أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان رسمي، أن غارة جوية شنتها الطائرات الإسرائيلية على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى استشهاد مواطن لبناني.

ووفقًا للتفاصيل الأولية، استهدفت مسيرة معادية من طراز “رابيد” باللون الأصفر السيارة التي كانت تقل شخصين في البلدة. وعلى الفور، توجهت فرق الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة، بالإضافة إلى فرق الصليب الأحمر اللبناني من مركز مرجعيون، إلى مكان الحادث لتقديم الإسعافات الأولية والمساعدة اللازمة.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ اعتداءاته على لبنان وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يواصل شن الغارات شبه اليومية على مناطق في الجنوب والبقاع، مما أدى إلى استشهاد عشرات المدنيين.

ورغم خطورة هذه الانتهاكات، يثير صمت لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ القرار 1701 تساؤلات جدية حول مدى التزام الأطراف الدولية بحماية السيادة اللبنانية، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي للامتثال للقرار الدولي 1701 ووقف خروقاته المتواصلة.

ويقول محللون إن الحكومة الإسرائيلية تتصرف وكأنها في حالة حرب من جهة واحدة، دون أي احترام للاتفاقات الدولية أو الالتزامات التي تم التوصل إليها. والأكثر غرابة هو الصمت الذي يحيط بلجنة المراقبة، التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن ضبط تطبيق القرار 1701 ومراقبة احترام الهدنة، ما يعكس تساهلاً مريباً في مواجهة هذه الخروقات.

وبالمقابل، تتصاعد الدعوات إلى الحكومة اللبنانية لبذل المزيد من الجهود لمطالبة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار. ومن المستغرب غياب موقف رسمي حازم تجاه هذه الخروقات المستمرة.

النائب علي فياض: على الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر حزماً لحماية للمواطنين من الاعتداءات الإسرائيلية

وفي الإطار، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان ما قام به العدو الإسرائيلي من اعتداء على سيارة رابيد على طريق برج الملوك – قضاء مرجعيون، ‏وأدى إلى سقوط ضحايا، إنما هو استهداف صارخ لهدف مدني، وهو يشكل استمراراً لأعمال عدائية ‏تُمارس يومياً ضدّ مواطنين لبنانيين، في وضعية مدنية صرف، أثناء ممارستهم لحياتهم الطبيعية في ‏قراهم، وليس كما يدعي الاحتلال الصهيوني بمزاعمه الكاذبة اليومية.

وشدد فياض على أن هذا الاستهداف يُشكّل إمعاناً إسرائيلياً على ‏خرق القرار 1701 والإنقلاب عليه، بتواطؤ أميركي وعدم اكتراث من قبل لجنة الإشراف.

وقال إن “كل ذلك ‏يستدعي إعادة تقويم للموقف من قبل الحكومة، واتخاذ إجراءات أكثر حزماً وصلابة حماية للمواطنين ‏اللبنانيين الذين باتوا في حالة انكشاف كامل واستهداف يومي لأرواحهم وأرزاقهم.”

المصدر: مواقع