تابعت الصحف الصادرة في بيروت نهار الخميس في 21-7-2016 التطورات التركية، بالإضافة إلى الملفات السياسية والإجتماعية في البلاد.

السفير

لم تعد صالحة للري ولا لتربية الأسماك.. وتسبب الأمراض
نعي رسمي لبحيرة القرعون.. ونهر الليطاني

ماتت «بحيرة القرعون» سريرياً. لم تعد صالحة لا لتربية الأسماك ولا لري المزروعات الممتدة على نحو ثلاثين الف هكتار بقاعاً وجنوباً ومعها أرزاق من يعتاشون منها، وصحة من يستهلكونها على مساحة لبنان.

وبينما يصم المسؤولون آذانهم عن أصوات خبراء دقوا أجراس الإنذار من كوارث تلوث الليطاني منذ نحو عشرين عاماً وأكثر، لم تمت بحيرة القرعون فقط، بل «لم تعد صالحة لري الأراضي الزراعية ولا لصيد الأسماك واستهلاكها»، كما أكد الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزه لـ«السفير»، مشيرا الى أن الحياة المائية فيها «انتهت».

وتكمن أهمية كلام حمزة كونه جاء بعد صدور النتائج الرسمية لفحوص العينات التي سحبها المجلس الوطني من بحيرة القرعون، إثر نفوق أكثر من خمسة أطنان من الأسماك فيها، الأسبوع الماضي. وتحتاج البحيرة إلى «ثلاث سنوات حداً أدنى لتعيد توازنها إذا تم إيقاف كل مصادر التلوث عنها، وتنظيفها تنظيفاً جذرياً» يقول حمزة.

قتلت الطحالب السامة من نوع «السيانوباكتيريا» كل حياة مائية وبيولوجية في البحيرة، بعدما أثبتت التحاليل أن نسبة سمومها «وصلت إلى 15 ميكروغراما في الليتر الواحد، بينما يجب أن تكون أقل من ميكروغرام واحد»، وفق التقرير الذي حصلت «السفير» على نتائجه.

ومع موجة الحر الأخيرة، وصلت حرارة مياه بحيرة القرعون إلى 30 درجة مئوية، فانفلتت السموم من خلايا طحالب «السيانوبكتيريا»، في رد فعل دفاعي تجاه التلوث الكبير والحرارة غير المألوفة، ما تسبب بتسمم الأسماك واختناقها بعدما ارتفع التلوث «إلى معدلات غير مقبولة»، وفق الدكتور المتخصص بالطحالب كمال سليم، الذي أشرف على تقرير المجلس الوطني.

وعدا موت البحيرة وانتهاء الحياة فيها، «تعني تسمية ايباتوتوكسين سم الكبد، وهي ناتجة من ترسبات في المزروعات المروية بمياه ملوثة بسم طحالب السيانوبكتيريا، حيث يأخذ النبات السم في تكوينه بطريقة غير مباشرة ويستهلكه الإنسان»، وفق كمال سليم.

وما ينطبق على النبات ينسحب على الأسماك بنسبة أكبر كونها «تمتص السم امتصاصا مطلقاً»، إذ إنها تعيش في المياه الملوثة وتتغذى منها. ويؤكد سليم أن «الأبحاث في العالم تربط بين سم الكبد والأسباب المسببة لسرطان الكبد، وكذلك بالنسبة للبنكرياس».

وبالنسبة للهواء، تنبعث من البحيرة ومن مجرى الليطاني روائح كريهة جداً تتسبب بحساسية وأمراض صدرية وأوجاع في الرأس وشعور كبير بالانحطاط، إذ إنها تضرب الجهاز العصبي، كما يتسبب استعمال المياه للخدمة بحساسية جلدية. أما إذا سبح أحدهم في البحيرة أو وقع فيها (كون التلوث يمنع السباحة)، وصدف أن ابتلع من مياهها «فإنها تؤدي إلى إصابته بأمراض معوية خطيرة»، يقول سليم.

لماذا ماتت بحيرة القرعون؟

يقول حمزة إن البحيرة التي تعتبر روح البقاع الغربي وحوض الليطاني في الجنوب، «تحولت إلى مجرد بركة تجميع لمجارير المياه الآسنة ونفايات المصانع والدباغات والمعامل والمزارع ومياه الصرف الصحي المسلطة من حوض الليطاني في البقاع إليها. إذ تصب فيها النفايات الصناعية لنحو ستمئة مؤسسة صناعية وزراعية ودباغات، بالإضافة إلى مجارير قرى حوض الليطاني.

هذا الواقع دفع حمزة إلى اعتبار «أزمة القرعون مسؤولية وطنية تتطلب معالجة طارئة وسريعة خارج الروتين الإداري المحلي». وقال إن موت بحيرة القرعون يعني «موت كل الحياة في البقاع الغربي والجنوب.. وتدهورا بيئيا وبيولوجيا وصحيا غير مسبوق». يذكر أن كامل حوض الليطاني في البقاع يروي نحو 22 الف هكتار في البقاع وسبعة آلاف هكتار في الجنوب (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع). كما أن حوض الليطاني، هو الأكبر في لبنان، إذ يمتد بطول 170 كيلومتراً، فضلا عن كون بحيرة القرعون، هي المسطح المائي الأوسع في لبنان، وتبلغ سعتها 220 مليون متر مكعب عندما تمتلئ شتاء، أما اليوم فلا تحتوي على أكثر من تسعين مليون متر مكعب، وهو ما يزيد خطر التسمم.

يقول سليم ان فريق عمل المجلس المؤلف منه ومن الدكاترة عمر الصمد، وعلي فاضل، ورنا بيضون، أجرى فحوصات بيولوجية وكيميائية وإشعاعية، وقام أيضاً بتشريح الأسماك النافقة، وأثبتت النتائج عدم وجود تلوث إشعاعي فيما التركيزات الكيميائية، وفق سليم، «غير لافتة لدرجة أن تتسبب بنفوق هذا الكم من الأسماك».

وردا على سؤال، يقول سليم إن البحيرة قبل نحو شهر وعشرة أيام لم تكن ميتة سريرياً، أما اليوم، ومع انخفاض مستواها إلى 90 مليون متر مكعب وارتفاع حرارة المياه إلى 30 درجة (غير حرارة الطقس الخارجي) فقد أدى ذلك كله إلى انفلات سموم طحالب «السيانوباكتيريا» من خلاياها في دفاعها عن النفس. وانفلت السم في البحيرة ليقتل، وفق سليم، «كل الحيوانات المائية المجهرية في البحيرة، ومعها كل أنواع الطحالب الخضراء والمشطورات (نوع من الطحالب التي يعتبر وجودها دليلاً على أن البحيرة غير ميتة) والتي اختفت نهائياً.

وأظهرت الفحوصات تفشي طحالب «السيانوباكتيريا» بكثافة تصل إلى عمق عشرة أمتار في البحيرة، عدا اجتياحها لسطحها المائي. وعليه، لم تعد الرؤية ممكنة في البحيرة لأكثر من عمق 80 سنتمتراً (يجب أن تكون الرؤية ممكنة بعمق مترين). كما أثبت تشريح الأسماك أنها ماتت أيضاً اختناقاً بعدما عششت الطحالب السامة في خياشيمها.

وختاماً، يطالب معين حمزة باسم المجلس الوطني للبحوث العلمية بإعلان «خطة طوارئ لمعالجة وضع البحيرة»، مؤكدا أن وزارات البيئة والصحة والطاقة والزراعة والداخلية (كونها مسؤولة عن البلديات) ومصلحة الليطاني تناقش مبادرات وأفكاراً مختلفة، متمنياً أن تتم الاستفادة من مبلغ الـ55 مليون دولار التي تأمنت من البنك الدولي للبدء بمعالجة التلوث القاتل في بحيرة القرعون ونهر الليطاني.

النهار
أردوغان أعلن حال الطوارئ ثلاثة أشهر ولم يستبعد تورّط دول في المحاولة الانقلابية

بعد خمسة أيام من محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان مساء أمس حال الطوارئ ثلاثة أشهر في أنحاء البلاد لمواجهة ما وصفه بالتهديدات التي تتعرض لها الديموقراطية التركية لا لتقييد حرية التعبير. ولم يستبعد تورط دول خارجية في المحاولة، محذراً الولايات المتحدة من انها سترتكب خطأ جسيماً اذا رفضت تسليم تركيا الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء هذه المحاولة.

وإثر عودته مساء الثلثاءالى انقرة للمرة الاولى منذ حصول هذه الاحداث، رأس اردوغان اجتماعاً مشتركاً لمجلس الامن القومي والحكومة استمر أربع ساعات و40 دقيقة. وخرج بعد الاجتماع ليصرح خلال مؤتمر صحافي بأن “مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ مدة ثلاثة أشهر”، وأوضح أن هذا الأمر كان “ضروريا للقضاء سريعاً على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب”. وقال ان الانقلاب “ربما لم ينته بعد… قد تكون هناك خطط أخرى”، واعتبر انه “ليس من حق الأوروبيين انتقاد قرارنا” إعلان حال الطوارئ. وأكد ان القوات المسلحة تحت إمرة الحكومة وتعمل بالاتساق معها.
وفي مقابلة مع قناة “الجزيرة” الفضائية القطرية، صرّح إردوغان بأنه يعتقد ان ثمة احتمالاً لضلوع دول أجنبية في محاولة الانقلاب الفاشلة، لكنه لم يذكر أي بلد بالاسم. ورفض تلميحات الى انه بات حاكماً متسلطاً أو أن الديموقراطية في تركيا تواجه أي تهديد، قائلاً: “سنظل مع النظام البرلماني الديموقراطي ولن نحيد عنه”. وأشار الى إنه لا يريد ربط استخدام الولايات المتحدة قاعدة انجيرليك التركية بطلب أنقرة تسليم غولن. وشدد على “العلاقات بين بلدينا قائمة على المصالح وليس على المشاعر. نحن حليفان استراتيجيان”. وتعهد عدم تقديم “أي تنازل” على حساب الديموقراطية. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان- مارك ايرولت الى “ان يهتم بشؤونه”، رداً على انتقاده حملة التطهير الواسعة في تركيا إثر محاولة الانقلاب .

وكان ايرولت طالب اردوغان الاحد باحترام دولة القانون، رافضاً منح الرئيس التركي الذي يقوم بحملة تطهير واسعة اثر محاولة انقلاب فاشلة على نظامه، “شيكاً على بياض”. وقال أردوغان: “عليه أن يهتم بشؤونه… هل يملك السلطة للادلاء بهذه التصريحات عني؟ كلا، لا يملكها. وإذا ما أراد درساً في الديموقراطية يمكننا أن نعطيه إياه بسهولة”. وكان إيرولت أبرز ضرورة “ادانة محاوبة الانقلاب في تركيا، وهو أقل ما يمكن فعله”.

مواصلة حملة التطهير

وبعد خمسة ايام من محاولة الانقلاب، تم تعليق مهمات 55 الف شخص أو طردوا من وظائفهم، استناداً الى حصيلة لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” بناء على ارقام رسمية أو الى وسائل اعلام تركية. كما أوقف أكثر من تسعة آلاف مشتبه فيهم بينهم جنرالات ذوو رتب عالية اتهموا بالمشاركة في محاولة الانقلاب، بحسب ارقام السلطات. ولا يعرف ما اذا كان احتسبوا هؤلاء مع الـ 55 الفاً.

وأمس، أعلن مجلس التعليم العالي التركي تعليق كل البعثات الخارجية للجامعيين حتى اشعار آخر، وطلب درس اوضاع الجامعيين الموجودين في الخارج واستدعاءهم الى تركيا في أقرب وقت ما لم تكن هناك “ضرورة قصوى” لبقائهم.

وقصف سلاح الجو التركي مجدداً مواقع لـ”حزب العمال الكردستاني” في شمال العراق، ما اعتبر اشارة من اردوغان لمن لا يزال لديه شك الى الامساك بزمام الامور وخصوصاً السيطرة على سلاح الجو. وأقلعت مطاردات تركية بحثاً عن سفينتين لحرس الحدود أبلغ عن وجودهما قرب المياه الاقليمية اليونانية، ثم غادرت الطائرات المنطقة من غير أن تعثرا عليهما.

ونقلت وكالة “أنباء الاناضول” التركية شبه الرسمية عن وزارة الداخلية انه لم تخطف اية سفينة لحرس الحدود على أيدي انقلابيين. وأكد مسؤول لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” انه “باستثناء جنود فارين، ليست هناك مروحية ولا طائرة ولا سفينة ناقصة” في الاسطول. وكانت انقرة طلبت من اثينا تسليمها ثمانية انقلابيين مفترضين حطوا بمروحية في اليونان ليل الجمعة – السبت وأوقفتهم السلطات اليونانية.

وفي ترجمة للقلق المتزايد، خفضت وكالة “ستاندارد اند بورز” تصنيف تركيا السيادي درجة الى “بي بي” بعدما كان “بي بي+” بسبب “فترة الغموض المتزايد” التي تمر بها البلاد.

“ويكليكس”

على صعيد آخر، حجبت السلطات التركية موقع “ويكيليكس” بعدما أورد أكثر من 300 رسالة الكترونية لمسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا. واوضح الموقع ان الوثائق مصدرها موقع الحزب وهي تشمل خصوصا قضايا دولية “وليس مسائل الامن الداخلي الاكثر حساسية”. واضاف ان الرسائل تعود الى فترة بين عام 2010 والسادس من تموز 2016، أي أنه تم الحصول عليها قبل محاولة الانقلاب. واكد مسؤول تركي حجب الموقع “لانتهاكه الحياة الخاصة ولنشره معلومات تم الحصول عليها على نحو غير قانوني”.

كيري

وقال وزير الخارجية الاميركي جون كيري في تصريحات صحافية خلال مؤتمر مانحين للعراق ان واشنطن تندد بمحاولة “الانقلاب” الفاشلة في تركيا وتدعم نظام الرئيس رجب طيب اردوغان في تحركه لاعادة الامساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة.

