أكدت وزارة المال الإماراتية أن ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي ستبلغ 5 في المئة كما هو متفق عليه بين وزراء المال الخليجيين، ولن يكون هناك أي تغيير في هذه النسبة.

وقد أشارت الوزارة إلى أن فريقاً من الخبراء يدرسون حالياً السلع التي ستُعفى من الضريبة، وموعد بدء تنفيذ الضريبة في إطار الاتفاق المعلن بين دول المجلس لتطبيقها عام 2018، نافيةً بدء تطبيقها العام المقبل.

وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة في أبوظبي لعرض تقرير عن أداء الدولة على صعيد العمل الاقتصادي المشترك انه لم يحدث أي تغيير في موقف الإمارات في شأن عدم انضمامها إلى الاتحاد النقدي لدول الخليج والعملة الموحدة، وفي حال حدوث عكس ذلك، فسيتم الاعلان عنه.

يشار الى ان الدول العربية في الخليج تعاني من ازمات اقتصادية خانقة بسبب انخفاض اسعار النفط .

وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فقد خسرت هذه الدول نحو 500 مليار دولار خلال عام واحد فقط ما ارغمها على اتخاذ اجراءات عديدة للتقليل من خسائرها وسد عجزها، منها زيادة اسعار الوقود والقيمة المضافة على السلع الاستغناء عن العمالة الوافدة و..

المصدر: جريدة الحياة