أصدر المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق بيانا “بشأن التجني والتشهير بمعاليه في قضية المريض رياض العريضي”، جاء فيه: “لما كان أحد يطلق الإتهامات جزافا ويبني عليها قمما من نسج الخيال والإفتراء، ويروج لمعلومات في سياق لم يتبين منه إلا الإساءة تجنيا بما يشكل مخالفة قانونية تقع في إطار النيل من هيبة الوزير والوزارة، من دون إظهار أي معلومة صحيحة أو مستند أو دليل لما اقترفت يداه من سيناريو لجهة تكفل وزارة الصحة رسميا بجزء من تكاليف العملية الجراحية للمريض العريضي، وساق كلاما لا محل له عن لسان الطبيب والمريض وأهله.
يهمنا تبيان الحقائق كما هي وسيبنى على الشيء مقتضاه:
أولا: إن المريض رياض العريضي وأيضا محمد بيطار، ينتسبان إلى الضمان الإجتماعي، وبالتالي لا تغطي الوزارة أي كلفة إستشفائية كلية أو جزئية لهما بحسب النظام.
ثانيا: إقتصر دور مكتب معالي وزير الصحة على الطلب، ومن باب إنساني، من إدارة المستشفى المساعدة بتخفيض مالي، ومشكورة تجاوبت.
ثالثا: كل إتصالات الوساطة بشأن المريض العريضي لم تدفع الوزير إلى إصدار إستثناء يتكفل بموجبه بجزء من النفقات.
رابعا: كان حريا بأصحاب النخوة توجيه الخطاب والمناشدة إلى مكانه الطبيعي، إلى الجهة الضامنة للمريض بإصدار قرار إستثنائي أو تحديث الأنظمة المعمول بها لتغطية علاج مريض ينتسب إليه.
خامسا: إن ما اقدم عليه المغرد بإسم الصحافة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد تم لفت النظر سابقا عدة مرات في قضايا افتراء مشابهة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
