أحالت “لجنة حقوق الانسان” النيابية الاثنين توصية الى الحكومة بخصوص استعجال النيابة العامة التمييزية التحقيق في موضوع وفاة حسان الضيقة واحالته على المراجع المختصة.

وتضمنت توصية اللجنة الى “التفتيش القضائي بوضع يده على الملف وبالتحديد ملف حسان الضيقة الرؤية اذا كان هناك مخالفات للاجراءات القانونية اللازمة في موضوع القضاء”.

وطالبت التوصية “باجراء تحقيق شفاف مع القوى الامنية التي تقوم بالتحقيق اذا ظهرت مؤشرات لممارستها التعذيب في موضوع حسان الضيقة”، وتابعت “علينا ان ننتظر التحقيقات وهناك تحقيقات تجري مع القوى الامنية المعنية”.

ودعت التوصية “لاستعمال حلف اليمين للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة منع التعذيب واقرار الموازنة الخاصة بها لممارسة عملها”، وشددت على “تطبيق المواد المتعلقة بقانون مناهضة التعذيب ووجوب تعيين اطباء شرعيين خلال 48 ساعة بناء على طلب المدعي”.

وأكدت التوصية ان “مواجهة المحامي فور الاحتجاز وهذا حق لاي مدعى عليه”، ولفتت الى “عدم احالة شكاوى التعذيب من القضاء الى الضابطة العدلية كما جرى مع موضوع السجين المتوفي حسان الضيقة”، وشددت على “وجوب تسجيل طلبات المحامين من كتاب المحامين الموكلين من المدعى عليهم وكتاب المحاكم من دون انتظار اشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام