كرمت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، كبار التجار والصناعيين في بعلبك الهرمل، في خلال حفل أقامته في صالة أوتيل كنعان في بعلبك، برعاية رئيس تكتل “بعلبك الهرمل” النائب حسين الحاج حسن، بمناسبة ذكرى “عيد النصر والتحرير الثاني”، ضمن فعاليات مهرجان التسوق والسياحة الحادي والعشرين.

حضر الحفل رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، نائب رئيس اتحاد بلديات بعلبك جمال عبد الساتر، المدير الإقليمي للدفاع المدني بلال رعد، رئيس جمعية تجار بعلبك نصري عثمان، مسؤول قطاع بعلبك في” حزب الله” يوسف يحفوفي، وفعاليات اقتصادية ونقابية واجتماعية.

استهل الحفل المدير التنفيذي للمهرجان عامر الحاج حسن، مشيدا بدور الصناعيين والتجار في تحريك العجلة الاقتصادية في المنطقة.

كنعان
وتحدث رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد كنعان، معتبرا أن “هذا التكريم من النقابة لإخوة تعبوا وسهروا وضحوا من وقتهم ومالهم وجهدهم لتطوير الاسواق التجارية في بعلبك والمنطقة، ولتحسين أوضاعها الاقتصادية وتكوين عامل استقرار معيشي على المستوى التجاري، ولأن التضحيات التي بذلت في هذه الأرض من شهداء قدموا أنفسهم، مقاومين ومجاهدين، حتى رووا ترابنا بدمائهم الذكية ليتحرر الوطن من العدو الصهيوني والتكفيري، ونحافظ على هذه الدماء التي سقطت ذكية لتحرير الأرض”.

ورأى أن “هذا اللقاء الذي عنوانه الأساسي تكريم كبار تجارنا وصناعيينا يكرس الاطمئنان ويشجع التجار وأصحاب رؤوس الأموال، لنقول لهم إن هذه المنطقة بخير وأهل هذه المنطقة بألف خير، وأنتم المشجع الأول للذين يريدون الاستئجار في هذه المنطقة، ومهما كان وطننا يتعرض لمؤامرات سنكون سدا منيعا بوجه الفوضى التي يسعون الى تعميمها”.

وتابع: “أنتم الضمانة والاستقرار في وجه الوضع الاقتصادي المتردي، وإن المواطن لا يمكنه الصمود وهو فقير ويعاني من شتى أنواع الأزمات التي تحل على هذا البلد. لذا نحن نتطلع إلى مستقبل إقتصادي مزدهر يكرس الإطمئنان والسكينة بمجتمعنا واهلنا”.

وختم: “من هنا نوجه دعوتنا لمن يرغب بالإستثمار في هذه المنطقة الأبية، ولتتكتل كل الجهود من تجار وصناعيين ومزارعين ومهتمين بالقطاع السياحي ومقاومين وسياسيين، لنحافظ على التضحيات التي بذلت على محراب هذا الوطن”.

الحاج حسن
وتحدث النائب الحاج حسن فقال: “وضعنا الاقتصادي والمالي اليوم ليس جيدا في لبنان عامة، وفي محافظة بعلبك الهرمل خاصة، كل ذلك نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلاد”.

وأشار إلى أن “الدين العام كان موضع خلاف بين اللبنانيين، منذ أن بدأت نظرية الدين العام الذي يشكل الآن العبء الأكبر الذي يضغط على الاقتصاد وعلى المالية العامة وعلى السياسة النقدية، والدين العام المعلن هو غير الدين العام الحقيقي الذي تضاف إليه مستحقات البلديات والضمان الاجتماعي والمستشفيات والمقاولين، ومستحقات غير مدفوعة لعدد من المؤسسات والمواطنين، فيصبح الرقم كبيرا جدا”.

وأضاف: “هناك خلاف على السياسة الاقتصادية، فليخبرني أحد عن قرار لمجلس الوزراء حول السياسة الاقتصادية للدولة اللبنانية، لا يوجد في لبنان اتفاق على سياسة اقتصادية حتى الآن”.

ورأى أن “تثبيت الناس في أرضهم والحد من النزوح الريفي والهجرة الخارجية يتطلب إيجاد فرص عمل في المناطق. فالسياسة العقارية في لبنان رفعت أسعار الأراضي، وسياسات الطاقة جعلت أسعار الطاقة في لبنان هي الأعلى في المنطقة، واليد العاملة أجورها مرتفعة، ونستورد معظم المواد الأولية، ولا ندعم كلفة الإنتاج، ولا نحمي الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي من الأغراق الأجنبي، هذا فشل”.

واعتبر أن “المشكلة الاقتصادية والمالية لن تحل من دون سياسات اقتصادية وقرارات جريئة لتصحيح عجز الميزان التجاري وتخفيف عجز ميزان المدفوعات”.

وقال: “بدأنا يوم الأربعاء الماضي في اللجان المشتركة نقاش اقتراح قانون لإنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار، لم ينته النقاش، وطرحت آراء متعددة في اللجان المشتركة، وتم تشكيل لجنة فرعية وبعد نهاية الشهرين يعود إلى اللجان المشتركة، نحن نؤكد على ضرورة إقرار الاقتراحين المقدمين إلى المجلس النيابي لإنشاء مجلسي إنماء بعلبك الهرمل وعكار، مع انفتاحنا على النقاش بالمضمون وتمسكنا بالإقرار بالمبدأ”.

وتطرق إلى موضوع عقد الإيجار بين “تاتش” والمستأجر، وقال: “نحن لا نتقدم، ولم نتقدم، ولن نتقدم بأي موضوع تفوح منه رائحة فساد أو شبهة فساد إلى مجلس نيابي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية، أو إلى قضاء، أو إلى الإعلام، من دون مستندات دامغة، من دون استجوابات وأسئلة، وما قيل في لجنة الإعلام والاتصالات في موضوع الخليوي من خلال المسؤولين عن القطاع في الجلسات مسجل بالصوت وعلى الورق، بالعربي وبالإنكليزي، سنكشفه للرأي العام بكامله، وسنقدمه للمجلس النيابي بكامله من ضمن الملف عندما سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية نحن وزملاؤنا في الكتل والزملاء غير المنضمين إلى كتل، نحن لا نشتغل لا سياسة ولا انتقاما من أحد، ولا نستهدف أحدا، وليس لدينا أجندة ولا خلفية سياسية، نحن نقرأ الملفات جيدا ونحلل الأرقام، وإذا اشتبهنا بأي خطأ نعيد الجمع والطرح والقسمة وفق المعايير الدولية، ولدينا خبراء للتدقيق، وسنستعين بخبراء أيضا للتدقيق، عندها نعلن النتائج للشعب اللبناني”.

ولفت إلى أن “قطاع الخليوي يجمع من المشتركين 15 مليار دولار في السنة، يحول إلى الخزينة مليار دولار، وقيمة المصاريف 500 مليون دولار، نحن لدينا ما يكفي من الإثباتات بأن المصاريف يمكن تخفيضها حوالى 200 مليون دولار”.

واعتبر أن “الموضوع هو وقف الهدر والفساد في مال الدولة اللبنانية، والموضوع ليس محصورا في قطاع الاتصالات، المالية العامة ليست بوضع جيد، وأصل الموضوع حماية المال العام”.

وشدد على “ضرورة وضع سياسات اقتصادية إلى جانب السياسات المالية والنقدية، وحماية المال العام من الإنفاق غير المجدي وغير المبرر وغير الضروري من الهدر والفساد”.

وختم الحاج حسن: “نحن لم نستسلم أمام العدو الصهيوني واحتلاله، ولم نستسلم أمام المشروع التكفيري وتهديده، ولن نستسلم أمام ما يهدد حياتنا بأي أمر من الأمور، بالتالي لن نستسلم أمام العقبات الاقتصادية أو المالية أو الفساد، وأمام تحقيق دولة عادلة ومنصفة للبنانيين، تؤمن لهم الاستقرار في كل جوانب حياتهم، في كل أمورهم، ومن ضمنها إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار، وإنصاف المناطق المحرومة جميعا، وتأمين التنمية لها في كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكل أشكالها”.

ووزع الحاج حسن وبلوق وكنعان الدروع على المكرمين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام