أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، في بيان، أنه “إثر مراجعات وشكاوى عديدة من مستوردين وصناعيين ومستهلكين، وحماية للامن الغذائي للمواطنين”، وجه بطيش كتابا إلى حاكم مصرف لبنان تمنى عليه فيه “إدراج المواد الأولية الضرورية للصناعات الوطنية والمواد الغذائية الأساسية، من ضمن آلية الاستيراد بموجب اعتمادات، المتبعة منذ تشرين الأول الماضي، وذلك أسوة باستيراد القمح والأدوية والمشتقات النفطية”.

وعتبر بطيش ان هذا الإجراء “يسمح بخفض الكلفة على المستهلك بحوالي 35 بالمئة، وهو الفارق بين سعر الدولار لدى الصيارفة وسعر الدولار لدى المصارف”.

من جهة ثانية، شدد بطيش في حديث تلفزيوني على تعارض مبادىء النظام الاقتصادي الحر مع وجود سعرين لصرف الدولار، متمنيا على “مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وهما صاحبا الصلاحية في هذا المجال، تحمل مسؤولياتهما عبر اتخاذ الاجراءات الردعية التي أناطها بهما القانون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام