اعتبر “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان ان “التحرك الشعبي هو تعبير عن حالة الألم والوجع التي يشعر بها معظم اللبنانيين نتيجة السياسات الخاطئة”، وطالب “القضاء بالقيام بما عليه من البت بالملفات التي قدمت إليه ومحاسبة المرتكبين”.
وشدد المجلس في بيان له الاثنين على “ضرورة الإسراع في اقرار القوانين المتعلقة باستعادة الأموال المنهوبة والقوانين ذات الصلة بالشفافية الكاملة في إنفاق المال العام وإلى تطبيق قانون الإثراء غير المشروع”، ورأى ان “الورقة الإصلاحية ومشروع الموازنة خطوة على الطريق الصحيح”.
واكد المجلس على “حق المواطنين في التعبير عن مطالبهم”، ودعا “المشاركين بالحراك إلى ضبط شعاراتهم وحصرها بالقضايا المطلبية ومنع المندسين وأصحاب النيات المغرضة من تخريب هذا الحراك”، وشدد على “رفض أي فراغ في السلطة لأنه يؤدي إلى الفوضى والانهيار السياسي والمالي وبالتالي تعذر تحقيق المطالب المحقة منها”.
ودعا المجلس “الحراك إلى القيام بتشكيل هيئة قادرة على حمل مطالبه للتحاور مع الجهات المعنية والوصول إلى حلول منطقية ومقنعة”، كما طالب “بإلغاء الطائفية السياسية وإقرار قانون انتخابي جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
