قال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل عبر حسابه في تويتر”صدر عن وزارة المالية التالي  كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ 18/7/2018 وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها. والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن إحالة في شهر 12/2019 في شهر 7/2018 وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة أو علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء”.

واضاف “لتقرأ وزارة الخارجية بيان وزارة المال والجداول المرفقة، ولتعترف بخطئها وتتحمل المسؤولية ولتبادر الى معالجتها فورا يوم الاثنين، ولتحاسب من نشر المراسلة الداخلية التي لا معنى لها ولا علاقة لها بالموضوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام