تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 05-11-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، كان أبرزها اللقاء بين الرئيس المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط أمس، على مدى ثلاث ساعات تخلله غداء، الذي انعقد على وقع الحشد في الشارع والتصعيد السياسي غير المسبوق، وتضاربت المعلومات حوله وسط تكتم من الطرفين على نتائجه، وتناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية والتصوّر لمقاربة المرحلة المقبلة..

الأخبار
رئيس الحكومة لوزير الخارجية: لا مشكلة شخصية معك!
لقاء الحريري ــ باسيل: مكانك راوح

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يحقّق اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة المُستقيل سعد الحريري بوزير الخارجية جبران باسيل أيّ تقدّم بسبب الشروط والشروط المقابلة. وفي ظل عدم توافر مخرج ملائم حتى الآن للخروج من أزمة الفراغ، تزداد التوترات في الشارع مع وجود علامات استفهام كبيرة حول أداء الجيش.

لا يلوح في الأفق ما يشي بإمكان توفير مخرج ملائِم للفراغ الذي دخلَت فيه البلاد منذ الانقلاب الذي نفّذه الرئيس سعد الحريري ضد حلفائه في التسوية الرئاسية. بل على العكس، تزداد التعقيدات كما الحسابات المتداخلة على خطين متوازيين: الأول بين رموز الصف الأول الذين فضّل بعضهم، قبلَ البدء بمشاورات التكليف، القيام بمنازلة في الشارع لتعزيز أوراقهم التفاوضية. والثاني بين أهل السلطة والشارع الذي بدأ يأخذ منحى فوضوياً في ظل عدم وجود جهة موحدة تقوده.

وفيما شكّل اللقاء الأول، منذ الاستقالة، بين الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل «بارقة أمل» باعتبار أنه قد يكون مفتاحاً لتحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة العتيدة، فإن «الإيجابية الوحيدة» كانت في انعقاد اللقاء بحدّ ذاته.

مصادر مطلعة قالت لـ«الأخبار» إن اللقاء كسر الجليد بين الرجلين. وقد بادر باسيل الحريري معاتباً ومستفسراً عن أسباب استقالته المفاجئة، فكان ردّ الأخير بأنه لم يعد قادراً على تحمّل «ضغط الشارع». كما نفى أن يكون وراء الحملة التي شيطنت وزير الخارجية، مؤكداً له أن لا خلاف شخصياً بينهما. وأكّدت أنه أثناء البحث السياسي لم يُبد الحريري أيّ مشكلة تتعلق بوجود باسيل في أي حكومة، فيما تمَّ التطرق مبدئياً الى ضرورة أن تحكم تأليف الحكومة الجديدة معايير موحّدة على كل المكوّنات، سواء تم الاتفاق على أن تكون تكنوقراط أو سياسية أو تكنو سياسية. وفي هذا السياق قال الحريري إنه ليس متمسّكاً بالبقاء على رأس الحكومة، فيما ذكّر باسيل بأنه لم يكن يرغب في أن يُوزّر في الحكومة السابقة!

لكن مصادر أخرى أكّدت لـ«الأخبار» أن اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين، وتخلّله عشاء، عُرِضت فيه شروط متبادلة، ولم يتمّ التوصّل الى اتفاق لعدم وجود أرضية مشتركة يمكن البناء عليها، إذ أصرّ الحريري على حكومة تكنوقراط من دون أقطاب سياسيين بذريعة تخفيف الضغط الشعبي. ما يعني، بكلام آخر، إبقاء باسيل خارج الحكومة وإخراج حزب الله منها. وقد انتهى اللقاء بترك الباب مفتوحاً لمزيد من المشاورات. وذكرت المصادر أنّ خلاصة اللقاء هي أن «الرئيس عون يفضّل بقاء ورقة التكليف في جيبه على أن يبقي الحريري ورقة التأليف في بيته، فيما فهِم باسيل أنّ الحريري يريد أن يكون في حِلٍّ من ورقة الإصلاحات الاقتصادية». وعلمت «الأخبار» أن الوزيرين علي حسن خليل ووائل أبو فاعور زارا الحريري بعد انتهاء لقائه مع باسيل.

مصادر في فريق 8 آذار أكدت أن «ما يؤخّر المشاورات هو إصرار الحريري على التكليف قبلَ التأليف، أي من دون الاتفاق على شكل الحكومة وعدد الوزراء فيها»، فيما يفضّل رئيس الجمهورية التروّي «بانتظار تراجع التوتر السياسي والشعبي والتوقف عن قطع الطرقات من قبل جهات تستغلّ الحراك لتصفية الحسابات». وأشارت المصادر إلى أن «باسيل بدأ بالتفاوض مع رئيس الحكومة مستنداً الى تأييد شريحة واسعة له في الشارع المسيحي، والى دعم الحلفاء، ما يسمح له باستخدام الفيتو على شكل الحكومة المقبلة كما يتصرف الحريري»، وبالتالي التأكيد أمام الحريري أنه «مخطئ فيما لو ظنّ أن بإمكانه استهداف التوازن الذي كان قائماً، لأن موازين القوى لم تتغيّر». وأضافت المصادر أن «عدم التوصل الى نتيجة في اللقاء لا يعني انسداد الأفق، بل هو خطوة لأنه فتح باباً للحوار من داخل المؤسسات بدلاً من التخاطب في الشارع».

أما على صعيد الشارع، فتزداد التساؤلات حول أداء الجيش الذي يتحوّل من الحياد الى الانحياز، إذ أكدت معطيات أمس أنه يأخذ موقفاً الى جانب قاطعي الطرق، على رغم التململ الواضح الذي ظهر عند المواطنين نتيجة الحواجز المنتشرة في عدد من المناطق. ويزداد الاستغراب من هذا الأداء، لا سيما أن العناصر الذين يلجأون الى توتير الشارع لهك هوية سياسية واضحة، إن كان على طريق الجنوب التي يتولى قطعها مناصرون لتيار المستقبل بالدرجة الاولى، وللجماعة الإسلامية بالدرجة الثانية، أو في جبل لبنان الشمالي حيث القوات اللبنانية والكتائب، فيما تتذرع قيادة الجيش بأنها لا تريد التصادم مع المعتصمين لأنهم بأكثريتهم من غير محازبي القوى المذكورة التي يكتفي مناصروها بالمبادرة إلى قطع الطرقات ليلتحق بهم معتصمون لا صلة لهم بالأحزاب، علماً بأن بعض المناطق يتولى فيها أشخاص معدودون، ومعروفو الانتماء، قطع الطريق، وهؤلاء لا يحتاجون الى التصرف بمنطق القوة، لكن الجيش يتخذ منحى يُظهر بعض قطعاته كمن «يرعى قاطعي الطرق» في هذه المناطق. ويصبّ تصرفه هذا في صالح الجهات السياسية التي تراهن على التوترات التي بدأت تتصاعد بين من يقطعون الطرق وأولئك المصرّين على فتحها.

وكان تيار «المستقبل» أصدر أمس بياناً قال فيه إن «ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي يتولّون تحميل تيار المستقبل مسؤولية إقفال الطرقات في عدد من المناطق، ويردّ هؤلاء ادعاءاتهم الى أمر عمليات لمناصري التيار بالنزول الى الشارع للمشاركة في معركة شدّ الحبال بشأن الاستشارات والتكليف»، مشيراً إلى أن «التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات

اللواء
الشارع يُطالِب بحكومة.. والدولار يرفع الأسعار
لقاء الحريري – باسيل يُنهي القطيعة.. المركزي للمصارف: زيادة الرساميل

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “مع بداية الأسبوع الرابع على «الانتفاضة الشعبية» والوطنية العارمة، أظهر الحراك الأهلي ضد الفساد، والطبقة السياسية، العاجزة عن تحقيق أي تقدَّم في أي ملف من الملفات، حرصاً على العودة إلى الإنتظام العام من خلال الضغط لتكليف شخصية قادرة على تأليف حكومة غير سياسية، ومن خارج الطبقة السياسية المتهمة بالفساد، في وقت عمم فيه حاكم مصرف لبنان على المصارف يطلب منها رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل إلى 20٪ من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019، وحتى نهاية 2020.

ومن شأن هذه الخطوة التي أشارت إليها «اللواء» (في عددها أمس ص1) ان تعزز رسملة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى رسملة تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار، ويرفع من القدرة الحالية على مواجهة الأوضاع المالية، واي تطورات مستقبلية، فضلاً عن عدم توزيع انصبة الأرباح لهذه السنة. وواجه عملاء البنوك قيوداً على سحب الدولار والتحويلات إلى الخارج، بينما توجه المعتصمون إلى المصارف التي فتحت أبوابها لاقفالها، وهذا ما حدث فعلاً في غير منطقة من العاصمة إلى طرابلس وصيدا..

وارتفعت سندات لبنان السيادية الدولارية مجددا امس الاثنين عقب أسبوعين تقريبا من الخسائر الفادحة في ظل مواجهة البلاد أكبر أزماتها الاقتصادية في عقود، وذلك بالرغم من أنه لا توجد مؤشرات تذكر على خفوت الاحتجاجات بحسب وكالة «رويترز». وأظهرت بيانات «تريدويب» فان المكاسب كانت لإصدارات في معظم الآجال، إذ شهدت سندات مستحقة في 2021 أكبر قفزة لتضيف 2.12 سنت في الدولار ليتم تداولها عند 74.375 سنت. لكن ذلك لا يزال أقل بكثير من مستواها قبل الاحتجاجات قرب تسعين سنتا في الدولار. وأضافت الكثير من الإصدارات الأطول أجلا نحو 1.5 سنت في الدولار امس الاثنين.

ومع ارتفاع السندات، خرقت الأجواء القاتمة، بادرة أمل مالية تمثلت في إعلان محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري أن «البنك يدرس تقديم مساعدات للبنان وأنه سيرفع توصية بذلك إلى قيادة الدولة، في مسعى إلى تقديم الدعم للبنان الذي يعاني من أزمة سياسية واقتصادية طاحنة» بحسب المنصوري. وثمنّت أوساط اقتصادية المبادرة الإماراتية، كاشفة أن هذا الدعم «لا يمكن أن يكون سوى وديعة مالية في مصرف لبنان دون أي شيء آخر». وقال متعامل في سوق الصرف ان سعر الدولار بلغ 1680 ليرة لبنانية في السوق الموازية.

عودة الاتصالات
وفي الوقت الذي تضاءلت فيه نسبة الحشود في ساحات الاعتصام أمس، باستثناء طرابلس، التي ما زالت تحتضن يومياً ألوف المواطنين في ساحة النور، وانتقل الحراك الشعبي إلى استراتيجيته القديمة بقطع الطرقات رغم التذمر منها، واعتماد لعبة الكر والفر بينه وبين القوى الأمنية، وفيما بقيت المصارف والمدارس بين الفتح والاقفال تبعاً لأوضاع كل منطقة، عادت الاتصالات المباشرة بين الرئيس سعد الحريري ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، للمرة الأولى منذ استقالة رئيس الحكومة حيث استقبل الحريري باسيل في «بيت الوسط» واستبقاه الى مائدة الغداء في لقاء امتد نحو ثلاث ساعات، بُنيت حوله التكهنات، ولم تعرف تفاصيله فوراً، خاصة بسبب تكتم الطرفين على نتائجه او على الاقل عناوينه. حيث افادت مصادر «التيار الحر» انه لم تتوافر لديها تفاصيل عن اللقاء سوى انه تناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية، والتصور لمقاربة المرحلة المقبلة.

وقالت بعض المصادر ان المدير العام للامن العام عباس ابراهيم دخل على خط تقريب المسافات بين الحريري وباسيل، فزار الرجلين وزار القصر الجمهوري، وعمل على تسهيل عقد اللقاء. وفيما ذكرت بعض المصادر إن اللقاء بين الحريري وباسيل لم يكن سلبيّاً، ذكرت مصادر اخرى انه لو حصل تطور ايجابي بين الرجلين لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للإستشارات النيابية لرئيس الجمهورية، لكن اوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان الرئيس عون ما زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافيا لإطالة امد التأليف لو حصل التكليف، خاصة ان المهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات، وانه حصلت سوابق حيث تم تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة.

الى ذلك، ثمة من قال ان احد اسباب التاخير ايضاً في تاخير تحديد موعد للاستشارات هو استمرار قطع الطرقات ما يمكن ان يحول دون وصول عددكبير من النواب الى القصر الجمهوري ما يُفقد الاستشارات حيويتها وشموليتها، مشيرة الى ان هذا السبب لوحده كان وراء تأجيل جلسة انتخاب اللجان النيابية، والتي كانت مقررة اليوم الى الثلاثاء المقبل في ١٢ تشرين الثاني.

ويبدو ان الرئيس الحريري لا زال عند موقفه بإتباع الاصول الدستورية في عملية التكليف والتأليف واستعجال الاستشارات، حيث صدر امس بيان عن «تيار المستقبل» جاء فيه: ان الرئيس الحريري لن يضع نفسه تحت أي ظرف في حلبة السباق الاعلامي على رئاسة الحكومة، ويعتبر التكليف مسألة دستورية تخضع للاستشارات النيابية الملزمة، وليس لتمنيات الباحثين عن الشحن الطائفي على مواقع التواصل». بينما يبدو ان الوزير باسيل وتياره تراجعا خطوة الى الوراء عبر التواصل المباشر مع الحريري للوقوف على رأيه في عملية التكليف والتأليف وتحديد ما يمكن تقديمه وما لا يمكن التنازل عنه، خاصة بعد الكلمة التي وجهها باسيل الى انصار التيار في مسيرة بعبدا الاحد الماضي.

وحسب مصادر متابعة أن الرئيس الحريري رفض استمرار التركيبة التي أدّت إلى الوضع الراهن، وكما رفض الشروط التي حاول البعض وضعها عليه كشرط مسبق لتسميته رئيساً للحكومة. وأشارت المصادر إلى ان الرئيس الحريري حريص على إعطاء الحراك القائم موقعاً في الوضعية السياسية المقبلة، انطلاقاً من عدم إمكانية تجاهل هذا الواقع من قبل أحد..

ولكن كان لافتاً للانتباه، نفي مصادر مقربة من «بيت الوسط» المعلومات التي نشرها موقع الكتائب حول اجتماع «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، مشيرة إلى ان الاخبار التي روّجت عن ان الحريري وافق على صيغة أو اقتراحات صيغ حكومية غير صحيحة.

بعبدا متمسكة بالمشاورات
في المقابل، أوضحت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا لـ«اللواء» ان المشاورات التي يجريها الرئيس ميشال عون تهدف أولاً وأخيراً إلى تسهيل عمليتي التكليف والتأليف تفادياً للوقوع في الفراغ. وقالت ان هذه المشاورات تسهم في تهيئة المناخات السياسية لتشكيل الحكومة، ومن هنا يأتي تريث رئيس الجمهورية في تحديد موعد الاستشارات، وبمنح المشاورات المزيد من الوقت لتفادي حصول أي دعسة ناقصة تدخل البلاد في الجمود عند تعذر تشكيل الحكومة.

وكشفت المصادر ان رئيس الجمهورية يؤيد أي صيغة حكومية تؤمن أوسع توافق وطني، مع العلم ان الشخصية التي ستكلف تأليف الحكومة ستكون مؤشراً لشكل الحكومة الجديدة، مشيرة إلى ان ما من نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمهلة للدعوة إلى هذه الاستشارات، كما ان التريث لا يُشكّل مخالفة للدستور، مذكرة بسوابق في هذا المجال عندما استقال الرئيس الحريري في حكومته الأولى وتريث الرئيس ميشال سليمان وقتها في الدعوة للاستشارات مُـدّة ثلاثة أسابيع من أجل اجراء مشاوراته.

وأشارت المصادر كذلك، إلى انه ما من نص دستوري أيضاً يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة تأليف الحكومة، مشيرة إلى ان الدستور حدّد ضوابط تتصل بإنجاز البيان الوزاري للحكومة خلال مهلة شهر. وذكرت المصادر نفسها ان الرئيس عون حدّد في خطابه مواصفات الوزراء الذين يدور حولهم الخيارات، معتبرة ان الأهمية تكمن في المشاورات التي تسبق التأليف والتحرك الذي سجل بين «بيت الوسط» وميرنا الشالوحي.

وإذ رأت ان لنوع الحكومة ظروفها، لفتت إلى ان المهم تأليف الحكومة وألا يحصل تأخير، كما حصل أيام الحكومة المستقيلة التي استغرق تأليفها تسعة أشهر. إلى ذلك، ترددت معلومات مفادها ان تواصلاً تمّ بين القصر الجمهوري وقادة الحراك في الفترة ما بين خطابي الرئيس عون، في أعقاب الاعتصامات ولمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه سلطاته الدستورية.

وكان الرئيس عون أبلغ أمس المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، خلال استقباله له أمس في قصر بعبدا، ان من أولى مهمات الحكومة الجديدة بعد تشكيلها متابعة متابعة عملية مكافحة الفساد من خلال التحقيق في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة والمستقلة بهدف محاسبة الفاسدين، لافتا الى ان التحقيق يشمل جميع المسؤولين الذين تناوبوا على هذه الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، من مختلف المستويات».

واكد ان «الاصلاحات التي اقترحها ووعد اللبنانيين بالعمل على تحقيقها، من شأنها تصحيح مسار الدولة واعتماد الشفافية في كل ما يتصل بعمل مؤسساتها»، مشددا على ان «دعم اللبنانيين ضروري لتحقيق هذه الاصلاحات». واشار الى ان «النداءات التي وجهها الى المتظاهرين والمعتصمين، عكست تفهمه للمطالب التي رفعوها»، مشيرا الى ان «لا بد من الحوار مع هؤلاء المتظاهرين في الساحات من اجل التوصل الى تفاهم على القضايا المطروحة».

قطع الطرق
ميدانياً، تراجعت نسبياً نسبة الحشود الشعبية في ساحات الاعتصام، في اليوم التاسع عشر للانتفاضة، ولا سيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء اللتين استعاضتا عن الحشود بعقد حلقات نقاش وتجمعات حول الخيم مع اغانٍ وطنية، من دون ان تسجل أية إشكالات، بينما انتقلت الاعتصامات إلى اتباع استراتيجية قطع الطرقات، ولا سيما الرئيسية، عند جسر الرينغ، حيث أفاد آخر تقرير أمني عن قطع طريق الجسر بالاتجاهين، بعدما كان مقطوعاً خلال ساعات النهار عند مسرب الحمراء- الأشرفية في حين أعاد المعتصمون فتح المسلك الغربي من اوتوستراد جل الديب، حيث سجلت حركة مرور خانقة على الطريق البحرية بين الزقا وجل الديب.

كذلك اعيد فتح الطريق على اوتوستراد الجية- عند مفرق برجا، والتي ظلت مقطوعة بالاتجاهين طول النهار. ونفى الحزب التقدمي الاشتراكي أي علاقة له بقطع الطرقات في منطقة الجبل، وخصوصاً في صوفر وعاليه وصولاً إلى إقليم الخروب. وافيد عن اشكال حصل في خيمة الحراك في صور، تبين انه ناجم عن خلاف شخصين أحدهما فلسطيني، وتدخلت القوى الأمنية وحلت الخلاف.

وفي صيدا تجمع المجتمعون في ساحة ايليا وسط اقفال كافة المسارب الجانبية، قبل ان يعاد فتحها بعيد منتصف الليل. ولوحظ ان المحتجين اعتمدوا اسلوباً جديداً للتعبير عن الحراك، عبارة عن قرع الطناجر من شرفات المنازل، وان هؤلاء اعتمدوا أسلوب التزمير في اليومين الماضيين من خلال شعار: «زمر إذا أنت مع الحراك».

اما في طرابلس، فقط غصت ساحة النور بالحشود الشعبية وسط إجراءات مشددة من الجيش لحماية المتظاهرين، وتخلل السهرة وقفات فنية من وحي الحراك وعروض مسرحية ذات صلة. وذكرت معلومات ان الحراك جدد نيته قطع الطرقات في البحصاص، من الخامسة فجراً وحتى الثانية عشرة ظهراً، والدعوة إلى الإضراب والعصيان المدني للمطالبة بحكومة انتقالية تنطلق معها رحلة التغيير.

البناء
عودة الحياة لشرايين السياسة ومداولات التكليف والتأليف… وقطع الطرقات على المحك لليوم الثاني
الحريري وباسيل يقطعان نصف الطريق… ويستكملان اليوم… والوساطة للواء إبراهيم
فضيحة رفض وزير الاتصالات للتسعير بالليرة اللبنانية تسقط بفضيحة اعتماده المفاجئ لليرة

صحيفة البناء كتبت تقول “خارج الكلام الإنشائي عن استيلاد حكومة من الكفاءات القادرة على إنقاذ الوضع الاقتصادي، دبّت الحياة في شرايين الحياة السياسية بانعقاد اللقاء الأول منذ استقالة الحكومة بين رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ووزير خارجيتها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، بعدما بدت الدعوات التي تقفز فوق السياسة تذاكياً على اللبنانيين، فما وصفه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بأنه احتقار كفاءات اللبنانيين عبر القول بالحاجة لتفاهمات سياسية بين القوى الرئيسية، نوع من اللعب بالكلام كما تقول سيرة البشرية التي تعيش في كل بلاد العالم هاجس إيجاد الوصفة المناسبة لاستيلاد حكومات كهذه. والديمقراطية التي اخترعتها الثورة الصناعية كنظام سياسي جديد لم تولد إلا بوصفها مشروع وصفة لاستيلاد هذه القيادات التي تتسم بالكفاءة والأهلية والنزاهة والقدرة على إنقاذ البلاد. وآلاف الكتب وعشرات العقائد والنظريات ومئات المنظمات التي تدور مضامين نصوصها أو حركاتها حول توصيف الحكم الرشيد ليست ترفاً، وتداول الحكومات والرئاسات للحكم في بلاد العالم المتطوّر فشلاً أو نجاحاً، هو تعبير عن هذا السعي في تقديم نموذج الحكومة التي تنقذ البلاد وتضمّ الكفاءات النظيفة والنزيهة والمؤهلة للحكم. وبالتالي فالعملية التي قال البعض إنها ليست اختراع البارود في تسطيحها وتبسيطها واستسهالها لعبٌ بعقول اللبنانيين، هي فعلاً أصعب من اختراع البارود.

قطع الطرقات تحت المجهر ليوم جديد، واللبنانيون ينتظرون نتائج الاتصالات التي تجريها القيادات الأمنية والعسكرية لتأمين حرية التنقل لهم، خصوصاً أن الجهات المالية المصرفيّة والأمنيّة والحزبيّة والإعلاميّة ليست بعيدة عن التأثير على قرار القيّمين على الحراك، وربما يكون من نتائج التواصل الذي بدأ بلقاء الحريري وباسيل، ونتائجه الإيجابية كما قالت مصادر متابعة، وأكدت أنهما لم يلتقيا من نقطة الصفر بعد مساعي الوساطة التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وقد نجح اللقاء الممتدّ لساعات بتجاوز مرحلة كسر جليد أيام ما بعد الاستقالة والدخول في مناقشة صريحة للكثير من نقاط الخلاف في المقاربات والرؤى للحلول. وقالت المصادر إن الجلسة المطوّلة ليست كافية، ولذلك ستستأنف اليوم بجلسة ثانية، لمواصلة البحث. وقالت المصادر أيضاً إن الحريري كان منفتحاً على كل الخيارات دون فيتوات، وإن باسيل الذي تحدث عن اولوية الدور على الموقع من بعبدا، فتح نافذة البقاء خارج الحكومة. وأضافت المصادر أن البحث وحده سيوصل إلى تفاهم الضرورة، الذي يحرص المعنيون، وخصوصاً قيادة حزب الله والرئيس نبيه بري على نجاحه لتشكيل مظلة أمان لعملية التكليف والتأليف التي يحتاج لبنان أن تتمّ بسرعة، لا تتعدّى نهايتها آخر تشرين الثاني الحالي.

الفضيحة التي دوّت في الوسطين السياسي والإعلامي، كانت القرار الانفرادي الذي أصدره وزير الاتصالات محمد شقير بتسعير خدمات الهاتف الخلوي وفواتيره وبطاقاته بالليرة اللبنانية بعد مماطلة امتدّت لشهر رفض خلاله تلبية مضمون كتاب تلقاه من وزير الاقتصاد منصور بطيش بهذا الخصوص. وعلل رفضه آنذاك بمضمون عقود شركات الخلوي والحاجة لقرار من مجلس الوزراء لأي تعديل ووجود مخاطرة ببنود جزائية تلحق بالدولة، وفجأة بدا أن الأمر لا يحتاج تعديل عقود ولا قراراً من مجلس الوزراء، وفضيحة الرفض تتوّجها فضيحة الموافقة، استخفافاً باللبنانيين وبالقواعد القانونية، واستخدامها كذريعة استنسابية، وتعريضاً لسوق القطع لمخاطر ضغط غير مبرّر على العملة الوطنية لأسباب غير مفهومة وتطرح علامات استفهام يفترض بالقضاء أن يكشف اللثام عنها، خصوصاً أن الوزير في حكومة تصريف الأعمال لم يعد يحظى بالحصانة التي تمنع استدعاءه.

على وقع الحشد في الشارع والتصعيد السياسي غير المسبوق، انعقد لقاء بين الرئيس المستقيل سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل في بيت الوسط أمس، على مدى ثلاث ساعات تخلله غداء، وتضاربت المعلومات حول اللقاء وسط تكتم من الطرفين على نتائجه، وتناول كل الامور المتعلقة بالمرحلة السياسية الحالية ومقاربة عملية التكليف والتأليف الحكومية والتصوّر لمقاربة المرحلة المقبلة.

وفيما ذكرت المصادر أن اللقاء بين الحريري وباسيل كان إيجابياً من حيث حصوله أولاً ومدته ثانياً ذكرت مصادر أخرى أنه لو حصل تطوّر إيجابي بين الرجلين لكان قد صدر عن قصر بعبدا ما يوحي بقرب تحديد موعد للاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية، لكن أوساط القصر الجمهوري اكدت مجدداً ان الرئيس ميشال عون لا زال يفضّل التوافق المسبق على التأليف والتكليف تلافياً لإطالة أمد التأليف لو حصل التكليف، خاصة أن لا مهلة دستورية تُلزمه تحديد موعد للاستشارات وأنه حصلت سوابق حيث تمّ تحديد موعد الاستشارات بعد ثلاثة اسابيع من استقالة الحكومة. فيما أشارت مصادر عونية لـ»البناء» إلى أن «مجرد حصول اللقاء أمر ايجابي ويفتح الباب أمام التواصل والتفاوض والتوافق على عملية التكليف والتأليف»، موضحة أن «رئيس الجمهورية يسعى إلى تأخير التكليف ريثما تتبلور صورة واضحة لشكل وطبيعة الحكومة المقبلة وبرنامجها وسياساتها ولا يريد أن يمتدّ أمد التكليف لشهور عدة، كما حصل في الحكومة المستقيلة».

وكان لافتاً استمرار التصعيد من قبل مناصري أحزاب تيار المستقبل والقوات اللبنانية والكتائب والاشتراكي ما فسّرته مصادر سياسية على أن لقاء الحريري – باسيل لم يفضِ الى نتائج واضحة تعيد تكليف الحريري. وشهد يوم أمس، تصعيداً لافتاً تمثل بقطع الطرقات في مختلف المناطق وإذلال المواطنين الذين ظهروا على الشاشات يعترضون على هذه الممارسات، فيما اللافت أكثر سياسة الحياد التي تنتهجها القوى الأمنية والجيش اللبناني إزاء الاعتداء على المواطنين، وظهر ايضاً عدد من المشايخ المعروفي الانتماء الى التنظيمات الإرهابية كمسؤول عن مجموعات قطع الطرقات كما حصل في خلدة، فيما قيل إنه مسؤول المستقبل في خلدة، لكن المستقبل نفى ذلك في بيان.

في المقابل أفادت معلومات عن وجود «اتجاه لدى المجموعات المدنية في الحَراكِ الشعبي للدعوة الى فتحِ الطرقات خلال الـ 48 ساعة المقبلة، تسهيلاً لحياة المواطنين وإفساحًا في المجال لعودةِ الطلاب الى مدارسهم». ولفتت، إلى أنّ «المجموعات المدنية قد تستعيض عن قطعِ الطرقات بالتظاهر ومحاصرة المعتدين على المال العام وبخاصّة سالبي الأملاك البحرية، كما وإقفال الإدارات والمؤسسات العامة». وتشير المعلومات، إلى أنّ «المجموعات المدنية تتخوَّف من تسييس عملية قطعِ الطرقات وتسلّل بعض الأحزاب وبخاصّة القوات اللبنانية والاشتراكي الى الحَراكِ، لتحسين شروطها في مفاوضات شكلِ الحكومة الجديدة ولذلك ستعمل على فتح الطرقات».

في غضون ذلك، يلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كلمة بمناسبة يوم الشهيد الإثنين المقبل. وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على مجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات في ملف سد بريصا في الضنية بجرم هدر الأموال العامة. وقالت المعلومات إن «الشركات الـ3 التي ادعى عليها القاضي إبراهيم هي دار الهندسة و batco و lk الى جانب مجلس الإنماء والإعمار».

الى ذلك سجل يوم أمس، انفراج في الشأن المصرفي والمحروقات وبطاقات التشريج، فقد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميماً جديداً يطلب فيه من المصارف «رفع رساميلها من خلال السماح للمساهمين بضخ المزيد من السيولة بنسبة تصل الى 20 من رأسمالها الحالي، بدءاً من نهاية 2019 وحتى نهاية 2020، ما يعزّز رسلمة المصارف بقيمة تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف الى رسملة تصل الى أكثر من 20 مليار دولار ما يعزّز قدرتها المالية لمواجهة الأوضاع الراهنة وأي تطورات مستقبلية». وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير أنه قرّر تسليم بطاقات التشريج بمختلف فئاتها الى الموزعين بالليرة اللبنانية، وبحسب سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي الصادر عن مصرف لبنان.

المصدر: صحف