جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليدق ناقوس الخطر حول الأطماع الجديدة للعدو الصهيوني حيال قرية الغجر الواقعة على المثلث بين لبنان وسوريا وفلسطين. وفي الأصل فإنّ بلدة الغجر بحسب القانون الدولي ثلثيها في الأراضي اللبنانيّة وثلثها المتبقي في الاراضي السورية المحتلة بـ”الجولان”.

 “إسرائيل” أعلنت نواياها البدء بوضع إجراءات ضم الجزء الشمالي من بلدة الغجر إليها، وهو الأمر الذي تحدّث عنه موقع “والاه” نقلا عن رئيس لجنة التخطيط والبناء في المجلس الاقليمي معاليه حرمون “عاموس رودين” الذي أبلغ الجهات المعنية في القسم اللبناني من قرية الغجر أنه سيتم فرض تطبيق قوانين البناء الاسرائيلية على القرية كلها. وكانت المحكمة اللوائية في الناصرة قد قررت قبل أسابيع قليلة أن على “السلطات الاسرائيلية” إعادة أموال رسوم الإيجار الى سكان الجزء الشمالي من القرية.

حطيط: على الدولة اللبنانية حماية أراضيها بكل الوسائل المتاحة

 وللوقوف على أوضاع البلدة بشكل مفصّل والأطماع الصهيونية الجديدة تجاه البلدة، شرح رئيس وفد ترسيم الحدود “الخط الأزرق” من الجانب اللبناني العميد المتقاعد أمين حطيط لموقع المنار ظروف البلدة، وقال أنّه “من حيث الواقع الحقوقي بلدة الغجر اليوم هي ثلثين في لبنان وثلث في الارض السورية المحتلة “الجولان”. واضاف “لما كنّا على الخط الازرق منذ العام 2000 -2001 كان هناك محاولة اسرائيلية لوضع اليد على كامل الغجر تحت ذريعة عدم تقسيم البلدة، ورد العماد اميل لحود رئيس الجمهورية الاسبق على الاسرائيليين ومنعهم من ذلك”، وقال حطيط ان العماد اميل لحود “اقترح الحفاظ على وحدة القرية، فتكون وحدة القرية مؤمنة تحت سيطرة لبنان وليس سيطرة الاحتلال، ولكن هذا الحل رفضه الاسرائيلي. الجانب اللبناني أصر وقتها بحسب حطيط على ترسيم الخط وفق القانون الدولي، والخط الازرق قطع البلدة بشكل ثلثين للبنان وثلث تحت سيطرة الاحتلال.

وكشف العميد حطيط أنه “تم اطلاق نار عليه من الجانب الاسرائيلي حينها من اجل وقف الترسيم ووقف تنفيذ الحل القانوني، ولكن الجانب اللبناني لم يرضخ وتم ترسيم الخط وانسحبت “اسرائيل” من القسم اللبناني بعد تحرير الجنوب اللبناني عام 2000 وتم وضع بوابة داخل القرية حيث يتم التجوّل بعِلم الامم المتحدة ومخابرات الجيش اللبناني ومنع دخول اسرائيليين “صهاينة” الى الجانب اللبناني.

مع مرور الوقت وتحديدا خلال حرب تموز 2006 عادت “اسرائيل” الى احتلال القسم الشمالي منها ودخلت الى الجانب اللبناني، وطالب لبنان وقتها بتطبيق القرار 1701 والعودة الى ما كان عليه الحال قبل 2006 ولكن اسرائيل بدأت تماطل والامم المتحدة تمالؤها. وبحسب العميد حطيط كان خطأ لبنان بتشكيل اللجنة الثلاثيّة في الناقورة وهو ما طمّن اسرائيل، وهذا التقاعس من لبنان كان بسبب حكومة فؤاد السنيورة وأوامر ميشال سليمان كقائد جيش والثقة اللبنانية بالامم المتحدة بحسب العميد حطيط. وانطلاقا من كل هذه التفاصيل حول وضع البلدة قال انه منذ “10 سنوات الدولة اللبنانية لم تتحدث عن ان الغجر محتلة ولم يطبق فيها القرار 1701، واسرائيل اعتبرت انها مثلما ضمت القسم السوري مع ضم الجولان، تسعى الآن الى ضم الجزء اللبناني، مؤكدا انه ما تكلمه السيد نصرالله لم يقوله اي سياسي في لبنان.

وحول دور الحكومة اللبنانيّة وواجباتها تجاه بلدة الغجر يؤكد العميد حطيط أنّه على الحكومة اللبنانية:

– العودة الى الامم المتحدة وتطبيق القرار 1701 والذي يقضي بعودة الثلثين من بلدة الغجر الى السلطة اللبنانية كما كان الوضع قبل 2006.

– استصدار قرار من الامم المتحدة لرفض الضم الذي تسعى اليه سلطات الاحتلال على غرار ما قامت به بعد ضمّ الثلث السوري من الغجر بعد احتلال الجولان السوري.

– على الحكومة اللبنانية ان تتخذ موقفاً حازماً تهدد فيه “اسرائيل” بأنّ عدم تراجعها عن ضم الغجر يعطي الحق للبنان باستخدام جميع الوسائل بما في ذلك اللجوء الى القوة المسلحة والمقاومة لتحرير الغجر.

إذا هو تحدّ جديد أمام الدولة اللبنانية لحماية أراضيها من أطماع الإحتلال الساعي الى قضم أجزاء جديدة من الأرض اللبنانية، وهذه المرة بطريقة جديدة تُعرف بـ”الضم”. من هنا كان كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليضع الدولة أمام مسؤولياتها ويؤكد التزام المقاومة بحماية لبنان وأرضه حتى آخر ذرّة تراب.

المصدر: موقع المنار