أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها السيسي خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وأكد السيسي أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع الموظفين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما أعلن الرئيس المصري منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10 بالمئة من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها للعمل على معالجة آثار التضخم، إلى جانب منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15 في المئة.
وأشار الرئيس المصري إلى أن “أكبر حركة ترقيات” أطلقها للعاملين في الدولة ستكلف 1.5 مليار جنيه.
وكان المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد، أكد أمس الجمعة أن زيادة بند الأجور للعاملين في الدولة والمعاشات، ستكون في الموازنة العامة الجديدة.
وأقرت الحكومة المصرية الأربعاء الماضي مشروع موازنة السنة المالية 2019-2020 مستهدفة خفض الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2 في المئة من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2 في المئة.

المصدر: روسيا اليوم