تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 03-08-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها اليوم الأول من الحوار الوطني بأيامها الثلاثة، أمس واليوم وغداً، والتي يسعى فيها رئيس المجلس النيابي إلى الأتفاق على سلة متكاملة للحل..
السفير
لا مبادرات إيرانية أو دولية من أجل لبنان.. والمرشحون تائهون
المتحاورون محرجون.. وبلا «مخرج آمن»!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول “لا حراك دولياً أو إقليمياً في سبيل أن «يفوز» لبنان برئيس للجمهورية. قد تبدي بعض العواصم استعدادها لـ «التسهيل»، لكن لا أحد منها يملك لا الرغبة ولا القدرة على المبادرة، حتى إيران نفسها التي يحمّلها فريق «14 آذار» مسؤولية التعطيل، بدت واضحة بلسان رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي بأنها «جاهزة للاستماع إلى المبادرات».. لا الى تقديمها، معتبرة أن القضية الرئاسية في لبنان «استحقاق داخلي يُحلّ من خلال توافق اللبنانيين».
بهذا المعنى، قطع بروجردي الطريق على كل التأويلات والتفسيرات التي أعطيت لزيارته اللبنانية على مدى يومين، قبل أن يتوجه إلى دمشق، على جاري عادة معظم المسؤولين الإيرانيين الذين صاروا يتعمّدون جعل بيروت واجتماعهم بالأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، ممراً إلزامياً الى دمشق.
وقد كان لافتاً للانتباه تعمّد الضيف الإيراني، توجيه إدانة شديدة للتطبيع السعودي مع اسرائيل، من على منبر السرايا الكبيرة، بعد اجتماعه برئيس الحكومة تمام سلام، وهو أمر ترك صدى سلبياً لدى السفارة السعودية في بيروت.
هذه المشهدية لم تحجب الأنظار عن الحوارية الثلاثية في عين التينة، لا من زاوية عدم مراهنة أي من المشاركين فيها على تحقيق انجاز، بل من زاوية محاولة مديرها الرئيس نبيه بري، نبش كل القضايا والإشكاليات بعنوان «السلّة المتكاملة»، بحيث راح كل مشارك يطرح هواجسه، ليخلص بري الى النتيجة التي يبدو أنها ستوفر له وللجميع «المخرج الآمن»: تشكيل لجنة مصغّرة تمثل جميع أطراف الحوار تكون مهمتها شبيهة باللجنة التي أنقذت حوار مؤتمر الدوحة في ساعاته ودقائقه الأخيرة.
ما هي مهمة اللجنة المذكورة؟
على الأرجح ستأخذ اللجنة على عاتقها نبش كل محاضر الحوار الوطني ووضع خلاصات تتضمن القواسم المشتركة في العناوين المطروحة: اتفاق الطائف، قانون الانتخاب، رئاسة الجمهورية، اللامركزية الإدارية، تفعيل المؤسسات الدستورية، مجلس الشيوخ، تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وغيرها من العناوين التي أثيرت في الجلسات السابقة أو تلك التي ستستمر اليوم وغداً في عين التينة.
ومن يطلع على محضر جلسة الحوار، يتأكد أنه «لم يحن بعد موسم القطاف». أما كل الحديث عن إيجابيات وجلسة هادئة واتفاق على مرجعية الطائف، فكان عبارة عن محاولة لاستثمار الوقت الضائع بعد 26 شهراً من الفراغ الرئاسي.
هل على اللبنانيين أن يفرحوا لأن جلسة الحوار التي تأخرت شهراً ونصف كانت هادئة، أم عليهم أن يصدّقوا أن السلّة الموعودة ستأتيهم بالمنّ والسلوى في اليوم الثالث؟
المؤسف أن «العصفورية اللبنانية» باقية وتتوسع، وكل ما عدا ذلك لا يبدو أكثر من ذرٍّ للرماد في العيون. كل «الأمم» و»الدول» لا تهتم لأمر اللبنانيين. القيادات اللبنانية نفسها لا تبدو مستعدة لأي اتفاق أو سلّة أو تسوية. كل فريق يقف خلف متراسه رافضاً الخروج منه، في انتظار أن يرفع خصمه الراية البيضاء. أما التقارير التي تشير إلى حالة الترهّل التي بلغتها المؤسسات والاقتصاد بكل قطاعاته، مهدِّدة الكيان برمته، فلا يضعها أحد على جدول أعماله، بل نجد كل سياسي يغنّي على ليلاه، وكل يعتبر نفسه أقرب إلى النصر في خياراته.
لو اجتمع كل الحكماء في الأرض، لن يستطيعوا إقناع العماد ميشال عون بأنه لا يزال مرشحاً ولم يصبح رئيساً بعد. لذلك، يضرب «الجنرال» مواعيد لانتقاله إلى قصر بعبدا، وهو يثبت يوماً بعد يوم أنه صاحب حق بأن لا يتنازل عن ترشيحه، طالما أن عنصر الوقت، يضيف الى رصيده عناصر جديدة، بعكس باقي خصومه الرئاسيين.
أما النائب سليمان فرنجية، فيتصرف بوصفه «رجل المرحلة»، ولن يستطيع أحد سلبه «غنيمة» فرضتها ظروف داخلية وخارجية متعددة.. ومفاجئة، جعلت الرئيس سعد الحريري، ومن خلفه «المزاج الغربي»، يتبنى ترشيحه، بدعم كامل من الرئيس نبيه بري الذي يلحّ على الإيرانيين بألا يوفروا فرصة للفوز بمكسب رئاسي في لبنان مخافة أن تؤدي المقايضات الإقليمية لاحقاً الى خسارة كل من عون وفرنجية معاً!
وإذا كان هذان المرشحان هما الأوفر حظاً، نظرياً، في الوصول إلى سدة الرئاسة، فإن ذلك لا يعني أن الآخرين قد فقدوا الأمل. من يلتقي بعض المرشحين التقليديين يشعر أيضاً أنهم ليسوا بعيدين من بعبدا، وهم يفسّرون المعطيات الداخلية والخارجية، بما يناسب هواهم الرئاسي أولاً وأخيراً، لا الوقائع التي تشي بعكس ذلك!
على المقلب الآخر، أي مقلب الناخبين الأساسيين، ليس الوضع أفضل. الكل في مأزق. الرئيس سعد الحريري لم يعد يستطيع الانتظار كثيراً قبل العودة إلى كرسي الرئاسة الثالثة. في البداية، قرّر الرجل أن «يتنازل» بتبنّيه ترشيح فرنجية، قبل أن يكتشف أن «خطوته الكبيرة» التي لم يبلعها جمهوره بعد، لم تكن كافية لإنهاء الفراغ الرئاسي. وها هو يخضع حالياً، لضغط من بعض فريقه، لتبنّي ترشيح عون، الأمر الذي يحرجه، وهو المدرك أن هوامشه الرئاسية أبعد من فرنجية ضيقة جداً، بدليل تلك المسافة التي تفصله عن الموعد الذي ينتظره منذ شهور للقاء ولي العهد الثاني محمد بن سلمان الذي يمضي عطلة صيفية الى جانب والده الملك سلمان في ربوع المغرب العربي المطلّ على المحيط الأطلسي!
سمير جعجع ليس أقل ارتباكاً. رمى رميته بترشيح غريمه السياسي الماروني، معتبراً أن الطبخة قد نضجت وأن «حزب الله» سيسبقه إلى مجلس النواب، قبل ان يكتشف أن الرمال المتحركة التي أغرق نفسه فيها لم توصله إلى برّ الأمان بعد. وإذا كان حينها قد ظنَّ أن الخلاف لن يطول مع الحريري، أدت المراوحة التي نتجت عن خلطه للأوراق السياسية، إلى ازدياد الشرخ بين معراب و»بيت الوسط»، من دون أن تؤدي إلى فتح خطوط بينه وبين حلفاء عون وتحديدا «حزب الله»، ناهيك عن تعبيره في حلقته الضيقة عن إحباطه مما آل إليه الموقف خصوصاً أن ثمة حديثاً عن تلقّيه وعداً عونياً، غداة تفاهم معراب، بحسم الموقف الرئاسي لمصلحة «الجنرال» سريعاً.
الرئيس نبيه بري واضح منذ البداية: مع فرنجية «على رأس السطح»، وضد عون «على رأس السطح». يرتاح لعلاقته مع الأول، ولم يستطع على مدى 10 سنوات أن يبني منسوب الحد الأدنى من الثقة مع الثاني. آخر تجليات الأزمة أن بري لم «يبلع» بعد تشكيك عون بشرعيته وبشرعية المجلس النيابي ودستوريته. أخذت الأمور منحى شخصياً ولم يستطع الاتفاق النفطي المفترض من تغيير مسارها، وقبل هذا وذاك، قرر «حزب الله» أن يقف في موقف المتفرج بينهما.
ولـ «حزب الله»، وهو حليف بري وحليف المرشَّحين الرئاسيين حسابات مختلفة. ليس الحزب مضطراً للدخول في أية معادلات داخلية تؤدي إلى اهتزاز «الستاتيكو» الحالي، وهو المدرك، على الأرجح، أن أوان الرئاسة لم يحن بعد. أولويته المطلقة الآن هي سوريا. ولا صوت يعلو على صوت البندقية في الجغرافيا السورية.. ولا سيما في «أم المعارك» حلب، حيث يقدم الغالي والرخيص في معركة يعتبرها «وجودية» بكل معنى الكلمة.
أما وليد جنبلاط المتعاطف روحياً مع فرنجية، فيقيم «حسابات جبل لبنانية» تجعله يخشى أكثر من غيره ما يمثله تفاهم ميشال عون وسمير جعجع. لذلك، قرر تحريك محركاته في أكثر من اتجاه خارجياً، ليكتشف، وهو العائد من باريس، «عدم نضوج الظروف الدولية والإقليمية لملء الفراغ الرئاسي».
ولقد بدا جنبلاط بالأمس مهتماً بعدم تحميل «حليفه المركزي والإستراتيجي» نبيه بري وحده مسؤولية فشل الحوار، الأمر الذي لاقاه الأخير بالتأكيد «لن اترك هنا حتى نصل إلى شيء ايجابي». وهذه الإيجابية، عبّر عنها بري من خلال طرحه لأكثر من اقتراح، يُتوقع بلورتها على شكل مبادرات اليوم أو غداً، وأبرزها ما يتعلق باستنساخ تجربة «الدوحة»، حيث اتُفق في اللحظة الأخيرة وقتذاك على تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اتفاق ونجحت، فهل تتكرر التجربة.. ويكون الحوار الوطني مجدياً؟
مجريات الجلسة الأولى لا تبشّر بالخير. مراوحة مستمرة وصلت إلى حد إعادة استدعاء «مواصفات الرئيس» كإنجاز يسجل للجلسة، ويضاف إلى إنجاز الاتفاق على مرجعية «اتفاق الطائف»، وأهمية مجلس شيوخه ولامركزيته الإدارية..
وحده النائب محمد رعد خلط الأوراق من دون أن يعيد ترتيبها. واجه من يتحدث عن احترام الدستور وهو «يرفسه ساعة يشاء». وأكد أنه «لا يحق لأحد أن يقول إننا في موقفنا من موضوع الرئيس قد خرجنا على الدستور»، ليضيف: هل تريدون بلداً.. تعالوا لنتفاهم أم تريدون رئيساً بجيبكم؟».
التقط السنيورة هذه الإشارة، مستنتجاً من كلام رعد أن «علينا أن نتفق، تعني انه ليس المطلوب أن تفرض عليّ شخصا». فأعاد ممثل «حزب الله» التأكيد «نعم تعالوا نتفق، لكن لا يحق لك القول إننا نعطل الدستور».
النهار
“ثلاثية الحوار مكتوب يُقرأ من يومه الأول”
بروجردي “يستنفر” الفلسطينيّين ضد السعوديّة
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول “خرج رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية من اليوم الاول من ثلاثية الحوار مختصراً المشهد: “ليس هناك جديد نتحدث عنه. غدا نتحدث”. وعبارة أمس يمكن تكرارها اليوم، فالمكتوب يقرأ من عنوانه، اذ لا اتفاق على الاولويات، ولا على بنود السلة التي ضربت من باب الاولويات بين انتخاب رئيس ثم الانطلاق الى بنود أخرى، أو الاتفاق على البنود كلها دفعة واحدة. واذا كانت عملية انقاذ الحوار من السقوط يمكن ان تلجأ الى الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية لحفظ ماء وجه المتحاورين، فان المؤكّد ان النسبية باتت خياراً صعباً في ظل تضارب الحسابات الانتخابية والعودة الى طرح مشاريع جديدة منها الدائرة الفردية التي أكد الوزير جبران باسيل اهميتها في حين عارضها آخرون باستثناء الوزير بطرس حرب الذي اعتبر الاقتراح مشروعه. أما المخرج فيمكن ان يختصر بتوصية انتخابية يعود الى اللجان النيابية توليفها، قبل عرضها على الهيئة العامة لمجلس النواب ذات صلاحية الاقرار.
والظاهر للعيان ان الأجواء التفاؤلية بإمكان الاتفاق على رئيس تبدّدت، والرهان على الاتفاق على قانون انتخاب تضاءل، لأن القوى نفسها الموجودة الى طاولة الحوار تمثّلت في كل اللجان النيابية على أنواعها، ومواقفها باتت معروفة. واسترعى الانتباه تصريح النائب وليد جنبلاط “لا أرى افقاً لحلّ رئاسي، وهناك تعقيدات وعراقيل يبدو أنها لم تنضج لا داخلياً ولا خارجياً”.
وقد تجّسدت حال الاحتقان السياسي بين “حزب الله” و”المستقبل” بجدل بين رئيسي كتلتي “المستقبل” و”الوفاء للمقاومة” فؤاد السنيورة ومحمد رعد، توقف عند هذا الحد.
وكان الرئيس بري افتتح الثلاثية بكلمة انطلق فيها من الحديث عن “السلة المتكاملة”، مستغرباً الضجة التي أثيرت حولها، ولافتاً الى أن “بنود هذه السلة هي بنود الحوار نفسه، منذ انطلاقه، فلمَ الاستغراب؟ إن السلة هي أساساً في جدول أعمال الحوار”، داعيا الى الاتفاق “على دوحة لبنانية تبدأ بالرئاسة”.
وقال الرئيس بري، كما نقل عنه زواره ليلاً، إن خلوة الحوار حملت ايجابيات عدة “ولمست أن الافرقاء على رغم الخلافات بينهم كانوا جيدين ومتهيبين. وتأكدت من هذا الأمر أكثر من الجولات السابقة”.
وأفاد أنه تم التشديد على مسألتين لا رجوع عنهما ولاقتا إجماع الكل:
“- ترسيخ التمسك باتفاق الطائف والتوقف عن الجدل الدائر حول الموضوع وعدم العودة إلى كل ما تردد عن مؤتمر تأسيسي.
– سيكون البند التنفيذي الأول هو انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأوضح أن جلسة اليوم ستركز على مناقشة قانون الانتخاب، وطلب توزيع كل الاقتراحات ومشاريع اللامركزية الإدارية على المشاركين. وأشار الى أن اللجان النيابية المتابعة لقانون الانتخاب مجمدة. ويتولى المشاركون في الحوار متابعة هذه المسألة “والأمور على الطاولة في عين التينة أسهل بسبب وجود رؤساء الكتل النيابية واذا اتفقوا على قانون الانتخاب سيتم ذلك بأسرع وقت قياساً بعمل اللجان المشتركة”. وأضاف: “اذا صدقت النيات وكانت المناقشات إيجابية ففي الإمكان إنجاز القانون المنتظر والاتفاق عليه في خمسة أيام”.
14 آذار
وفي مقابل تفاؤل بري، علمت “النهار” من مصادر في قوى 14 آذار شاركت في الحوار ان هذا الحوار يتجه الى الدوران في الحلقة المفرغة بعد موقف وزير الخارجية جبران باسيل الذي نسف المشروع المختلط.
بروجردي
من جهة أخرى، توقفت مصادر وزارية عند تعمد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي انتقاد المملكة العربية السعودية من بوابة السرايا الحكومية في ما اعتبر احراجاً لرئيس الوزراء تمّام سلام. وقالت المصادر لـ”النهار” إن زيارة بروجردي للبنان لم تأت مصادفة وإن لقاءاته المسؤولين هدفت لتغطية المحادثات غير الرسمية التي أراد منها تحقيق الأهداف الآتية:
– التنسيق مع “حزب الله” في موضوع بلدة الغجر في ضوء المعطيات المتصلة بسعي إسرائيل الى ضم البلدة اليها.
– إجراء محادثات مع الفصائل الفلسطينية للبحث في مواجهة المساعي لاجراء مفاوضات فلسطينية – إسرائيلية.
– إستنفار القوى الفلسطينية ضد السعودية على خلفية الحوار غير الرسمي بين السعودية وإسرائيل.
الأخبار
السّنيورة على طاولة الحوار: مستعدّون لمرشح توافقي
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول “بين التمسّك بالسلّة المتكاملة وأولوية انتخاب الرئيس، عادت الأمور في الجلسة الأولى لثلاثية الحوار إلى النقطة الصفر. لا جديد على طاولة البحث، إذ يتشبّث كل طرف بموقفه، وفي ظل تشاؤم غالبية المشاركين في الحوار من إمكان التوصل إلى اختراق جدي في ملف قانون الانتخابات.
لم يختلِف كثيراً مسار «ثلاثية» الحوار التي بدأت أمس في عين التينة عن الجلسات السابقة لناحية المضمون، رُغم الزخم الذي أُعطي لها. حتّى إن تنبيهات رئيس مجلس النواب نبيه برّي من خطر أكيد، في حال عدم التوافق على السّلة المتكاملة، لم تجدِ نفعاً. إذ تمسّك كل طرف بموقفه منها.
حتى الموقف الذي أطلقه رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة وفاجأ البعض، حين تحدّث عن أن «لا مانع لدى تيّار المستقبل من التراجع عن دعم ترشيح الوزير سليمان فرنجية، والذهاب نحو رئيس توافقي»، أتى في سياق رده على رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، إذ قال السنيورة: «لدينا مرشحان، كلاهما من 8 آذار. فلنذهب إلى مجلس النواب، ولننتخب احدهما، ونهنّئ الفائز. وإذا أردتم مرشحاً توافقياً، فنحن مستعدون». ثم اعاد السنيورة تأكيد تمسك تيار المستقبل بترشيح فرنجية.
لم تطل جلسة الحوار كثيراً مع التزام برّي موعداً مع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي. ساعتان فقط، بدأهما رئيس المجلس باقتراح أن يكون قانون الانتخابات العتيد هو مفتاح الحلّ لكل الملفات الأخرى، إذ إن هذا القانون من شأنه وحده أن يغيّر المعادلات، ويفتح الأبواب الموصدة على رئاسة الجمهورية وما وراءها. بدا الرئيس برّي مستعجلاً، وتوجّه إلى المتحاورين بالقول: «إذا لم يكُن هناك من يعترض على المبدأ، سأطرح في جلسة الغد (اليوم) أفكاراً جديدة تتعلّق بقانون الانتخابات، بعد فشل اللجان المشتركة في التوصل إلى اتفاق حوله». لكن سرعان ما باغته السنيورة (مسجلاً تحفّظه) وتوجّه إلى برّي بالقول: «بفهم من حكيك إنّك عم تدفش موضوع الرئاسة لورا»؟ فأجابه برّي: «إذا اتفقنا على الرئيس كان به، وإذا لم نتفق، فلا يجب أن يمنعنا ذلك من التوافق على قانون انتخابات». هنا تدخّل وزير الاتصالات بطرس حرب لمؤازرة السنيورة، داعياً إلى «التزام الدستور والمباشرة بانتخاب رئيس للجمهورية»، ليفتح النقاش في أزمة الرئاسة وضرورة أن تكون البند الأساس الذي يناقشه المتحاورون، ويعلّق رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل بالدعوة إلى الفصل بين اتفاق الطائف والدستور قائلاً: «صحيح أننا نعترض على كيفية تطبيق الطائف، ولكننا نرى اليوم أن من الأفضل التزام الدستور والنزول إلى ساحة النجمة لانتخاب رئيس للجمهورية، والتصويت على قانون انتخابات».
هذا الجدل لم يحسمه إلا رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي أكد أمام الحاضرين أن «الظروف الدولية والإقليمية ليست مواتية لانتخاب رئيس». وبدأ الحاضرون التركيز على أهمية التوصّل إلى اتفاق شامل، من خلال سلّة متكاملة شبيهة باتفاق دوحة لبناني، كما ردّد الرئيس بري.
هنا، رمى السنيورة «فتيشته»، وبلغة جازمة قال: «نحن في المستقبل لا نعارض الحل. لقد تبنّينا، من قلبنا وربنا، ترشيح الوزير سليمان فرنجية، لكن إذا أردتم رئيساً توافقياً، فنحن مستعدون للتراجع عن هذا الدعم، والذهاب نحو خيار توافقي». كلام السنيورة استفزّ فرنجية الذي، بحسب مصادر الجلسة، «نظر إلى السنيورة نظرة استغراب»، من دون أن يفهم ما إذا كان الأخير ينقل رسالة من الرئيس سعد الحريري أو أن كلامه «اجتهاد شخصي منه». لكن رئيس كتلة المستقبل عاد واكّد التزام تياره دعم فرنجية، فيما كرّر رعد التأكيد أن «العماد ميشال عون كان ولا يزال هو مرشّحنا، ونحن لن نتراجع عن دعمنا له إلا إذا قرّر هو التنازل عن ترشيحه».
ولحسم النقاش، عاد برّي إلى الحديث عن قانون الانتخاب، وعليه جرى الحديث عن محاولة استحداث خرق في النظام الانتخابي. وفي هذا الإطار، لفتت مصادر الجلسة إلى أن «الأفكار الجديدة التي تحدّث عنها الرئيس برّي تنطوي على قانون انتخاب يجمع النظامين الأكثري والنسبي، لكنه يختلف عن القانون المختلط الذي تقدّم به النائب علي بزّي سابقاً». مجدداً، تدخّل السنيورة، معتبراً أن «ما يحصل تجاوز للدستور»، لكن برّي علّق بالتحذير من «الارتدادات السلبية التي ستنجم عن عدم التوصل إلى حلّ خلال الجلسات الثلاث»، وأصر على استكمالها بعدما اقترح بعض الحاضرين «اختصار الجدول الزمني».
رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أكد «أننا لن نقبل بأي قانون انتخابي ليس فيه قاعدة واضحة ومعيار واحد في التعامل»، و«نحن نريد قانون انتخابات يحقق العدالة». أما رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان، فشدد على «ضرورة إحداث خرق في قانون الانتخاب، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الوصول إلى حلّ». بعد انتهاء الجلسة خرج المتحاورون بنفس المُتشائم. رغم محاولتهم تأكيد «إيجابيتها وجدّيتها»، كان يكفي أن يتحدّث جنبلاط عن «عقبات وعراقيل»، وينتقد الجميّل «عدم الشعور بالمسؤولية تجاه الناس»، وأن يعتبر الرئيس نجيب ميقاتي أن «موسم القطاف لم يحِن بعد»، حتى يعُاد تأكيد المؤكد: «لا اتفاق على السلة المتكاملة». إذاً هي جلسة «طرق أبواب الحل لا فتحها» كما ارتأت المصادر وصفها، وعليه تنضم هذه الجلسة إلى سابقاتها تحت عنوان «لا جديد»!
بري: اليوم الأول إجماع على الطائف
عبّر رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره مساء امس، في حصيلة اليوم الاول من خلوة الحوار الوطني في عين التينة، عن «انطباعات ايجابية» لمسها لدى المتحاورين «ليس اول مرة فحسب بل اكثر من اي مرة، وبدوا جديين ومتهيبين وعلى قدر كبير من المسؤولية للتوصل الى حلول رغم الانقسامات والخلافات السياسية. في الماضي كنت اسمع مماحكات بينهم لكنهم تجنبوها في الجلسة الاولى». الا انه لاحظ ان ابرز ما انتهت اليه الجلسة كان تثبيت «مبدأين اساسيين اولهما تأكيد التمسك باتفاق الطائف وتالياً وضع حد نهائي لكل ما يشاع عن اتجاه الى مؤتمر تأسيسي وحظي تثبيت هذا المبدأ باجماع المتحاورين، وثانيهما اعتبار انتخاب رئيس الجمهورية البند التنفيذي الاول في اي اتفاق يتم التوصل اليه وهو ما يتقدم ما عداه وان اتفق على السلة كي لا يقال انه حدث تجاوز لانتخاب رئيس الجمهورية».
وشدد بري على ان الجلسة الاولى تناولت معظم الوقت انتخابات رئاسة الجمهورية واكد الافرقاء رغبتهم في اجرائها في اسرع وقت، الا ان الجلسة الثانية اليوم ستتركز على قانون الانتخاب. وقال انه اوعز بتوزيع كل الاقتراحات المتعلقة باللامركزية الادارية، وهو تسلم في اليومين المنصرمين اقتراحاً كان اعده الوزير السابق زياد بارود ابان وجوده في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة. على ان رئيس المجلس شدد على ان التوصل الى اتفاق على قانون الانتخاب «يشكل انجازاً في ذاته نظراً الى اهميته ما دامت ثمة عقبات داخلية وخارجية في طريق انتخاب رئيس الجمهورية».
واكد ان اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس قانون الانتخاب «وصلت الى اقصى ما يمكن ان تتوصل اليه ولم يعد في مقدورها احراز اي تقدّم، لذا فإن الرهان هو على رؤساء الكتل النيابية المشاركين في خلوة الحوار، ومجرد اتفاقهم على قانون الانتخاب سينعكس على اللجان التي تضم ممثلين عن هذه الكتل، وعندئذ تتوصل الى قانون للانتخاب في خمسة ايام».
اللواء
«حوار الطرشان» إنطلق في عين التينة والمواقف متباعدة
إقتراح برّي لدوحة جديدة لا يلقى تجاوباً… وجنبلاط لا يرى رئيساً في الأفق
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت «ثلاثية طاولة الحوار» في مأزق جدي منذ انطلاق الجلسة الأولى، وسط أجواء متشائمة من إمكانية الوصول إلى حدّ أدنى من التوافقات بين الأطراف السياسية حول الملفات المطروحة، وفي مقدمها إنهاء الشغور الرئاسي وقانون جديد للانتخابات.
واعتبر قطب مشارك في الحوار ان المأزق يكمن في عدم نجاح حوارات الأيام الثلاثة في تحقيق نتائج ملموسة، فماذا سيكون مصير طاولة الحوار في ضوء استمرار الدوران في الحلقة المفرغة؟ وهل من جدوى من استمرار الحوار على فترات متباعدة، في حال لم تثمر الجلسات المكثفة والمتواصلة في تحقيق خرق جدي وفعلي في جدار الأزمة؟
ووصف القطب مهمة الرئيس نبيه برّي بالصعبة والمعقدة، بسبب تأثيرات التدخلات الخارجية وتداعياتها في تعطيل إمكانيات التوصّل إلى توافقات داخلية بين اللبنانيين.
ولفت هذا القطب في توصيفه لوقائع الجلسة لـ«اللواء» بأن البداية كانت صعبة، و«مكربجة» إلى حدّ ما، خصوصاً بعدما بات واضحاً ان موعد الحصاد لم يحن بعد، وإن كان المتحاورون يجهدون بحوارات خارج الدستور لسقاية الأزمة المتمثلة بالفراغ الرئاسي، لعل هذه المياه تنعش موسم القطاف الذي ما يزال بعيداً.
وبهذا التوصيف أعطى هذا القطب خلاصة أو نتيجة عملية لاولى الجلسات الثلاثية بأنها أقفلت أبواب بعبدا امام العماد ميشال عون في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ذات الرقم التسلسلي 43 والتي ستعقد في الثامن من آب الحالي، خلافاً لكل التوقعات التي دأبت الأوساط العونية على ترويجها في الأيام الماضية.
وبمعنى آخر، فإن الجولة الأولى من ثلاثية الحوار والتي ستستكمل اليوم وغداً، لم تقدّم أي معطى يفيد بإمكانية ان يخرج أقطاب الحوار بتفاهم حول أي من البنود المطروحة على جدول الأعمال، وعلى وجه الخصوص الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات، وأن جل ما سجل هو التمسك بالطائف وضرورة الخروج من المأزق من دون التفاهم على أي آلية لهذين الموضوعين.
وبما ان المكتوب يقرأ من عنوانه، فإن بداية هذه الثلاثية لم تكن مشجعة، لا بل كرست المخاوف من ان يبقى لبنان يدور في حلقة الفراغ والشلل مُـدّة إضافية، ريثما تطرأ مستجدات ما على المشهد الإقليمي من شأنها ان تبدل من الخطاب السياسي القائم حالياً، وتنحو باتجاه الوصول إلى تسوية داخلية تخرج الاستحقاق من النفق العالق فيه منذ سنتين ونيف.
ولعل ما قاله الرئيس برّي والنائب وليد جنبلاط قد شكل رسالة واضحة بأن الحوار لن يكون منتجاً طالماً الوضعين الداخلي والإقليمي على حالهما، وكان جنبلاط أكثر صراحة حينما أكّد بأن قضية الرئاسة ليست ناضجة بعد، وانه لا يرى افقاً لحل رئاسي، وهناك ظروف إقليمية ودولية لا تساعد على إنتاج رئيس.
سلام وبروجردي
وفي تقدير مصدر سياسي تابع عن قرب زيارة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، ان النتائج العملية لهذه الزيارة عقدت مهمة الحوار في الاتفاق على انتخاب رئيس، بسبب المواقف المتناقضة التي أدلى بها هذا المسؤول الإيراني، سواء بالنسبة لتوصيفه لبنان بأنه «قلعة المقاومة والممانعة» أو الانتقادات التي وجهها للمملكة العربية السعودية، أو الاستعداد الإيراني للمساعدة على إنهاء الفراغ الرئاسي ثم تراجعه عنه، تحت عنوان ان إيران لا تتدخل بالشؤون الداخلية لأي بلد.
