توقعت استطلاعات الرأي أن يحقق الشعبويون المشككون في الاتحاد الأوروبي مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي التي ستجري في أيار/مايو المقبل، إلا أن الأحزاب السياسية التقليدية ستحتفظ بالأغلبية وسط مؤشرات متزايدة الى انقسامات داخل الاتحاد.

وسيساهم أعضاء البرلمان الجدد وعددهم 705 سيتم انتخابهم بين 23 و26 أيار/مايو في صوغ قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الخمس المقبلة، واختيار خليفة لجان-كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد.

وصرح جوم دوتش غيلوت المتحدث باسم البرلمان للصحافيين أن الانتخابات “ستكون من أكبر الممارسات الديموقراطية في العالم” بحيث سيتاح لـ373 مليون شخص من دول الاتحاد الـ27 التصويت في الانتخابات.

ولن يشارك في التصويت الناخبون البريطانيون لأنه من المقرر أن تخرج بلادهم من الاتحاد في 29 آذار/مارس. وأظهر تحليل لاستطلاعات جرت في دول الاتحاد وجمعها البرلمان، أن القوى الموالية لوزير الداخلية الإيطالي المتشدد ماتيو سالفيني والسياسية الفرنسية اليمينية مارين لوبن، ستحقق مكاسب.

كما أظهر أن حزب الشعب الأوروبي — الذي يوصف عادة بأنه مجموعة محافظة من يمين الوسط ولكنه يضم كذلك نوابا من حزب رئيس الوزراء المجري الشعبوي فيكتور اوربان – سيبقى أكبر كتلة لها حق التصويت في البرلمان. ولان الاشتراكيين والديموقراطيين هم القوة الثانية، فإن الأحزاب التقليدية الوسطية ستبقى الأكبر في البرلمان الجديد.

وتوقعت الاستطلاعات أن يخسر حزب الشعب الأوروبي (يمين) والاشتراكيون 34 و51 مقعدا على التوالي، لكنهما سيحتفظان كمجموعتين رئيسيتين بـ183 و135 مقعدا في برلمان سيتراجع عدد مقاعده الى 705 بدلا من 751 اليوم بسبب بريكست.

اما المجموعة الليبرالية، وهي الرابعة في البرلمان الحالي، فستصبح القوة الثالثة مع 75 مقعدا مقابل 68 لتحل مكان مجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين” الذين سينالون 51 مقعدا بدلا من 75 حاليا بسبب رحيل نظرائهم البريطانيين.

وينتمي حزب القانون والعدالة البولندي المشكك في الاتحاد الأوروبي إلى مجموعة “المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية