ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 19-04-2019 في بيروت على الموازنة العامة وتخفيض العجز في بنودها، التي تشغل اهتمام الوسطين السياسي والشعبي..

الأخبار
التصحيح المالي: أصحاب الثروات أولاً… وأخيراً

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “حصرت قوى السلطة خياراتها لمقاربة الأزمة المالية بين الإجراءات الموجعة وبين الانهيار. تحت هذا العنوان، تبيّن أن الوجع موجّه ضدّ موظفي القطاع العام الذين ناضلوا أكثر من خمس سنوات لتحسين رواتبهم المتآكلة بفعل التضخم، فيما كانت قوى السلطة تعمل لإحاطة شركائها من حَمَلَة الثروات بعازل يمنع عنها أي إجراء، علماً بأنه لو طاولتهم إجراءات التصحيح، ومهما كانت قاسية، فلن تشكّل وجعاً لهم، بل بداية لإعادة الاعتبار للعدالة الاجتماعية والاقتصادية

قبل أيام من انكشاف المستور حول طروحات قوى السلطة بمدّ اليد على أجور القطاع العام ورواتبه، كان وزير المال علي حسن خليل يطرح على مجلس الوزراء ملفاً يتعلق بإعفاء 14 شركة مصنّفة ضمن كبار المكلفين من غرامات التحصيل البالغة 46 مليون دولار، ومن غرامات التحقق البالغة 68.8 مليون دولار، أي ما مجموعه 115 مليون دولار. هذا المشهد ليس سوى عيّنة بسيطة جداً من الامتيازات التي منحتها قوى السلطة لأصحاب الرساميل. بالشراكة في ما بينهم على مدى عقدين ونصف عقد، راكموا ثروات طائلة شبه مُعفاة من الضريبة. وعندما لاحت بوادر الأزمة المالية، صبّت قوى السلطة كل حقدها على القطاع العام، في محاولة لتجنيب هذه الثروات المشاركة في فاتورة التصحيح المالي، بعيداً عن التوزيع العادل للفاتورة الذي يقتضي البحث في خيارات أخرى ليس بالضرورة أن تكون رواتب القطاع العام ضمنها، بل أبرزها تحسين النظام الضريبي ليطاول هذه الثروات، سواء عبر مكافحة التهرّب أو عبر تعديلات تصيب شرائح كانت شبه معفاة سابقاً.

مقايضة بائسة
في ظل سلوك ينطوي على إعفاء كبريات الشركات المصرفية والعقارية، في مقابل المسارعة لمدّ اليد على رواتب القطاع العام، «لا أمل في هذه القوى من أن تقوم بالإصلاح، أو أن تتخذ قرارات إصلاحية»، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية جاد شعبان. أصلاً سلوك السلطة لم يتغيّر رغم إدراكها لدقّة الوضع المالي وحساسيته. خطّة الكهرباء هي المثال، وفق رئيس المركز اللبناني للدراسات سامي عطالله. «أظهرت قوى السلطة أنها قادرة على إقرار خطّة للكهرباء تتفادى فيها المرور بالمؤسسات وإطلاق المناقصة بعيداً عن أي صلاحية لإدارة المناقصات، وبشكل مخالف للدستور… هي أصلاً ليست مهتمة ببناء الدولة».

والأنكى من ذلك، أن بعض قوى السلطة تروّج حالياً لفكرة أنه في حال عدم تمكنها من إمرار خفض أجور القطاع العام ورواتبه، فإنها ستكون مضطرة للجوء إلى رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% وإخضاع استهلاك البنزين لضريبة مقطوعة بقيمة 5 آلاف ليرة… وتمارس في هذا الإطار التهويل نفسه لإقناع اللبنانيين بخياراتها للتصحيح المالي. أبرز تعبير عن هذا الوضع ما ردّده رئيس الحكومة سعد الحريري في أكثر من مناسبة: «البلد إذا سقط فسنقع كلنا معه»، وما صرّح به وزير الخارجية جبران باسيل: «لن يبقى معاش لأحد».

تحت هذه العناوين، اتفقت بعض قوى السلطة، سرّاً، على حلّ يناسبها ويقوم على مقايضة بين خفض الأجور والرواتب في القطاع العام بقيمة 900 مليون دولار، وبين رفع الضريبة على الفوائد من 7% إلى 10% لتوفير 500 مليون دولار. هذان الطرحان يوفّران أكثر من 1.4 مليار دولار، أي ما يوازي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن تصل نسبتهما إلى 3% من الناتج، بما يحقق الهدف المطلوب تنفيذه لتحرير أموال «سيدر». وباستثناء باسيل، لم تجرؤ هذه القوى على المجاهرة بهذه المقايضة.

في الأصل، إن مبدأ المقايضة المطروحة ليس فيه أي عدالة اجتماعية، إذ «لا يمكن تحميل الفئات الأضعف في المجتمع تبعات فشل النموذج الاقتصادي. إنه تصرف دنيء وطبقي وغير عادل وينطوي على قصر نظر كبير» يقول شعبان. فالمقايضة المطروحة تأخذ من 300 ألف أسرة تمثّل الطبقة الأقل قدرة في المجتمع، ضعفي ما سيؤخذ من كل المودعين. وإذا أخذنا في الاعتبار أن 0.86% من مودعي المصارف يملكون ودائع تفوق 87 مليار دولار، مقابل 59% من المودعين الذين يملكون نحو 1 مليار دولار، يتبيّن أن الأكثر قدرة في المجتمع هم شريحة ستدفع القليل القليل، وأن قوى السلطة تضعهم في درجة واحدة مع الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

التعديل الضريبي: الحلّ البديل
لا يغفل الخبراء الحديث عن النظام الضريبي كأداة لإعادة توزيع الثروة في بلد «1% من مواطنيه يتحكمون بنحو 20% من الثروات» وفق شعبان. إلا أنه قبل أي بحث في أي طرح «يجب النظر في الإيرادات» برأي عطالله. فمن الواضح أن هناك «شركات لا تدفع ضرائب، وهناك متهربين من الضريبة، وهناك مشاكل في تحصيل الضرائب، فضلاً عن انعدام العدالة في النظام الضريبي السائد… يمكن أن يحصّل لبنان 1.25 مليار دولار إضافي سنوياً كإيرادات، أي ما يعادل التعهدات التي تقدّم بها للدول المانحة في مؤتمر سيدر (11 مليار دولار على مدى 10 سنوات)» يقول عطالله.

وزيادة الإيرادات ليست نظرية، بل هي حقيقة علمية يمكن قراءتها في مؤشّر «نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي» بحسب عطالله، إذ يسجّل لبنان 13.6% بينما المعدل العالمي للبلدان المتوسطة الدخل يبلغ 16.4%. «زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 2.8% من الناتج هي الزيادة الضرورية لمجاراة البلدان النظيرة». هناك الكثير من الحلول التي لا تمرّ برواتب القطاع العام. عطالله يرى أن هناك إمكانات غير مستغلّة للضرائب على أرباح الشركات تمثّل أكثر من نصف الضرائب التي تدفع فعلياً. يستند عطالله إلى تقرير صدر أخيراً عن بنك عوده يقدّر الفجوة الضريبية بنحو 5 مليارات دولار «هذه الفجوة تساوي عجز الموازنة العامة تقريباً».

والأسوأ من ذلك، أن بقاء هذه الفجوة هو لمصلحة الأثرياء. يشير عطالله إلى أن «استمرار النظام الضريبي السائد بالتعويل على الضريبة غير المباشرة يصبّ فعلياً في مصلحة الأغنياء على حساب الفقراء». ويتعزّز هذا الأمر بالنظر إلى توزّع مصادر نموّ الإيرادات الضريبية. إذ يتبيّن أن الرواتب والأجور تستحوذ على المعدل الأكثر نمواً بين مصادر الإيرادات الأخرى وتبلغ 12.8% خلال الفترة ما بين 2008 ــ 2016. في المقابل، يبلغ معدل نمو أرباح الشركات كمصدر للإيرادات ما نسبته 8.5%. هذه الاستنتاجات ينقلها عطالله عن الباحثة ليديا أسود التي خلصت إلى أن «هذا التوزّع غير العادل للعبء الضريبي على الشرائح الاجتماعية أسهم في زيادة التفاوت في الدخل والثروة بشكل كبير».

ويعتقد شعبان أن المقايضة يجب أن تحصل بين الدولة والمصارف، لا بين الدولة والقطاع العام. «فمن الطبيعي أن تُحمَّل الجهة التي استفادت جداً كلفة التصحيح. المصارف تربح ما يفوق ملياري دولار سنوياً أكثر من نصفها من الدين العام، ومن العادل أن تشارك مع مصرف لبنان باستبدال الديون المرتفعة الفائدة بديون جديدة فائدتها صفر في المئة. العدالة الاجتماعية تقتضي ألا تدفع الطبقات العاملة هذه الفاتورة بمن فيهم موظفو الدولة الذين يدفعون ثمن التقشف الذي ينعكس سلباً على معيشتهم».

أما بالنسبة إلى مسألة رفع الضريبة على الفوائد، فهي تعدّ من الإجراءات المهمة في إطار التوزيع العادل لفاتورة التصحيح، إلا أنه ــ برأي شعبان ــ يجب أن تكون تصاعدية لتصل إلى أكثر من 15% على الودائع الكبيرة، وأن تكون تصاعدية أيضاً بالنسبة إلى ضريبة القيمة المضافة أيضاً. هذا هو التصحيح الأساسي» بحسب شعبان.

إذاً، المسألة تتعلق بمن سيدفع فاتورة التصحيح المالي: هل الخيارات محصورة بالقطاع العام؟ ألا يجب أن يدفع المستفيدون من الوضع القائم الحصّة الأكبر من الفاتورة؟ المشكلة برأي شعبان أن الجواب معروف سلفاً، لأن «أصحاب المصارف هم أنفسهم القوى السياسية».

اللواء
الموازنة: إتفاق على التخفيض وخلاف علی الأرقام والتشريع
جزّ الرواتب فوق الـ20 مليوناً وإلغاء الراتبين.. واحترام السلسلة والتدرُّج

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “الموازنة انجزت أم لم تنجز، تحال إلى مجلس الوزراء قبل حلول شهر رمضان المبارك أم تتأخر؟

الثابت، ان الإتصالات قائمة على قدم وساق، حول الأرقام، والثابت أن الخلافات قائمة حول التوجهات. النقطة الوحيدة المتفق عليها ان «موازنة تقشف» هي المطلوبة، وليس الإستمرار في السير نحو الهاوية، وان كانت وزارة المال، وفقا لوزير المال علي حسن خليل ان لبنان تحضّر لإصدار سندات دولية بقيمة 2،5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في العشرين من أيّار المقبل لتمويل احتياجات الدولة، وذلك عشية دخول البلاد عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية الغربية، وقبل مغادرة الرئيس الحريري إلى الرياض في زيارة عائلية لن تتجاوز الثلاثاء المقبل، حيث تتواصل الجهود لعقد اجتماع مالي موسع، في سياق مراجعة توجهات الموازنة، قبل جلسة مجلس الوزراء المتوقعة الخميس المقبل..

واكدت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ضرورة بحث مشروع الموازنة في اقرب فرصة ممكنة وفق ما اعلن رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان هو اكبر دليل على ضرورة اعادة الامور الى نصابها لجهة بدء الحكومة في نقاش المشروع تمهيدا لأتخاذ القرار المناسب خصوصا ان الوقت اصبح داهما وفي كل يوم تقريبا تظهر تحليلات واخبار عنه ونسب التقشف.

ولفتت المصادر الى ان ما من مشروع نهائي جاهز بعد انما افكار يتم تداولها مؤكدة ان ثمة اجراءات إصلاحية يراد ان تترافق مع المشروع. وقالت ان الحكومة ملزمة بخفض النفقات الأستهلاكية في الموازنة العامة بما لا يقل عن 20 بالمئة عن موازنة العام 2018 وفق ما ورد في البيان الوزاري فضلا عن نقاط وردت ضمن فقرة الاستقرار المالي والنقدي في البيان نفسه.

مجلس وزراء قبل الفصح الشرقي؟
وعلى الرغم من الإصرار الرئاسي على استعجال درس الموازنة، فإن العطل الرسمية لمناسبة عيدي الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويمين الغربي والشرقي، قد لا تسمح للحكومة بعرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، قبل الخميس في الثاني من أيّار المقبل، ذلك ان الرئيس سعد الحريري الذي غادر أمس بيروت إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عائلية قصيرة، حدّد يوم الثلاثاء المقبل في 23نيسان الحالي، موعداً جديداً للاجتماع المالي الموسع الذي يجمع ممثلي الكتل السياسية والنيابية، الممثلة في الحكومة، بهدف التوافق على الإجراءات التقشفية التي يفترض ان تتضمنها الموازنة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة.

وإذا امكن لهذا الاجتماع الثاني، ان يخلص إلى اتفاق على طبيعة هذه الإجراءات، فإنه من المحتمل ان يتم عرض مشروع الموازنة على مجلس الوزراء في أوّل خميس بعد الثلاثاء، والذي يصادف خميس الأسرار أي عشية الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية الشرقية، حيث قد لا يتمكن من الاجتماع، اسوة لما جرى أمس، وفي هذه الحالة، فإن أوّل موعد متاح للحكومة للاجتماع هو الخميس الذي يلي عطلتي الفصح، أي في الثاني من أيّار المقبل، ولكن بشرط ان تكون الكتل النيابية والسياسية قد توصلت إلى تفاهم يسمح بتمرير مشروع الموازنة في مجلس الوزراء بسلاسة تمهيداً لدرسه لاحقاً في المجلس النيابي، واقراره قبل 31 أيّار المقبل، وهي المدة التي حددها القانون للسماح للحكومة، بالصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية.

لكن وزير المال علي حسن خليل، كشف في مقابلة تلفزيونية مع محطة M.T.V عن اتصال اجراه مع الرئيس الحريري قبل سفره، بغرض بذل جهده لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين قبل الفصح الشرقي ليتسنى له تقديم مشروع الموازنة بشكل رسمي، وفق ما تمّ إنجازه في وزارة المال، وبشكل كامل، مع كل التعديلات التي ادخلت عليه، مؤكداً انه مقتنع تماماً بالمشروع، وواثق بأنه يلحظ كل ما طرح من إجراءات.

وجزم خليل انه لن يكون هناك مس بسلسلة الرتب والرواتب، الا انه كشف عن فكرة طرحت في الاجتماع الأخير الذي عقد في «بيت الوسط» مع الرئيس الحريري، وتقضي بتجميد جزء من الرواتب المرتفعة لفترة ثلاث سنوات على ان تدفع بعد ذلك مقابل فائدة، مشيرا إلى انه لا يستطيع ان يعطي رأياً بهذه الفكرة، إلا انه مقتنع، وكذلك الجهة السياسية التي يمثلها بأن لا يمس أي اجراء يتخذ بذوي الدخل المحدود والمتوسط.

واحدثت الأرقام الخطيرة التي عرضها وزير المال صدمة كبيرة لدى النّاس، لا سيما عندما أعلن انه لا يعقل ان يكون هناك عدد كبير من الموظفين يصل إلى الآلاف يتقاضون رواتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، مشيرا الى ان هؤلاء يعملون في معظم المؤسسات العامة، كاشفا عن موظفين في الجمارك والمالية والاقتصاد يستفيدون من غرامات تتجاوز في أشهر بين 18 و25 مليون ليرة، ويجب وضع سقف لبدلات الغرامات والتعويضات، مشيرا إلى موظفين أعضاء في 9 لجان وبعضهم في لجنة واحدة، لكنهم يتقاضون بدلات حضور هذه اللجان أكثر من رواتبهم، وتصل تعويضات بعض هؤلاء إلى 35 أو 40 أو 50 مليون ليرة وهذا الأمر يجب ان يتوقف. وسأل: هل يعقل ان يستفيد رئيس دائرة الامتحانات الرسمية من تعويضات تصل إلى حدود 100 مليون ليرة نتيجة عمل خمسة أيام؟

وشدّد على إن كل من يستفيد من المال العام يجب ان يخضع لوزارة المال، ولن يكون أحد في جزيرة بعد اليوم، الكل تحت القانون، لافتا إلى ان هناك من يقبضون أكثر من راتب، وهناك بعض النواب يقبضون معاشات تقاعد ورواتب مجلس النواب، في إشارة إلى النواب العمداء السابقين في الجيش، لكنه قال ان هؤلاء لا يرتكبون خطأ لكن يجب تغيير هذا القانون لأنه غير منطقي.