غير ان واقعة ما جرى بين بروجردي والرئيس تمام سلام في السراي، كشفت بأن الرجل لا يملك قراراً، سوى استمرار التعطيل الإيراني لانتخاب الرئيس، ذلك أن الرئيس سلام فاجأ المسؤول الإيراني، مذكّراً إياه بموقف بلاده الذي كان مساعداً في تأليف حكومة المصلحة الوطنية، ثم طلب منه بصراحة أن تتدخّل طهران مجدداً من خلال التدخل مع حلفائها للمساعدة في انتخاب رئيس للجمهورية، مشدداً على أن لبنان يحتاج إلى رئيس، وذلك من خلال نزول النواب إلى المجلس النيابي والانتخاب في أسرع وقت ممكن، لافتاً نظره إلى أن الحكومة لم تعد تحتمل وحدها تسيير الأمور.
وبحسب معلومات «اللواء»، فإن الرئيس سلام شرح للمسؤول الإيراني وبشكل مفصّل أهمية الميثاقية التي يقوم عليها لبنان، معتبراً أن عدم انتخاب رئيس هو إضعاف المكوّن المسيحي، كما لفت نظره إلى أنه في مرحلة ما كان هناك خطر حقيقي من اندلاع فتنة سنّية – شيعية في البلد، لكن العقلاء تداركوا الأمر من خلال الحوار الجاري حالياً لامتصاص مخاطر الفتنة.
وبرغم هذه الشروحات والطلب الصريح، لم يكن أمام المسؤول الإيراني بعدما استمع لموقف الرئيس سلام الجدّي والواضح، غير وعد بنقله إلى القيادة الإيرانية.
الحوار: هروب إلى قانون الإنتخاب
وهكذا عادت أزمة الرئاسة إلى طاولة الحوار، التي عجزت بدورها عن إحراز أي تقدّم، مما سبّب إحباطاً ساد أجواء الجلسة، وبحسب ما قال أحد المشاركين لـ«اللواء»: أن تجتمع لثلاثة أيام ولا نخرج بشيء في المحصلة، فهذا ليس أمراً جيداً بحقنا أمام الرأي العام اللبناني.
وأشارت مصادر المتحاورين إلى أن أي طرح جديد لم يتقدّم، وأن المواقف التي عكسها الأقطاب تؤشر إلى أن لا مكان للحل، وأن النائب جنبلاط كان السياسي الوحيد الذي أيّد طرح الرئيس برّي حول «الدوحة اللبنانية».
ومع ذلك، فإن المصادر اعتبرت شأن ملف الرئاسة لم يرحل من الطاولة، وهو حتماً سيبقى بنداً أساسياً فيها، وأن البحث بقانون الانتخاب لن يوصل إلى نتيجة، رغم أن الرئيس برّي طلب من المتحاورين إيداعه اليوم أفكاراً أو تصوّرات لهذا القانون لمناقشتها بهدف الوصول إلى حل خارج اللجان النيابية المشتركة.
وتوقعت المصادر نفسها أن لا تختلف جلسة اليوم عمّا سبقها، لا بل أنها توقعت المزيد من الشرخ والانقسام حيال مشروع القانون العتيد.
وفي المعلومات التي تمّ تعميمها عبر مواقع التواصل ووكالات الأنباء، أن الرئيس برّي استهل جلسة أمس بالتأكيد على ضرورة الاتفاق على سلّة متكاملة تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية، معتبراً الثلاثية بأنها الفرصة التي قد تكون الأخيرة للتوافق، مشيراً إلى أن خطورة الوضع داخلياً وخارجياً تفرض علينا الاتفاق والذهاب نحو دوحة لبنانية أو سلّة تبدأ من الرئاسة، من دون أن تكون مؤتمراً تأسيسياً، مستغرباً الضجة المثارة حول السلة، موضحاً بأنها (أي السلة) موجودة أساساً في جدول الأعمال، ومن ضمنه اللامركزية الإدارية.
وردّ النائب أسعد حردان موضحاً بأن اللامركزية موجودة في الطائف، مقترحاً ربط اللامركزية الإدارية بقانون الانتخاب، فوافقه الرئيس فؤاد السنيورة ورئيس الكتائب النائب سامي الجميّل، فيما دعا الوزير بطرس حرب إلى التمييز بين التقسيمات الإدارية والدوائر الإنتخابية.
وفي النقاش حول الملف الرئاسي، أكد الرئيس السنيورة على أولويات انتخاب رئيس الجمهورية قبل البحث بأي ملف آخر، واصفاً الرئيس بأنه مثل خيط المسبحة الذي يجمع النّاس وعند انقطاعه تصبح كل حبّة لوحدها.
وردّ عليه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد مطالباً باتفاق شامل أولاً ومن ثم انتخاب الرئيس، وأنه ما لم نتفق على السلة لن تكون هناك انتخابات.
وأعقب ذلك جدل بين الرجلين كررا خلاله مواقفهما، فيما جدد رئيس تيّار «المردة» النائب سليمان فرنجية استعداده للانسحاب من السباق الرئاسي إذا تمّ التوافق على مرشح ثالث، مؤكداً أنه لن ينسحب إلا إذا تمّ هذا التوافق.
وأيد نائب رئيس المجلس فريد مكاري ما قاله رعد مطالباً «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» بطرح ثلاثة أسماء للرئاسة للبحث في إمكانية التفاهم على احدها، إذ لا يجوز حصر المرشحين بشخص واحد، خصوصاً وانه لم يتمكن من تأمين الإجماع المطلوب، لكن الجانبين رفضا الاقتراح.
ثم كانت مداخلة للرئيس نجيب ميقاتي اقترح فيها ان يتركز النقاش على شقين متوازيين: الأوّل يتعلق بتعهد جميع الأطراف بالالتزام باتفاق الطائف، على ان يبدأ ذلك بانتخاب الرئيس، والثاني ان يُصار إلى بحث كل الاقتراحات حول قانون الانتخاب هنا على الطاولة، قبل ان ينتقل البحث التفصيلي بعد ذلك إلى اللجان.
وبعد مداخلات لجنبلاط وحرب والجميل، حسم الرئيس برّي النقاش لهذا الشق، بالتأكيد بأن لدينا ثلاثة أشهر وبعدها لا يعود من حاجة للحوار، لأننا سنقترب من الانتخابات النيابية، وإذا لم نتفق سنذهب إلى الانتخابات على أساس قانون الدوحة، علماً ان لا مجال للتمديد، فأي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس، وإذا لم نتفق فلنذهب إلى الانتخابات النيابية الآن ويلتزم كل الأفرقاء بالنزول إلى انتخاب رئيس في المجلس.
وختم في موضوع الرئاسة اتفقنا على أمرين: الالتزام بالدستور والطائف والالتزام بأن أي اتفاق يجب ان يبدأ بانتخاب رئيس، معيداً كلام جنبلاط بأن القضية ليست جاهزة لبنانياً، وطلب الانتقال إلى قانون الانتخاب، من دون ان يعني ذلك التخلي عن موضوع الرئاسة.
البناء
موسكو تطرح الأسئلة حول صدقية واشنطن في الحرب ضد «النصرة»
الجيش السوري يمتصّ الهجمات المعاكسة في ريفَيْ حلب الجنوبي والغربي
بري لإخراج الحوار من المراوحة… وحردان لقانون انتخاب يطبق الطائف
صحيفة البناء كتبت تقول “طرح تطوّر نوعية المواجهات في شمال سورية الأسئلة الكبرى في موسكو حول جدية السير الأميركي بالتفاهمات، ومدى صدقية الوعود الأميركية بالفصل بين الإرهاب والمسلحين المنضوين في فصائل تصنّفها واشنطن بالمعتدلة، بينما يجري تحت هذا الوعد تمديد مهل لا تثمر، وتكون نتيجتها نجاح «النصرة» ومَن معها بالحصول على المزيد من الفرص للتسلّح والاستعداد لمزيد من النزيف في دماء السوريين، بينما تظهر وقائع المعارك والمواقف أنّ هذه الجماعات المصنّفة بالمعتدلة لدى واشنطن، ليست إلا الوجه الآخر لجبهة «النصرة»، يتقاسمان العقيدة الوهابية نفسها، والتقاليد التنظيمية والعسكرية التي تعمل وفقها فروع «القاعدة»، ويتبادلان الاستثمار على الميزات التي يستطيع كلّ فريق تحصيلها، لتصير رصيداً مشتركاً. فهذه الجماعات توظف تصنيفها ضمن المعارضة لتأمين سلاح ومقدرات تصير لحسابها وحساب «النصرة»، و»النصرة» توظف قدرتها على تحشيد المقاتلين من أنحاء العالم لتوضيعهم في معارك تتيح لهذه الجماعات تسويق كلّ ما تنتجه من مكاسب كانتصارات لما ترتاح واشنطن بتوصيفه بالمعارضة.
بعد سقوط المروحية الروسية فوق ريف إدلب، وخصوصاً فوق منطقة تبلّغت موسكو وفقاً للخرائط التي زوّدتها بها واشنطن، أنها تحت سيطرة فصائل مدعومة من واشنطن، يجري التداول في موسكو بفصل الردود العسكرية الروسية والمواقف العملياتية عن التفاهمات السياسية، خصوصاً في ظلّ تداعيات تتصل بمهابة الجيش الروسي ومكانة موسكو كدولة عظمى، وتداول رهانات تتحدّث عن أوهام تكرار حرب أفغانستان بوجه روسيا.
في الميدان واصلت جبهة «النصرة» المعدّلة محاولات كسر الحصار عن الأحياء الخاضعة للجماعات المسلحة التي سلّمت القيادة رسمياً وعلناً لـ «النصرة»، وكانت محاور القتال في الريفين الغربي والجنوبي لحلب، حيث حشدت «النصرة» آلاف مقاتليها لربط وجودها في ريف إدلب بالأحياء الجنوبية من مدينة حلب، وخصوصاً على محوري الراموسة والمشرفة، حيث قالت المعلومات التي أكّدتها مصادر عسكرية لـ «البناء» إنّ المئات من القتلى قد سقطوا في صفوف المهاجمين، وإنّ الجيش وحلفاءه لا زالوا يسيطرون على خطوط التموضع التي كانت قبل أسبوع مع حسم معارك الكاستيلو والليرمون، إضافة لتحقيق تقدّم حاسم في مخيم حندرات، بينما استردّ الجيش كتل الأبنية التي تسلّلت إليها الجماعات المسلّحة في جنوبي حلب خصوصاً تلة الـ1107 التي استردّها الجيش السوري من المسلحين بعدما استردّ أول أمس مدرسة الحكمة.
لبنانياً، راوح الحوار الوطني في جلسته الأولى التي رعاها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ولم تحدُث اختراقات في الملفات الرئيسية، لكن المراوحة لم تنتج إحباطاً في ظلّ السقف المنخفض للتوقعات، بينما يسعى الرئيس بري لإطلاق المزيد من المبادرات ينتظر أن تشهدها جلسة اليوم، بينما وجّه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الدعوة إلى المتحاورين لمنح التفاهم على اعتماد اتفاق الطائف كإطار دستوري وطني فرصة التظهير عبر اعتماد قانون انتخاب ينسجم مع نصوص هذا الاتفاق، خصوصاً بعدما صارت نصوصه موادّ دستورية، تنص على السير بخيار مجلسي النواب والشيوخ، فيقدّم مجلس الشيوخ الضمانات التي يفترضها المتحدثون عن هواجس الطوائف، بينما يتمّ انتخاب أول مجلس نيابي خارج القيد الطائفي.
خلوة اليوم الأول.. لا جديد
لم تخرج هيئة الحوار الوطني في اليوم الأول من خلوتها، بأي نتائج في البنود المطروحة لا على صعيد الاستحقاق الرئاسي ولا في قانون الانتخاب اللذين شكّلا محور نقاشات المتحاورين، وتقرر استئناف الحوار ظهر اليوم في جلسة ثانية.
جلسات الحوار التي تشهدها عين التينة ليست سوى محاولة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري لخلق وقائع ربط فعلي ما بين الأزمة الداخلية والاستحقاق الرئاسي، خصوصاً وبين السلة المتكاملة للحل، علماً أن التطبيق التنفيذي لأي اتفاق إن حصل سيبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى الرغم من التعقيدات الخارجية إلا أن بري يعمل من خلال طاولة الحوار على إيجاد أرضية داخلية وخلق بيئة مهيأة لتلقف أي تسوية خارجية، ولبننة الأزمة تمكن المتحاورين من تجاوز العوائق الداخلية إذا حسنت النيات، وبالتالي يمكن الاقتراب من الهدف، لكن إذا لم تحسن النيات، فجلسات الحوار ستمر من دون أي خرق بموضوع الرئاسة ولا في قانون الانتخاب ما يعني استمرار الأزمة.
الجولة العشرون من الحوار لم تتقدّم خطوة واحدة رئاسياً، وبالتالي انتخاب الرئيس لا يزال عالقاً عند تموضعات القوى السياسية التي انتقلت تلقائياً للبحث في قانون الانتخاب واللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ الذي طرحه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان وفلسفة الطرح تنطلق من أن إنشاء مجلس شيوخ يطمئن الطوائف، وبالتالي يساعد على خلق ظروف مؤاتية للاتفاق على قانون انتخاب من خارج القيد الطائفي وعلى أساس النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وعندها تنتفي الاعتراضات على قانون انتخاب من خارج القيد الطائفي.
بروجردي: لبنان في الصف الأوّل للمقاومة والممانعة
الحوار الوطني والأزمة السياسية في لبنان حضرا في مواقف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي إثر لقاءات عقدها مع كل من رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي النائب عبد اللطيف الزين والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وأعلن بروجردي أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بقوة الوحدة الوطنية الداخلية في لبنان وكل ما من شأنه أن يعمل على استتباب الأمن والهدوء والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق كما تدعم بقوة الحوار الوطني الجاري بين التيارات والشخصيات السياسية الفاعلة والمؤثرة على الساحة اللبنانية. هذا الحوار الذي ينطلق اليوم مجدداً بدعوة من رئيس مجلس النواب ونحن على أتمّ الاستعداد للقيام بكل خطوة من شأنها أن تؤدي الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين استناداً الى كل الاتفاقات ومذكّرات التفاهم التي سبق أن وُقّعت بين الحكومتين». وأشار من جهة أخرى الى «أن لبنان يُعتبر حقاً يقف في الصف الأول للمقاومة والممانعة ضد العدو الصهيوني».
دعم لمواقف نصرالله ضد السعودية
وقالت مصادر مطلعة لـ «البناء» إن «لقاءات المسؤولين الإيرانيين مع السيد نصرالله غالباً ما ترتبط بالوضع الإقليمي والشأن الداخلي»، لكن «الأهم في الزيارة هو التوقيت الذي تزامن مع السقف المرتفع الذي اتسم به خطاب السيد نصرالله الأخير ضد السعودية وخطاب الإمام علي الخامنئي الأخير ضد المملكة الذي اعتبر أن علاقتها مع إسرائيل هي خنجر في ظهر العالم الإسلامي، وبالتالي زيارة بروجردي تأكيد إيراني على مواقف السيد نصرالله».
وأشارت المصادر الى أن «زيارة بروجردي تؤكد حرص إيران على ما يمثله لبنان في السياسة الإقليمية لطهران في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وإظهار الحضور الإيراني المؤثر في لبنان ودعم مواقف السيد نصرالله الداخلية والإقليمية، والإشارة الى الترابط اللبناني – السوري من خلال حركة الزيارة من بيروت الى دمشق وبالعكس وتجديد تمسك إيران بالمواقف المبدئية من الملفات في المنطقة لا سيما الملف السوري».
التوافق الداخلي هو المدخل
ولفتت المصادر إلى أن «بروجردي نصح مَن التقاهم خلال زيارته بأن تكون الأطراف اللبنانية هي المؤثرة في الملف الرئاسي، وربطت المصادر نصائح بروجردي بكلام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف للرئيس الفرنسي فرنسوا خلال زيارته الى فرنسا حيث قال بأن إيران لن تعارض أي اتفاق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس. وأشارت المصادر إلى أن «إيران أبلغت القوى السياسية في الداخل بأن رئيس تكتل التغير والإصلاح العماد ميشال عون هو المرشح الأكثر تمثيلاً من بين المرشحين المطروحين للرئاسة وبالتالي على الجميع التحدث معه لحل الأزمة ما يعني أن التوافق الداخلي هو المدخل وليس التدخلات الخارجية».
جلسة للحكومة الخميس
وتزامناً مع الجلسة الثالثة والأخيرة من الخلوة الحوارية، يعقد مجلس الوزراء جلسة بعد ظهر الخميس المقبل للبحث في ملف الاتصالات واستكمال البحث في جدول الأعمال السابق، إضافة إلى بعض المشاريع الجديدة.
التمديد لقهوجي الخيار الوحيد
وأكد وزير الإعلام رمزي جريج لـ «البناء» أن إقرار الموازنة بات أمراً ضرورياً. وهناك تصميم من رئيس الحكومة ومجلس الوزراء على إقرارها في الجلسات المقبلة، لكن ذلك يتوقف على بحث الأمر في طاولة الحوار وبناء عليه يطرح الملف من خارج جدول الأعمال في جلسة الخميس في حال أجمع عليه المتحاورون».
وأوضح جريج أن «موضوع إقرار مراسيم النفط والغاز غير مطروح على جدول أعمال الجلسة المقبلة ويحتاج الى وقت لدراسته والأمر بيد رئيس الحكومة». وإذ لفت إلى أنه من المبكر الحديث عن موضوع تعيين قائد جديد للجيش، شدّد جريج على أن «أمام مجلس الوزراء متّسع من الوقت حتى أواخر شهر أيلول وعندها يُعرَض الموضوع على المجلس وإذا لم يتوصل الى اتفاق على تعيين مرشح حينها فلن يُترك موقع قيادة الجيش بلا قائد، وبالتالي يصبح التمديد للقائد الحالي جان قهوجي الخيار الوحيد».
المصدر: صحف
