اعتبر رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن في حديث “لإذاعة لبنان” ضمن برنامج “اجندة 2030″، أن “هناك حاليا اقتراح قانون الاعلام الذي أقر بلجنة الاعلام والاتصالات النيابية في الدورة الماضية واحالته الى لجنة الادارة والعدل التي من المفترض ان تكون قد أنهت النقاش لتحيله الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتبار ان هناك اختلافا بالمضمون بين لجنة الاعلام والاتصالات في الدورة النيابية السابقة، ونحن لم نناقشه في الدورة الحالية مع ما جرى من تعديلات في لجنة الادارة والعدل”.

اضاف: “اقتراح القانون هذا يقوم على فكرة مواكبة التطورات التكنولوجية ولا يتضمن إلغاء لوزارة الاعلام، بل هناك تطوير للاذاعة والتلفزيون وللمجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع ليصبح المجلس الوطني للاعلام، وهناك تطوير لمحكمة المطبوعات لتصبح محكمة الاعلام، وتطوير مختلف التشريعات ليكون القانون متكاملا لكل الساحة الاعلامية مع وجود تعديلات أدخلتها لجنة الادارة والعدل، إذا احاله الرئيس بري الى اللجان المشتركة سنعمل عليه لنخرجه بصيغته النهائية”.

وردا على سؤال حول كيفية تحويل المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الى المجلس الوطني للاعلام، قال: “ان المجلس الوطني الحالي غير معني بالقانون، بالاعلام المطبوع والالكتروني، ودوره الحالي استشاري ويعطي التوصية ويرفعها الى وزير الاعلام وله صلاحيات معينة ترفع الى مجلس الوزارء، وما نطرحه هو ان يكون له الصلاحيات التنفيذية لحريات أوسع ودور أقل للسلطة مع الحفاظ على الدور الرقابي لوزير الاعلام وللحكومة، لكن حين نذهب الى حريات اوسع نوكل هذا الدور للمجلس الوطني للاعلام”.

وأضاف: “في لبنان اليوم اذاعات وجرائد تعاني والتحولات التكنولوجية تدخل الى الاذاعات والبث الفضائي للتلفزيونات وتبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد ان لبنان ليس متخلفا تكنولوجيا، لكن تشريعاتنا لا تواكب التطور التقني. وبالنسبة الى احد التشريعات التي يجب ان تبت هي نقابة الاعلاميين ويجب تنظيم هذا القطاع، خصوصا ان نقابة المحررين تشمل العاملين في الصحافة المكتوبة، ولم نفتح النقاش بعد مع نقابة المحررين لنعرف ماذا سنفعل بهذا الخصوص، فلا يجوز ان يبقى الصحافيون والاعلاميون في الاذاعات والتلفزيونات والمواقع الالكترونية من دون بيت اعلامي وتنظيم للنقابات، فهذا امور ضروروية وسنحلها بالقانون”.

وعلى صعيد ملف البيئة اعتبر الحاج حسن “اننا نعاني في لبنان من فوبيا المحارق والمطامر، لكن أين نذهب بالنفايات؟ لا نقبل بالقرب من منزلنا بمطمر او بمحرقة او بمحطة تكرير، معنا حق أحيانا ألا نثق بالدولة وبأدائها، لكن أين نذهب بالنفايات؟”.

وعن رأيه “بأهداف التنمية المستدامة ال17 فاعتبر انها “موضوع حكومي بامتياز وعلى الحكومة ان تنظر كيف ستعالج ملف البيئة، فلا يمكن ترك التدهور البيئي على ما هو عليه”.

وعن الاصلاحات المرتبطة بتمويل “سيدر” قال: “لا يجوز ان نربط اصلاحنا دائما بحلول تأتي من الخارج، هذا لا يليق بشعورنا الوطني كمواطنين وكمسؤولين، يجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد حتى ننقذ بلدنا، بغض النظر عن “سيدر” ام لا. الاصلاح يقوم على عدة مسارات، الاول اصلاحي اي وقف الفساد ومنع التهرب الضريبي والجمركي والعقاري والاتصالات”.

اضاف: “يتم التحضير حاليا لموزانات 2020 و2021 و2022 وقد عبرنا عن موقفنا السياسي بعدم تحميل كلفة التصحيح المالي للناس. على أمل ألا نصل إلى الفقر المدقع وسنمنع الوصول إلى ذلك، فقد وصلت نسبة الفقر في لبنان الى حدود الـ 30 في المئة، دائما التنمية الاقتصادية تترافق مع تدهور بيئي، وما نسميه التنمية المستدامة هو من اجل استخدام موارد الطبيعة بشكل مستدام من خلال معالجة الهدر البيئي، لانه لا يجوز أن نستمر بهذا الشكل. أهداف التنمية المستدامة هي موضوع حكومي بامتياز وعليها ان تنظر كيف ستعالج ملف البيئة”.

وختم: “لا يجب ربط الاصلاحات بمساعدات من الخارج سواء ارتبطت ب”سيدر” او بغيره، يفترض الانطلاق من انه من مصلحتنا ان نقوم باصلاحات، فيجب ان يكون عندنا اصلاح مالي ومحاربة للفساد لننقذ بلدنا بغض النظر اذا اتى “سيدر” ام لا، وذلك يقام على عدة مستويات، وقد عبرنا عن موقفنا ضد تحميل الاعباء لجيبة الفقراء او الطبقات الفقيرة كلفة التصحيح المالي، ولكن العبرة في التنفيذ وما يمكن ان يتحقق من ذلك يرتبط بموازين القوى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام