ركزت افتتاحيات الصحف اللبناينة الصادرة صباح اليوم الجمعة  12-4-2019 على مواضيع عديدة كان ابرزها «التوافق الرئاسي» على موازنة تقشفية، الا ان النقاش ما يزال يدور حول حجم التخفيضات .

*  الاخبار

مجلس الوزراء يرفض إلغاء «الدقائق المجانية» في الخلوي

جلسة «هادئة» عقدها مجلس الوزراء في السراي الحكومي أمس، وأقر خلالها معظم بنود جدول الأعمال. كما أُعلن أن الموازنة ستكون الخطوة الثانية بعد إقرار خطة الكهرباء. أما طلب وزير الاتصالات إلغاء الدقائق الستين المجانية لأصحاب الخطوط الثابتة في الهاتف الخلوي، فقد جوبه بالرفض، إذ دعا الوزراء إلى استبدالها بإجراءات تنظيمية للقطاع. وعلى سكة النفط والغاز، خطا لبنان أمس خطوة متأخرة لتفعيل التواصل مع قبرص، حيث أعلن من وزارة الخارجية عن مساع لبناء حلف غازي ونفطي معها مع إمكانية بناء أنبوب مشترك، فيما أعلن وزير الخارجية القبرصي أن بلاده لن تشارك في أي مشروع ينتهك حقوق لبنان.

لم ينجح وزير الاتصالات محمد شقير في إقناع مجلس الوزراء بجدوى طلبه إلغاء الدقائق الستين المجانية التي أقرت في العام 2014 للمشتركين في الخطوط الخلوية «الثابتة» (لاحقة الدفع Postpaid). حتى الرقم الذي قدّمه عن إمكانية أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الإيرادت بنحو 25 مليون دولار، لم يكن مقنعاً لزملائه. فبعضهم أيّد ما كان ورد في رسالة شركة «ألفا» إلى الوزارة، وتشير فيها إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انتقال مشتركين إلى الخطوط المسبقة الدفع، ما يلغي الجدوى الاقتصادية لهذه الخطوة. والأهم أن الرقم المقدر للتوفير مبني على فرضية عدم تغيير المشتركين لعادات الاتصال، علماً أن دراسة «ألفا» التي اطلع عليها الوزراء، تشير بوضوح إلى أنه من أصل 268,560 مشتركا في الخطوط لاحقة الدفع، فإن 211 ألفاً سيغيرون عاداتهم، ويخفّضون استعمال الاتصالات الصوتية إلى معدل 28 دقيقة في الشهر، بما يعني أن مجموع العائدات سيرتفع 7.8 مليون دولار لشركة «ميك 1» («ألفا»)، وبشكل أقل لـ«ميك 2» (»أم تي سي تاتش»)، علماً بأن عدد مشتركي الخطوط الثابتة في تاتش هو 234,528 ألفاً، أي أن الإيرادات يمكن أن تنخفض إلى 14 مليون دولار. وحتى مع افتراض أن مبلغ الـ25 مليون دولار هو المبلغ الدقيق، فقد اعتبر الوزراء أنه يمكن توفيره عبر تنظيم القطاع. علماً أن وزارة الاتصالات طلبت، في البند 27، من كل الوزارات والإدارات، وكذلك أمن الدولة، تحويل فواتير الخطوط المستعملة من قبلها إلى موازنتها. وبدوره شدد وزير الخارجية جبران باسيل على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي، مؤكداً أن «ثمة إجراءات وقرارات يمكن أن تؤمن وفراً كبيراً».

«لبنان القوي»
يعارض بند التوظيف
الذي طالبت به «القوات»

وفيما خلص الوزراء عملياً إلى رفض طلب وزير الاتصالات، فإن الاتفاق قضى بأن يعود شقير إلى مجلس الوزراء بدراسة جديدة لكيفية تعزيز الإيرادات وضبط الهدر في الهاتف الخلوي. ولهذا، لم يشر في المقررات الرسمية التي أعلنها وزير الاعلام جمال الجراح إلى رفض الطلب، بل أُعلن عن «إرجاء البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ 60 دقيقة المجانية لمزيد من الدرس».
لكن اللافت أن وزير الاتصالات، وقبل انعقاد مجلس الوزراء، كان سعى إلى حرف الموضوع عن وجهته، متخطياً واقع أن قطاع الاتصالات لا يمكن العودة به إلى الوراء، فأصدر بياناً أوضح فيه أن طلبه الغاء الـ60 دقيقة مجانية المعطاة للمشتركين للخطوط الخلوية اللاحقة الدفع (الثابتة)، إنما يطال الميسورين لا أصحاب الدخل المحدود أو متوسطي الدخل. وجاء في بيانه أنه «يوجد اليوم حوالي 4 ملايين و400 الف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين وأحوالهم جيدة»، مشيراً إلى أنه «من بين الـ600 الف يوجد فقط 3 في المئة أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هم من الميسورين».

وقال: «نسأل من انتقد هذه الخطوة، هل الدعم يوجه لهذه الفئة أو لمن يحتاج فعلا الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات، والذين يستخدمون خطوطاً مسبقة الدفع وعددها حوالي 3 ملايين و800 ألف؟». واعتبر شقير أن خطوته هذه خطوة أولى تساهم في تحقيق وفر مالي من مكان ما، «كي أتمكن في مرحلة لاحقة من توفير الدعم لهذه الشريحة العريضة والتي هي أحق من غيرها بأي دعم ومهما كان حجمه».

بالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء، التي وصفت بالهادئة، فقد أجّلت فيها المادة التاسعة، التي تطلب فيها وزارة شؤون التنمية الإدارية بإعادة التفويض لتأليف لجان عمل من الاختصاصيين. إذ اعتبر وزراء تكتل لبنان القوي أن هذا الطلب هو طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي من قبل الوزيرة مي شدياق. وعند طرح البند، أبدى وزير الدفاع الياس بو صعب اعتراض التكتل على هذا البند، مطالباً بدراسة دقيقة وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، خاصة أن البند المعروض لا يحدد عدد أو خبرة المطلوب توظيفهم او حتى المبلغ المالي المتوجب من موازنة الوزارة لهذا الغرض. أضاف: «إذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب». كذلك، شدد باسيل على معرفة الآلية التي ستتبع لهذا التوظيف، هل هو مجلس الخدمة المدنية أم لجنة وزارية وكم الكلفة وكم العدد؟ وبعد نقاش حول الموضوع واتهامات بالنكايات السياسية، تدخّل وزير العمل كميل أبو سليمان معلناً تفهم المطلب.

 وزير خارجية قبرص: جاهزون للعب دور في حل النزاع الحدودي

في مسألة الأضرار التي نتجت عن العواصف المتلاحقة، قدّم وزير الأشغال يوسف فنيانوس تقريراً بهذه الأضرار وكلفتها، التي قدّرت بـ25 مليار ليرة. وقد تريّث المجلس بإقرارها.

في مستهل الجلسة، لفت الرئيس الحريري إلى «الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر سيدر». وقال: «إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة. فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الإقتصاد والمواطنين».

أما بشأن الموازنة، فقد أعلن وزير الاعلام أن الرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، متوقعاً أن تكون هناك جلسات قريبة لدرسها.

أنبوب نفطي بين قبرص ولبنان

في سياق آخر، استضافت وزارة الخارجية محادثات موسعة بين لبنان وقبرص، كان الملف النفطي موضوعها الأبرز، وشارك فيها عن الجانب اللبناني باسيل ووزيرة الطاقة ندى البستاني، وعن الجانب القبرصي وزيرا الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس والطاقة والتجارة والصناعة يورغوس لاكورتريبس. وركّزت المحادثات على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص.
وقد أعلن في ختام المباحثات الاتفاق بين لبنان وقبرص للعمل على مرحلتين: تشمل الأولى توقيع اتفاق حول إيجاد أسواق لبيع الغاز المستخرج من البلدين، أما الثانية فتتضمن مشروعا لمد خط أنابيب للغاز بين البلدين».

وتوقع باسيل أن يُصار إلى توقيع اتفاقية التقاسم بين البلدين في موضوع النفط، على أن يتبع ذلك البدء بمباحثات للاتفاقات حول مواضيع الحدود والخطوط وكل المنشآت التي من الممكن ان تكون مشتركة، سواء للنقل او للتصنيع او للتوريد والتصدير لكل ما يتعلق بالغاز والنفط، وهذا كله ضمن سياسة الشرق المتوسط ونود متابعتها مع قبرص». كذلك أعلن «السعي إلى تعزيز تعاوننا وصولا الى حلفنا النفطي والغازي في هذا المجال».

بدوره، أعلن وزير الشؤون الخارجية القبرصي «أن الجانبين شددا على دعم الحقوق السيادية لكل منهما في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية ضمن المناطق البحرية التابعة لكل منهما، وذلك بما يتطابق مع القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار UNCLOS»، مضيفا: «قبرص تحترم الحقوق السيادية لجميع دول المنطقة داخل مناطقها البحرية، بما في ذلك لبنان»، مؤكدا «أن قبرص لا ولن تشارك في أي مشروع قد ينتهك حقوق لبنان».

وردا على سؤال عما إذا كان قد تطرق الاجتماع إلى النزاع حول الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وإسرائيل، أعلن كريستودوليديس أن بلاده «جاهزة للعب دور لتسهيل التوصل إلى حل لهذا النزاع».

ومن جهتها، أشارت البستاني إلى أنه «تم الإتفاق على التنسيق والتعاون في مشاريع البنى التحتية المرتبطة بنقل الغاز الطبيعي، سواء كانت على شكل أنابيب أو بواسطة منشآت لتسييل الغاز، والعمل على إبرام اتفاقية في هذا الشأن».

السيد: خلاف القضاء والأمن من علامات الخراب

استغرب النائب جميل السيد ألا يكون «الخلاف القضائي – القضائي» من المواضيع الاساسية التي تناقشها الحكومة ومجلس النواب. ووصف الخلاف بين فرع المعلومات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بأنه «من علامات خراب الدولة»، لافتاً الى ان من يتصارعون اليوم جميعاً تابعون لمدعي عام التمييز سمير حمود، سائلاً الأخير: «أين انت وأين دورك في جمع هؤلاء وحسم الموضوع بدل الشرشحة التي تحصل؟»، واصفاً ما يجري بأنه «يفوق الوصف وينمّ عن غياب الدولة والحكومة».

السيد لفت في مؤتمر صحافي، أول من أمس، الى موضوع الاعفاءات الضريبية الذي طرح على جدول مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قبل أن يطلب رئيس الحكومة سعد الحريري سحبه، مشيراً الى أن «القانون واضح: من يتأخر عن دفع الضريبة تفرض عليه غرامات». وتمنى لو أن «أحداً في الدولة أو الحكومة دعا مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقرار ضم الجولان، لمعرفة ماذا جرى خلال الزيارة وانعكاسات قرار الجولان على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». واعتبر أنه «ممنوع الحساب في هذه الحكومة، طالما الذي يحاسب هو نفسه عضو فيها».

تهشيم الأمن والقضاء في مرحلة المواجهة الأميركية

من الطبيعي أن يثير تصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، وردّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أجواء تساؤلية حول الاحتمالات المطروحة من كلا الجانبين. فنصر الله حدد بوضوح رؤية الحزب، وواشنطن قالت بوضوح أيضاً برنامجها المعلن تجاه إيران والمنطقة. وبين المعادلتين أين موقع السلطة وأجهزتها، وهل تتعاطى بجدية مع المرحلة المقبلة؟

تتقاطع معلومات رسميين وسياسيين حول موقع المواجهة المنتظرة. فقد سمع الأميركيون خلال الزيارات الديلوماسية المتعاقبة ردوداً واضحة، ليس من جانب السلطة الرسمية بكل مواقعها فحسب، بل أيضاً من حلفاء واشنطن، بأن لا أحد يمكنه أن يذهب الى الوقوف الى جانب واشنطن في سعيها الى تضييق الخناق على الحزب لأن أي عقوبات ستطاول لبنان كله وليس الحزب فقط. ومن الطبيعي ألا تغير واشنطن برنامجها التصعيدي على إيران والحزب لمجرد أن لبنان لن يكون في موقع المواجهة الى جانبها. جاء قرار تصنيف الحرس الثوري خطوة متقدمة على طريق المسار الذي تريد الإدارة الأميركية من خلاله تأكيد تصميمها على سياسة عزل إيران على طريق فرض الاشتباك المباشر أو الحوار. رغم أن نسبة ترجيح الحل التفاوضي مرتفعة، إلا أنه لا أحد يستبعد خيار المواجهة. لكن الاعتقاد أنها ستكون في سوريا، وليس في لبنان. فعدّة المواجهة مكتملة لدى الجانبين، وساحة سوريا حالياً أرض خصبة أكثر من لبنان، في ظل تداخل الدورين الروسي والإيراني أخيراً وتشابك مصالحهما. صحيح أن ثمة محاولة لصرف النظر عن دور روسيا في صفقة تسليم رفات الجندي الإسرائيلي الى تل أبيب والتنسيق المتنامي بينهما والذي سيتعزز بعد فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتخابات العامة، إلا أن ذلك لا يستوجب غض النظر أيضاً عن أن موسكو المستاءة من طهران، تمدّ يدها الى واشنطن في ملفات المنطقة. وهذا يعني أن الأفق مفتوح على كثير من الاحتمالات.

خطورة ما يحصل في مرحلة التجاذب الحاد والتصعيدي، يفترض في المبدأ أن يدفع لبنان الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي، بعيداً عن هزة داخلية، في انتظار جلاء الصورة الإقليمية في الأشهر المقبلة. لكن المشهد الداخلي مغاير تماماً لأنه بات يحمل الكثير من الذبذبات التي تمس الاستقرار. فانفلاش المواضيع المالية والأمنية والقضائية، دفعة واحدة، تحت عناوين مختلفة، لا يساهم في تعزيز صورة البلد المستقر، ولو كانت الأسباب الموجبة محقّة مئة في المئة. فحملة مكافحة الفساد والهدر وقمع المخالفات على المستويات كافة وفي كل الوزارات المعنية، تعطي لبنان صورة جديدة وشفافة. لكن الأيام الأخيرة حملت تطورات لا ترى فيها مصادر رسمية إيجابيات. فالحملة المطلوبة تحولت إلى صراع بين الأجهزة القضائية والأمنية وباتت أطراف من كلا الموقعين تهاجم المواقع الأخرى. والمواجهة بين هذه الأجهزة وشن حملات متبادلة تساهم في تهشيم المؤسستين الضروريتين لتأمين الحصانة للبلد والنظام. صحيح أن خلفيات موضوعية يتذرع بها المعنيون كمحاربة الفساد ومعالجة الثغَر القائمة في المؤسستين، لكن كان يمكن حل هذه الإشكالات بعيداً عن تشهير بعضهما بالبعض الآخر، بما يخدم الغاية المرجوة، من دون تعريض القضاء والأمن للمساءلة وللحملات السياسية. ففي مرحلة التهدئة التي تعتمدها القوى كافة، وفي ظل تجانس المؤسسات تحت سقف السلطة السياسية، يبدو مستغرباً اللجوء الى إثارة الضجيج حول مواقع رسمية يفترض أن تكون محيّدة تماماً، ولو كانت تخوض معارك لوقف الهدر وملاحقة المرتكبين. وهذا كله ينعكس سلباً على السلطة، ويأتي في توقيت سيئ وملتبس، ولا سيما أن أي حركة من هذا النوع مرصودة بدقة على المستويات الدولية كافة، وخصوصاً على مستوى القضاء والأمن. حتى مالياً، كل الاعتراضات الوزارية التي سيقت في الآونة الأخيرة كان يمكن أن تعالج داخل البيت الواحد، رغم صحتها وأهميتها، وخصوصاً أن المعترضين على أداء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصبحوا أكثر من ذي قبل، لكن المشكلة بحسب أحد السياسيين المعارضين لسلامة وأدائه، أن الطبقة الحاكمة هي التي مددت له وأبقته في الموقع نفسه لسنوات طويلة، حتى باتت أسيرة له، وتتعاطى معه على أنه لا يمكن استبداله وأن سياساته باتت الشر الذي لا بد منه. من دون أن يعني ذلك أن الكلام على الموضوع المالي في الأوساط الرسمية لن يكون من دون ارتدادات، ما يفترض التمييز بين كشف الحقائق إعلامياً، وشن سياسيين حملات لا تخدم نهج السلطة في مرحلة المواجهة مع واشنطن التي تضع لبنان تحت الرقابة المشددة في كل الملفات المالية والقضائية والأمنية، التي فتحت دفعة واحدة، ولا قدرة للسلطة الحالية على امتصاص صدماتها في وقت واحد.

عن خرافات السيادة والقانون والديموقراطيات: أسانج أسيراً

كما كان متوقعاً منذ أشهر، أقدم نظام الرئيس الإكوادوري لينين مورينو الموالي لواشنطن على سحب الحماية عن مؤسس موقع «ويكيليكس» الشهير بكشفه وثائق تدين النظام الأميركي بارتكاب جرائم وحشيّة والتآمر على إسقاط أنظمة وتدمير دول ودعم مرتزقة ضدّ بلادهم. وأمام الكاميرات المشرعة، تولى رجال الأمن البريطانيون نقله إلى مقر محكمة كانت جاهزة لإدانته بكسر الكفالة، والتآمر مع آخرين لكشف وثائق حكوميّة أميركيّة، تحضيراً في ما يبدو لتسليمه إلى الولايات المتحدة التي تريده حيّاً أو ميتاً.

جوليان أسانج وقع أسيراً قبل ظهر أمس في لندن. تولّى السفير الإكوادوري ــــ الموالي للرئيس لينين مورينو ــــ مهمّة استدعاء رجال الشرطة البريطانيين الذين كانوا على أهبة الاستعداد، فدخلوا مبنى السفارة الواقع في حيّ هادئ في العاصمة، وقيّدوا الصحافي النبيل مؤسس موقع «ويكيليلكس»، وجرّوه إلى البوابة حيث كانت الكاميرات جاهزة للبث المباشر حول العالم، وثلّة من رجال الأمن بالملابس المدنية بانتظاره، يحميهم طوق ظاهر من رجال الشرطة بملابسهم الرسمية، وآخر من قوات خاصة انتشرت في الجوار للتدخل السريع. لكن الجمهور القليل الذي كان بالجوار لم يحرّك ساكناً واكتفى بالمراقبة.

أسانج، الذي تحوّل مقر لجوئه إلى ما يشبه سجناً انفرادياً، ظهر متعباً، طليق اللحية أبيضها، وبدا كما لو فقد كثيراً من وزنه، ماشياً خطوات بين كتلة رجال الأمن إلى سيارة نقل السجناء التي كانت تنتظر على بعد أمتار من المبنى. كان يحمل بيده كتاباً للكاتب والروائي الأميركي غور فيدال («تاريخ دولة مجلس الأمن القومي») الذي يسجل وقائع تأسيس الدولة الأميركية العميقة حول المجمع العسكري ــــ الصناعي ــــ الاستخباري، وأجواء الثقافة السياسية التي رافقت عملية إحكامها السيطرة على البلاد والعباد. وهو صرخ في وجه سجّانيه أن «المملكة المتحدّة يجب أن تقاوم». لكن طاقم الأمنيين الذين أحاطوا به أدوات مأجورة للنظام البريطاني الغارق حتى أذنيه في التآمر مع الأميركيين للانتهاء من أسانج الشخص، وجعله أمثولة لكل أسانج محتمل.

لم يفاجَئ أحد بالطبع بما حدث. فمنذ 2010 والرّجل على قائمة المطلوبين بشدّة للسلطات الأميركية، بعدما سرّب «ويكيليكس» مئات الآلاف من الوثائق الرسميّة المصنّفة سرية، التي تكشف بالتفاصيل المملّة الوجه البشع للإمبراطوريّة في سلسلة حروبها الظالمة في أفغانستان (90 ألف وثيقة) والعراق (400 ألف وثيقة)، إضافة إلى ربع مليون من برقيّات وزارة الخارجية و800 من تقارير سجن غوانتنامو وغيرها. لم يُغفر لجوليان أبداً كشفه هذه الوثائق، رغم ثبوت صحتها قطعياً وخطورة ما جاء فيها للمواطنين الأميركيين قبل مواطني الدول الأخرى. وقد حاولت واشنطن ترتيب مكيدة لاعتقاله، بينما هو في أوروبا، عبر تلفيق تهم له بالاعتداء الجنسي في السويد، قبل أن تصدر طلباً باسترداده من المملكة بتهمة التآمر لإفشاء أسرار الدّولة، وهي تهمة يسهل في ظل العدالة الأميركيّة أن تؤدي به إلى الإعدام، هذا إذا لم يمت تحت التعذيب أو في شجار غامض بين المساجين أو حتى مسموماً بعقار لا يترك آثاراً.

قد يُحكم على أسانج
بالسجن 12 شهراً
مع النظر في تسليمه
لواشنطن لاحقاً

أسانج، الذي كان على ذمة التحقيقات في لندن، وأطلق سراحه مؤقتاً مقابل كفالة باهظة، لجأ خوفاً على حياته إلى مقر سفارة الإكوادور وطلب حقّ اللجوء السياسي في حرمها الذي يعدّ وفق القانون الدّولي أرضاً تحت ولاية الإكوادور لا يحق للسلطات المحلية في الدولة المُضيفة دخوله دون إذن مسبّق من حكومة البلد. حينذاك (2012)، كان رافائيل كوريّا رئيساً، وهو إلى جانب معرفته الشخصية بأسانج معروف بوطنيته العالية وسياساته اليسارية وانخراطه في المحور الأميركي ــــ اللاتيني المعادي للإمبريالية العالمية، فقَبِل طلب اللجوء، وأمر بحماية أسانج وتوفير متطلباته واحترام خصوصياته، ومنحه الجنسية بعد مرور الوقت الذي يسمح به القانون، ولا سيّما بعد التقصير المتعمّد الذي أظهرته السلطات الأوسترالية في توفير المساعدة لمواطنها البطل.

تغيّرت الأمور بعد انقلاب لينين مورينو الذي ترشح عن حزب الرئيس كوريّا للانتخابات الرئاسية للإكوادور في 2017. ووعد بالاستمرار في سياساته بعدما رفض كوريّا نصائح طاقمه بتعديل الدستور كي يمكنه البقاء في السلطة لولاية ثالثة، عقب استنفاده ولايتين. لكنه أصر على تقديم مثال في تداول سلمي للسلطة، في قارة معروفة بالديكتاتوريين والانقلابات. وبالفعل، أوصل مؤيدو كوريا مورينو إلى المنصب الأرفع في البلاد، لينقلب بسرعة على رفيقه وحزبه وبرنامجه الانتخابي، ويكشف عن وجهه الحقيقي كيميني وألعوبة في يد واشنطن.

كان ملف أسانج من أول ما ناقشه المسؤولون الأميركيون معه عندما زار العاصمة الفيدرالية بداية عهده، إلى جانب مسألة إعادة فتح القاعدة الأميركية التي كان قد أغلقها سلفه كوريا. لم يخيّب مورينو ظن أسياده، فوعد الأميركيين خيراً. وبالفعل، بدأت سلطات السفارة بالتضييق على أسانج، وأسقطت عنه الجنسية وقطعت عنه الاتصال بالعالم الخارجيّ، في وقت شُرع فيه بالترتيبات اللوجستية والتشريعيّة لإعادة تسليم مقر القاعدة للمارينز بعد سنوات طويلة على مغادرتهم إياها.

تسارعت الأمور لاحقاً بعدما دفع الأميركيون واجهتهم المالية، المعروفة بـ«صندوق النقد الدولي»، إلى الموافقة على قرض لنظام مورينو بـ 4.2 مليارات دولار، مع الوعد بإسقاط ديون الإكوادور للحكومة الأميركية، لتصل الأمور إلى ذروتها بعد الكشف عن قضايا فساد وتلقّي رشى وعمليات غسل أموال، بطلها مورينو وأفراد من أسرته، قَبِل المدعي العام في الإكوادور التحقيق فيها. ولكن يبدو أنّ أميركيين نصحوا مورينو بالتصعيد ضد أسانج لصرف الأنظار عن فضائح فساد الرئيس وأسرته، عن طريق اتهام «ويكيليكس» بتسريب الوثائق والصور التي كشفت عن تورّطهم. ورغم أن الموقع نفى ذلك بشدّة ولم يقدّم أيّ طرف دلائل عليه، فإنّ الكذبة دُفعت إلى منتهاها في الإكوادور، لخلق ضجة تعلو فوق صوت الفضيحة، تشارك بصنعها وسائل الإعلام التي يسيطر على معظمها اليمين الموالي لواشنطن إضافة إلى عدد كبير من رجال الدولة وممثلي البرلمان المؤيدين لمورينو.

مسرحيّة التسليم أعدّت بعناية. فنقل أسانج من الفور إلى المحكمة حيث وجهت إليه اتهامات بكسر الكفالة والتآمر لكشف أسرار الدولة الأميركية، ومن المتوقع الحكم عليه بالسجن الفعلي 12 شهراً مع إمكان النظر في تسليمه لاحقاً للولايات المتحدة وفق المطالبة الأميركية المسجلة عند لندن. رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أعطت مورينو المساحة للادعاء بأن أسانج الذي خالف ترتيبات اللجوء السياسي لم يعد في خطر بعدما صرّحت أخيراً بأن الجانب الأميركي وعدها بألا يقتل أسانج عند تسليمه، وهو تماماً ما حدث. ويبدو أن الأميركيين رتبوا بدقة مشهد خروج أسانج مخفوراً كي يشهده العالم على الهواء مباشرة، تماماً كما فعلت عندما قبضت على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين في منزل زراعي نتيجة خيانة سكرتيره، فأُبقي بلا حلاقة لأسابيع ووضع في حفرة تحت الأرض لأيام، وأُعطي عقاقير كي يظهر بصورته التي تداولها الإعلام العالمي على أنها لحظة القبض عليه. لم يكن وقتذاك الهدف شخص صدّام الذي كان مستعداً دائماً للتعاون مع الأميركي، بل إذلال العراقيين وكسر روح المقاومة عندهم بإظهار رئيسهم في تلك الصورة المؤسفة.

هذا تماماً ما تريده السلطات الأميركية من أسانج اليوم. فالوثائق التي كشفها «ويكيليكس» لم يعد ممكناً تكذيبها، والرجل لم يعد رئيس تحرير الموقع منذ أكثر من عام، فيما يجادل كثيرون بأنّه يستحق الحماية القانونية بوصفه صحافياً كشف حقائق وتعديات وجرائم تمس كل المواطنين. لكن الإمبراطورية، بإذلال أسانج وربما قتله لاحقاً، تريد إبلاغ كل «أسانج محتمل» بأن يدها طويلة، وأن نظام الغاب الأميركي لا يعترف بخرافات مثل القانون الدّولي أو توازن السلطات أو سيادة الدول أو حرية الصحافة أو القيم الديموقراطية. فما تقوله واشنطن يمشي، لا فرق في ذلك بين لندن أو كويتو أو ما بينهما من عواصم يصدّق مواطنوها أنهم ينتمون إلى دول ذات سيادة مزعومة؛ إنها الغابة الأميركيّة أيها المغفلون.

*  اللواء

توافق رئاسي على «موازنة التقشُّف»: مَن يشمل تخفيض الأرقام؟

كنعان بعد لقاء مسؤول أميركي: لا عقوبات على برّي.. وتدريب لبناني على صواريخ بالليزر

بموازاة تغييرات جذرية في الواقع السياسي والأنظمة العامة في دول عربية «إفريقية» وفي وقت يشترك لبنان، عبر رئيسه ميشال عون مع رئيسي اليونان وقبرص في البحث في قضايا السياحة والغاز وحتى النفط والحدود البحرية والخلافات المتوقعة حولها، إقليمياً، كانت الموازنة «المتقشفة» وصلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي تخضع لمراجعة لتأمين غطاء سياسي، شبه اجماعي أو توافقي، ضمن الاستجابة اللبنانية لمتطلبات «سيدر» بعد خطة الكهرباء المرتبطة عضوياً ومالياً بالتخفيضات المرتقبة في ما خص الأرقام وابوابها، والرواتب للموظفين العاملين صغاراً كانوا أو كباراً، فضلاً عن السلطات العامة في الخدمة الحالية، أو خدموا سابقاً.

في شهر نيسان الجاري، الذي يسبق شهر رمضان المبارك، والذي وصفه الرئيس نبيه برّي «بالشهر الدقيق» انطلاقاً من إجراءات الموازنة، التي لا بدّ منها تماماً كما حصل في ما خص خطة الكهرباء، بوصفها «خطوة على الطريق الصحيح».

ويتضح ان «التوافق الرئاسي» على موازنة تقشفية بات امرا محسوماً، الا ان النقاش ما يزال يدور حول حجم التخفيضات التي تتناول أرقام مساعدات الدولة للجمعيات الخيرية، ولعدد من القطاعات والمؤسسات بينها بعض النقابات، فضلا عن التخفيضات التي تتناول لائحة طويلة تتجاوز الـ170 بنداً، بما في ذلك احتمالات تخفيض الرواتب المليونية لموظفين كبار لا سيما في بعض المؤسسات العامة.

جلسة الحكومة

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته امس في السراي الحكومية برئاسة الرئيس سعد الحريري الاغلبية العظمى من جدول الاعمال البالغ 34 بندا، وكادت تمر الجلسة رتيبة لولا طرح البند 26 المتعلق بطلب وزير الاتصالات محمد شقير الغاء الخدمة الممنوحة لاصحاب خطوط الخلوي الثابتة بستين دقيقة مجانية، فاعترض معظم الوزراء مطالبين بتوضيح النص ويتقديم خدمات بديلة للمواطن وتحسين خدمات قطاع الاتصالات قبل الغاء اي خدمة ممنوحة له، محذرين من لجوء المواطنين الى خطوط مسبقة الدفع بدل الخطوط الثابتة، وتوافق على الرفض وزراء «التيار الحر» وحركة «امل» و«حزب الله» و«المردة»، ومعهم وزراء «القوات اللبنانية».

وسأل الوزراء الوزير شقير عن تقديره لقيمة الخدمة الممنوحة التي يريد الغاءها فقدّرها بين 22 الى 25 مليون دولار، وجرى نقاش مطول حول الموضوع ادى الى تأجيل البند حتى اشعار اخر، وبما يوحي بأنه لن يعرض مجددا، وجرى حديث عن ضرورة وضع خطة متكاملة لقطاع الاتصالات يتم فيها تحديد الخدمات وحصة الدولة منه التي تبلغ 25 في المائة من قيمة الارباح مقابل 75 في المائة للشركتين المشغلتين.

وأوضحت مصادر «التيار الحر» ان وزراءه اعترضوا على إلغاء الستين دقيقة المجانية، وسأل الوزير جبران باسيل الوزير شقير عن المدخل الذي سيتحقق في حال الالغاء»؟ وشدّد باسيل على وجوب وضع خطة متكاملة لوقف مكامن الهدر في قطاع الاتصالات والخلوي وهي كثيرة، وقال: «ثمة إجراءات وقرارات يُمكن اتخاذها تؤمّن وفراً كبيراً وإيرادات مهمة إلى خزينة الدولة». فتأجل البحث في هذا البند».

وكان الوزير شقير أستبق الجلسة بتصريح قال فيه: أن طلبه جاء لتصحيح ما اعتبره «قراراً خاطئاً اتخذ في حينه، مؤكداً أن الدعم يجب أن يوجَّه إلى الناس التي تحتاج إليه لا العكس».

وقال في بيان: يوجد اليوم نحو 4 ملايين و400 ألف خط خلوي، منها 600 ألف خط ثابت معظمها لأشخاص ميسورين، ومن بين الـ600 ألف هناك فقط 3 أو 4 في المئة أصحاب دخل متوسط، فيما الغالبية الساحقة هي من الميسورين.

وسأل «هل الدعم يوجَّه إلى هذه الفئة، أو إلى مَن يحتاج فعلاً إلى الدعم من أصحاب الدخل المحدود والفقراء وطلاب المدارس والجامعات الذين يستخدمون خطوطاً مسبقة الدفع وعددها نحو 3 ملايين و800؟».

وطرح بند اخر للنقاش (رقم 9) يتعلق بطلب وزيرة التنمية الادارية مي شدياق تفويضها تشكيل لجان عمل من الاخصائيين، ولم يجر اقراره بحجة وقف التوظيف في الدولة لمدة سنتين، وعدم توضيح عدد الموظفين المطلوبين وماهي مهامهم بالضبط وكلفة التعيين.وجرى تأجيل البحث فيه ايضا.  وعلقت شدياق على الموضوع بالقول بعد الجلسة: الأجواء في الظاهر جيدة وفي الباطن أجواء «نكايات» في إشارة إلى السجال الذي حصل بينها وبين عدد من الوزراء، في مقدمهم وزراء «التيار الحر»، الذين اعتبروا البند بمثابة طلب غير مباشر للتوظيف العشوائي، الذي كان يفتقده وزراء «القوات»، وفي مقدمهم وزير العمل كميل أبو سليمان الذي عاد واعتبر ان البند بحاجة إلى مزيد من الدرس.

وبحسب المعلومات، فإن وزير الدفاع الياس بوصعب تدخل قائلاً لشدياق لدى طرح البند: «لطالما كنتم من المعترضين على التوظيف العشوائي المخالف للقانون، ونحن أيضاً، ولذلك نعترض اليوم على هذا الطلب، ليس بهدف العرقلة طبعاً، بل لأننا نطالب بدراسة دقيقة، وبآلية واضحة لتحديد الحاجات، خاصة ان البند المدرج لا يُحدّد عدد أو خبرة المطلوب توظيفهم أو حتى المبلغ المالي المتوجب من موازنة الوزارة لهذا الغرض. وإذا اقتنعنا، قد نوافق على الطلب، وليس في موقفنا هذا أي أسباب شخصية بطبيعة الحال». وأكد على هذا القول أيضاً في الجلسة الوزير باسيل الذي شدّد على معرفة الآلية التي ستتبع لهذا التوظيف، هل هو مجلس الخدمة المدنية أم لجنة وزارية وكم الكلفة وكم العدد. وبعد نقاش حول الموضوع، تدخل الوزير ابو سليمان متوجهاً إلى بوصعب بالقول: «لقد تفهمت مطلبكم بهذا المنطق»، ودائماً بحسب مصادر «التيار»، إلا ان الوزير ابو سليمان نفى ان يكون قال مثل هذا الكلام الذي نقله عن لسانه بوصعب.

الحريري والموازنة

وخارج إطار المناقشات، كان اللافت للانتباه، مداخلة الرئيس الحريري في مستهل الجلسة، والذي لفت فيها إلى «الايجابية التي ارخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين، باعتباره الإشارة الأولى إلى جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر «سيدر».

وقال: «إن أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألما، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة، فكلمة السر هنا هي اتخاذ الإجراءات لتفادي الأزمة، والتمكن من إدارة الخطوات بطريقة تحمي الاقتصاد والمواطنين».

وشدّد الحريري على ان مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي تقع علينا جميعاً في مجلس الوزراء والمجلس النيابي، واساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها».

لكن الحريري لم يشر إلى موضوع مشروع الموازنة على مجلس الوزراء، الا وزير الإعلام جمال الجراح. أشار بعد الجلسة إلى ان المشروع سيعرض قريباً جداً.
وقال: «سيتم بحث الموازنة في اقرب وقت، والرئيس الحريري ووزير المالية يضعان اللمسات الاخيرة عليها، وهي وصلت الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وان شاء الله هناك جلسات قريبة للنقاش.

عون في جو التخفيضات

وعلمت «اللواء» من مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضع في جو التخفيضات التي تطاول مشروع الموازنة وهو يؤيد ما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد متحدثة عن أسس تم وضعها في موضوع الموازنة من اجل السير بها وان الكل موافق عليها.

ولفتت المصادر الى ان الرئيس الحريري سيجري اتصالات مع عدد من الاطراف دون ان يلمح الى انه يعني بذلك عقد لقاءات مع رؤساء الكتل لهذه الغاية.
وفهم ان الرئيس الحريري يسعى الى تأمين اجماع على الموازنة والانتقال الى خطوات اخرى بعد اقرار خطة الكهرباء التي انعكست ايجابية على الاسواق المالية.

اما الرئيس نبيه برّي، فقد اعتبر، بعد لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس أن «خطة الكهرباء خطوة على الطريق الصحيح، إلا انها ليست كافية، والاهم هو الموازنة». لافتاً إلى ان هذا الشهر دقيق من ناحية الإجراءات الاقتصادية، في إشارة إلى ان بحث وإقرار الموازنة ربما يتم هذا الشهر الذي رفض برّي وصفه بالمصيري، بل بالدقيق.

وسيرأس برّي اليوم اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس بهدف وضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد الأربعاء المقبل، وأبرز مواضيعها تعديل قانون تنظيم قطاع الكهرباء 288.
العقوبات

وفي نبأ من واشنطن، اجتمع الوفد النيابي اللبناني مع مساعد وزير الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والجرائم المالية، وبعد اللقاء قال كنعان: «لا عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين لبنانيين رسميين، والاستقرار اللبناني اولوية».

ومن ناحية ثانية، ذكرت مصادر الوفد النيابي اللبناني الذي يزور واشنطن حالياً، ان مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية طلب من المسؤولين في الوفد ومن سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى إبلاغ رسالة مباشرة إلى برّي بأن الكلام عن فرض عقوبات عليه لا يعدو كونه شائعة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.

تجدر الإشارة هنا إلى ان الخزانة الأميركية أعلنت أمس انها فرضت عقوبات على اللبناني قاسم شمص بتهمة تبييض أموال.
مشيرة الى أنه «ضبط شبكة تبيض أموال لصالح «حزب الله« تنشط في 9 دول و4 قارات وهي أستراليا والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا».

وأكدت الوزارة أن «العقوبات تندرج ضمن حملة منع «حزب الله» من الإستفادة من تجارة المخدرات»، معلنة «أننا «نعمل مع مصرف لبنان على منع تمويل تجار المخدرات لحزب الله».

يذكر ان السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد حضرت أمس، مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون وعدد من كبار الضباط، مناورة حيّة نفذتها القوات الجوية في حقل رماية حنوش- حامات، بواسطة المذنبات من نوع APKWS عيار 70 ملم الموجهة بالليزر، تمت تجربها للمرة الأولى بعد تسلم طائرات سوبر توكانو A-29.

قمّة ثلاثية في حزيران

على صعيد اخر علم ان القمة الثلاثية بين رؤساء لبنان وقبرص واليونان قد تنعقد في شهر حزيران المقبل. في نيقوسيا مبدئيا وتنافش قضايا السياحة والغاز واخرى ذات اهتمام مشترك.
وافادت ان محادثات الرئيس عون مع نظيره اليوناني تناولت عددا من الملفات لاسيما في المجال السياحي والثقافي واكاديمية الانسان للتلاقي والحوار، فيما كان لافتا انتقاد الرئيس اليوناني للإتحاد الاوروبي. كذلك حضر ملف النازحين والمخاوف منه، ومع ان اليونان ليست بلدا منتجا للنفط والغاز   انما كان كلام عن تبادل الخبرات في هذا الملف كذلك كان تشديد على رفع الميزان التجاري وقد شرح الرئيس اليوناني للظروف الاقتصادية التي مرت بها اليونان وخروجها من الازمة  في العام 2015.

وأكّد الرئيس عون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليوناني، على «حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة»، مشددا على رفض الانضمام إلى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل ولا سيما منتدى غاز شرق الأوسط.

وزار الرئيس اليوناني الرئيسين برّي والحريري وكذلك متروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة ونصب الشهداء، مؤكدا الحاجة إلى فتح قنوات التواصل لكثرة النزاعات القائمة بين الحضارات، مقدراً ما قام به لبنان على صعيد النازحين السوريين، معتبراً ان أوروبا لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء الأزمة في سوريا.

وبالتوازي، عقدت في وزارة الخارجية محادثات موسعة بين لبنان وقبرص، جمعت وزراء الخارجية والطاقة في البلدين، تركزت على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص.
وطرح الجانب اللبناني، بحسب ما أوضح الوزير باسيل، ان أي اكتشاف غازي أو نفطي بيننا يتم استثماره بمشاريع مشتركة، مؤكداً السعي إلى تعزيز التعاون مع قبرص وصولاً إلى حلف نفطي وغازي كما نأمل.

اما وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس فأكد ان قبرص لن تشارك في اي عمل يخرق السيادة اللبنانية.

انتخابات طرابلس

في هذا الوقت، تركز اهتمام تيّار «المستقبل» على تأمين فرص الفوز لمرشحته السيدة ديمة جمالي في الانتخابات الفرعية التي ستجري في طرابلس يوم الأحد المقبل، عبر التركيز على أهمية هذه الانتخابات من خلال حشد أوسع مشاركة شعبية، فضلاً عن الدعوة إلى كثافة الاقتراع.

وفي هذا السياق، يزور الحريري، بصفته رئيس «التيار» المدينة اليوم، ويجري لقاءات واسعة مع عدد من القيادات السياسية والشعبية فيها، بعد ان كان سبقه إليها الرئيس فؤاد السنيورة ورئيسة كتلة «المستقبل النيابية» السيدة بهية الحريري، فيما أمضى الأمين العام «للتيار» أحمد الحريري معظم الأيام الماضية في طرابلس لدعم ترشيح جمالي التي تخوض المعركة في مواجهة سبعة مرشحين، ابرزهم النائب السابق مصباح الأحدب.

ونظم تيّار «المستقبل» مساء أمس مهرجاناً انتخابيا في منطقة القبة في طرابلس، يتوقع ان يكون الأخير قبل حلول فترة الصمت الانتخابي ابتداء من فجر السبت، بحسب ما أكدت هيئة الاشراف على الانتخابات، وتحدث في المهرجان إلى جانب الرئيس السنيورة كل من الوزير السابق اللواء اشرف ريفي والمرشحة جمالي، فيما كان لافتا كلام السنيورة من رفضه استمرار الميليشيات والأحزاب الطائفية والمذهبية للاطباق على الدولة والحد من صلاحياتها، إضافة إلى دعوة إلى المشاركة الكثيفة في الانتخابات، معتبرا انتخاب جمالي مصلحة طرابلس ولبنان، وان انتخاب جمالي سيعزز من قدرة الرئيس الحريري على الوقوف بوجه الضغوط التي تمارس ضده وضد الدولة ومحاولة تشويه صورة لبنان وتزوير هويته وحرف بوصلته الوطنية والسياسية والاقتصادية (راجع التفاصيل ص 3).

وقبل ذلك، جال الرئيس السنيورة على معظم القيادات السياسية والمرجعيات الروحية، برفقة جمالي، يتقدمهم الرئيس نجيب ميقاتي والنائبان سمير الجسر ومحمّد كبارة، والنائب السابق أحمد كرامي والوزير السابق ريفي، وتناول الغداء إلى مائدة تكريمية أقامها الوزير السابق رشيد درباس، شدّد في خلالها على ان تكون المشاركة كبيرة، لأنه لا أمن ولا أمان ولا نمو ولا حتى فرص عمل إذا لم تكن هناك دولة، معتبرا ان عنوان المعركة هو استعادة الدولة اللبنانية التي تتعرض للتآمل والتقاسم من قبل الأحزاب والميليشيات.

*  الجمهورية

جلسة هادئة باطنها نكايات.. وإتهام صيرفي بـ«التبييض» لـ«الحزب»

يتنقّل التصعيد في الساحات الاقليمية، وقد حَط رحاله أمس في السودان بعد ليبيا والجزائر، إثر انقلاب الجيش السوداني على رئيس النظام عمر البشير وإزاحته عن السلطة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية السلطات السودانية بتسليمه تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، والدعوات الاميركية والاوروبية الى عقد جلسة مشاورات لمجلس الأمن لمناقشة الوضع في السودان، وانقسام السودانيين إزاء بيان القوات المسلحة باعتقال البشير والتحفّظ عنه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

لم تحجب التطورات الاقليمية والدولية الجارية، على أهميتها، ترقّب المعنيين في لبنان الخريطة السياسية الجديدة واستشفاف معالم المرحلة المقبلة وتداعياتها على ساحته، خصوصاً بعد توسّع العقوبات الاميركية على ايران وشمولها الحرس الثوري، ورد «حزب الله» على الخطوة الاميركية، واعلانه انه ومحور المقاومة لن يخضعا.

وإتهم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أمس، اللبناني قاسم شمس وشركته للخدمات المالية في شتورة، بتبييض المال، كشبكة تابعة لـ»حزب الله» وفقاً لقانون تعديلات منع تمويل «حزب الله» الدولي» (HIFPAA).

وجاء في الاتهام الاميركي: «ينقل قاسم شمس وشبكته الدولية لغسل الأموال عشرات الملايين من الدولارات شهرياً من عائدات المخدرات غير المشروعة نيابة عن أصحاب المخدرات، ويسهّلون تحركات الأموال لـ»حزب الله».

وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الإرهاب والمخابرات المالية: «إننا نستهدف البنية التحتية المالية لمهرّبي المخدرات هؤلاء كجزء من حملة غير مسبوقة لهذه الإدارة، لمنع «حزب الله» وشركاته الإرهابية العالمية من الاستفادة من العنف والفساد وتجارة المخدرات. وتواصل وزارة الخزانة استخدام أدواتها بقوة لقطع شبكات الدعم العالمية التي يستخدمها «حزب الله» لتمويل أنشطته الشائنة». وأضاف: «انّ شمس هو صاحب «بورصة شمس»، التي تغسل عائدات المخدرات في كل أنحاء العالم نيابة عن منظمات تهريب المخدرات، وتسهّل حركة الأموال لـ»حزب الله». يقوم Chams بتحويل الأموال من وإلى أستراليا وكولومبيا وإيطاليا ولبنان وهولندا وإسبانيا وفنزويلا وفرنسا والبرازيل والولايات المتحدة، كجزء من أنشطته المتعلقة بغسل الأموال».

وادّعت وزارة الخزانة الأميركية «انّ Chams Exchange تعمل بموجب ترخيص وإشراف البنك المركزي اللبناني (BdL)، على رغم من أنّ السلطات الأميركية تشتبه منذ فترة طويلة في أنها عملية كبيرة لغسل الأموال. وزارة الخزانة ملتزمة العمل مع BdL لمنع الوصول إلى النظام المالي اللبناني من قبل تجّار المخدرات وغاسلي الأموال والجماعات الإرهابية مثل «حزب الله».

شهر دقيق

والى الاهتمام بما يجري في الخارج، يمضي لبنان قدماً في إنجاز ملفاته الداخلية، تحضيراً لملاقاة المطالب الدولية والاصلاحات التي طلبتها مجموعة «سيدر».
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إنه شهر دقيق جداً للقيام بإجراءات اقتصادية، أوّلها موضوع الموازنة». وإذ اعتبر انّ «خطة الكهرباء هي خطوة على الطريق الصحيح»، قال: «وإن كانت ضرورية فإنها غير كافية على الاطلاق». ورأى «أنّ المهم هو ان نعبّر عن خطتنا المستقبلية في موضوع الموازنة حتى يعود البلد الى الاستقرار».

الحريري

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة سعد الحريري «انّ أفضل قرار اتخذناه في لبنان هو القيام بإجراءات معالجة العجز والتقشف في الموازنة، قبل أن تقع الأزمة، بينما اضطرّت دول أخرى إلى اجراءات اصعب وأقسى وأكثر ألماً، لأنها انتظرت وقوع الأزمة قبل البدء بالمعالجة». وأكد «انّ وضعنا في لبنان يبقى مطمئناً، والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة». وقال في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي أمس: «هذه مسؤولية تقع علينا جميعاً في مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، وأساسها التوافق بين جميع القوى السياسية الممثلة في الحكومة على الإجراءات التي ستتضمنها الموازنة، وعلى حسن تنفيذها».

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش في موضوع الموازنة دخل في إجازة حتى مطلع الاسبوع المقبل، حيث يتوجّه الحريري الى الشمال اليوم لمتابعة التحضيرات للانتخابات النيابية الفرعية.

توتر عوني ـ «قواتي»

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية خَلت من البنود الدسمة، لكنها لم تحجب التوتر المُستدام بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية»، ولو انه أتى هذه المرة على خلفية بند عادي، لم يُلتَفَت إليه مسبقاً.

وقد دفع النقاش الوزيرة مي شدياق الى القول لدى خروجها من الجلسة: «ما يغرّكم الجو، من الظاهر هادىء، ولكن في الباطن كلّو نكايات».

وعلمت «الجمهورية» انه عند الوصول الى البند رقم 9، بند عقود الحكومة الالكترونية، الذي تطلب فيه شدياق تجديد تفويضها تأليف لجان عمل من الاختصاصيين، جُوبِهت باعتراضات عدد من الوزراء خصوصاً وزراء «التيار»، إذ برز تخوّف من الذهاب الى التوظيف مجدداً بنحو يخالف القرار 46. وسألها الوزيران جبران باسيل والياس بوصعب عن العدد، وفي أي اختصاصات، وعن حدود العقود التي تريد إبرامها. فلم يكن لدى شدياق أجوبة، في اعتبار انها ستدرس الموضوع لاحقاً. وتأجّل النقاش في هذا البند، فيما بَدا التوتر واضحاً جداً على وجهها.

وقالت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» انّ «الاسئلة التي وجّهت الى شدياق كانت مشروعة، لأنها لم تقدّم لنا دراسة وتقريراً واضحين، كما انه لا يمكن لها ان تغضب مباشرة لأنّ هناك دائماً هوامش للأخذ والرد والنقاش داخل مجلس الوزراء، علماً انّ هذا البند كان قد رُفض ايضاً للوزيرة عناية عز الدين في الحكومة السابقة».

وعند طرح تمديد اتفاقات وقروض ومشاريع، طالبَ وزراء «القوات» من رئاسة مجلس الوزراء إعداد لائحة بكل هذه المشاريع والقروض لكي يتم تحديد الأولويات على أساسها، فقال الوزيران كميل أبو سليمان وريشار قيومجيان انه في ظل الأوضاع المالية التي تمرّ بها الدولة لا بد من وضع استراتيجية واضحة بهذا الخصوص، وعلى رغم من إصرار «القوات» فقد مَرّت كل هذه المشاريع التي ترتّب أعباء على الدولة حتى لو كانت قروضاً.

60 دقيقة مجانية

بند آخر استحوذ على نقاش واسع داخل مجلس الوزراء، وهو طلب وزير الاتصالات محمد شقير إلغاء مدة الـ 60 دقيقة المجانية على الخطوط الخلوية الثابتة، ومعظم الوزراء الذين شاركوا في مناقشة هذا البند أبدوا رفضهم له في اعتبار انه بند غير مدروس.

وعلمت «الجمهورية» انّ باسيل قدّم لشقير مطالعة تقنية وبالأرقام، أظهر فيها انّ هذا البند «يتيم»، وسيحدث بلبلة لدى المواطنين إن لم يدخل في دراسة خطة شاملة لقطاع الاتصالات ومعرفة الاسباب الرئيسية خلف تراجع وارداته. وقال له: «يمكنك اتخاذ إجراءات عدة، خدماتية تقنية اختيارية تستفيد منها وترفع مردود الاتصالات». واضاف: «قدّم لنا خطة متكاملة تكون مُقنعة للناس وتبيّن لهم انك أوقفت الهدر العالي في هذا القطاع، والمقدّر بـ 60 مليون دولار، وتظهر فيها لهم انّ هذا القطاع يقدم لهم خدمات عالية وتستفيد منه الدولة بأكثر من 25 في المئة، وهي النسبة المتفق عليها مع شركتي الخلوي التي تستفيد بـ 75 في المئة، وتَقدَّم بها الى مجلس الوزراء ونحن جاهزون للمناقشة». وقال: «أنا اقترح عليك 10 إجراءات يمكن اتخاذها وتؤمن مردوداً مالياً مباشراً على الخزينة من قطاع الاتصالات، مدخلها وقف الهدر والتركيز على «الداتا»، لأنّ التواصل تَحوّلَ «داتا» اليوم أكثر من تَخابر».

شهيّب لـ«الجمهورية»

ورداً على سؤال حول البلبلة التي رافقت طلب وزارة التربية والتعليم العالي الى مديرية التعليم الثانوي والمناطق التربوية في المحافظات، في شأن تركيب كاميرات مراقبة في المراكز المعتمدة لإجراء الإمتحانات الرسمية، أكد وزير التربية اكرم شهيّب لـ»الجمهورية» صحّة هذا الامر، وأنه هو من طلب ذلك لأنّ الطالب الذي يدرس ينجح، أمّا من يَعتمد «النَقل» فلن ينجح، ولا يمكن ان يسري التقشّف على هذا الامر لأننا نريد شهادة محترمة». كذلك اكد «انّ أسئلة الامتحانات الرسمية لن تكون إلّا من داخل المنهج».

*  البناء

انقلاب عسكري يقوده وزير الدفاع يُنهي حكم البشير في السودان… والشارع يرفض التجاوب

وزير المال لـ«البناء»: نثق برؤية عون الاقتصادية وفرص التعاون مع الحريري جديّة

لأول مرة ستكون لدينا موازنة شفافة 100 وتخفيض العجز لن يمسّ بمحدودي الدخل

كتب المحرّر السياسي

فشل الانقلاب العسكري الذي قاده وزير الدفاع السوداني في إنهاء الحراك الشعبي وكسب تأييده، بينما نجح الانقلاب في إقصاء الرئيس عمر البشير ضمن الصراع القطري السعودي الإماراتي، وفقاً لما قاله قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان بأن البشير دفع ثمن تحالفه مع قطر، بينما يكشف سجل وزير الدفاع الذي قاد الانقلاب أنه قائد التدخل السوداني في حرب اليمن لحساب التحالف السعودي الإماراتي.

في ساحة الاعتصام بقي عشرات الآلاف رغم حظر التجوّل، بعدما أعلن المجلس العسكري حكماً انتقالياً لسنتين وفرض حال الطوارئ لثلاثة شهور وحظر التجوّل من العاشرة ليلاً، وكانت أغلب الأحزاب المعارضة قد رفضت صيغة المجلس العسكري ودعت لحكم ثنائي مدني عسكري تشاركي لأربع سنوات، بينما دعا تجمع النقابات المهنية الذي يقود الاعتصام إلى مواصلة الاعتصام الذي ترددت فيه هتافات تستهدف رموز المجلس العسكري وقائد الانقلاب عوض بن عوف بعدما تثبت سقوط عهد الرئيس عمر البشير، فيما ركزت البيانات الصادرة من العواصم الغربية على المطالبة بحكم مدني وصيغة انتقالية مختصرة تسبق الانتخابات، ودعت الأمم المتحدة قادة الانقلاب إلى تسليمها البشير كمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

لبنانياً، تصدّرت المشهد السياسي الزيارات الرئاسية التي يشهدها لبنان، خصوصاً زيارتي رئيسي بلغاريا واليونان والنقاشات المتصلة بقضية النازحين وحقوق لبنان في النفط والغاز من مياهه الإقليمية، وفرص التعاون اللبناني اليوناني القبرصي على هذا الصعيد، وإمكانية مساهمة بلغاريا واليونان أوروبياً في دعم دعوات لبنان للمساعدة في عودة النازحين السوريين.

على الصعيد الحكومي من المنتظر أن تشكل الموازنة موضوع الأسبوع الحكومي المقبل، وفي حوار مع هيئة تحرير البناء قال وزير المال علي حسن خليل إن الموازنة محاولة توافقيّة لسد الفجوات المتراكمة من غياب سياسة اقتصادية واضحة تحقق توازناً مفقوداً في ميزاننا التجاري من جهة، ومن فوضى سياساتنا المالية التي قامت لسنوات على تمويه العجز والاعتماد على إخفاء أرقام الإنفاق الفعلية وتضخيم الواردات، من جهة ثانية، ومن الكلفة العالية لسياستنا النقدية التي تقوم بحماية سعر الصرف عبر تجفيف السيولة من الأسواق برفع أسعار الفائدة وهندسات مالية مكلفة.

وقال وزير المال إن تصويب المسار الذي تعبر عنه الموازنة يبدأ بقيود صحيحة وواضحة للواردات والمصروفات. وهذا ما فعلته وزارة المال في الموازنة المقترحة لهذا العام، التي تعتبر أول موازنة شفافة بنسبة مئة بالمئة، حيث كل الإنفاق وارد في أرقامها بلا استثناءات على الإطلاق والواردات قدّمت بواقعية مستمدّة من أرقام السنة الماضية وتقديرات الزيادة والنقصان بدقة.

وأضاف الخليل لـ«البناء» أن إعادة النظر بأكلاف الموازنة طالت التدقيق بكل البنود بما في ذلك التفاصيل الصغيرة للتحقق من جدواها، وقد ظهرت عبر التدقيق الكثير من الحالات التي تحتاج الإصلاح، ومسيرة الإصلاح ليست بكبسة زر، لكننا بدأنا وبجدّية.

وأشار الخليل إلى أن التصحيح الاقتصادي يبدأ بتفعيل قطاعات الإنتاج وتطويرها وخلق فرص عمل وتحقيق نسب نمو. وفي هذا المجال يجب القول بوضوح إننا نثق برؤية رئيس الجمهورية الاقتصادية التي نتلاقى معها في التركيز على تنمية الإنتاج لردم الفجوة بين الاستيراد والتصدير وبالتالي العجز في الميزان التجاري. وأضاف الخليل أن رئيس الحكومة سعد الحريري يظهر جدية في مسعاه لمعالجة الوضع المالي بروح توافقية توفر التغطية السياسية للإجراءات التي سيحتاجها لبنان للخروج من عنق الزجاجة، منوّهاً بالتمسك بعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود والطبقات الوسطى أكلاف تخفيض العجز كاشفاً عن اعتماد الضريبة التصاعديّة على الدخل للمرة الأولى في لبنان بعدما كانت الضريبة على أرباح المصارف تدخل للمرة الأولى في موازنتي العامين الماضيين.

الموازنة على نار تخفيض العجز 9 !

بعد نجاح حكومة «الى العمل» بإقرار خطة الكهرباء بتوافق سياسي جامع، يبدو أن مشروع موازنة 2019 يحذو حذو الكهرباء ويطبخ على نار حامية مع جملة إجراءات تقشفية وتخفيضات قاسية للوصول الى نسبة عجز 9 أو 9,5 كما تطالب الجهات المانحة في مؤتمر سيدر أي معدل 1.5 تخفيض، وأكد وزير المال علي حسن خليل من السراي الحكومي أمس، في ردّه على سؤال أن «الموازنة أصبحت في عهدة الحكومة وهي على النار».

وقال الوزير خليل لـ«البناء» إن «مشروع موازنة 2019 أُنجز ويتضمّن مجموعة كبيرة من الإجراءات التقشفية وسيخضع للنقاشات بين القوى السياسية الأساسيّة للاتفاق على البنود المطروحة قبل طرح المشروع على مجلس الوزراء لدراسته»، ولهذه الغاية سيُعقد اجتماع موسّع في بيت الوسط الأحد المقبل بحسب ما علمت «البناء» بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال ووزير الخارجية جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل ونائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ممثلاً رئيس القوات سمير جعجع وذلك لنقاش الفصول الأساسية في الموازنة لتأمين الحد الأدنى من التوافق السياسي على المشروع قبل بدء اللجنة الوزارية التي سيشكلها مجلس الوزراء لدرس المشروع لا سيما التخفيضات التي يلحظها المشروع وتضمّ هذه التخفيضات، بحسب مصادر معنية لـ«البناء» ولا سيما بقاعدة الموازنة محاور عدة أهمها:

تخفيض النفقات غير الضرورية في مختلف الإدارات والمؤسسات العامة بشكل موضوعي وليس انتقائياً، وتصل قيمة هذه التخفيضات الى 1500 مليار ليرة.

إلغاء عدد من الإعفاءات للضرائب على الأرباح.

توسيع الوعاء الضريبي بشكل لا يصيب الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

تعديل نظام الغرامات واضافة مواد جديدة وفرض ضرائب على الأملاك المبنية تصاعدية لا تطال المكلفين من الطبقات المتوسطة والفقيرة.

ومن أهم التخفيضات في عجز الموازنة هو خطة الكهرباء ومجموعة الإجراءات التي تضمنتها».

وقال وزير المال إن «مشروع الموازنة هو أول موازنة حقيقية ويتضمّن أرقاماً فعلية ولا شيء مخفيّ بما فيها نفقات البلديات وقد بُنيت الموازنة على إنفاق العام 2018».

ويكشف خليل لـ«البناء» عن «احتمال التوصل الى تخفيض لعجز الموازنة الى حدود 9 في المئة. وهذا انجاز يسجل لوزارة المال وإن لم تناهز النسبة متطلبات مؤتمر سيدر».

وقال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن «هذا الشهر مصيريّ، ولكنه دقيق وأول الإجراءات هي الموازنة ولا خوف على لبنان»، مضيفاً بعد لقائه الرئيس اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس «الشهر الحالي دقيق من ناحية الإجراءات الاقتصادية وخطة الكهرباء خطوة على الطريق الصحيح إنما ليست كافية والأهم هو الموازنة».

مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السرايا الحكومي برئاسة الحريري لم تخلُ من التوتر السياسي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، على خلفيّة طرح وزيرة التنمية للشؤون الإدارية مي شدياق يتعلق بتوظيف في وزارتها ما لاقى اعتراض وزراء التيار لا سيما وزيري الخارجية جبران باسيل والدفاع الياس بو صعب، لكون شدياق لم ترفق طلبها بتفاصيل حول عدد الموظفين وحاجة الوزارة والكلفة المترتبة، ما أثار غضب شدياق واتهمت وزراء التيار بالتصرّف بالنكاية، معتبرة أن الأجواء إيجابية في الشكل فقط، رغم أن زميلها وزير العمل كميل ابو سليمان أقرّ بعد نقاش مع باسيل وبو صعب بأن التوظيف يجب أن يرفق بتفاصيل كي يتمّ نقاشه ومعرفة مدى جدواه وحاجته».

وأرجأ المجلس النقاش بالبند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ60 دقيقة المجانية للخطوط اللاحقة الدفع. ولاقى هذا البند اعتراضات من كتل سياسيّة عدة كلبنان القويّ وحزب الله، حيث أكدت مصادر وزارية في التكتل والحزب أنهما «ضد المسّ بحقوق المواطنين وإذا كان هناك من تقشف يجب أن يكون من الشركات الكبرى والمصارف والضرائب،

وليس من حق المواطن في 60 دقيقة في الهاتف الثابت»، وأشار بو صعب ، في تصريح بعد الجلسة على أنّ «طرح بند الاتصالات خلال جلسة مجلس الوزراء لم يكن واضحًا ولم نوافق على إلغاء 60 دقيقة اتصالات من حقّ المواطن اللبناني».

وأعلن وزير الإعلام جمال الجراح بعد الجلسة أن «مشروع الموازنة سيُعرض في وقت قريب جداً على الحكومة»، وقال: «يتمّ وضع اللمسات الأخيرة عليه بين الحريري ووزير المالية». ورأى الجراح أن «الأجواء كانت جيدة جداً»، وأضاف أن ما صدر عن شدياق هو شعورها الخاص.

ولفت الحريري في مستهلّ الجلسة إلى «الإيجابية التي أرخاها إقرار خطة الكهرباء على الأسواق المالية والنقدية، وعلى ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد اللبناني، بصفته الإشارة الأولى على جدية الحكومة في خفض العجز في الموازنة ومكافحة الهدر في المال العام، وتنفيذ ما التزمنا به في مؤتمر «سيدر».

وأكد ان «وضعنا في لبنان يبقى مطمئناً والثقة في اقتصادنا واستقرارنا المالي والنقدي ومستقبل النمو في بلدنا تبقى قائمة، طالما نتخذ الإجراءات اللازمة».

وأقرّ المجلس جدول الأعمال المؤلف من 34 بنداً باستثناء طلب شدياق وبند الاتصالات.

عون: مستمرّ في عملي

ونقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون قوله لـ«البناء» إنه «مستمر في ما يقوم به في ملفات عدة على صعيد تطبيق مشروعه الإصلاحي لا سيما إقرار خطة الكهرباء في مجلس الوزراء»، مؤكداً أنه سيتابع مع المعنيين تنفيذها حتى تأمين الكهرباء للبنانيين 24 / 24»، أما بشأن الموازنة فرئيس الجمهورية مصرّ على إقرارها في وقت قريب وأبلغ المولجين بهذا الملف ضرورة إنجازها مع تخفيض العجز قدر الإمكان، لكن مع عدم المس بالمواطنين ذوي الطبقات الفقيرة وتحميلهم الأعباء». ولفت الزوار الى أن الرئيس عون مطمئن الى ثبات الليرة واستمرارية النظام المصرفي لوجود استقرار سياسي داخلي وضمانات دولية يعبّر عنها المسؤولون الدوليون الذين يزورون لبنان».

أما بشأن الخلاف بين القضاء والأمن فإن رئيس الجمهورية، بحسب زواره لن يتدخل بل يترك للقضاء كسلطة مستقلة معالجة الأمر مع الجهاز الأمني المعني».

وأشار عون بحسب الزوار الى أن مواقفه في المحافل الدولية ثابتة ولن تتغيّر لا سيما حق لبنان في المقاومة لاسترجاع أرضه والدفاع عن لبنان ورفضه المساومة على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر ولا سيما حقوقه النفطية».

أما بشأن ملف النازحين فلفتت مصادر سياسية مقربة من بعبدا لـ«البناء» الى أن الرئيس عون قرّر تكليف مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم رسمياً التواصل مع الحكومة السورية لحل أزمة النازحين لأن لا حلّ بديل حتى الآن في ظل الخلاف الدولي الحاصل حول تنفيذ المبادرة الروسية والانقسام الداخلي حول العلاقة مع سورية»، موضحين أن «عون محل ثقة كبيرة لدى المسؤولين السوريين»، أما بشأن زيارة عون الى سورية قالت المصادر «سيقوم بها في في الوقت المناسب».

وكان عون أجرى محادثات مع رئيس اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس، الذي زاره في بعبدا تمحورت حول النفط والاقتصاد والنزوح، وأعلن عون في مؤتمر صحافي مشترك «أنني أكدت حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة، وشدّدت على رفض الانضمام الى أي منتدى أو آلية تعاون تشارك فيها إسرائيل لا سيما منتدى غاز شرق المتوسط». وأشار الى اننا «نتطلع الى لقاء القمة بين لبنان واليونان وقبرص الذي ستستضيفه العاصمة القبرصية لتوطيد مختلف أوجه التعاون».

وقال: «استعرضنا ملف النازحين الشائك، فأطلعت الرئيس على الأعباء التي يتحمّلها لبنان نتيجة وجود أكثر من مليون و800 ألف نازح التي تضاف الى ملف اللجوء الفلسطيني المــزمن، الأمر الذي يستلزم مسؤولية مشتــركة تقوم على العمل السريــع لإقفــال الملف بتسهيل عودتهم الى المناطق الآمنة في سورية».

بدوره انتقد الرئيس اليوناني، الدور الأوروبي في ملف النزوح، معتبراً أن «أوروبا لم تكن حاضرة كما يجب منذ بدء الأزمة في سورية».

وإذ أشارت مصادر وزارية تعليقاً على زيارة وزير الزراعة حسن اللقيس الى سورية بأن الطريق كانت وستبقى مفتوحة ولا أحد يمكنه وضع العصي في دواليب هذه العلاقة الجيّدة علمت «البناء» أن وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب بصدد الانتهاء من إعداد ورقة تتضمّن خريطة طريق لإعادة النازحين الى سورية على أن يعرضها على مجلس الوزراء قريباً».

ولفت نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم إلى أن «النازحين في لبنان ورقة ابتزاز لا إنسانية تستخدمها أميركا والغرب تعويضًا عن الخسارة الميدانيّة، هم لا يريدون عودتهم إلى سورية كي لا يُقال بأن سورية في أمن وأمان في المناطق التي يسيطر عليها النظام، هم يريدون استخدام النازحين كورقة لأي حل سياسي وهذا خطر كبير، لذا دعونا دائمًا إلى ضرورة عودة النازحين من أجلهم ومن أجلنا. من أجلهم لأنه من حقهم أن يعودوا إلى بلدهم أعزة وكرماء، ومن أجلنا من أجل أن نعالج جانبًا من جوانب الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، والحل بحوار بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وتنظيم العودة الآمنة».

وفي مجال آخر، عقدت في وزارة الخارجية والمغتربين محادثات موسّعة بين لبنان وقبرص، شارك فيها عن الجانب اللبناني الوزير جبران باسيل ووزيرة الطاقة ندى البستاني، وركزت المحادثات على موضوع النفط والاستثمارات اللبنانية في قبرص. ودعا باسيل الى «عدم تفويت مزيد من الفرص في موضوع النفط والغاز».

وقال: «علينا أن نستعجل في اتفاقياتنا الثنائية، وحددنا موعداً أولياً في 7 أيار لعرض أولي ثمّ في حزيران لتقييم أدق، ونأمل أن نكون وصلنا إلى نتيجة في أول أيلول». وقال «أضعنا فرصاً ووقتاً ولا مجال لأي خسائر إضافية وسنسعى إلى تعزيز تعاوننا مع قبرص وصولاً الى حلف نفطي وغازي كما نأمل». وأكد وزير الخارجية القبرصي أن «قبرص لن تشارك في أي عمل يخرق السيادة اللبنانية». وشدّد على أن «قبرص ماضية بدعم لبنان في مواجهة التحديات، خصوصاً موضوع اللاجئين السوريين وسنقف الى جانبكم».

المصدر: صحف