قررت وزارة التموين في مصر، بالتعاون مع غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، طرح ما بين 30 إلى 35 ألف طن معكرونة في محلات التموين، لمواجهة نقص الأرز المتوقع على بطاقة التموين، خصوصاً خلال الأيام المقبلة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ففي رمضان يزيد استهلاك الأرز، فيما تشير التوقعات إلى رفع أسعار الأرز خلال شهر الصوم وشحه بالمحلات التجارية، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى حالة من الغضب بين المستهلكين، كون الأرز وجبة غذاء رئيسية لا تكاد تخلو منها مائدة مصرية، وهو الطعام الأكثر استهلاكاً بعد الخبز، بخاصة في محافظات الوجه البحري.

وكانت الحكومة قررت خفض المساحات المزروعة من الأرز العام الماضي لتصبح مساحته 700 ألف فدان بعد أن كانت مليوناً و76 ألف فدان، كونه من الزراعات المستهلكة للمياه، الأمر الذي انعكس على انخفاض كميات الأرز المحلي المطروحة في الأسواق.

وجاءت تلك القرارات بعد تعثر الحكومة في الوصول إلى حلول بشأن “سد النهضة” الإثيوبي وانخفاض حصة مصر من مياه النيل، ما تسبب في انخفاض زراعة الأرز، لا سيما بعد فرض الغرامات على المخالفين بقيمة تقارب 7 آلاف جنيه للفدان.
ويرى كثير من الخبراء أن احتياطي الأرز الموجود لدى وزارة التموين لا يكفي لاستهلاك شهرين فقط، وهو ما سيدفع الحكومة إلى التعاقد لاستيراد كميات من الأرز من الخارج، وتوقعوا أن يصل سعره إلى 15 جنيهاً، بدلاً من 9 و10 جنيهات في الأسواق حالياً، وهو ما سيدفع المواطنين إلى استبدال الأرز بالمعكرونة في غذائهم.

وكان عدد من أصحاب البطاقات التموينية في عدد من المحافظات اشتكوا من عدم صرف حصصهم من الأرز التمويني هذا الشهر، وهو ما تسبب في نقطة خلاف شديدة مع أصحاب محلات التموين.

في المقابل، أكد عدد من أصحاب محلات التموين أنه ليس لهم ذنب في عدم وجود الأرز بمحلاتهم، مؤكدين أنهم “عبد المأمور” في استلام الحصص التموينية الخاصة بهم، وأشار بعض التجار إلى أن وزارة التموين اعتادت خلال الأشهر الماضية، تخفيض حصصهم من الأرز شهرياً، تمهيداً لوقفه نهائياً في محلات التموين.

أحد المسؤولين في وزارة التموين أقر بأن الوزارة قامت بصرف مخصصات المواطنين من السلع التموينية هذا الشهر، وطرحت المعكرونة بديلاً من الأرز، لضبط أسعاره، بخاصة أن زيادة الطلب على الأرز في حال عدم إتاحته بكميات مناسبة، من شأنها أن ترفع الأسعار.

المصدر: العربي الجديد