وحول التدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، أكّد الوزير خليل انه مع التدبير كما ينص القانون، لكنه ضده كإجراء استثنائي، موضحا ان هذا التدبير اعتمد في زمن الحرب، لكنه بات يرتب أعباء مالية كبيرة جدا، بالنسبة لتعويضات نهاية الخدمة، حيث تحتسب السنة بثلاث سنوات، متسائلا عن سبب شمول هذا التدبير العسكريين في الدوام، أو الذين يتابعون عملهم وراء مكاتبهم منذ العام 1976، كاشفا عن عسكريين لجأوا إلى طلب تقاعدهم بعد 18 سنة خدمة للاستفادة من تعويض نهاية الخدمة مضروبة بثلاث سنوات، مشددا على وجوب إعادة النظر بنظام التقاعد، وان يكون بعد 25 سنة خدمة، كاشفا في هذا الصدد على ان تعويضات نهاية خدمة الضابط في الجيش بلغت في العام 2018 إلى 1015 ألف مليار ليرة، وان أكثر من 5 آلاف عسكري بينهم عمداء واستفادوا من سلسلة الرتب والرواتب التي كانت تقدر هذه التعويضات بـ35 مليار ليرة، واقترح وقف التسريح الطوعي لمدة ثلاث سنوات.

وكان الوزير خليل، اعتبر في المقابلة، ان الموازنة ليست فقط أرقاماً للنفقات والواردات، بل هي تعكس سياسة الدولة، لكن فإن كل الموازنات التي أقرّت لم يكن فيها روح حقيقية تعكس ما تريده الدولة، مشدداً على انه حريص على ان لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال الموازنة، وانه ليس مع تحرير سعر صرف الليرة، ولا يجب اجتزاء الأمر ورمي المسؤولية على غيرنا، مشيراً إلى انه كان هناك خلط بين السياسات المالية والاقتصادية، ويجب إعادة تصويب وجهة الدولة في ما يتعلق بسياستها.

تجدر الإشارة إلى ان الوزير خليل كان أعلن صباحاً انه يحضر لإصدار سندات دولية (يورو بوند) بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في 20 أيّار المقبل لتمويل حاجات الدولة.

وقال خليل لرويترز: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 أيار المقبل وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف مليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «الإصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقا من الحاجات الفعلية للدولة». واستقبل وزير المال وفدا من قيادة الجيش اللبناني . وعلم ان خليل ابلغ الوفد ان كل ما يحكى وتسمعونه اشاعات ، وكل ما يتم تداوله ما زال مجرد اقتراحات ولم يبت بشيء بعد.

وكان النائب كنعان، الذي زار قصر بعبدا نقل عن الرئيس  «اصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في اقرب فرصة، معتبرا ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد افكار لا تلزم احدا، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمنا الاصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي، وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة».  ورأى الرئيس عون، ، انه «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب».

كذلك زار نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني كلا من الرئيس عون والرئيس نبيه بري، واكد لـ«اللواء» ان رئيسي الجمهورية والمجلس يستعجلان انجاز الموازنة، وللرئيس عون  آراؤه فيها وعبر عنها بوضوح، وقال: تنمنى ان يتاح عرضها على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، لأنه لا يجوز تأخيرها أكثر من ذلك، بخاصة ان أعين الدول المانحة والبنك الدولي علينا وعلى سرعة انجاز الموزانة واجراء الاصلاحات الهيكلية فيها وفي بنية قطاعات الدولة، لكن اصلاحات جدية وجوهرية لا شكلية.

وشدد حاصباني على ضرورة طرح مشروع الموازنة امام مجلس الوزراء بأسرع وقت لدرسها واقرارها واحالتها الى المجلس النيابي، وقال: «أن التأخير في طرحها يتيح حصول مزيد من التخبط البلبلة والاستنتاجات والتسريبات بما يؤثر على الرأي العام المحلي والدولي ايضا، لكن يجب طرحها بكليتها للبحث وليس كل جزء لوحده،بحيث تبدو كتركيب القطع».

إسرائيل وحزب الله
على صعيد آخر، وفي الذكرى 23 لمجزرة قانا، قال القائد الجديد للقوات البرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال يوئيل ستريك إنّ حزب الله لا يزال يخطّط لفرض سيطرته على منطقة الجليل، متوعّدا لبنان بدفع ثمن تصرفات الحزب.

وذكر ستريك، وهو قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي المنتهية ولايته، في مقابلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» أمس الخميس، ردا على سؤال بشأن ما إذا كان تدمير سلسلة أنفاق لحزب الله ضمن إطار عملية «درع الشمال» أفشل خطط الحزب لتنفيذ عمليات هجومية عابرة للحدود: «لا، لا يزال حزب الله يعتمد هذه الخطط، وبطبيعة الحال لن نسمح بحدوث ذلك.. هذا ليس تهديدا بالنسبة لنا فقط بل وفرصة أيضا، لأنهم أرسلوا نخبة مقاتليهم إلى الجنوب. سنواجههم وليس لدي أدنى شك بشأن نتيجة هذا الصراع».

وأشار، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم» عن الصحيفة الإسرائيلية، إلى أنه سيكون خاطئا فصل حزب الله عن باقي لبنان طالما يظل الحزب لاعبا على الصعيد السياسي ومكونا في السلطة، مضيفا أنه سيكون من الحكمة إعلان حرب على لبنان لـ«إظهار الثمن الذي سيُضطر إلى دفعه في حال شن حزب الله هجوما».

وفي ما يشبه الرد من قبل «حزب الله»، أكّد نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ان «تهديدات إسرائيل وأميركا لا تخيفنا، ولن يستطيعوا فرض إرادتهم علينا، فنحن مقاومة تدافع ونحمي وفي ان معاً نبني ونؤسس وسنستمر كذلك مهما كانت الصعوبات ومها كانت العقوبات. وأشار إلى ان البعض يبدو انه نسى ان إسرائيل هي مصدر الإرهاب في المنطقة والعالم، معيداً إلى الأذهان عدوان نيسان سنة 1996 الذي كانت إسرائيل تريد ان تقضي على «حزب الله» وعلى مقاومته، لكننا ربحنا المعركة وانتصرنا سجلنا تفاهماً غير مكتوب يعترف فيه العدو بهذه المقاومة واعترف بها العالم لنبني مدماك الانتصارات التالية في التحرير عام 2000 أو في عدوان تموز 2006.

البناء
اجتماع روسي إيراني تركي بحضور بيدرسون في أستانة للمسارين السياسي والأمني في سورية
البستاني لـ«البناء»: المشهدان النيابي والوزاري يجعلان هدف الـ24 ساعة ممكناً
خليل: الموازنة معالجة لمكامن العجز وضبط لفوضى الإنفاق دون المساس بالرواتب

صحيفة البناء كتبت تقول “تتجه الأنظار نحو سورية مجدّداً، ومن أستانة ليبدو المشهد أشدّ وضوحاً، حيث يلتقي وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران ويحضر المبعوث الأممي غير بيدرسون، في لقاء تجمع المعلومات المتاحة على توصيفه بالمفصلي، بعدما أخذ كلّ شيء مداه، فما عاد ممكناً التعايش مع الوضع الشاذ في إدلب بسيطرة جبهة النصرة عليها، وتحويلها نقطة انطلاق لتعميم التوتر والتصعيد من حولها، ولا عاد وارداً إتاحة المجال لنظرية العملية العسكرية التركية شمال شرق سورية تحت شعار الهواجس الأمنيّة، ولا التعايش مع سيطرة الجماعات الكردية المسلحة بحماية ودعم أميركيين على منطقة شرق الفرات والتصرف بها كمنطقة منعزلة عن سورية، وحيث تشكيل اللجنة الدستورية بموافقة الدولة السورية ورعاة مسار أستانة بمشاركة الأمم المتحدة يستدعي السير بخطوة عملية، ربما تفتح الباب لإزالة تحفظات كثيرة على عملية إعادة الإعمار وعودة النازحين كما يقول المبعوث الأممي ويأمل المسؤولون الروس.

لبنانياً، تشغل الموازنة العامة وتخفيض العجز في بنودها، اهتمام الوسطين السياسي والشعبي، وتتقدّم خطة الكهرباء التي أقرّها مجلس النواب أول أمس، وأقرّ التعديلات القانونية اللازمة للسير فيها، بصفتها حجر الزاوية في تخفيض العجز. ومساء أمس كانت هيئة تحرير «البناء» على موعد مع زيارة لوزيرة الطاقة ندى البستاني التي شرحت بنود الخطة لهيئة التحرير، وفسّرت مراحلها وأهدافها القريبة والبعيدة، والإطار القانوني لكلّ منها. ومما قالته البستاني إنّ دفاتر الشروط التي بدأ الإعداد لها تقوم على مرحلة أولى لتأمين نقص يقدر بألف وأربعمئة ميغاوات ليتسنّى تحقيق هدف التغذية الكهربائية 24 ساعة يومياً الذي ينشده اللبنانيون وتشتغل لتحقيقه الوزارة، ويكون العمل على تنفيذ خطة المدى البعيد قائماً لبلوغ الإجمالي المطلوب للاستهلاك، أيّ ما يقارب ثلاثة آلاف ميغاوات، وشرحت البستاني كيف تمّ دمج المرحلتين في التلزيم بحيث تتواصلان في تأمين هدف تأمل الوزارة النجاح بتحقيقه وهو انتظام وصول الكهرباء على مدار الساعة في كلّ لبنان، وفيما تحفظت الوزيرة على إطلاق وعود بمواعيد دقيقة للإنجاز أو تغذية الـ24 ساعة كوعد له موعد، شرحت أنّ الخطة قادرة على توفير الكهرباء عام 2020 إذا سار كلّ شيء كما ينبغي، وإذا تحقق ذلك سيكون ممكناً زيادة التعرفة بالتناسب مع توافر مدة التغذية الكهربائية والاستغناء عن فاتورة المولدات تدريجياً، لكن بحيث يبقى ما يدفعه المستهلك أقلّ مما يتوجّب عليه دفعه اليوم بفاتورتي الكهرباء والمولدات، رغم تخفيض فواتير المولدات بعد تدخل وزارة الاقتصاد العام الماضي، لكن الوزيرة قالت لـ»البناء» إنّ ما شعرت به من المناقشات التي انتهت بإقرار الخطة ومستلزماتها، في مجلسي النواب والوزراء، هو وجود مناخ سياسي يدعو للتفاؤل بأنّ توفير التغذية 24 على 24 هو هدف ممكن التحقيق.

على خط الموازنة كانت الإطلالة التلفزيونية لوزير المال علي حسن خليل، حيث شرح أرقام العجز وتطلّعات الموازنة للسيطرة على مصادره وخصوصاً خدمة الدين وكتلة الرواتب والتعويضات، والكهرباء. وقال خليل إنّ تخفيض الإنفاق لن يمسّ بالرواتب، لكن الفوضى المالية ستتوقف، فلا بدلات إضافية مسموح أن تزيد عن قيمة الراتب، خصوصاً لكبار الموظفين عارضاً لأرقام مذهلة في كشفها لحجم الفوضى في المالية العامة للدولة، ووجود جزر مالية قائمة داخل الدولة، تحت عنوان البدلات والتعويضات والحقوق المكتسبة، تنشئ إمارات ومشيخات مالية لموظفين في الدولة تصل تعويضات بعضهم إلى عشرات ملايين الليرات شهرياً، ولا توسع في تطبيق النصوص القانونية للبدلات الإضافية بما يجعلها حقوقاً مكتسبة لغير مستحقيها، كحال شمول تطبيق التدبير رقم ثلاثة على العسكريين كتدبير خاص بحال الحرب، على من لا علاقة لهم بأيّ مهامّ عسكرية ميدانية، ومثلها الكثير من مظاهر للفوضى المالية قدّر خليل أن وقفها سيوفر مئات مليارات الليرات على خزينة الدولة، إضافة لتحسين الجباية ووقف التهرب الضريبي وتعديل بعض أحكامه نحو المزيد من العدالة، وتحمّل القطاع المصرفي مسؤولياته في المساهمة في مواجهة العجز، واصفاً الوضع المالي بالدقيق، رافضاً التهويل على اللبنانيين بالانهيار الذي يجب الخوف من وقوعه إذا تهرّبت الدولة من مسؤولياتها وتلكّأ المسؤولون عن تحمّل مسؤولية القرارات الجريئة الواجبة.

خليل: حريص على التوازن الاجتماعي
دخلت البلاد في إجازة عطلة عيد الفصح ورُحِّلت الملفات الى ما بعد العطلة مع سفر رئيس الحكومة سعد الحريري الى الرياض أمس، للاحتفال بعيد ميلاده مع عائلته. ما يمنح القوى السياسية فرصة استراق «استراحة محارب» بعد السجالات العاصفة في ملف الكهرباء، وفسحة لـ»طابخي» الموازنة للتفكر ومراجعة الحسابات بعد ردود الفعل الغاضبة في الشارع والرافضة المسّ برواتب وتقاعد الموظفين.

وفيما ينعم المسؤولون بهدوء العطلة الطويلة، سيعيش الموظفون «حرب أعصاب» خوفاً وقلقاً على مصير رواتبهم وأمنهم الاجتماعي الى حين الإفراج عن مضمون مشروع الموازنة رسمياً وعرضه على مجلس الوزراء، فيما يرفض الرئيس الحريري ذلك قبل تأمين توافق سياسي حولها، إذ يعتبر أن درسها في الحكومة دون تأمين هذا التوافق يسمح بتسريب بنودها ما يؤدي الى مشكلات وردّات فعل في الشارع.

اشتراط رئيس الحكومة إجماعاً سياسياً قبيل مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء رغم طلب وزير المال علي حسن خليل عقد جلسة لمناقشتها قبل عطلة الأعياد، يُخفي نيات بإدخال تعديلات على مسودة مشروع الموازنة المقدم من وزارة المال تطال الموظفين ويحاول الحريري إقناع الكتل السياسية بها قبل طرحها رسمياً.

إلا أن وزير المال مدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله ومعهما الحزب التقدمي الاشتراكي يرفضون المسّ برواتب الموظفين.

وشدّد خليل أمس، في حوار على قناة «أم تي في» على «أنني حريص على أن لا يمس التوازن الاجتماعي من خلال هذه الموازنة»، ولفت الى أن «الموازنة أنجزت مع كل تعديلاتها وسيناريواتها التي قد تلحظ كل الأفكار التي من الممكن مناقشتها»، كاشفاً أنه اتصل مساء أمس بالحريري وتمنى عليه عقد جلسة لمجلس الوزراء قبل الأعياد الأسبوع المقبل إذا سمح رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقديم الموازنة بشكل رسمي ومناقشتها الأسبوع المقبل. مشيراً إلى «أنني منفتح على اي قرار او تعديل يطرأ في موضوع الموازنة ولكن كما قدّمتها اعتقد بانها شاملة ووافية».

وذكر خليل بعض اقتراحات التخفيض التي اقترحتها وزارة المال: «حسم 50 بالمئة من رواتب السلطات العامة الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين ». قال: «لا يجوز ان يكون لدينا معاشات لموظفين في الدولة أكثر مما يتقاضاه رئيس الجمهورية»، لافتاً إلى أن الموظفين في «سكك الحديد» سيتم العمل على توزيعهم على دوائر الدولة اللبنانية إن لم يكن لديهم عمل يقومون به».

وأكد أنه مع التدبير رقم 3 فقط للعسكريين على الجبهات قائلاً: «انا مع التدبير رقم 3 للعسكريين على الجبهات تُحسب سنتهم 3 سنوات ، ولكن ضد هذا التدبير لمن هم في مكاتبهم خارج الجبهات». كما كشف الوزير أن: «بعض موظفي الفئة الاولى يصل معاشهم الى حدود الـ 50 مليون ليرة ويجب أن يتوقف ذلك».

وحذرت مصادر مطلعة من نتائج الإجراءات التقشفية إذا ما طالت مكتسبات الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمتوسطة، مشيرة لـ»البناء» الى أن «هذا الامر سيهز الاستقرار الاجتماعي وبالتالي الاستقرار الامني، إذ سيكون الشارع الملاذ الأخير للقطاعات الوظيفية المختلفة للتعبير عن رفضهم للقرارات الحكومية الجديدة، ما يشكل خطراً على الوضع الأمني في البلاد في ظل استمرار النيات الإسرائيلية والإرهابية العدوانية». وفي السياق أعلنت قيادة الجيش «العثور في محلة سينيق صيدا، على كمية كبيرة من الأسلحة من مختلف العيارات، و ذخائر قديمة الصنع غير صالحة للاستخدام، وقد عمل الخبير العسكري على معالجتها وإجراء اللازم بشأنها، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».

وأوضحت مصادر عسكرية لـ»البناء» أن «معاشات التقاعد للعسكريين لا تدفع من خزينة الدولة، بل هي نتيجة اقتطاع جزء من رواتبهم منذ دخولهم الى الخدمة»، وتساءلت: «لماذا لا يتم تخفيض رواتب الموظفين الكبار كحاكم مصرف لبنان وادارة أوجيرو والمجلس الأعلى للجمارك وغيرها ووقف السرقة والفساد والهدر وتعزيز الجباية والإيرادات كإيرادات مرفأ بيروت التي تسجل تراجعاً لافتاً؟».

إلا أن إدارة واستثمار مرفأ بيروت أوضحت في بيان «أن إيرادات المرفأ ارتفعت من 89 مليون دولار أميركي عام 2005 الى 313 مليوناً عام 2017، أي بزيادة تصاعدية سنوية بنسبة 11 في المئة بعد إنجاز مشاريع تأهيل وتوسعة وتطوير وتحديث المرفأ، مما يؤكد عدم صحة الرقم 600 مليون دولار اميركي إيرادات وجميع الافتراضات التي تلتها».

حزب الله: ندرس الموازنة
وفيما تترقب الأوساط الحكومية والشعبية موقف حزب الله النهائي من موضوع تخفيضات الموازنة، بعدما طلب معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل مهلة لمراجعة قيادته في اجتماع بيت الوسط الأخير، لفتت مصادر «البناء» الى أن «حزب الله يعكف على دراسة داخلية لمشروع الموازنة قبل إبلاغ موقفه النهائي للمعنيين وهو يعي خطورة ودقة الوضع الاقتصادي والمالي، لكنه يرفض في المبدأ تحميل الموظفين عبء تخفيض العجز حيث يمكن تحقيق هذا الهدف من أماكن أخرى كالتهرّب الضريبي ومكافحة الفساد وغيره»، وتوضح أن «الحزب يولي الاستقرار الاجتماعي أهمية لا تقلّ شأناً عن الاستقرار الأمني». وأكد معاون السيد حسن نصرالله حسين الخليل أمس، في حديث تلفزيوني أن «حزب الله لم يعطِ وجهة نظره من الاقتراحات المالية التي تمّ عرضها»، مشيراً الى ان «الحزب أحال هذه الاقتراحات الى لجان متخصصة تعنى بالشأن المالي لدراستها». رأى الخليل انه «قد يكون لحزب الله افكار اخرى لم تُطرح بعد»، مشدداً على ان «الوضع الإقتصادي في لبنان وصل إلى درجة حساسة جداً».

وإذ تعيش بعض الاحزاب السياسية ارباكاً في حسم موقفها إزاء مسألة خفض الرواتب الموظفين كحزب القوات اللبنانية، لوحظ أن بعضها بدأ تليين موقفه، حيث أشار رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر «تويتر»: «لا مفرّ من إعادة النظر في بعض التقديمات غير المنطقية في الأسلاك العسكرية وبعض القطاعات المدنية. وأفضل طريقة هي في مصارحة الرأي العام مع الإلغاء الكامل لامتيازات الوزراء والنواب والجميع. إن الحزب الاشتراكي سيقدم مجدداً مشروعه كما يدعو المصارف الى المساهمة في خفض العجز».

3 مليارات دولار سندات دولية…
وفي إطار الإجراءات التي تقوم بها وزارة المال لتعزيز موجودات الخزينة وإشراك المصارف والمصرف المركزي في تخفيض كلفة خدمة الدين وبالتالي تخفيض العجز في الموازنة والخزينة، كشف وزير المال عن التحضير لإصدار سندات دولية بقيمة 2.5 مليار إلى ثلاثة مليارات دولار في 20 أيار المقبل لتمويل احتياجات الدولة. وقال خليل: «سيتم إصدار جديد بدأ التحضير له مع المصارف العالمية والمحلية في 20 مايو المقبل، وهو إصدار قيمته بين مليارين ونصف المليار إلى ثلاثة مليارات دولار». وأضاف: «هو إصدار عادي وفق المخطط ووفق استراتيجية الدين العام المحددة بيننا وبين المصرف المركزي وانطلاقاً من الحاجات الفعلية للدولة».

عون: الموازنة قريبة
وحضرت الملفات المالية والاقتصادية في قصر بعبدا حيث أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إصراره على ان يكون هناك مشروع موازنة في أقرب فرصة، معتبراً «ان كل الافكار التي يتم تداولها هي مجرد أفكار لا تلزم أحداً، والواجب يقتضي ان يتم طرح مشروع موازنة واضح المعالم ومتضمناً الإصلاحات المرجوة، على طاولة مجلس الوزراء، فيصار الى نقاشها ضمن المؤسسات الدستورية سواء في الحكومة او في المجلس النيابي. وعندها يبدي كل طرف رأيه بكل شفافية بها، فيتم اتخاذ القرارات لمصلحة لبنان وماليته العامة، من خلال مكافحة الهدر وضبط العجز عبر خطة عامّة تعبّر عنها هذه الموازنة». ورأى عون، حسب ما نقل عنه رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي زاره أمس، ان «بغياب هذا المشروع والنقاش داخل المؤسسات الدستورية، فإننا لا زلنا بعيدين عن المطلوب». واستمع عون من كنعان الى نتائج زيارته الى واشنطن واللقاءات مع عدد من المسؤولين الاميركيين والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وفي السياق، قال كنعان «ما يمكنني قوله عن اللقاءات في واشنطن، أن كان هناك اهتمام، لا سيما لدى البنك الدولي، بمشاريع تهم الشباب اللبناني والقطاعات الاقتصادية في لبنان، لأنها تنحصر باللبنانيين. لقد كان هناك نقاش عميق حول هذه المشاريع ومدى إدخال مسألة النازحين السوريين فيها. وكان هناك قرار بحصرها بالشباب اللبناني، لأنها طويلة الأمد، ونحن نعتبر جميعاً ان وجود النازحين السوريين في لبنان مؤقت ولا يجوز البناء على حضور مؤقت في مشاريع طويلة الأمد. وهذا امر إيجابي، وستكون هناك اجتماعات في الاسبوع المقبل، وسيأتي الينا موفدون، لتطوير اللقاءات التي حصلت ونناقش تفصيلياً المشاريع المطروحة».

على صعيد آخر، أبلغ رئيس الجمهورية رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش البريطاني، الجنرال السير نيكولاس كارتر التزام لبنان الكامل بتطبيق قرار مجلس الامن الرقم 1701، حفاظاً على الهدوء والاستقرار في المنطقة الحدودية الجنوبية، على رغم الخروق الاسرائيلية المستمرة في البر والبحر والجو، لافتاً الى «ان الدفاع عن أنفسنا في وجه اي اعتداء اسرائيلي هو من حقنا الطبيعي».

واكد ان «الخلاف مع «إسرائيل» على الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لم يُحسم بعد، لكن ذلك لن يحول دون المباشرة في اعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات التي حدَّدتها الحكومة اللبنانية».

وفي السياق، أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، خلال رعايته افتتاح مركز أمن عام قانا، ان «الدولة لن تفرط بحبة تراب أو نقطة ماء من حقوقنا مهما كانت الظروف». مشدداً على اننا «في الدفاع والتضحية من أجل لبنان وأمان شعبه، وهذا واجبنا ولم نتأخر يوماً في تحقيق ذلك فكان الأمن الاستباقي ومكافحة الارهاب والجريمة وملاحقة شبكات العدو الاسرائيلي».

على صعيد آخر عاد قانون العفو العام الى الواجهة، فقد علمت قناة الـ»أو تي في» أن «الحريري أكد أن العفو العام لن يشمل أي شخص متورط بنقطة دم»، إلا أن اللافت هو «عودة الحديث بهذا الملف بعيد انخفاض نسبة الاقتراع في انتخابات طرابلس الفرعية الى أدنى معدلاتها».

وإذ لا يزال مشروع القانون يدرس في الجهات المختصة، أشار مرجع أمني ووزاري سابق لـ»البناء» الى أن «العفو العام لن يطال إلا المحكومين، أما الموقوفين غير المحكومين فلا يمكن اصدار قانون عفو بحقهم، ولأجل ذلك يجب الضغط على الجهات القضائية المختصة للاسراع في المحاكمات»، ويوضح المصدر أن «المحكومين بالإعدام لن يستفيدوا من العفو طالما لم يسقط الحق الخاص». وأكد أن «المتورطين بقتل عناصر الجيش والقوى الأمنية لن يطالهم العفو العام الذي يشمل فقط جرائم إطلاق نار وسرقة وترويج مخدرات وغيرها من الجرائم العادية». لكن المصدر يلفت الى أن «الأهم من العفو هو ضرورة إصدار قانون عفو من الغرامات المتوجبة على الذين أنهوا مدة العقوبة، إذ إن هناك 300 سجين أنهوا مدة العقوبة وما زالوا في السجون لعدم تمكنهم من تسديد الغرامات».

المصدر: صحف