أعلنت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي السبت في مقابلة مع صحيفة “ليبيراسيون” أنها لا ترى حاليا “حلا آخر” سوى إعادة الارهابيين الفرنسيين المحتجزين لدى الأكراد في سوريا إلى فرنسا.

وتخالف هذه التصريحات موقف فرنسا المطالب بمحاكمة رعاياها المنتمين إلى تنظيم  داعش في المكان الذي قاتلوا فيه.

وذكرت الوزيرة بأن “حتى التطورات الأخيرة، كنا نفكر في احتمال إقامة محكمة مختلطة في العراق مع دول أوروبية أخرى” لمحاكمة الارهابيين الأجانب الذين ترفض دولهم إعادتهم،  خصوصا الفرنسيون، وهي محكمة “كنا سندعمها”.

وأضافت “المعطيات تغيرت” من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، أقر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان بأن مسألة المحاكمة في العراق “غير ممكنة على المديين القصير والمتوسط” خصوصا بسبب الاحتجاجات الشعبية  التي تهز هذا البلد، وبات العراق في الآونة الأخيرة ساحة مواجهة بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت وزيرة العدل “إذا لا توجد إمكانية محاكمت هم في المكان، فأنا لا أرى حلا آخر سوى إعادة هؤلاء الناس إلى فرنسا”، وأضافت “كل مقاتل إرهابي سيعود (إلى فرنسا)  سيحاكم كما كنا نفعل دائما”.

وأشارت إلى أنه “لا يمكن المجازفة في تشتت” المقاتلين.

وأوضح لودريان الشهر الفائت، أن مصير الارهابيين الأجانب المحتجزين لدى الأكراد في سوريا، بات ضمن التسوية السياسية في سوريا برعاية الأمم المتحدة.

وذكر لودريان بموقف فرنسا المتعلق بمصير رعاياها المنتمين إلى تنظيم داعش وهو بأن تتم محاكمتهم في المكان الذي قاتلوا فيه مشيرا إلى أن بلاده
تتشارك هذا الموقف مع عدد من الدول الأوروبية.

واعتبرت وزيرة العدل أنه “من غير المقبول” أن يكون أطفال صغار جدا لارهابيين فرنسيين، محتجزين في مخيمات لدى الأكراد.

وأشارت إلى مسائل “قضائية” – ضرورة الحصول على موافقة الوالدة لاستعادة الأطفال، و”واقعية” – الوضع الميداني “لا يسمح” بالذهاب لجلب هؤلاء الأطفال – و”سياسية” و”قبول عودة هؤلاء الأطفال من جانب مواطنينا”.

وحتى الآن لم تقبل الحكومة الفرنسية باستعادة أطفال من المخيمات إلا بعد درس “كل حالة على حدة”، وبعد أشهر من المراوغة وسط معارضة الرأي العام للأمر، استعادت باريس في حزيران/يونيو 2019 قرابة  12 طفلا معظمهم يتامى بعد خمس عمليات استعادة في آذار/مارس 2019.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية