صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “في إطار ملاحقتها المستمرة لشبكات تهريب وتجارة المخدرات، توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شبكة بالتخطيط لتهريب المخدرات نوع حشيشة الكيف من الاراضي اللبنانية الى إحدى الدول العربية، بواسطة يخت سياحي انطلاقا من ميناء ضبيه.

على أثر ذلك باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هويات أفراد الشبكة.

بنتيجة المتابعة المكثفة، تم تحديد هوية اثنين من أفرادها، وهما:
_ ش. ح. (مواليد عام 1980 لبناني) وهو الرأس المدبر للشبكة.
_ س. و. (مواليد عام 1971 لبناني) وهو مالك اليخت.
كلفت المجموعة الخاصة لدى الشعبة لمراقبة تحركات المذكورين، وجرى وضع اليخت السياحي تحت المراقبة المكثفة، بغية ضبط المخدرات قبل تهريبها إلى خارج الأراضي اللبنانية.

بنتيجة التحريات وعمليات المراقبة، تبين أن الشبكة قامت بنقل قسم من المخدرات الى متن اليخت، اما القسم الآخر منها أبقي داخل مخزن يملكه الأول في محلة زوق مصبح.

على ضوء المعطيات ونتيجة المراقبة وضعت الشعبة خطة محكمة لتوقيف الرأس المدبر وصاحب اليخت في الوقت ذاته، إضافة الى مداهمة متزامنة لليخت في مرفأ ضبيه ومستودع المخدرات في منطقة ذوق مكايل.

بتاريخ 4/9/2019 وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت القوة الخاصة في الشعبة من توقيف المذكورين في محلة أدونيس. وبالتزامن، دهمت قوة اخرى اليخت، وقوة ثالثة دهمت المستودع في محلة زوق مصبح، حيث جرى ضبط كمية من حشيشة الكيف موضبة داخل /55/ برميلا، سعة كل منها حوالي /40/ كلغ. وبعد فرز المضبوطات، تبين أن الكمية الإجمالية هي /2،4/ طن من مادة حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما وانهما كانا بصدد تهريب المخدرات الى إحدى الدول العربية على متن اليخت المذكور، صباح اليوم التالي، أي بتاريخ 5/9/2019، كما اعترفا، أنهما قاما سابقا بتهريب طنا واحدا من حشيشة الكيف على متن اليخت ذاته، بالاشتراك مع كل من:

_ غ. ح. (مواليد عام 1997، لبناني).
_ ع. خ. (مواليد عام 1964، لبناني).
_ ج. ح. (مواليد عام 1978، لبناني).
_ ج. س. (مواليد عام 1966، لبناني).
_ أ. ك. (مواليد عام 1992، هندي).

قامت قوة من الشعبة بتوقيفهم في مناطق: ضبيه، وبعلبك، ودير الأحمر، وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام