تُخطط نيوزيلندا لتحديث قوانينها حتى تتمكن من فرض ضرائب على العائدات التي حققتها الشركات الرقمية متعددة الجنسيات مثل “غوغل” و”فيسبوك” و”أمازون”، مما يوسع الجهود العالمية لضم عمالقة التكنولوجيا إلى شبكة الضرائب.

وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن مجلس الوزراء وافق على إصدار وثيقة مناقشة حول كيفية تحديث إطار الضرائب في البلاد لضمان دفع الشركات متعددة الجنسيات لحصتها العادلة.

وقالت أرديرن للصحافيين في مؤتمرها الأسبوعي بعد الاجتماع الوزاري “نظامنا الضريبي الحالي ليس عادلاً في الطريقة التي يتعامل بها مع دافعي الضرائب الأفراد وكيف يعامل الشركات متعددة الجنسيات”.

وذكرت الحكومة في بيان صدر بعد الإعلان أن الشركات المرقمنة للغاية، مثل تلك التي تقدم شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات التداول والإعلان عبر الإنترنت، تحقق حالياً دخلاً كبيراً من المستهلكين النيوزيلنديين من دون أن تكون مسؤولة عن ضريبة الدخل.

تقدر قيمة الخدمات الرقمية عبر الحدود في نيوزيلندا بحوالي 2.7 مليار دولار نيوزيلندي (1.86 مليار دولار)، ويتم فرض ضرائب الخدمات الرقمية بشكل عام بسعر ثابت من اثنين إلى ثلاثة بالمائة على إجمالي الإيرادات التي حققتها شركة متعددة الجنسيات في ذلك البلد.

وقام عدد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا والهند بسن خطط أو إعلانها عن ضرائب الخدمات الرقمية. يتشاور أيضاً الاتحاد الأوروبي وأستراليا حولها، ومن المرجح أن يتم إصدار الوثيقة النيوزيلندية بشكل علني بحلول مايو/أيار 2019.

المصدر: العربي الجديد