بالرغم من ان الاقتصاد السعودي يرتكز على العائدات النفطية بدرجة كبيرة، الا انه يبدو ان الرياض تصر على ابقاء الاسعار منخفضة، حيث عندما ارتفع سعر البرميل قامت السعودية برفع انتاجها النفطي إلى مستوى قياسي في يوليو/ تموز الماضي، وهذا مؤشر على أنها مازالت تركز على الحصة السوقية بدلا من حل مشكلة تخمة المعروض.

وأظهرت الأرقام التي قدمتها السعودية لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” أن المملكة، أكبر مصدر للنفط في المنظمة، ضخت 10.67 ملايين برميل نفط يوميا في يوليو/ تموز.. ونشرت أوبك هذه الأرقام في تقريرها الشهري يوم الأربعاء 10 أغسطس/ اَب.

وكانت مصادر في قطاع النفط السعودي قالت في أبريل/ نيسان إن الإنتاج سيرتفع خلال الأسابيع المقبلة لتلبية الطلب على الكهرباء في الصيف.

ويزيد إنتاج يوليو/ تموز عن إنتاج يونيو/ حزيران الذي بلغ 10.55 ملايين برميل يوميا.. كما أنه يزيد عن المستوى القياسي السابق الذي بلغه في يونيو/ حزيران 2015 عند 10.56 ملايين برميل يوميا.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه بعض الدول الأعضاء في “أوبك”، ولاسيما فنزويلا، التي تعاني من مشاكل اقتصادية حادة، إلى إقناع الدول المنتجة الأخرى على تثبيت الإنتاج عند مستويات معينة لدفع الأسعار المتدنية إلى الأعلى.

ويذكر أن الدول المنتجة للنفط من الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة “أوبك” لم تتمكن في اجتماع الدوحة في 17 أبريل/ نيسان، من التوصل إلى اتفاق بشأن تجميد الإنتاج بسبب خلافات داخل المنظمة، كما عجزت أعضاء “أوبك” في الاجتماع الدوري الأخير، عن التوصل إلى اتفاق بشأن تغيير سياسة المنظمة في مجال إنتاج النفط وتثبيت سقف إنتاجه.

وقد اصاب انخفاض اسعار النفط، السعودية باضرار اقتصادية مما دفع مجلس الوزراء السعودي الاثنين 8 أغسطس/اَب الى رفع رسوم التأشيرات والمخالفات المرورية ضمن مبادرة قدمتها وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط لتعزيز الإيرادات في عصر النفط الرخيص.

وتسبب هبوط أسعار ايضا منذ منتصف 2014 في خفض الإيرادات الحكومية ودفع المملكة لتسجيل عجز في الموازنة قارب 100 مليار دولار العام الماضي ودفعها للبحث عن سبل جديدة لزيادة الإيرادات.

المصدر: صحف ومواقع