تناولت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 4-8-2016 جلسة الحوار في عين التينة، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي.
السفير

«المستقبل» يُلمّح إلى كنز تحت الأقدام.. و«التيار» يفاجئ حلفاءه!
خلوة الحوار: صحوة إصلاحية متأخرة

خرجت جلسة اليوم الثاني من خلوة عين التينة، عن السياق التقليدي الذي اتخذته نقاشات طاولة الحوار الوطني على مدى 20 جلسة سابقة، الى درجة ان بعض الحاضرين فوجئ بمناخها «المعتدل»، واعتبر ان الحوار الحقيقي بدأ بالامس فقط. وقد اختصر أحد المشاركين في الجلسة المشهد بالقول: «لعل الروح القدس حلت على المتحاورين، فأصبحوا فجأة حكماء وإصلاحيين».

وبينما كان النقاش يتمحور، في اليوم الأول، حول السلة المتكاملة، تحول مرة واحدة، وبجدية غير مسبوقة في اتجاه آخر أوسع مدى، يتجاوز المواقف «المحنطة» حول الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب، ليحاول فتح كوة إصلاحية في كتلة «الباطون المسلح» التي ترزح تحتها الدولة ومؤسساتها.

أما «التعويذة» التي فعلت فعلها على الطاولة، بعد الاستعانة بكتاب الطائف، فكانت الآتية: انشاء مجلس شيوخ للطوائف استنادا الى قواعد القانون الارثوذكسي، بالتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني. يلحظ نص اتفاق الطائف تأسيس مجلس الشيوخ بعد اول مجلس نيابي وطني يُنتخب خارج القيد الطائفي. بالامس، تقدمت الـ «مع» على الـ «بعد»، فصار المجلسان عبارة عن مسارين متلازمين.

ولكن، ماذا لو كانت نسائم التفاؤل التي تسربت من عين التينة عابرة، وهل من عوامل موضوعية يمكن ان تؤسس لخرق حقيقي في جدار الازمة، والى أي درجة تستطيع «شياطين التفاصيل» ان تعبث بالتقاطعات العامة التي ظهرت أمس، وماذا إذا تعارضت التفسيرات لمفهومي مجلس الشيوخ ومجلس النواب اللاطائفي؟

صحيح ان النقاش الذي جرى في اليوم الثاني للخلوة كان شديد الاهمية، تبعا لانطباعات أغلبية المتحاورين، لكنه يبقى من دون قيمة عملية إذا لم يصل الى نتائج واضحة، وبالتالي فان التجارب علّمت اللبنانيين ان الامور في خواتيمها، وحتى ذلك الحين، يظل الحذر مشروعا وضروريا.

ولعل أبلغ تعبير عن هذا الواقع، عبر عنه قطب سياسي مشارك في الحوار، بقوله لـ «السفير» ان الصورة التي افرزتها النقاشات هي أشبه بناطحة سحاب جميلة يجري تصميمها على الورق، لكن لم يتم بعد المباشرة في بنائها، والمحك يبقى في انتقالها من الجانب النظري الى الارض.

وأبرز الاشكاليات التي تواجه الحوار حول الطرح الاصلاحي المقترح هي التوافق على مقاربة موحدة للآليات التي ستُعتمد في انتاج مجلسي الشيوخ والنواب، وسط تعدد في الاجتهادات، يُخشى معه ان تضيع الفرصة الجديدة السانحة للتفلت من براثن الازمة.

والاختبار الادق في هذا المجال، يتعلق بتفسير معنى انتخاب مجلس وطني للنواب، خارج القيد الطائفي، علما ان الامر الوحيد المتفق عليه هو الابقاء على المناصفة، أما جرعة النسبية وحجم الدائرة فهما موضع خلاف.

ومع ذلك، فان الرئيس فؤاد السنيورة أعطى إشارات إيجابية أولية فاجأت خصومه الذين سجلوا له مرونته في التعامل مع المعادلة الاصلاحية المقترحة، وقابليته للتوسع في البحث فيها، بعدما كان «تيار المستقبل» من أشد المتحسسين حيال صيغ من هذا النوع، قد تقود وفق حساباته، الى تعزيز حضور المكونات الأخرى في النظام. ولكن موقف السنيورة لم يمنع المرحبين به من طرح التساؤلات الآتية: هل هذا الموقف نهائي ام عابر؟ وما هي دلالاته إذا صمد؟ والى أي حد يعبر عن قناعة مستجدة لدى «المستقبل» بأنه من الأفضل تطبيق «الطائف» حرفيا، لضمان بقائه واستمراريته ولو تطلب ذلك بعض التنازلات، بدل التطبيق الاستنسابي الذي قد يحقق مكاسب تكتيكية، لكنه يهدد على المستوى الاستراتيجي بسقوط الاتفاق والنظام الذي بُني عليه.

أما المفاجأة الأخرى التي باغتت بعض أطراف 8 آذار فجاءت من الحليف.

«انتظرناها من السنيورة.. أتت من باسيل»

«انتظرناها من فؤاد السنيورة فأتت من جبران باسيل». قال مصدر بارز في 8 آذار لـ «السفير»، موضحا ان وزير الخارجية أوحى خلال المداولات بانه يربط الموافقة على ثنائية المجلسين بإقرار مبدأ إجراء انتخابات رئاسية وفق المعيار المطروح من قبل «التيار الوطني الحر»، والمتمثل في وجوب انتخاب الرئيس المسيحي القوي، وصاحب الحيثية التمثيلية الاوسع في بيئته، «بينما كان من الافضل لو ان باسيل التقط اللحظة الإصلاحية المفصلية التي سنحت أمس، للبناء عليها والخوض في تطوير النظام السياسي ككل، خصوصا انه يحمل شعار التغيير والإصلاح، مع الأخذ بعين الاعتبار ان تنفيذ أي اتفاق محتمل يجب ان يبدأ من انتخاب رئيس الجمهورية».
وفيما اعتبر بعض أطراف طاولة الحوار انه لا يجوز تنفيذ إصلاحات دستورية جوهرية في ظل غياب رئيس الجمهورية، شدد الرئيس نبيه بري على ان أي تفاهم اصلاحي قد يحصل على طاولة الحوار لن يُقر في مجلس النواب، قبل انتخاب الرئيس، وذلك حماية لحقه في ابداء رأيه والطعن في ما لا يقنعه.

وفي انتظار ما ستؤول اليه مداولات الجلسة الثالثة والاخيرة من الخلوة، أبلغ قيادي في 8 آذار «السفير» ان المتحاورين باتوا امام اختبار مفصلي للنيات، بعدما اقتربت الامور من لحظة الحقيقة، على وقع النقلة النوعية التي سجلت البارحة فوق رقعة «الشطرنج الحواري».

ولفت القيادي الانتباه الى ان هناك فرصة حقيقية لإحداث إصلاح عميق في بنية النظام، تحت سقف الطائف، آملا في عدم تفويتها، ومشيرا الى ان المحك لنيات الفريق الآخر، لاسيما «تيار المستقبل»، يكمن في الموافقة على اجراء انتخابات نيابية متحررة من القيد الطائفي وفق النسبية الشاملة، ضمن المناصفة، بالتزامن مع انشاء مجلس شيوخ انطلاقا من التمثيل الطائفي لكل المكونات اللبنانية، على ان يناط به التصدي للقضايا الاساسية، ومن بينها بعض البنود التي يلحظ الدستور انها تحتاج الى أكثرية الثلثين (ومنها على سبيل المثال: اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، قوانين الاحوال الشخصية).

وأكد القيادي ذاته ان تحقيق تقدم في هذا الاتجاه سيُطلق دينامية من شأنها تسهيل معالجة التعقيدات التي لا تزال تمنع انتخاب رئيس الجمهورية.

السنيورة لـ «السفير»: الكنز تحت أقدامنا!

وسألت «السفير» الرئيس السنيورة عن تعليقه على أجواء التفاؤل التي شاعت بعد انتهاء اجتماع طاولة الحوار البارحة، فقال: نحن امام محاولة لاستشراف مخارج من ضمن الدستور، بدل ان يكتفي كلٌ منا بالاستمرار في التمترس خلف طروحاته. حزب الله متمسك بمرشحه الرئاسي ميشال عون ونحن متمسكون بموقفنا المعروف ونرفض ان يُفرض علينا رئيس، ولا يبدو ان أحدا منا بوارد التراجع، فلماذا لا نفتش عن طريقة تفكير جديدة، قد تكون منتجة.

واضاف: ما هو مطروح، ان نسعى الى فتح كوة في جدار المأزق، عبر مجلس الشيوخ الذي يرمز الى إعجاز النظام اللبناني وقدرته على ابتكار التوازنات والضمانات. ربما يكون الكنز تحت أقدامنا، فيما نحن نفتش عنه بعيدا. دعونا نستكمل هذا المسعى بجدية، على قاعدة إقرار مبدأ تأسيس مجلس شيوخ يريح الطوائف، لعل ذلك يسمح بمقاربة مغايرة ومتقدمة لقانون الانتخاب، ويهمني أن أوضح ان كل الافكار قابلة للنقاش، وعقلنا منفتح، لكنني لم التزم بالنسبية المطلقة، والمسألة الوحيدة المتفق عليها هي تثبيت المناصفة في مجلس النواب الذي سينتخب على اساس وطني.

النهار

مجلس الشيوخ: الطائف “النائم” لإنقاذ الحوار “

حزب الله” مرتاح إلى “محاصرة” القانون الأميركي

ان “يُحتفى” في اليوم الثاني من ثلاثية الحوار بنفض الغبار عن مجلس الشيوخ واللامركزية الادارية الملحوظين في اتفاق الطائف مع بنود “نائمة ” كثيرة أخرى لا يعني سوى ان المتحاورين يواجهون ما لم يكن مفاجئاً اطلاقا من اللحظة الاولى لانعقاد هذه الجولة وهو انها مفضية الى دوران في فراغ يملي انقاذ الحوار في ذاته. ووسط مناخات الذكرى الخامسة عشرة لمصالحة الجبل التاريخية التي ستحيا في المختارة السبت المقبل، بدت العودة المفاجئة الى احياء بعض البنود الاصلاحية في اتفاق الطائف بمثابة مفارقة من مفارقات الحوار وقت تتعقد امام المتحاورين سبل اختراق الازمة الرئاسية. فمع ان أحداً لا يمكنه انكار الاهمية الكبيرة لمبدأ تطبيق الطائف بكل مندرجاته، وهو النشيد الذي كرره بعض المحاورين أمس، أبلغت مصادر وزارية مواكبة لإعمال الحوار النيابي “النهار” ان النتائج أظهرت ان لا إختراق سيتحقق سواء في موضوع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية أم في موضوع إعداد قانون للانتخاب، وإن ما طرح عن إنشاء مجلس للشيوخ ليس سوى ملهاة ستتكرس في إنشاء لجنة متابعة.

اليوم الثاني

وفي وقائع اليوم الثاني للجولة الحوارية الجارية برز وعد رئيس مجلس النواب نبيه بري بتشكيل ورش عمل لدرس قانون انتخاب وطني يحفظ قاعدة المناصفة وفق النسبية الكاملة، ومجلس شيوخ مذهبي وفق القانون الارثوذكسي يضمن حقوق الطوائف الامر الذي اعتبر “الأرنب” الذي أخرجه الرئيس بري من كمّه، إما لأن ظروف الرئاسة لم تنضج بعد، كما لمح في مداخلته مؤيّداً ما كان قاله النائب وليد جنبلاط، وإما لأنه خبر كيف دفنت كل مشاريع واقتراحات قوانين الانتخاب في مقابر اللجان الفرعية والمشتركة.

لكن الرئيس فؤاد السنيورة استعار من الشاعر نزار قباني عبارة “ما أحلى الرجوع اليه”، أي الى الدستور القائم على نظام يؤمن التنوّع ومصالح كل فئة. “والرجوع اليه يرضي الكل، وهو القاعدة الاسمنتية الصلبة التي يقف عليها الوطن. دستورنا قدّم أمرين: النظام البرلماني الديموقراطي الذي يحترم ارادة الشعب والنظام الجماعي او مجلس الشيوخ الذي يحفظ مصالح الجماعات”، وقال:” فعلياً هذا النظام هو افضل ما يمكن ان يؤمن التنوع كما يؤمن لكل فئة حضورها ومصالحها”.

وأضاف: “الناس تواقة للرجوع الى الدستور والقانون والنظام سيّد الكل، والى ان تعود الكفاءة معياراً لاختيار المسؤولين فلا يطمح أحد الى التلاعب بالدستور وتعديله لصالح فلان أو علتان. وعلاقتنا بالعالم ليست على ما يرام وكلها إنذارات”. واكد أن “الامور لا تركب من دون رئيس جمهورية “. وأشار الى أن الازمة “جعلتنا نستولد امس فرصة جديدة هي فكرة التوافق فلا يفرض أحدنا رأيه على الآخر”، ملمحاً بذلك الى امكان البحث عن مرشح توافقي بدل وقوف كل طرف عند مرشحه.

ورحّب النائب طلال ارسلان “بالموقف المتقدم والإيجابي بإنشاء مجلس شيوخ يكون مرتبطاً بقانون الانتخاب”.

ثم شرح الرئيس بري وجهة نظره في قانون للانتخاب ” يحفظ قاعدة المناصفة وبأن كلمة وطني تعني ٥٠ بالمئة مسيحيين و٥٠ بالمئة مسلمين، رغم تفاوت عدد المسيحيين والمسلمين بين الداخل والاغتراب،ويؤدي الى خفض 90 في المئة من كوليسترول الطائفية”، كما شرح مفهومه “لمجلس شيوخ ينتخب على أساس المشروع الارثوذكسي “.

واشار النائب سليمان فرنجيه الى ان “هذا يأتي بعد الغاء الطائفية السياسية “.وذكّر الوزير بطرس حرب بتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية مرحباً بانشاء مجلس شيوخ اذا كان يريح الطوائف. أما النائب سامي الجميّل، الذي دعا إلى علنية جلسات الحوار ما دام بعض الأطراف يسرّب محاضرها بما يلائمه إلى الصحف ووسائل الإعلام، فركزعلى دور رئيس الجمهورية الميثاقي والدستوري الأساسي في أي شكل من أشكال عمل المؤسسات نظراً إلى حقه في رد القوانين أو الطعن فيها أو الإيعاز بإصلاحها ونشرها بمراسيم بما يعني أنه لا يمكن إجراء إصلاحات في غيابه وخارج المؤسسات. وشدد على أن انتخاب الرئيس هو بداية الإصلاح ونقطة الإنطلاق للخروج من الأزمة، كذلك لا يجوز تجاوز المؤسسات الدستورية في أي شكل أيضاً. فوافق الجميع ولكن الرئيس بري ارتأى السعي إلى اتفاق على بعض النقاط، مثل مشاريع قانون اللامركزية الإدارية التي يريد إرسالها إلى لجنتي الإدارة والعدل والداخلية في مجلس النواب للاتفاق على أحدها، وتشكيل لجنة من هيئة الحوار للبحث في قانون إنشاء مجلس الشيوخ من منطلق مباشرة التحضير له على أن تُطرح هذه المشاريع لإقرارها بعد انتخاب الرئيس.

وايّد الرئيس نجيب ميقاتي الجميل مقترحاً الاتفاق على استكمال تطبيق الطائف باقرار مجلس الشيوخ وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية وقانون الانتخاب واللامركزية الادارية على ان يلتزم الرئيس المقبل اقرارها لأنها كلها تعزز استكمال تطبيق الطائف ويمكن ان تكون الطريق الأسرع والأسهل لانتخاب رئيس.

وقال بري ردا على مداخلات إن مجلس الشيوخ يقوم على المساواة وتأمين حقوق الطوائف ولكن مجلس النواب لا يمكن ان يكون مجلس شيوخ آخر. وقال الوزير ميشال فرعون ان مجلس الشيوخ يحتاج الى وقت، مشدداً على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية وتساءل: ما الذي يمنع من التصويت على قانون الانتخاب؟ ولاحظ ترحيباً وتشوقاً لمناقشة إصلاحات لتطوير النظام السياسي، لكنه يحتاج الى وقت والى ورش عمل وجلسات وقيادات وغيرها كما حصل في الطائف.

جاء الجواب من السنيورة بأن هناك جموداً ومحاولة لفتح كوة وادخال ضوء جديد يجعلنا نفكر بطريقة جديدة. ورحب نائب رئيس المجلس فريد مكاري بطرح الرئيس بري وباستجابة المتحاورين له. وقال الوزير جبران باسيل للرئيس بري إنه “يسمع في كلامه صوت الامام موسى الصدر، نحن نطالب بقانون انتخاب يؤمن العدالة وتعالوا نفكر خارج الكلاسيكية ونقبل بعضنا بالبعض”.

وهنا قال بري:” مجلس الشيوخ ضمان وطني والضمان الثاني هو مجلس النواب الوطني ولا يمكن لبنان ان يتجاوز هذه السنة من دون رئيس للجمهورية ويجب الاعتماد على الحلٰ الوطني أكثر من الانتماء الى أ- س (ايران والسعودية)”. وأيد النائب محمد رعد سلّة الاصلاحات بما فيها قانون يؤمن التمثيل العادل والصحيح. وتعهّد الجميع شرطين للسير بالاصلاحات: انتخاب رئيس واقرار قانون الانتخاب قبل ايلول 2016.

مجلس الوزراء

في غضون ذلك، علمت “النهار” ان جلسة مجلس الوزراء عصر اليوم ستشهد سجالاً في موضوعيّن: الاول ,يتعلق بملف الاتصالات بين الوزيريّن باسيل وحرب على خلفية عقديّ الخليوي والانترنت. والثاني، طرح الحزب التقدمي الاشتراكي تغيير المدير العام لوزارة الاتصالات المدير العام لهيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف الامر الذي سيواجه بمعارضة قوية بإعتبار ان الموضوع لا يزال أمام القضاء. واوضحت مصادر وزارية ان موضوع تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي يمضي في مسار بعيد منالاضواء لدى وزير الدفاع سمير مقبل.

“حزب الله ” والقانون الاميركي

على صعيد آخر، برز موقف جديد لـ”حزب الله” من قانون العقوبات الاميركي عبر عنه نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم في تصريح لوكالة “رويترز” إذ أبدى ارتياحاً الى مجريات الامور مع حاكم مصرف لبنان والمصارف. ومما قال: “الحمد لله من خلال التحرك الذي حصل والنقاشات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان والمصارف والمعنيين في لبنان تمت محاصرة القانون بحدوده الدنيا “. واشار الى ان “التطبيق الذي حصل حتى الآن من خلال تعاميم مصرف لبنان كان متوازناً ومنطقيا وان شاء الله تستمر الامور بهذه الطريقة “.

الاخبار

مجلس الشيوخ: «تسلية» جديدة للطبقة السياسية

في الجلسة الثانية من ثلاثية الحوار المنعقدة في عين التينة، أضيفَ إلى القضايا الخلافية التي «تتسلى» بها القوى السياسية العاجزة عن إدارة الدولة، بند جديد اسمه «مجلس الشيوخ». اتفق المتحاورون على بحث صلاحياته وقانون انتخابه، كما لو انهم أتمّوا «واجباتهم» الديمقراطية والتشريعية المتصلة بمجلسهم النيابي وقانون انتخابه وعمله، وانتقلوا إلى مجالات انتخابية جديدة.

ميسم رزق

عندما أشار وزير المال علي حسن خليل بعد مغادرته جلسة الحوار أمس، إلى أنها كانت «واحدة من أهم الجلسات التي انعقدت في تاريخ الحوار، وأنها أرست أسلوباً إصلاحياً جديداً»، لم يكُن يقصد بطبيعة الحال أن المتحاورين توصّلوا إلى اتفاق بشأن السلّة المتكاملة، ولا حتى على بند واحد من البنود الخلافية المطروحة على الطاولة. لكن، بحسب المصادر، امتازت هذه الجلسة بمستوى عالٍ من «الهدوء والجدية والمرونة في النقاش». حتّى إن أكثر المتحاورين تصلباً بدوا إيجابيين، كالرئيس فؤاد السنيورة مثلاً، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد. يضاف إلى ذلك «شعور الجميع بدقة المأزق الذي يمُر به البلد».

لكنّ هاتين الإيجابيتين تقابلهما أحجار عثرة تقف في وجه ترجمتهما الفعلية، أهمها «الضغط الزمني» الذي يحاصر أطراف الحوار، و«عدم وجود مخرج واحد مقبول عند الأطراف». واللافت أن القوى السياسية العاجزة عن تأمين حل لأي واحدة من الأزمات المطروحة في البلاد، والتي لم تتمكن من الاتفاق على أي مشروع قانون للانتخابات النيابية، لم تجد لها «حلاً» سوى الهروب باتجاه مجلس الشيوخ. وكأنّ من لم يستطيعوا تعديل مادة في الدستور أو تفسير أخرى أو وضع نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء أو انتخاب رئيس للجمهورية أو إقرار موازنة عامة للبلاد، سيتمكنون، بسحر ساحر، من الاتفاق على صلاحيات لمجلس شيوخ، تمسّ بالعمق «حصص الطوائف» في النظام الذي يعيش في مأزق متواصل منذ 10 سنوات.

لكن، بعد ثلاث ساعات من النقاش خرج المتحاورون أكثر تفاؤلاً من الجلسة الأولى، مشيرين إلى «تقدّم كبير سُجّل اليوم بعد طرح قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري يقوم على تطبيق جميع بنود اتفاق الطائف تمهيداً لحلّ أزمة الفراغ الرئاسي». فقد تحدّثت المصادر عمّا وصفته «بنقلة نوعية ما، إذا اكتملت فإنها ستقرّب المسافات وتسهّل الاتفاق»، وهذه النقلة هي استحداث مجلس الشيوخ، كان قد اقترحها في الجلسة السابقة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان.

فبعد أن حُكي في الجلسة الأولى عن قانون الانتخابات واللامركزية الإدارية، فتح النقاش في ما يتعلّق بتطبيق اتفاق الطائف وانتخاب مجلس شيوخ، ومع أن «المبدأ مقبول عند الجميع»، إلا أنه بحسب المصادر «دخل المتحاورون في نقاط تفصيلية تتعلق بدور هذا المجلس وصلاحياته، وخصوصاً أن فكرته تقوم على تبديد هواجس الطوائف»، لأن «الموافقة عليه تعني أن تصبح كل القوانين الانتخابية النيابية المطروحة على الطاولة مجمّدة، ويصار إلى صياغة قانون على أساس وطني لا طائفي، لأنه بحسب الدستور، إن انتخاب مجلس للشيوخ يتزامن مع انتخاب مجلس نواب وطني لا طائفي».

وقالت مصادر المجتمعين إن «أحداً من الأطراف لم يعترض»، لكن التعليقات لم تخلُ من مخاوف ظهرت عند الجميع في ما يتعلق «بتحديد صلاحيات مجلس الشيوخ ودوره والقانون الذي سينتخب على أساسه، والفصل بينه وبين مجلس النواب». وبناءً عليه، «اقتُرح تشكيل ورشة عمل نيابية تعمل على صياغة مشروع متكامل لتحديد كل النقاط المتعلقة بمجلس الشيوخ»، وتبحث بعدها جلسة الحوار في «إعداد الصيغ التمثيلية لمجلس الشيوخ وقانون الانتخاب واللامركزية الإدارية التي من شأنها أن توصل إلى الاتفاق حول قانون انتخابي». إذاً، إن البند الآخر الذي ناقشه أطراف الحوار داخل الجلسة، كان في شأن اللامركزية الإدارية.

فبعد أن ذكّر الرئيس برّي أول من أمس بوجود مشروعين يتعلقان باللامركزية الإدارية في مجلس النواب، وآخر تقدّم به الرئيس السابق ميشال سليمان، وأشار إليه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل خلال الجلسة، وُضعت المشاريع الثلاثة أمس على طاولة البحث، واتُّفق على أن «تؤلف لجنة فرعية منبثقة من لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية لمناقشة المشروعين، مهمتها إعداد مشروع موحّد من وحي الأفكار المطروحة». عملياً، يمكن القول إنه لا بحث في السلّة المتكاملة بالمعنى الكامل، وإنما الانتقال من بند إلى آخر «سيبقى جميعها مجمداً، حتى لو تمّ الاتفاق عليها، ما دام البعض يصر على أن أياً منها لن يسلك طريق مجلس النواب إن بقي كرسي الرئاسة فارغاً» بحسب المصادر. وفيما رأت مصادر أخرى مشاركة في الحوار «أننا ما زلنا نناقش أموراً هامشية رغم أهميتها، تبقى هناك نقطة أساسية لمّح إليها الرئيس برّي، إلا أنها لم تأخذ حقها في النقاش، لا بل لم يعلق عليها أحد».

وهذه النقطة كما تقول المصادر تتعلق «بالحكومة التي ستؤلف بعد انتخاب رئيس للجمهورية». وأشارت المصادر إلى أن «موضوع الحكومة يكاد يكون الأكثر تعقيداً وخلافاً، وكان يجب البحث به بالتزامن مع النقاش في موضوع الرئاسة، لأن بند الحكومة مرتبط به»، وتحديداً في ما يتعلق بـ«رئيس الحكومة الذي سيخلف الرئيس تمام سلام، شكل هذه الحكومة، بيانها الوزاري، وسياستها الخارجية في ظل الانقسام حول الموقف العربي من حزب الله وتصنيفه إرهابياً».

البناء

«النصرة» تعلن حرباً على طريقة أفغانستان على روسيا… والجيش السوري يتقدّم
كلينتون وبترايوس وكارتر: الانقلاب التركي ودعم النصرة لتحجيم موسكو؟
الحوار يتلقف فرصة بري ودعوة حردان لآليات الطائف ومجلس الشيوخ أولها

كتب المحرّر السياسي

مع التصعيد الذي أعلنته جبهة النصرة شمال سورية، بالحديث عن حرب وجود مع روسيا بلا حدود ولا ضوابط، بالتزامن مع التغيير الذي أعلنه قادتها حول علاقتها بتنظيم القاعدة، طرحت في موسكو أسئلة جدية وعميقة حول جدية وصدقية فرص التعاون مع واشنطن وفقاً لتفاهمات موسكو، خصوصاً أن ما جرى حول النصرة لا يعدو كونه مسرحية لا تحتاجها علاقة النصرة بالسعودية وإسرائيل، بل علاقتها بأميركا، وما يجري من ارتباك في وزارة الخارجية الأميركية في التعامل مع تفاهمات موسكو وإنكار وجودها، لا تفسره قضايا خلافية أو تجاوز روسي لحدود التفاهم، كما تشيع أوساط الخارجية الأميركية وفقاً لما تقوله مصادر متابعة في موسكو، بل لدرجة حضور الضغوط التي تمارسها المرشحة الرئاسية الديمقراطية هيلاري كلينتون لتعطيل التفاهم وتجميد العمل بمفاعيله. وترسم هذه الأوساط الروسية أسئلة كبرى حول مستقبل هذا التفاهم في ظل ما تسميه تقارير استخبارية دور مثلث هيلاري كلينتون ورئيس المخابرات الأميركية السابق ديفيد بتريوس ووزير الدفاع الحالي أشتون كارتر، على جبهة تحجيم دور موسكو في الحرب السورية، ولو أدى ذلك إلى التضحية بفرصة الفوز بالحرب على داعش، إذا أمكن إنقاذ جبهة النصرة من المقصلة، لأن النصرة بنظر الثلاثي خشبة خلاص من داعش لاحقاً، وضمانة شراكة في فدرلة سورية واقعياً، بإمساك الحدود السورية العراقية والحدود السورية اللبنانية والحدود السورية مع فلسطين المحتلة، حيث أمن إسرائيل الحيوي، ويتواصل استنزاف سورية وحزب الله، وتأمين مكانة سعودية في معادلات المنطقة ستخسرها إذا تمّ السير بالتفاهمات، ولخدمة هذا التوجه تقول التقارير إن الثلاثي نفسه يقف وراء تزويد النصرة بصواريخ نوعية كانت وراء إسقاط الطوافة الروسية فوق ريف إدلب. وكان توظيف تأثير بتريوس وكارتر في كل من قيادة المنطقة الوسطى للجيوش الأميركية وقاعدة أنجرليك، من جهة، ودور مكتب كلينتون للمحاماة كوكيل لرعاية مصالح فتح الله غولن في الولايات المتحدة وخارجها، للتشجيع على الانقلاب الفاشل في تركيا، بعدما تبلور تموضع الرئيس التركي على خط التفاهم الروسي الأميركي، والتهيؤ للخروج من الحرب السورية، طلباً لاستعادة علاقة جيدة مع روسيا، وتفادياً لدفع المزيد من الأثمان في هذه الحرب، بينما تبدو تركيا حاجة ماسة لمشروع الثلاثي، ويصفها بترايوس ببديل دور باكستان في الحرب الأفغانية بالنسبة للحرب السورية بينما تصف كلينتون جبهة النصرة بطالبان سورية التي يمكن التأقلم مع تشددها الداخلي والحؤول دون تحولها إلى إرهاب دولي يستهدف الخارج، كما هو الحال في وضعية طالبان.

على خلفية هذه القراءة لتحول الإدارة الأميركية إلى بطة عرجاء عاجزة منذ الآن سواء ثبتت صحة المعلومات عن التلاعب الذي يقوده الثلاثي كلينتون بترايوس كارتر أم لم تصح، تتجه موسكو وطهران ودمشق لمنح الميدان الأولوية التي تأجلت مراراً لمنح فرص التفاهم مع واشنطن المزيد من الوقت، وتشهد الجبهات خصوصاً في شمال سورية، حشوداً واستعدادات لنقلات حاسمة في الحرب، بدأت طلائعها مع نجاح الجيش السوري والحلفاء في سحق الهجمات التي شنتها النصرة ومَن معها، خلال اليومين الماضيين بحصيلة تخطّت الألف قتيل على محاور الراموسة وحندرات، كما بدأت موسكو باستخدام قاذفاتها الاستراتيجية مجدداً في جولات قصف مركز لغرف العمليات والمستودعات، واستخدام السفن الروسية في البحر المتوسط لقصف أهداف دقيقة وحساسة في ريف إدلب، بينما أعلنت قيادة النصرة عن تجنيد مئة ألف مقاتل للفوز بحربها لتكتسب حلب بجدارة صفة ستالينغراد الحرب العالمية الثالثة، وتتراجع فرص واشنطن بتكرار الإفادة من الشراكة بالنصر على الإرهاب، على عكس ما حدث في الحرب العالمية الثانية عندما حقق إنزال النورماندي لواشنطن الشراكة مع روسيا في رفع شارة النصر على النازية.

لبنانياً، تبدو القراءات التي شهدتها جلسات الحوار الوطني، تعبيراً عن انطلاق جامع من غياب التفاهمات الدولية والإقليمية لبناء جسر داخلي يمنع السقوط، يمنح لبنان فرص الصمود ريثما تتاح الفرص الدولية والإقليمية لخطوات بحجم الاستحقاق الرئاسي، حيث لا أوهام على القدرة بالخوض بمخاطرة من هذا العيار دون غطاء توفره التفاهمات الخارجية. فانتقل البحث إلى الإطار التوافقي المتمثل بتطبيق اتفاق الطائف، كجدول أعمال للحوار، انطلاقاً من الباب الذي فتحه رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقف الدعوة التي وجّهها رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي للمتحاورين لاختبار قدرتهم على الوفاء بموجبات الالتزام باتفاق الطائف من بوابة قانون الانتخابات، الذي يقدّم الطائف والدستور له وصفة تفتح باب الجمع بين التطلعات الإصلاحية والهواجس الطائفية، تتمثل بصيغة مجلسين للنواب والشيوخ. فاستحوذ هذا البحث ومعه قانون اللامركزية الإدارية على أغلب جلسة الحوار الثانية، وسينتقل للتفاصيل اليوم في الجلسة الثالثة، وسط تفاوت المواقف بين التفاؤل والتحفظ تجاه فرص إحداث اختراق جدي، أو الاكتفاء بالحفاظ على باب الأمل.

توسع دائرة الحوار

وسّعت طاولة الحوار الوطني دائرة نقاشاتها في جلستها الثانية لتطال بنود اتفاق الطائف كقانون الانتخابات ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، وتقرّر عقد جلسة ثالثة ظهر اليوم لمتابعة النقاش في قانون الانتخابات. وسجل غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي مثله النائب غازي العريضي.

وانطلقت الجولة الثانية من ثلاثية الحوار ببحث قانون الانتخابات واللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ الذي سيوضع على أساسه قانون الانتخابات الجديد، وحصل تقدّم في النقاش، لكن في الوقت عينه بقي كل فريق على موقفه، ووصف المشاركون في الحوار الجولة بأنها «كانت أهم وأنجح جولة حوارية»، مؤكدين «العمل الجدي على تطبيق ما تبقى من بنود اتفاق الطائف ولا سيما البنود الإصلاحية».

علّقت مصادر متابعة لجلسات الحوار لـ «البناء» معتبرة أن هذا المناخ الإيجابي الذي عبّرت عنه الجلسة الثانية للحوار من خلال عنوان آليات تطبيق اتفاق الطائف، خصوصاً صيغتي مجلسَيْ النواب والشيوخ وما تتيحه من فرص مفتوحة على إمكانيات إصلاحية واسعة تلبي مقتضيات صحة التمثيل وتهدئة الهواجس الطائفية في آن واحد يشكل خطوة إلى الأمام، سواء تمكّن النقاش من تحقيق توافقات تبصر النور وتمهّد الطريق للتوافق على قانون انتخاب أو بقيت عند حدود تبريد مناخات التجاذب والتوتر التي سيطرت على مواقف الأطراف عشية جلسة الحوار، وأعادت تعويم هيئة الحوار بصفتها صمام أمان يملأ الفراغ لحين تبلور معطيات خارجية لا بدّ منها لإنهاء الفراغ الرئاسي.

الرئاسة هي المفتاح

من جهتها، اعتبرت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر: «أن عدم اتفاق المتحاورين على الملف الرئاسي دفعهم الى توسيع دائرة الملفات والقفز عن موضوع الرئاسة، فأزمة لبنان الحالية هي الفراغ الرئاسي والعنوان الأول على طاولة الحوار ما يعني أنها فشلت حتى الآن في حل الأزمة».

وأشارت المصادر لـ «البناء» إلى أن «اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ نقاط مهمة، لكن طاولة الحوار قد انتقلت للبحث في موضوع الطائف ولا علاقة لذلك بموضوع انتخاب الرئيس الذي هو مفتاح الحل للأزمة، لكنها تساءلت: من يستطيع إلغاء النظام الطائفي اليوم؟ ولفتت الى أن «فشل انتخاب رئيس يعني الذهاب إلى إجراء انتخابات نيابية جديدة كخيار أخير، لأن هذا المجلس الحالي لا يستطيع في هذه المرحلة انتخاب رئيس». وأوضحت أن «الرئاسة لم تنضج بعد لا داخلياً ولا خارجياً. والمشكلة ليست في الطائف، رغم أنه يحتاج الى إصلاحات في بعض بنوده، لكن العجز هو عجز سياسي، لأن انتخاب رئيس يعيد عجلة المؤسسات الى طبيعتها وينتظم عملها».

ولا ترى المصادر أي مبادرات خارجية تلوح في أفق الأزمة، فالخارج مشغول بأزمات دولية أكبر وأخطر بكثير من أزمة لبنان، لكنها طمأنت الى أن «لا خوف على لبنان لوجود ضمانتين هما الجيش اللبناني وحزب الله اللذان يدفعان الخطر الإرهابي عن حدود لبنان في ظل اشتعال المنطقة بالحروب».

زهرا لـ «البناء»: مقتنعون بالمختلط ونرفض النسبية

وفي غضون ذلك، تواصل اللجنة المشتركة بين التيار الوطني الحرّ وحزب «القوات» اللبنانية عملها لمحاولة التوافق على صيغة موحّدة لقانون الانتخاب وسط معلومات عن قرب توصّلهما إلى شبه اتفاق على صيغة القانون المختلط.

وقال عضو كتلة القوات النائب أنطوان زهرا لـ «البناء» إن «الأجواء بهذا الشأن إيجابية وهناك اتصالات واجتماعات مكثفة وتبادل أفكار لمحاولة الخروج باتفاق بين الطرفين»، لافتاً الى أن «قناعة القوات حيال قانون الانتخاب ليست بعيدة عن قناعة التيار الوطني الحر، لكن إذا أردت أن تطاع فسل المستطاع»، مضيفاً: «نؤيد القانون المختلط ونعمل للوصول إلى درجة الإجماع عليه مع باقي المكونات لكن كل القوانين الأخرى قابلة للنقاش والبحث إلا أننا نرفض في الوقت نفسه طرح قوانين لمجرد الشعارات الشعبية بل نحتاج إلى قانون ينطلق من الواقع ويأخذ بعين الاعتبار التركيبة السياسية والطائفية في البلد».

وشدّد زهرا على أن «القوات ترفض النسبية بالمطلق لأنه شعار وليس واقعاً وموقفنا ليس تناغماً مع موقف تيار المستقبل بقدر ما هو قناعة لدينا بالوصول الى قانون يؤمن صحة التمثيل ويراعي الميثاقية».

وأمل زهرا أن تخرج اللجنة بقانون مشترك يعرض على باقي المكوّنات، وإذا تمّ إجماع حوله يعرض على هيئة مكتب المجلس لإحالته لاحقاً الى اللجان المشتركة ومن ثم إقراره في الهيئة العامة»، وتمنّى أن تصل طاولة الحوار «التي طبّل وزمّر لها» الى اتفاق حول قانون الانتخاب، لكنه استبعد ذلك قائلاً: «بدل أن تتفق على قانون انتخاب اتفقت على إحالة بند اللامركزية الإدارية الى مجلس النواب وهو موجود منذ سنوات في أدراج المجلس».

«التغيير والإصلاح» لـ «البناء»: نرفض المختلط

وفي المقابل نفت مصادر في تكتل التغيير والاصلاح لـ «البناء» توصل الفريقين الى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، مؤكدة أن المباحثات جارية وهناك تقدم، لكن لا نتيجة نهائية لأن لكل فريق قناعاته وخصوصياته وحساباته، وأوضحت المصادر بأن قرار التيار الوطني الحر والتكتل هو مع أي قانون يعتمد معياراً واحداً وليس معيارين كالقانون المختلط الذي لا يمكن أن نوافق عليه»، معتبرة أن بديل النسبية هو القانون الارثوذكسي»، مستبعدة «وصول طاولة الحوار الى اتفاق على قانون الانتخاب».

.. وجلسة للحكومة اليوم

حكومياً، يستكمل مجلس الوزراء في جلسة يعقدها بعد ظهر اليوم البحث في ملف الاتصالات، وسيتطرّق في الوقت المتبقي إلى البحث في بنود جدول أعمال الجلسة الماضية ولن يتناول الملفات والعناوين السياسية الساخنة التي ستتابع طاولة الحوار نقاشها اليوم.

بروجردي إلى دمشق

وعلى صعيد آخر أنهی رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشوری الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي زيارته للبنان، بعدما أجری لقاءات مع كبار المسؤولين وقيادات سياسية وحزبية لبنانية وفلسطينية تناولت المستجدّات علی الساحة الإقليمية. وغادر بروجردي بيروت متوجّهاً إلی دمشق، حيث سيمكثُ ليومين يلتقي خلالهما الرئيس بشار الأسد ومسؤولين آخرين.

اللواء

الحوار أضاع الرئاسة ويبحث عن إنجاز إصلاحي
تدهور الإتصالات يسبق الملف إلى مجلس الوزراء اليوم… والتمديد لقهوجي محسوم

.. وفي اليوم الثاني من ثلاثية الحوار في عين التينة، أضاع المتحاورون ملف الرئاسة الأولى الذي غاب كلياً عن المداولات، الا من ناحية الالتزام باستمرار البحث فيه، فيما استغرق المتحاورون في البحث عن «انجاز اصلاحي» ولو نظرياً، لإنقاذ ماء الوجه والهروب من الفشل الفاضح امام الرأي العام.

ولم يجد راعي الحوار أو مديره الرئيس نبيه برّي وسيلة للخروج من البوابات المغلقة امام أي تفاهم على الاستحقاق الرئاسي وقانون الانتخاب، وبالتالي تقديم نوع من الامل للناس، بأن جلسات الحوار حققت شيئاً، سوى نفض الغبار عن الإصلاحات السياسية التي نص عليها اتفاق الطائف، من خلال إعادة طرح هذه البنود امام المتحاورين، لا سيما ما يتعلق منها بالمجلس النيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية.

وقد شكل هذا الطرح، على الرغم من التوجس الذي عبر عنه الرئيس فؤاد السنيورة، نوعاً من خرق للرتابة الذي اتسم به حوار اليوم الأوّل من «الثلاثية» وانطلاقة عملية للجولة الثالثة والاخيرة اليوم، يمكن ان تتمثل بتشكيل فريق عمل لدرس صيغ قانون الانتخاب الوطني ومجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، علماً ان هذه المسائل يجب ان تتزامن في الوقت نفسه مع إلغاء الطائفية السياسية، وهو ما أشار إليه رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية، فيما حذر وزير السياحة ميشال فرعون من ربط مسألة تطوير النظام باستحقاقي ملء الفراغ الرئاسي وقانون الانتخاب، ومن ربط هذين الاستحقاقين بنقاط خلافية تتطلب أشهراً كإنشاء مجلس الشيوخ، خصوصاً وأن الوقت يداهمنا.

الا ان مصادر نيابية مشاركة في جلسات الحوار، وصفت مداولات اليوم الثاني لـ«اللواء» بأنها كانت نوعاً من «ترف فكري»، كان يهدف اساساً إلى إعطاء شيء للناس، مع ان الإصلاحات الدستورية أمر جيد، لكن همنا الأساسي هو انتخاب رئيس للجمهورية، الذي هو مفتاح كل المشاكل، إذ انه مهما فعلنا، ومهما طرحنا من أفكار، فإن كل شيء سيذهب إلى الفراغ.

وكشفت المصادر عن اتفاق تمّ على هامش المداولات بأن كل شيء يتم الاتفاق عليه، واي إصلاحات لا يمكن تطبيقها والتصويت عليها في مجلس النواب إذا لم يكن هناك رئيس للجمهورية. وفي المقابل، قال قطب محاور لـ«اللواء»: اننا ما زلنا بعيدين عن انتخاب رئيس، لأنه لم يحن موسم القطاف أو ان «الجرس الاقليمي» لم يدق بعد، لكنه رأى ضرورة بقاء طاولة الحوار موجودة، لأن الحل سيخرج منها يوما ما».

ووصف هذا القطب ما تمّ طرحه أمس من طروحات حول مجلس الشيوخ واللامركزية الإدارية، بأنها «حلول ما قبل الرئاسة، أو التي تمهد لموضوع الرئاسة، إلا ان لا شيء جدياً بعد، لا تغرنا الاصلاحات». واستند مصدر آخر في تشاومه حيال الجلسات، الي غياب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط عن جلسة أمس، ونقل عنه هذا المصدر الذي التقاه على هامش مهرجانات بيت الدين ليلاً، انه لم يُشارك لأنه ما زال عند رأيه بأن «الامور ليست ناضجة بعد»، وبالتالي لا داعي للحضور.

وكشف هذا المصدر لـ«اللواء» ان الجلسة بدأت إيجابية وانتهت بأجواء سلبية لأن كل فريق تمسك بمواقفه من قانون الانتخاب ورئاسة الجمهورية، مشيراً إلى ان الرئيس برّي مصمم على التفاؤل، وهو يحاول أن يفتح أبواباً كثيرة من أجل إحداث ثغرة في جدار الأزمة، لكن للأسف هذه الثغرة اختفت أمس، ونأمل أن نحدثها اليوم. وعزا المصدر تشاؤمه أيضاً، إلى أن الوزير جبران باسيل الذي ينوب عن رئيس تكتب الإصلاح والتغيير النائب ميشال عون، فاجأ الحاضرين في آخر دقيقة بقوله أنه غير موافق على كل الطروحات التي تقدّم بها المتحاورون، وقال متوجهاً للحاضرين: لا تفسّروا سكوتي أنني موافق، وما نريده هو أن يكون العماد عون رئيساً، مؤكداً على الحق الدستوري في تعطيل النصاب، مشيراً إلى أن هذا الأمر لا يتغيّر إلا في حالتين: أن يتوقف «حزب الله» عن التضامن معنا في تعطيل النصاب، أو أن يتغيّر التفويض المسيحي الشعبي الذي يملكه العماد عون، وهذا الأمر لا يمكن معرفته إلا بإجراء انتخابات نيابية جديدة وفقاً لقانون جديد.

ولاحظ المصدر أن المشاركين في الحوار يبحثون في قانون الانتخاب، وهم سيتابعون البحث فيه اليوم، لكنهم يحاذرون الدخول في تفاصيله، موضحاً أن قراراً اتخذ بتأليف لجان أو ورش عمل بشأن مجلس الشيوخ ودوره، في حين أن ملف اللامركزية الإدارية وضع على السكة الصحيحة. وكشفت معلومات أن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل سيتقدّم اليوم مع نواب الكتائب باقتراح قانون في شأن مشروع اللامركزية الإدارية من أجل أن يقطع شوطاً مهماً نحو التطبيق. وعلّق النائب الكتائبي إيلي ماروني لـ«اللواء» على جلسة الحوار بالقول: ما زلنا في الخطوة الأولى من خطوات الألف ميل للوصول إلى حل للأزمة الراهنة، مؤكداً على أولوية انتخاب الرئيس.

«حزب الله»

تزامناً، وفيما يطلّ الأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصر الله مجدداً السبت المقبل في 13 آب من بنت جبيل في ذكرى انتهاء حرب تموز، جدّد نائبه الشيخ نعيم قاسم دعم الحزب لانتخاب عون رئيساً، داعياً خصومه السياسيين إلى أن يختاروا الممثل في طائفته وبلده والذي يمكنه أن يُنجز اتفاقات مع الأطراف المختلفة ويلتزم بها.

وقال قاسم في حديث إلى وكالة «رويترز»: نحن لا ننتظر اتفاقاً سعودياً – إيرانياً، بل ننتظر أن توافق السعودية على إطلاق سراح حزب المستقبل من أجل أن يتخذ قراره بانتخاب رئيس، موضحاً بأنه إذا وافقت السعودية على انتخاب الرئيس فغداً يمكننا انتخابه. إلا أن قاسم لم يُشر إلى سبب امتناع نواب الحزب عن حضور جلسات الانتخاب في مجلس النواب.

غير أن اللافت في مقابلة الشيخ قاسم مع «رويترز» هو إشادته بتعاميم مصرف لبنان في شأن قانون العقوبات الأميركي ضد «حزب الله»، معتبراً هذه التعاميم بأنها «متوازنة ومنطقية»، آملاً أن تستمر الأمور بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن القانون الأميركي أوجد حالة تماسك على المستوى الشيعي، وأنه من خلال التحرّك الذي حصل والنقاشات مع حاكم مصرف لبنان والمصارف والمعنيين تمّت محاصرة القانون بحدوده الدنيا.

مجلس الوزراء

وفي شأن سياسي آخر، سيكون ملف الاتصالات مجدداً اليوم على طاولة مجلس الوزراء، بنداً أول، بحسب ما اتفق عليه في الجلسة الماضية. وبحسب معلومات «اللواء» فإن وزير الاتصالات بطرس حرب سيصرّ على أن يكون أول المتحدثين للردّ على أسئلة وملاحظات الوزراء، وأشارت أوساطه إلى أن ردّ حرب أصبح جاهزاً وسيكون ردّاً مطوّلاً وسيُجيب خلاله بالوقائع والأرقام، وسيكون بمثابة «جردة حساب» موثقة لهذا الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات إثارة للجدل والخلافات.

على أن اللافت أن هذا الملف سيُثار اليوم، فيما شهد قطاع الاتصالات أمس تدهوراً مريعاً على صعيد اتصالات الهاتف الثابت والخليوي، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت التي تسجّل تباطؤاً متزايداً. وتوقعت مصادر مطلعة أن تنعكس هذه الحالة على مناقشات الوزراء، التي من غير المستبعد أن تشهد سجالات حادّة، لا سيما وأن الملف يستبطن خلافات سياسية، بين وزراء التيار العوني وحرب الذي يأمل بأن يبقى في إطار التقني والفني، بعيداً عن المنطق السياسي أو الكيدي.

التعيينات

وفيما توقعت مصادر وزارية أن يُطرح ملف التعيينات العسكرية قبل نهاية آب الحالي، أعلن نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل أن الفراغ في قيادة الجيش ممنوع، مؤكداً أنه لن يسمح بذلك، وأن قانون الدفاع واضح لجهة لجوء وزير الدفاع إلى المادة 55 منه والتمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي لمدة سنة، لأن مصلحة الجيش واستمرارية عمل المجلس العسكري وتأمين الغذاء والسلاح والذخيرة والطبابة تقتضي وجود قائد للجيش، مبدياً استعداده لأن يتحمّل شخصياً مسؤولية هذا الأمر دستورياً وقانونياً.

وبحث مقبل هذا الأمر في اجتماع عقد عصر أمس مع الرئيس تمام سلام، بعدما كان تداول بشأنه مع الرئيس ميشال سليمان، في حضور وزراء الكتلة، وكذلك مع العماد قهوجي في حضور مدير المخابرات العميد كميل ضاهر.

المصدر: صحف