عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب، في حضور النائبين ابراهيم الموسوي وأنور جمعة، أعلن فيه عن “تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، وقال: “اعلن اليوم عن تقديم طلب الى دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي”.
وأضاف “نحن خلال الفترة الماضية اطلعنا على قطاع الخليوي بالعمق وبالتفصيل وطلبنا مستندات من شركتي “الفا” التي تشغلها شركة “اوراسكوم” و”تاتش” التي تشغلها شركة “زين” بموجب عقد ومناقصة تم تمديدها لاكثر من مرة. حصلنا على المستندات الرسمية من قبل الشركتين واجرينا عليها دراسات معمقة وتحليلية للموازنة ولكل نواحي العمل في هاتين الشركتين واجرينا مقارنة مع معايير دولية في الإنفاق والمناقصات والتوظيف وبكل شؤون الشركتين. وعقدنا اجتماعات للجنة الاعلام والاتصالات مرات عدة. واستمعنا الى افادات المسؤولين في الشركتين من المديرين العامين والمديرين في الشركتين، وكان كلام واضح عن مخالفات يعني أحد مديري الشركتين يقول في احدى الجلسات نجري المناقصة وترسو على شركة بشكل شفاف ثم يأتي الوزير ويطلب منا الغاءها واعطاءها الى شركة ثانية. طلب منا مثلا تقنية معينة ب 18 مليون دولار، ويأتي الوزير بعد الموافقة على هذه التقنية يطلب أشغالا ب 125 مليون دولار ومن دون مناقصة. وهذا تكرر في الشركتين مرات عدة حتى لا اقول عشرات المرات بافادات حصلت داخل اللجنة وهي مسجلة بالصوت وكتبها امين سر اللجنة والنواب حاضرون ويسمعون”.
وتابع “مثلا، في مبنى تاتش، المحامية تقول في العقد المكتوب بالعربي وليس بالانكليزية البندان 4 و5 اللذان يقيدان الدولة ويكبدانها خسائر. سئلت محامية تاتش: هل تقبلين بهذين البندين لو كنت محامية مواطن عادي؟ اجابت: لا. قيل لها: كيف قبلت، أجابت: أنا رفضت والوزير أجبرنا. من هذا النوع، استطيع القول إن هناك عشرات إن لم اقل مئات الافادات والمستندات والوثائق، هذا الامر موجع. وكل يوم تأتينا بكثرة معلومات جديدة اضافية عن المخالفات التي يمكن ان نضعها تحت العناوين التالية:
اولا – في المصاريف الرأسمالية: المناقصات شبه مفقودة او شكلية وصورية أو لا توجد مناقصات او تجرى مناقصة ثم تأتي اوامر من فوق الغوه واعطوها لفلان بشكل دائم او مناقصات مضخمة. يعني في احدى الشركتين اشتروا ال 4G كانوا قد طلبوا منه 100، الوزارة تحتاج الى 200 وفي النهاية رسا الطلب على 500 و 400 في المستودعات وال 400 اذا لم تستخدم خلال فترة سنة او سنتين تنتهي مدتها. والشركات التي استوردتها هي “اريكسون” و”نوكيا” و”هواوي” تقول: لقد اعطيناكم اياها منذ عامين ولم يجر تركيبها. اما الآن، فسأقوم بتحديث تضخيم الحاجات واجراء مناقصات شكلية ومحددة، ففي شركات معينة هذا يحصل دائما.
ثانيا: هناك ال VAS أي الخدمات الاضافية حصرا. هناك بعض من يشتغل VAS وممنوع ان يدخل احد آخر على ال VAS من دون مناقصة. والاهم انه حصري ولا توجد مناقصة. في العالم كله وقد تأكدنا ولم يعد هناك من شك في الموضوع انه اذا اي شركة اتصالات في العالم تطلب من شركة خاصة اجراء VAS، الشركة الخاصة تأخذ 30 في المئة من الواردات والدولة 70 في المئة، في لبنان العكس. فالوزير الحالي اتخذ قرارا ب 50 – 50 ما يعني انهم كانوا يربحون بنسبة كبيرة وما زالوا. ونأمل من معالي الوزير ان ينزل الى السعر العالمي الموجود في كل دول العالم الذي هو 30 للشركات و 70 لمصلحة الدولة، وغالبية الشركات اليوم تقوم بما يسمى الخدمات الاضافية او VAS داخل الشركة. هناك موظفون في “تاتش” و”ألفا” وظيفتهم العمل بال VAS ويمنعونهم من ذلك”.
واضاف: “اما في موضوع الايجارات، فمثلا، إحدى الشركتين استأجرت في مدينتين لبنانيين “تاتش STORE” او “الفا STORE”، وحقيقة اتحدث عن “الفا STORE” 600 متر مربع لماذا وما هي الحاجة الى شركتين ومبنيين واعمدة ومولدات ومازوت ونفقات في المدينة نفسها؟ من قال اننا في حاجة الى ايجارات واعمدة؟ هناك معايير للايجارات. اذا الايجارات هي باب من ابواب “التنفيع” السياسي. اما الصيانة تحت عنوان ان موظفي الشركتين لا يعرفون القيام بالصيانة ويجري تلزيمها لشركة واحدة من الشركتين. وللصدفة، ان هذه الشركة اخذت الصيانة من الشركات الثانية، وايضا للصدفة تأخذ عملا في “اوجيرو” وهنا وهناك ثم نعود ونفرز لها موظفين وسيارات”.
وتابع: “لقد طلبنا من الوزير الحالي ان يلغي الرعايات، ولا افهم لماذا “تاتش” و”الفا” تدفعان رعاية للاندية وللجمعيات استنسابيا اولا، وثانيا، ليست مهمة “الفا” و”تاتش” والدولة تعاني ما تعانيه في الوضع المالي، نعم الوزير خفض الرعاية الى النصف انما مطلبنا ان تصبح صفرا. ولماذا تقوم الشركتان بالرعايات، فأين المنافسة بينهما؟ فهل لدينا 10 شركات خليوي تتنافس؟ فاذا كانت هناك خدمات جديدة يمكن القيام بها بواسطة ال SMS او “الواتسأب”. هذه العائدات يجب ان تذهب الى الخزينة”.
وقال: “على هذا الاساس، قمنا بتحضير تقرير جرى توزيعه منذ اسبوع، وعلى هذا الاساس طرح الزميل جميل السيد في احد الاجتماعات فكرة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية ونحن ككتلة “وفاء للمقاومة” اعلن ان جزءا من “مشروعنا الانتخابي والسياسي هو مكافحة الفساد. مع بداية الدورة النيابية الحالية والزملاء الذين وقعوا هذا الطلب النواب: جميل السيد، والان عون، وحكمت ديب، وميشال ضاهر، وشامل روكز عن تكتل “لبنان القوي”، وهم شركاء في مكافحة الفساد، انور الخليل وهاني قبيسي من كتلة “التنمية والتحرير”، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، فؤاد مخزومي، جهاد الصمد، وحسين الحاج حسن عن كتلة “الوفاء للمقاومة”. وطلبنا من بقية الكتل ان توقع، وكل كتلة ابدت رأيها مؤيدة، انما لم توقع لأسباب متعلقة بها”.
وأضاف: “هذا المعلومات بعض الرأي العام يعرفها وقد خرجت الى الاعلام. وهنا انوه بدور وسائل الاعلام في مكافحة الفساد والقضايا الوطنية عموما، وعلى هذا الاساس يتقدم النواب الموقعون، اضافة الى النائبين مخزومي والصمد، وهما وقعاه اساسا وقد قمنا بتعديل في الصياغة انما هما كانا قد وقعا وقد سجلناه صباحا في المجلس تحت الرقم 815/ و تاريخ 25/9/2019 ، ونعلن عنه اليوم في هذا المؤتمر حتى يصبح ملك الهيئة العامة عندما يقرر دولة الرئيس طرحه على هذه الهيئة، آملين ان يصل هذا الامر الى خاتمة حقيقة من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وقيام هذه اللجنة لاحقا بدورها بمساءلة المعنيين. نحن طلبنا على الشكل التالي اقتراح جلسة مناقشة للتجاوزات الدستورية والقانونية والمالية المتراكمة للشركات المشغلة لقطاع الخليوي، اضافة الى مخالفات وزراء الاتصالات المتعاقبين وهيئة الاشراف من قبل المالكين وكل من يتحمل المسؤولية تمهيدا لاقرار تحقيق برلماني، استنادا الى المادة 66 من الدستور والمادتين 139 و140 من النظام الداخلي والمادة 112 من قانون المحاسبة العمومية، بالاستناد الى اجتماعات لجنة الاعلام والاتصالات المنعقدة تباعا خلال الفترة الماضية ومن خلال الوقائع التي اطلعت عليها اللجنة، والتي سألت فيها المسؤولين في الشركتين ومن خلال الاجتماعات التي حضر قسم منها وزير الاتصالات الحالي.
وتابع: أسئلة حول شراء المباني واستئجار مبنى “تاتش” او ما يسمى بمنى قصابيان والمشاكل الموجودة حوله مبنى شركة “ألفا” واستئجاره، والتلزيمات التي تجري في قطاع المصارف الاستثمارية والصيانة وتلزيمات عقود الصيانة. فهناك صيانة استثمارية وصيانة تشغيلية، الخدمات الاضافية، ايجارات الابنية غير المبنى الرئيسي اي المراكز ومواقع الاعمدة، تقديم التبرعات والمساهمات التي لا داعي لها الاعلانات وغيرها. واقول هناك الكثير اكثر مما تتصورون. وبناء عليه، وبناء على العقد مع الشركات المشغلة، على سبيل المثال، هذه المادة في العقد” على الشركة المشغلة ان تلتزم بموجبه وبطريقة صارمة كل القوانين والانظمة النافذة والانسجام مع الممارسات الدولية المتعارف عليها في قطاع الخليوي، وعلى الشركة المشغلة ان تدير هذا القطاع بالحس الاخلاقي والفاعلية والانتاجية، كما لو كانت تدير قطاعها الخاص يمنع اي عقد او تدبير او صرف او اقتراض أي اموال خارج اطار الاختصاص الاعتيادي للقطاع الخليوي”.
وختم: “اخذنا هذه البنود من العقد، وهناك بنود اخرى، وبما ان هذه الجرائم والمخالفات الدستورية والقانونية لم يشملها اي تحقيقات حتى اليوم، وهناك تحقيقات حصلت لكن لم توصل الى نتيجة على رغم ان قسما كبيرا صدر في الاعلام، وبما ان المجلس النيابي من صلب مسؤولياته المساءلة والمحاسبة، على هذا الاساس نتقدم من دولة الرئيس نبيه بري بهذا الطلب”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
