادها للتعاون مع الحكومة لجدولة ديونها، لكنها نصحت الحكومة أن تحسم قرار التفاوض مع الشركات الخارجية مع تفضيلها التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم الدفع.
وذكرت المعلومات ان الرئيس دياب زار عين التينة قبل الاجتماعات المالية في السراي والتقى الرئيس بري، وبحث معه في الخيارات التي سيتم اتخاذها حول سندات اليوروبوند والوضع المصرفي. وقالت ان الاتجاه يميل الى اعادة هيكلة وجدولة كل ديون لبنان والتفاوض مع الجهات الدائنة، وان القرار سيتخذ ويعلن يوم الجمعة او السبت المقبل، إلا أنه ليس واضحاً كيف سيتم إعلان القرار، الذي يفترض ان يصدر اساساً عن مجلس الوزراء، وأغلب الظن أنه سيُصار إلى عقد جلسة خاصة لموضوع السندات، قد تعقد الجمعة أو السبت.
يُشار إلى ان وزير المال السابق علي حسن خليل شارك أمس الأوّل في اجتماعات السراي بخصوص موضوع السندات، بكونه مستشاراً للرئيس برّي، وعندما سئل عن موقف رئيس المجلس، أجاب انه سيكون للرئيس برّي رأي عند اتخاذ القرار، خصوصاً وانه سيكون هناك إجراءات مالية ومصرفية ستترافق مع القرارات المتخذة.
لكن معلومات لموقع «مستقبل ويب» ذكرت ان برّي مستاء جداً من بعض المواقف المؤيدة لتسديد استحقاق «اليوروبوند» وخصوصاً جمعية المصارف التي يبدو انها تقترح ان يتم دفع نسبة 50 في المائة من السند المستحق.
وقال الموقع المذكور نقلاً عن زوّار عين التينة، ان برّي أبلغ المعنيين أمس، انه لن يقبل ولن يوافق على دفع دولار واحد من هذا الاستحقاق.
وكان مصادر مطلعة، قد ألمحت إلى ان لبنان يتجه لإبلاغ الجهات الدائنة انه بصدد إعادة هيكلة ديونه كلها وجدولتها، مشيرة إلى انه من بين الخيارات المطروحة دفع الاستحقاق الأوّل للسندات في التاسع من آذار، والتفاوض على بقية الديون الخارجية.
النائب حسن فضل الله عضو كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) قال: إن الحزب يرفض الشروط التي تتضمنها أي خطة انقاذ من صندوق النقد الدولي للبنان لأنها ستؤدي الى «ثورة شعبية» ودعا بدلا من ذلك إلى «حل وطني» لأزمة اقتصادية عميقة.
وقال النائب حسن فضل الله لرويترز «موقفنا هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى».
وأضاف «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية».
مجلس الوزراء
وبالنسبة لجلسة مجلس الوزراء الخميس في بعبدا، فإن المعطيات المتوافرة لا تشي بكثير من المعلومات، بالنظر لتكتم الوزراء على بنود جدول الأعمال، وما يسرب منه لا يكون لوزراء حكومة «مواجهة التحديات» وراءه، لكن فهم من مصادر مطلعة ان ملف فيروس «الكورونا» هو البند الأبرز على مداولات المجلس وكيفية مواكبته على جميع الأصعدة.
وقالت المصادر ان هناك معلومات تتحدث عن امكانية ان يكون موضوع تعاميم حاكم مصرف لبنان لجهة الكابيتال كونترول حاضرة في مجلس الوزراء تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.
وفهم ايضا انه بالنسبة الى استحقاق «اليوروبوند» فإنه ليس معروفا ما اذا كان المجال متاحا لطرحه ام لا بعدما تقدم خطة متكاملة الى مجلس الوزراء متضمنة لرأي الشركتين الاستشاريتين المالية والقانونية على ان التوجه يقوم على قيام تصور عام بالنسبة الى وضع الدين العام دون معرفة ماهية الاجراءات غير الشعبية التي حكي عنها.
وعلم ايضا ان التركيز يقوم على كيفية عمل اللجان الوزارية المناطة بالبيان الوزاري للحكومة.
وافيد ان هناك امكانية لعقد جلسة خاصة لبت القرار في ما خص سندات «اليوروبوند» الجمعة او السبت المقبلين مع التأكيد على هامش الأسبوع الممنوح للحكومة بعد التاسع من اذار الجاري.
كذلك تردد ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الاسواق المالية يفترض بها ان تصدر قبل الرابع والعشرين من الشهر الجاري دون معرفة ما اذا كانت جلسة الخميس ستبت في تعيينات نواب الحاكم ام لا وسط تكتم وزاري على معطيات الجلسة.
خلاف على صندوق النقد
وفي تطوّر لافت متصل بموقف «حزب الله» من شروط صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله لوكالة «رويترز» ان موقفه هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج الصندوق سواء جاءت منه، أو من أي جهة أخرى، معتبراً ان الشروط المعروضة على لبنان تؤدي إلى ثورة شعبية، لكنه استدرك بأن الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من شروطه المعروضة.
وقال «فمن يستطيع أن يتحمل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة؟».
ودعا فضل الله إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم».
ومن جهتها، رأت كتلة «المستقبل» النيابية، التي اجتمعت أمس، في غياب الرئيس سعد الحريري الموجود في باريس، ان «الحملة على صندوق النقد تستهدف قطع الطريق على التعامل معه، بحجة ان اجراءاته الضريبية التي يفرضها على الدولة قاسية»، معتبرة ان هذه «الحملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة، ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات المانحة ومع الأشقاء العرب، خصوصاً الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي».
واذ اكدت «وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة»، شددت على «التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الاولى ومع الاصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ».
أما تكتل «لبنان القوي» الذي اجتمع بدوره برئاسة النائب جبران باسيل، فقد رأى أن «مقاربة المسألة المالية يجب ان تكون وفق خلفية وطنية، نظراً لتأثيرها على كامل فئات الشعب اللبناني وعلى مستقبل لبنان لسنوات قادمة»، معتبرا انه «على الحكومة ان تتابع تقنيا هذه القضية من خلال فريقها الاستشاري الدولي وعملية التفاوض التي لا بد ان تحدد بنتائجها مسار المرحلة المقبلة ليأتي القرار اللبناني الحكومي مترجما لأفضل ما يمكن، حفاظا على أموال المودعين ومالية الدولة».
واطلع التكتل على «رد من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على كتابه المتعلق بالطلب من الجهات المعنية كشف تفاصيل الأموال المهربة، وقرر متابعة هذا الملف عبر القنوات الرسمية والقانونية للوصول إلى الحقيقة الكاملة، التي يعتبرها من القضايا الوطنية الأساسية وحقا من حقوق اللبنانيين لمعرفة حقيقة ما حدث وتأمين استعادة هذه الأموال في حال ثبت انها حولت في شكل غير شرعي».
«الكورونا» إلى احتواء؟
وعلى عكس الأيام السابقة، لم تحمل تطورات أزمة «فيروس كورونا»، أمس، مؤشرات توحي بانتشار هذا الفيروس على الأراضي اللبنانية، ولا ان البلد في وضع احتواء هذا المرض، حيث لم تسجل أية إصابة جديدة، واقتصر بيان وزارة الصحة على الإعلان بأن الفحوصات التي اجريت أمس على الحالات المشتبه بها جاءت نتيجتها سلبية، بمعنى انها خالية من الفيروس، لكن البيان حمل بشرى سارة لعائلة المصابة الأولى بالكورونا، إذ أعلن ان نتيجة فحوصات أول حالة شخصت في لبنان، جاءت سلبية وانه بالإمكان ان تعود إلى منزلها في حال جاءت نتيجة الفحص المخبري الذي سيجري اليوم في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، سلبية أيضاً.
اما التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري، فقد أوضح انه استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 47 حالة في قسم الطوارئ المخصص لاستقبال الحالات المشتبه بها، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، واحتاج 12 منها إلى دخول الحجر الصحي، استناداً إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما التزم الباقون الحجر المنزلي.
وقال انه اجريت فحوصات مخبرية لـ 59 حالة جاءت نتيجتها سلبية، من ضمنها نتيجة فحص أوّل مصابة شخصت بالكورونا في لبنان وسيعاد اجراء الفحص اليوم، وانه غادر، أمس، 25 شخصاً كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي في المستشفى بعدما جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية، وانه يوجد حتى اللحظة 9 حالات في منطقة الحجر الصحي، في حين ما زالت الحالات المصابة وعددها 13 تخضع للعلاج، وما زالت حالة المريض من التابعية الإيرانية حرجة».
وسيعقد وزير الصحة حمد حسن قبل ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع منظمة الصحة العالمية، للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا والعزل وتشخيص الإصابة وتداعياتها.
وتوقعت مصادر مطلعة ان يحسم الوزير حسن وضعية ركاب الطائرتين الايرانيتين اللتين جاءتا من طهران في 20 و24 شباط الماضي، وحمل بعضهم فيروس المرض، ذلك ان فترة احتضان هذا المرض والتي يقدرها للاطباء بـ14 يوماً قد انتهت منذ ذلك التاريخ، وبالتالي أصبحت حالات ركاب الطائرتين تحت السيطرة، فيما يجري متابعة الركاب الوافدين عن متن طائرة 27 شباط، والطلاب الذين عبروا الحدود عبر نقطة المصنع.
وأعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لتقديم المساعدة لبلدانه الأعضاء التي تواجه احتياجات تمويلية آنية من جراء وقوع كوارث في مجال الصحة العامة.
وأضاف الصندوق، في بيان، أن لديه 4 أدوات رئيسية لمساعدة البلدان، وهي التمويل الطارئ الذي يتضمن «التسهيل الائتماني السريع» و»أداة التمويل السريع» بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة للبلدان الأعضاء من دون الحاجة إلى وجود برنامج كامل مع البلد العضو.
وقال الصندوق إنه يمكن صرف هذه القروض على وجه السرعة لمساعدة البلدان الأعضاء في تنفيذ السياسات اللازمة لمعالجة حالات الطوارئ مثل فيروس الكورونا. وأوضح أنه في العام 2016، قدم الصندوق قرضا طارئا في إطار «أداة التمويل السريع» إلى إكوادور بعد تعرضها لواحد من أقوى الزلازل التي ضربت البلاد منذ عقود.
الحراك الشعبي
وعلى صعيد الحراك الشعبي، تجمع عدد من الناشطين عند جسر «الرينغ» مساء أمس، تلبية لدعوة عممت سابقاً للتجمع وقطع الطريق بعنوان: «خلينا نقول لا ثقة ولا شرعية» وتوجه هؤلاء في مسيرة باتجاه الجميزة، وحاول بعضهم وضع مستوعات النفايات في وسط الطريق لاقفالها،الا ان القوى الأمنية منعتهم، فاتجهوا إلى امام مبنى جمعية المصارف، ثم عادوا إلى جسر «الرينغ».
وفي صيدا، جاب ناشطون في مسيرة من ساحة ايليا إلى شوارع المدينة رفضا لما وصلت إليه الأوضاع من ترد وارتفاع سعر الدولار.
* البناء
فوز نتنياهو بالكتلة الأكبر يفتح أمامه طريق رئاسة حكومة أغلبيّة ضئيلة للضمّ والتهويد
عشيّة قمة بوتين أردوغان مسودة تفاهم تكرّس فتح الطريقين الدوليتين… وإنهاء النصرة
تفاهم مبدئيّ على تأجيل سداد السندات وفتح الباب لسداد الفوائد… بانتظار الأجوبة
كتب المحرّر السياسيّ
انتهت انتخابات كيان الاحتلال للمرة الثالثة من دون أن تنتج عنها أغلبية كافية لتشكيل حكومة لأيّ من الفريقين المتنافسين، فبالرغم من فوز معسكر اليمين المتطرف بقيادة حزب الليكود ورئاسة بنيامين نتنياهو بعدد من المقاعد يقترب من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة بحصوله على 59 – 60 مقعداً من أصل 61 لازمة لتحقيق الأغلبية المطلوبة، بحيث بات محسوماً تسمية نتنياهو لتشكيل الحكومة، إلا أن النجاح بالتشكيل لا يزال محاطا بالغموض رغم العدد الضئيل المطلوب لتكوين أغلبية يراهن نتنياهو على امتلاكها بتشجيع انشقاقات في تكتل أزرق أبيض وتحالفاته، للحصول على ثلاثة مقاعد، مستفيداً من شبه الإجماع على رفض الذهاب إلى انتخابات رابعة، وبات واضحاً من كلام نتنياهو أن الحكومة التي يريدها والتي يسعى إليها هي حكومة تنفيذ إجراءات الضمّ والاستيطان والتهويد بالاستناد إلى الميزات التي منحتها صفقة القرن لكيان الاحتلال، بتوفير الاطمئنان إلى إمكانية الجمع بين هذه الإجراءات والحصول على التمويل والسلاح من واشنطن دون قيود، كانت تقلق حكومات الاحتلال قبل إطلاق الرئيس الأميركي مشروعه للسلام الذي يمنح كيان الاحتلال سيادة كاملة على القدس وغور الأردن وأجزاء رئيسية من الصفة الغربية تتضمن الكتل الاستيطانية؛ وعلى الجانب العربي بين أبناء المناطق المحتلة عام 48، ساد الإحباط والشعور بالتهميش رغم فوز القائمة المشتركة بخمسة عشر مقعداً، بعد التحقق من التفاهم بين التكتلين الرئيسيين القائم على استبعاد الصوت العربي وعدم إشراكه في أي شأن مصيريّ، وأن الطابع اليهودي لدولة الكيان يشكل العنصر الحاسم في خطاب الفريقين، وأن الإجماع بين قوى الكيان على رفض أي مساس بنظام الفصل العنصري المطبق بحق الفلسطينيين لن تجدي في مواجهته أصوات النواب الذين فازوا بعضوية الكنيست.
على المستوى الدولي والإقليمي تتصدر قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب أردوغان والمقررة غداً اهتماماً عالمياً وإقليمياً، حيث انشغلت بمواكبتها ومراقبتها العواصم الفاعلة في أحداث المنطقة، خصوصاً واشنطن الحريصة على دفع أنقرة لمزيد من التصعيد، وباريس وبرلين الساعيتين للمشاركة في معادلات المواجهة والتسوية التي فتحها التصعيد التركي في سورية ونتج عنه القذف بمشكلة اللاجئين مرة أخرى إلى أبواب أوروبا، وصولاً إلى طهران المعنية بتعويم مسار أستانة الذي ترنّح بعد التصعيد التركي، وانتهاء بدمشق التي تشترط لأي تسوية قبول سقوفها الوطنية المتصلة بالسيادة، بينما تحدّثت مصادر روسية وتركية عن التوصل لمسودة تفاهم ستناقش في القمة، تضع تفاهمات سوتشي على الطاولة وتعيد تيويمها في ضوء المتغيرات، وهذا يعني تثبيت فتح الطريقين الدوليتين بين حلب وكل من اللاذقية وحماة، بشراكة الدولة السورية والشرطة العسكرية الروسية، ونقل نقاط المراقبة التركية إلى المثلث الواقع بين الطريقين من جهة والحدود التركية السورية من جهة أخرى، ما يعني التسليم بتقليص منطقة خفض التصعيد إلى قرابة النصف بعدما فرض الجيش السوري سيطرته على النصف الباقي، على أن يتعهّد الرئيس التركي بإنهاء وضع جبهة النصرة خلال شهرين من تاريخ الاتفاق، وسحب الأسلحة الثقيلة خصوصاً من مدينة إدلب، وتأمين انتشار دوريات روسية تركية فيها، تمهيداً لنشر قوات الشرطة السورية داخلها.
لبنانياً، شهد يوم أمس، نشاطات مكوكيّة لرئيس الحكومة حسان دياب حول الملف المالي تضمن لقاءات مكثفة بالخبراء المحليين والأجانب، وبحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف، ووزراء المال والاقتصاد والخارجية والعدل، وتوّجت بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك لرسم التوجّهات النهائية المتعلقة بالتعامل مع استحقاق سندات اليوروبوند ومن خلالها ملف الدين العام. وقالت مصادر مالية متابعة إن رسائل مبدئيّة تبلغها الدائنون بطريقة غير رسميّة، تؤكد عدم قيام الدولة بسداد السندات المستحقة في مواعيدها والاستعداد لجدولة مواعيد سداد بديلة خلال ثلاث سنوات، مع فتح الباب لسداد الفوائد المستحقة كفرضية لقاء عروض معاكسة حول الفوائد المرتبطة بالتأجيل. وقالت المصادر إن الأمر لم يحسم بانتظار الأجوبة على ما يمكن تسميته بجسّ نبض أولي لتفاعل الدائنين مع العرض غير الرسميّ.
بانتظار أن تحسم الحكومة التفاوض مع الشركات الخارجية تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب قبل نهاية الاسبوع الحالي في ما يتصل باستحقاقات اليوروبوندز، تواصلت الاجتماعات المالية في السراي الحكومي، على أن يحضر موضوع اليوروبوندز يوم غد الخميس على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا.
وأبدت المصارف استعدادها للتعاون مع الحكومة لناحية جدولة الديون الدولية لها، مع اشارة مصادر اقتصادية لـ«البناء» الى ان المصارف تشجع على التفاوض مع الخارج بدلاً من عدم سداد الاستحقاقات، علماً ان المصادر نفسها تركز على اهمية اعادة الجدولة المنظمة وتدعو الحكومة الى اللجوء الى التفاوض المترافق مع إصلاحات من شأنها ان تعطي لبنان القدرة في مرحلة لاحقة على شراء سنداته، أما على صعيد الديون المستحقة بموجب سندات الخزينة فإن سدادها بحسب المصادر الاقتصادية يقع على عاتق الحكومة عبر وزارة المال.
هذا ولفتت المعلومات إلى أنّ دياب كان قد توجّه الى عين التينة والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل أن يعود الى السراي ويجتمع مع مجلس إدارة جمعية المصارف، ليجتمع مساء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وبعد انتهاء اجتماع جمعية المصارف مع رئيس الحكومة في السراي، قال المغادرون إنهم مع القرار الذي تتخذه الحكومة.
وأعلنت كتلة المستقبل أنها تترقب المسار الذي ستعتمده الحكومة بشأن القضايا المالية والنقدية والاقتصادية الملحة، لا سيما ما يتعلق بسداد استحقاق اليوروبوند وما يترتب من نتائج على حقوق المودعين في المصارف اللبنانية والقدرات المتاحة أمام مصرف لبنان لتمويل الخدمات الملحّة. وإذ أكدت الكتلة على وجوب التوقف عن الاستغراق في هدر الوقت والدوران في الحلقات المفرغة، شدّدت على التلازم المطلوب بين كافة الحلول النقدية والمالية والاقتصادية والمعيشية، واعتماد سياسات واضحة تستعيد الثقة المفقودة مع الرأي العام اللبناني بالدرجة الأولى ومع الأصدقاء والاشقاء الذين من دونهم يستحيل للحلول ان تأخذ طريقها الى التنفيذ.
واعتبرت الكتلة أن «الحملة التي تستهدف قطع الطريق على التعامل مع صندوق النقد الدولي، بحجة وصفة الإجراءات الضريبية القاسية التي يفرضها على الدول، هي حملة لا تستقيم دون إيجاد الحلول البديلة ودون فتح كل المنافذ الممكنة للحوار حول كيفية الخروج من النفق الاقتصادي المظلم، وبناء منظومة علاقات جدية مع الجهات والدول المانحة ومع الأشقاء العرب، خصوصاً الذين يتطلعون الى عودة لبنان للحضن العربي».
وعلى عكس موقف المستقبل رأى النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على تويتر أنه: «في ظل هذه الأزمات الهائلة المتمثلة بالكورونا والكهرباء واليوروبوندز لا بدّ من دعم الحكومة فوق الاعتبارات الضيقة، لأنه إذا حلّ الفراغ مجدداً سقطنا جميعاً في المجهول. في كورونا تسكير كل معابر الموت البرية والبحرية والجوية وضع كل الإمكانات للمراقبة وتوزيع أماكن الحجر تسهيلاً للعلاج.»
وأعلن النائب حسن فضل الله لـ«رويترز» أنّ موقفه هو رفض الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق النقد الدولي سواء جاءت منه أو من أي جهة أخرى.
وأضاف «الموقف ليس من الصندوق كمؤسسة مالية دولية، بل من الشروط المعروضة على لبنان لأنها تؤدي إلى ثورة شعبية».
وقال «فمن يستطيع أن يتحمّل مسؤولية زيادة الضرائب على عموم الشعب اللبناني أو بيع أملاك الدولة للقطاع الخاص وخصخصة كل شيء وطرد نسبة كبيرة من موظفي الدولة».
ودعا فضل الله إلى «حل وطني متوافر بوضع خطة إصلاحية جذرية صادقة وفعلية وقابلة للتطبيق تطال كل ما له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها وقطاعاتها وتستفيد من خبرات صندوق النقد وغيره، لتعيد الثقة بين اللبنانيين ومؤسسات دولتهم».
أضاف «هناك اقتراحات عملية موجودة وتحتاج إلى قرارات جريئة وبعضها إلى تفاهم وطني، لأن الموضوع يتعلق بمصير البلد مالياً واقتصادياً. مثل هذا الحل يحتاج إلى تحمل جميع القوى السياسية مسؤوليتها ووقف الانقسامات والسجالات والقبول».
على خط آخر، يتوجه وزير الخارجية ناصيف حتي الى القاهرة للمشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، في حين لفتت مصادر مطلعة لـ«البناء الى ان زيارة حتي الى فرنسا لم تكن على الامل المنشود، لا سيما أن الموقف الفرنسي لا يزال على حاله بربط أي مساعدة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من لبنان استناداً الى مقررات سيدر التي لم تدخل تعهداته حيز التنفيذ خلال حكومة الرئيس سعد الحريري بسبب تلكؤ الاخيرة عن القيام بما تعهدت بالعمل عليه. ولفتت المصادر الى قلق وربما اقتناع عند المعنيين أن اموال سيدر لن تكون متوفرة في المرحلة الراهنة ربطاً بتوتر العلاقات السعودية مع لبنان، ما يعني أن الكثير من التزامات الدول ستبقى مجمدة لحين ترتيب الأوضاع في المستقبل الذي لا يبدو أنه قريب.
الى ذلك، سلّمت مجموعة من اللبنانيين سفيرة سويسرا مونيكا كيرغوز في مقر السفارة في برج الغزال، عريضة موقعة من 10 نواب لاسترداد الأموال المهربة من لبنان الى المصارف السويسرية. وقبل لقاء السفيرة، أعلن الجنرال جوزيف الأسمر باسم المجموعة «ان مصادقة البرلمان السويسري على اتفاق التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية مع 18 دولة بينها لبنان فتحت نافذة لمكافحة الفساد السياسي واختلاس الأموال العامة اللبنانية والإثراء غير المشروع».
من جهة ثانية، أنجز مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات القضائية التي شملت نحو 330 قاضيًا ورفعه إلى وزيرة العدل ماري كلود نجم للتوقيع عليه قبل أن يسلك طريقه القانوني ليبصر النور.
ووصلت الى بيروت السفيرة الأميركية الجديدة دوروثي شيا لتسلم مهامها الدبلوماسية خلفاً للسفيرة اليزابيت ريتشارد التي غادرت لبنان نهائياً السبت الفائت، على ان تعد ملفاتها لتقديم اوراق اعتمادها الى المسؤولين اللبنانيين.
وبانتظار المؤتمر الصحافي الذي سيعقده وزير الصحة العامة حمد حسن اليوم، لم تسجل أمس، أي إصابة جديدة بكورونا، والنتائج بحسب الوزارة جاءت سلبية لفحوص أول حالة تمّ تشخيصها على أن تتم معاودة فحصها اليوم قبل إخراجها من المستشفى بعد تأكيد النتيجة السلبية للفحص المخبري الثاني.
المصدر: صحف
