رأى وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور أن “التيه الرئاسي في لبنان يبدو مديدا وطويلا فذلك لا يعني ان نستمر في منطق تدمير المؤسسات، واذا كان ما حصل قد حصل وما كان قد كان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من عدم التوافق على تعيين امين عام للمجلس الأعلى للدفاع وما قد يجره علينا غدا من تمديد، فأتمنى ألا يكون هذا الأمر مبررا او ذريعة لما يضعف هذه الحكومة”.

وقال خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط في العشاء السنوي لهيئة صندوق دعم المريض في نبع البحصاصة، في حضور النائب قاسم هاشم وفاعليات “هذه الحكومة ليست أفضل الحكومات ولكنها ليست اسوأها ونحن لسنا من الذين يعتبرون انها حكومة الإنجازات الكبرى، ولكن هذه الحكومة ككل الحكومات في ازماننا، كل حكومة في زمانها هي العنزة السوداء التي ترمى بكل الأوصاف وبكل النعوت، وهذه الحكومة لا تختلف عن سابقاتها ولن تختلف عما يليها من حكومات، ولكن هذه الحكومة تكاد تكون الحصن الأخير والقلعة الأخيرة في المؤسسات الدستورية في لبنان، وبالتالي فان إضعافها او إسقاطها او رجمها لسبب او لآخر وبصرف النظر عما جرى وقد يكون لنا موقف مختلف عما جرى، ورغم ذلك يجب ان لا نستسهل الطعن بها، ولا نستسهل قيادة البلاد الى الفراغ”.

واضاف “رئاسة الجمهورية معطلة والمجلس النيابي ممدد له ويجب ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها، لإعادة ترميم الحياة السياسية لهذه السلطة السياسية، والحكومة هي اليوم المؤسسة التي تقود البلاد بشكل سوي بشكل مستقيم او بشكل اعرج، هذه المؤسسة هي الموجودة اليوم ويجب المحافظة عليها ونأمل من كل مكونات الحكومة ألا تسير بمسار تدمير ما تبقى من نصاب وطني في هذه الحكومة، اما المكونات خارج الحكومة فلها ان تعترض لكن مع الحفاظ على الحد الأدنى من بقاء المؤسسات”.

وتابع ” نأمل في الخطوة الأخيرة التي اقدمنا عليها في وزارة الصحة رفع مساهمة وتغطية الدولة في استشفاء من تجاوز عمر الـ  64 عاما، وان نكون نخطو خطوة اضافية على طريق التغطية الصحية الشاملة، بذلك نكون اوفياء لما تعلمناه في مدرسة كمال جنبلاط، وأوفياء لما آمنا به”.

وأشار الوزير ابو فاعور إلى ان “الإنتخابات البلدية كانت استفتاء سياسيا، اما وان الانتخابات البلدية قد مضت واجواؤها انقضت فنحن اليوم نطوي صفحة الإنتخابات لنفتح صفحة الإنماء، واقول باسم وليد جنبلاط، لا هوية سياسية للمجالس البلدية والاتحادات البلدية المنتخبة بل هوية انمائية وبالتالي سنكون يدا بيد مع كل القوى السياسية في المنطقة”.

وشكر للوزير أكرم شهيب ومجلس الوزراء مجتمعا “القرار الأخير الذي تم اتخاذه والقاضي بمعالجة ازمة زيبار الزيتون، اذ تم اقرار مبلغ مالي لإنشاء بركة لتجميع زيبار الزيتون للحفاظ على نهر الحاصباني، وهذا الأمر اتخذ القرار فيه لحماية النهر وحماية الأهالي والمنطقة”، معلناً انه “بات لشجرة الزيتون من يحميها، بعدما اعترفت الدولة بمزارعي الزيتون، وبجهد من رئيس مجلس الوزراء ومن كل مكونات الحكومة وبشكل خاص من الرفيق اكرم شهيب، ومن الوزير علي حسن خليل، تم بالأمس اقرار المؤسسة العامة للزيت والزيتون، وأخيرا تبنت الدولة شجرة الزيتون التي لم تعد يتيمة أو متروكة، ونأمل ان تقوم وزارة الزراعة من اجل انجاز هذه المؤسسة لكي تنصف هذه المنطقة في هذا الموسم الأساسي”.