وسئل عن عشرات الآلاف من الاشخاص الموقوفين والمطرودين والذين علقت مهماتهم في تركيا، فأجاب: “نحن ندعم الحكومة الديموقراطية … وندين الانقلاب”. ورفض “التعليق” على عمليات التطهير التي تنفذها سلطات انقرة والتي شملت قطاعات واسعة من المجتمع في الجيش والاعلام والجامعيين. لكن كيري الذي كان شدد الاحد على احترام “الديموقراطية” و”دولة القانون” في تركيا، قال أيضاً: “نريد ان نكون على يقين من ان الرد على الانقلاب يحترم تماماً الديموقراطية”.

وتطلب تركيا من الولايات المتحدة تسليمها الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه بأنه وراء المحاولة الانقلابية، لكن كيري اكد مجددا ان ادراته تحتاج الى “ادلة” على احتمال تورط هذا المعارض التركي البالغ من العمر 75 سنة. ولفت الى ان للولايات المتحدة “جملة متطلبات مشددة جدا في مجال تسليم” الاشخاص.

برلين

واتخذت برلين موقفاً أكثر تشدداً من الاجراءات المضادة التي تتخذها الحكومة التركية، إذ صرح شتيفن زايبرت الناطق باسم المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل بأن الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها السلطات التركية عقب محاولة الانقلاب “تتعارض” مع دولة القانون. وقال: “تتخذ على نحو شبه يومي اجراءات تتغاضى تماماً عن حكم القانون وتتجاهل مبدأ تكافؤ” القوة المستخدمة. وأضاف: “لا شك في ان هذه الاجراءات تثير القلق الى حد كبير”.

بوتين واردوغان مطلع آب

وفي موسكو، أعلن الكرملين ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واردوغان سيلتقيان مطلع آب المقبل في روسيا، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها وسائل الاعلام التركية. وصرح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن “بوتين واردوغان اتفقا على اللقاء في الايام العشرة الاولى من آب. سيعقد اللقاء في روسيا”. وأضاف: “يجري تحديد مكان اللقاء وزمانه”. وقد تحدث الرئيس الروسي الاحد هاتفياً مع الرئيس التركي، معربا عن أمله في العودة السريعة للاستقرار بعد محاولة انقلاب عسكري في تركيا، وطلب منه أيضاً تأمين سلامة السياح الروس.

الاخبار

بلى… الحكومة خفّضت الحد الأدنى للأجور!

بكل الوقاحة الطبقية، اقدمت الحكومة على خطوة غير مسبوقة، وقررت ان تخفض الحد الادنى للاجر اليومي بمقدار 4 الاف ليرة، بعد اربع سنوات من تحديده بقيمة 30 الف ليرة، وهو مستوى كان منخفضا في الاصل قياسا الى كلفة المعيشة وخط الفقر معا، واستدعى رفعه في حينه الى معركة طاحنة كشفت خيانة الاتحاد العمالي العام لمصالح من يمثل وادت الى استقالة وزير العمل شربل نحاس. في هذه السنوات، واصلت الاسعار ارتفاعها وكذلك البطالة واستمرت القوة الشرائية للاجور بالتدهور وسجلت حصتها من مجمل الناتج المحلي مزيدا من الانهيار لمصلحة تعاظم الارباح والريوع…

إيفا الشوفي

عندما وقّعت قيادة الاتحاد العمالي العام “اتفاقا رضائيا” مع هيئات اصحاب العمل والرساميل في عام 2012، وقبلت تحديد الحد الادنى للاجور بمستوى اقل كثيرا مما كان يعدّ له وزير العمل في حينه، شربل نحاس، وقبلت ايضا ابقاء بدل النقل خارج الاجر كي يبقى المجال متاحا للتهرّب من تسديده فلا يستفيد منه اكثر من نصف العاملين بأجر… يومها، جرى الترويج لهذا “الاتفاق” على انه فاتحة لتصحيح دوري للاجور، مرّة كل سنة على الاقل.

مني العاملون بأجر بخسائر فادحة نتيجة خيانة الاتحاد العمالي العام لمصالحهم. السلطة الطبقية الفعلية لم تعلن انتصارها فحسب، بل بعد اربع سنوات من تلك “الموقعة” ذهبت الى تخفيض الاجر بدلا من زيادته، في ظل صمت مطبق وانعدام اي حركة اعتراضية… هذه الخطوة- السابقة، حظيت بمباركة جميع ممثلي القوى السياسية المشاركة في الحكومة، فقد صدر المرسوم الرقم 3791 بتاريخ 30 حزيران الماضي، ونُشر في العدد 35 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 7 تموز 2016، وجاء في مادته الاولى: “يعدّل الحد الادنى الرسمي للاجر اليومي المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 بحيث يصبح 26 الف ليرة لبنانية بدلا من 30 الف ليرة لبنانية، على ان يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية”. وقّع هذا المرسوم كل من: تمام سلام، سمير مقبل، اكرم شهيب، بطرس حرب، ارثيور نظريان، غازي زعيتر، علي حسن خليل، ميشال فرعون، وائل ابو فاعور، محمد فنيش، حسين الحاج حسن، جبران باسيل، نبيل دي فريج، رشيد درباس، رمزي جريج، اليس شبطيني، محمد المشنوق، سجعان قزي، عبد المطلب الحناوي، الياس بو صعب، ريمون عريجي.

تذرعت الحكومة في المرسوم الرقم 3791 بان المرسوم الرقم 7426 تاريخ 25/1/2012 (أي مرسوم تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي صدر في عهد الوزير شربل نحاس) تضمّن خطأ ماديا باحتساب الحد الادنى للاجر اليومي بقيمة 30 الف ليرة بدلا من 26 الف ليرة، واستندت الى “الكتب الواردة من وزارة الطاقة والمياه ورأي هيئة التشريع والإستشارات” للاقدام على سابقة تخفيض الحد الادنى لهذا الاجر بقيمة 4 الاف ليرة يوميا.

تقول وزارة العمل، في بيان لها امس، ان المرسوم الاخير هو “تصحيح لخطأ ارتكب سنة 2012”. وتشرح: “حين صدر مرسوم تحديد الحد الادنى في 25/1/2012 بادر الوزير السابق شربل نحاس الى احتساب الاجر اليومي (30 الف ليرة)، الامر الذي عارضته هيئة التشريع والاستشارات لاحقا. خلال شهر آب 2012 طلبت وزارة الطاقة والمياه من وزارتي المالية والعمل التدقيق في هذا الرقم لمعرفة ما اذا كان مطابقا للقوانين، فجرى الطلب الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل ابداء الرأي وتبيان كيفية اجراء احتساب الاجر اليومي من دون المسّ بالحد الادنى الشهري الذي هو 675 الف ليرة لبنانية”. وتضيف ان “نتيجة هذه المراجعات أكدت هيئة التشريع والاستشارات ومجلس شورى الدولة ومجلس الخدمة المدنية والدائرة القانونية في رئاسة مجلس الوزراء بأن الاحتساب يجب ان يجري على اساس 26 يوما (يوم عمل في الشهر)، اي بأجر يومي 26 الف ليرة لبنانية، وذلك بحسب القوانين اللبنانية المرعية الاجراء”. وعليه “طلبت هذه المرجعيات من وزارة العمل سنة 2012 اعداد النص بالتصحيح وارساله الى مجلس الوزراء”. وبحسب بيان الوزارة، “بعد استقالة الوزير شربل نحاس أعد خلفه الوزير السابق سليم جريصاتي النص اللازم للتعديل المقترح”. وبما ان “الحكومة السابقة تأخرت في اجراء التعديل اضطر الوزير الجديد سجعان قزي في شهر تشرين الثاني عام 2014 الى تجديد الطلب لدى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام واراء المرجعيات القضائية، فبادر مجلس الوزراء وان متأخرا الى اقرار هذا التعديل في 30 حزيران 2016 وليس لهذا التعديل اي مفعول رجعي”.

ينفي وزير العمل السابق سليم جريصاتي ان يكون قد اعدّ مشروع مرسوم يقضي بتخفيض الحد الادنى للاجر اليومي، ويشير الى انه كان بصدد التحضير لرفع الحد الادنى للاجور عموما.

يقول وزير العمل السابق شربل نحاس انّ قرار الحكومة يتذرع بـ”خطأ مادي غير موجود”، فالحسابات التي أنجزت لتصحيح الأجور آنذاك (عام 2012) ارتكزت على معادلة دقيقة. يشرح نحاس انّه “يوجد في السنة 52 يوم أحد، 20 يوم عطلة رسمية ونحو 20 يوم إجازة سنوية، ما يجعل مجموع أيام العمل الفعلي 273 يوما، أي ما يعادل 22 يوم عمل فعليا ونصف يوم في الشهر. إذا أردنا تقسيم الحد الأدنى الشهري للأجور البالغ 675 الف ليرة على أيام العمل الفعلي تكون النتيجة أنّ على المياوم أن يحصل على 30 الف ليرة كي يوازي دخله الحد الأدنى الشهري للأجور في حال عمل الأيام كافة”. فأين الخطأ المادي في النتيجة؟ خلاصة نحاس هي أنّ “الحكومة فعلت أمراً نادراً ما يحصل في تاريخ البشرية وهو أن تقدم دولة على تخفيض الحد الأدنى للأجور من دون أن يكون لديها أي أوضاع إستثنائية طارئة كالإفلاس مثلاً”.

يوافق رئيس “مركز البحوث والاستشارات” كمال حمدان على هذا الأمر، مشيراً إلى أنه “بتاريخ البلدان لم تقدم أي دولة على تخفيض الأجر الإسمي لأنه يعد حقا مكتسبا محققا ومستمر”. يقول حمدان ان “الدول تلعب عادة لعبة تخفيض الأجور عبر إبقاء الأجور كما هي في حالات ارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدي إلى بقاء الأجر الإسمي ثابتاً إنما يتراجع الأجر الفعلي، أي تنخفض القيمة الشرائية للأجر”.

وفي اطار لعبة تقابل الارقام، يجدر الانتباه الى ان المياومين والمياومات لا يتقاضوا بدل النقل المحدد بـ8 الاف ليرة يوميا، اي ما يعادل 208 الاف ليرة شهريا بالاستناد الى تحديد وزارة العمل لعدد ايام العمل الفعلي بالشهر بـ26 يوما، ما يعني ان الحد الادنى للاجور الفعلي هو 675 الف ليرة+ 208 الاف ليرة= 883 الف ليرة÷ 26 يوم عمل فعليا= 33961 ليرة، اي ان الحد الادنى للاجور اليومي يجب ان يكون بهذا المبلغ لو ان الاتحاد العمالي العام لم يوافق على ابقاء بدل النقل خارج الاجر.

بحسب التقديرات ادارة الاحصاء المركزي (عام 2009) فان اكثر من 10.2 من القوى العاملة اللبنانية يعملون كمياومين، اي يتقاضون اجورهم على اساس العمل اليومي او الاسبوعي. الا ان تقديرات الباحثين تذهب الى ان النسبة اكبر بكثير، ولا سيما ان بعض المصنفين كعاملين لحسابهم هم في الواقع مياومون، كما ان الفئة الاوسع من العمال السوريين والفلسطينيين يعملون كمياومين ايضا، ولا سيما في مجالات الزراعة والبناء والخدمات البسيطة المتدنية المهارة… هذا يعني ان الحكومة قررت تخفيض اجور عشرات الاف العمّال والعاملات بنسبة تتجاوز 13.33% (من 30 الف ليرة يوميا الى 26 الف ليرة)، وهذه النسبة تعدّ تدهورا جارفا في مستوى معيشة هؤلاء، ولا سيما ان المياومين والمياومات لا يتمتعون باي حماية في العمل ولا باي ضمان صحي او نظام تقاعد، كما انهم لا يتقاضون اي اجر في حالات الغياب لاسباب مرضية او طارئة او في ايام الاجازات والعطل الرسمية والاعياد، كذلك لا يستفيدون من بدل النقل ومنح التعليم… تعدّ هذه الفئة الواسعة من العمّال والعاملات الاكثر ضعفا وهشاشة والاكثر حاجة الى الدعم والرعاية، وهي فئة تتوسع باطراد في ظل السياسات القائمة ونمط الاقتصاد الريعي.

الجدير بالاشارة ان المنظمات الدولية (البنك الدولي تحديدا) يعتمد لقياس خط الفقر على استهلاك يومي للفرد يبلغ 4 دولارات فقط لا غير. اي ان هذه المنظمات تعتبر ان هذا المبلغ يحتاجه الفرد كي لا يموت جوعا، واذا جرى احتساب هذا المبلغ على اسرة من 5 افراد (متوسط حجم الاسر الفقيرة هو اعلى من ذلك)، فان خط الفقر لهذه الاسرة يبلغ 20 دولار في اليوم، اي 30 الف ليرة، وبالتالي فان تخفيض هذا الدخل الزهيد يؤدي حتما الى زيادة مستوى عمالة الاطفال والتسرب من التعليم فضلا عن زيادة مستوى البؤس والحرمان والقهر الاجتماعي… كل ذلك، لان من يتسلط على الدولة والمجتمع يريد المزيد من الارباح.

الطعن بالمرسوم

يدرس بعض الحقوقيين امكانية الطعن بالمرسوم لدى الجهات القضائية المعنية، نظرا لمخالفته للعديد من القوانين، اذ ان مرسوم تخفيض الحد الادنى للاجر اليومي يستند في بناءاته على إتفاقية العمل الدولية الرقم 131 بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور، وذلك لاعطاء مضمونه قوة تنفيذ القانون، الا ان المادة الثانية من هذه الاتفاقية تنص بوضوح تام على انه “يكون للأجور الدنيا قوة القانون ولا يجوز تخفيضها”. كما يبني على قانون العمل، علما ان المادة 45 منه توجب تمثيل أرباب العمل والأجراء في لجان تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحصل في حالة تخفيض الحد الأدنى اليومي تحت ستار “الخطأ المادي”.

مياومو الكهرباء يصعّدون مجدداً

قالت مصادر لجنة المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان إنها أبلغت المدير العام للمؤسسة كمال حايك أنها بدأت بتنفيذ تحرك تصعيدي سيشمل ابتداءً من يوم غد (اليوم) إقفال البوابات الرئيسية للمؤسسة وإقفال الصناديق، احتجاجاً على عدم إدخال نحو 140 مياوماً نجحوا في مباراة مجلس الخدمة المدنية عن الفئة الرابعة (4/1 و4/2) في ملاك المؤسسة.

أمس، قطع المياومون فجأة، ومن دون سابق إنذار، أوتوستراد شارل الحلو باتجاه الكرنتينا، وأقفلوا صالة الزبائن في مبنى المؤسسة والطريق البحرية التي افتتحت في وقت لاحق، كما نصبوا خيمة داخل الصالة، ثم نقلوها إلى أمام مكتب المدير العام حيث سيقضون ليلتهم هناك، كما قالوا، وسينصبون خيماً أخرى، اليوم، وسيلازمونها نهاراً وليلاً.

اللجنة أوضحت أنّ «المشكلة ليست مع إدارة المؤسسة، إنما مع القوى السياسية التي تتقاذف قضيتنا الإنسانية في ما بينها، وكل طرف يلقي اللوم والتقصير على الطرف الآخر»، لافتة إلى أنها «لا تزال تنتظر الاجتماع المزعوم بين جهات الاتفاق السياسي الذي فك الإضراب الماضي».

من جهتها، أشارت مصادر المؤسسة إلى أن الاجتماع مع المدير العام ركز على أهمية أن تجتمع اللجنة السياسية لوضع حلول عملية على السكة، والإدارة منفتحة لبحث كل الاقتراحات.

البناء

واشنطن وموسكو تفتتحان غرفة جنيف… وكيري يُبلغ الحلفاء
مهلة للمعارضة لحسم موقفها من النصرة… وحلّ في ظل الأسد
السفير السوري لـ «البناء» للتنسيق بملف النازحين… وفي الرئاسة توافق الحلفاء

كتب المحرر السياسي

فيما لا تزال تركيا في غرفة العناية الفائقة التي ستطول إقامتها فيها مع حفلة الجنون التي يقودها الرئيس التركي رجب أردوغان والتي كان جديدها إعادة هيكلة قطاعات الجيش والقضاء والتربية والإعلام، بما يتناسب وحملة أردوغان لوضع اليد على هذه القطاعات الأربعة، وكانت حصيلتها تشريد قرابة المليون طالب وخمسين ألف أستاذ بقرار إقفال أكثر من ستمئة مدرسة ومعهد تربوي، عقد مجلس الأمن القومي التركي ومجلس الوزراء اجتماعات متتالية لوضع آليات تضمن مشروع أخونة الدولة الذي قرّر أردوغان وضعه قيد التطبيق بذريعة ملاحقة قادة الانقلاب العسكري.

الحدث كان رغم الأضواء المركّزة على تركيا، في متابعة مفاعيل التفاهم الروسي الأميركي الذي افتتحت غرفة التنسيق المعلن عن الاتفاق عليها في التفاهم، واتخذت من جنيف مقراً دائماً لديبلوماسيين وضباط رفيعي الرتب، يتولون تمثيل الدولتين الأميركية والروسية في التنسيق حول سورية، بينما كان وزير الخارجية الأميركية جون كيري يترأس اجتماعاً يضمّ وزراء الخارجية والدفاع في دول التحالف الذي تقوده واشنطن تحت عنوان الحرب على داعش، لوضعهم في مناخات التفاهم مع موسكو، التي تقتضي، وفق ما أكدت مصادر مطلعة لـ «البناء»، الشروع بالاستعداد لعمل عسكري نوعي مطلع الشهر المقبل يستهدف بالتعاون مع روسيا جبهة النصرة وتنظيم داعش، على أن تمنح جماعات المعارضة المسلحة الراغبة في المشاركة في هذه الحرب الفرصة حتى نهاية الشهر الحالي، وإبلاغ حسم موقفها النهائي من جبهة النصرة وإنهاء كل تشابك وتداخل معها، تحت طائلة خروجها من أحكام الهدنة وعملية جنيف السياسية. وسيكون للقوى المنخرطة في الحرب أفضلية في العملية السياسية التي تتسع لمن يخرجون من عباءة النصرة حتى لو لم يشاركوا بالحرب ضدها، لكنهم ملتزمون بأحكام الهدنة مع الجيش السوري والسعي لحل سياسي، وتضمن الهدنة تجنيب مواقعهم الاستهداف، كما تضمن إجراءات تفصيلية لتجنيب المناطق السكنية والأماكن المدنية مخاطر الحرب بحدود قصوى، وفقاً لنصوص التفاهم الروسي الأميركي. أما عن العملية السياسية فقالت المصادر إنها ستجري في ظل رئاسة الرئيس الأسد، ويترك لقيادات المعارضة حرية المشاركة في حكومة موحدة فيها أو البقاء ضمن إطار أحكام الهدنة فقط، على أن تحسم الرئاسة وفقاً للقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن في انتخابات تجري بعد التوافق على دستور جديد.

في الميدان السوري سجل الجيش نقلة نوعية بإفشال هجمات متتالية لجبهة النصرة وأحرار الشام على محاور الكاستلو الاستراتيجية في جبهات حلب، انتهت بإعلان الجماعات المسلّحة وقف العمليات بسبب الفشل المتتابع بإحداث أي اختراق، بينما انشغل العالم بالجريمة الوحشية التي نفذتها جماعة نور الدين زنكي المدعومة أميركياً بحق طفل حلبي قامت بذبحه وتصوير العملية ونشرها، ما أجبر واشنطن على التهديد بقطع علاقتها بـ «الجماعة». إذا ثبت تورط «الجماعة» بالجريمة البشعة، بينما عبرت باريس عن قلقها من انهيار الجماعات المسلحة في داريا بدمشق، وأحياء شرق حلب.

في لبنان بقي الجدل الدائر حول الموازنة وقطاع الاتصالات، محور اهتمام السياسيين والإعلاميين، قال السفير السوري في لبنان لـ «البناء» إن المطلوب في ملف النازحين الذهاب إلى التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية، مشيراً إلى تأييد سورية للمرشح الرئاسي الذي يتفق عليه حلفاؤها.

التنسيق بين حكومتي سورية ولبنان

دعا السفير السوري علي عبد الكريم علي في حديث إلى «البناء» و»توب نيوز»، إلى «التكامل والتنسيق بين جيشي وحكومتي سورية ولبنان والتعاون لإعادة النازحين السوريين إلى أرضهم»، رافضاً «أي نية أو مخطط دولي لتوطينهم في لبنان».

وفي الملف الرئاسي، اعتبر علي عبد الكريم أنّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون «قامة وطنية نقدِّرها ونحترمها، كما أنّ مقام رئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجيه كبير عند سورية، لكنّ اختيار الرئيس ليس شأن سورية التي تبارك ما يتفق عليه حلفاؤها، خصوصاً على رئيس يضمن الحفاظ على المقاومة والسيادة ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة».

وتمنى أن يصل الأشقاء في لبنان إلى الاتفاق على قانون انتخاب يضمن الخروج من أسر الطائفية والانقسام، لأنّ ذلك سيبقى نقطة ضعف في لبنان في مواجهة التحديات الخارجية، إذا كان الرئيس اختياراً صائباً وموفقاً ويضمن معايير السيادة والوطنية فيه مصلحة لسورية كما مصلحة كلّ المؤسسات في لبنان. نحن نرى أنّ القوى الفاعلة في لبنان إذا قرّرت الخروج من ربقة الضغوط الخارجية تستطيع، بناء على قراءة المصالح، الاتفاق على قانون انتخاب ورئيس للجمهورية.

وشدد على «أن المقاومة أعطت للبنان معنى السيادة الحقيقية ونيابة عن كلّ المنطقة، ويجب أن يكون انتصار تموز دافعاً لتأكيد هذا المعنى وليس لتشويهه. كلّ القوى السياسية في لبنان يجب أن تستثمر في هذه الذكرى وأن تدعم المقاومة وانتصارها وما تقوم به في وجه الإرهاب التكفيري دفاعاً عن كلّ لبنان والمنطقة».

الملفات السياسية في إجازة

تسافر الملفات السياسية اللبنانية في إجازة مع سفر رئيسي المجلس النيابي نبيه بري إلى إحدى الدول الأوروبية في إجازة خاصة تستمرّ حتى نهاية تموز، واستعداد رئيس الحكومة تمّام سلام إلى السفر بعد غد السبت إلى المغرب للمشاركة في القمة العربية التي سيتولّى سفير لبنان في الجزائر غسان المعلم مهمة تمثيل لبنان في اجتماعات مندوبي الدول الأعضاء واجتماع وزراء الخارجية العرب لكون وزير الخارجية جبران باسيل سيكون في عداد الوفد الرسمي برئاسة سلام الذي يغادر إلى نواكشوط السبت.

الليطاني اليوم في السراي وبانتظار أن يعود رئيسا السلطة التشريعية والتنفيذية من جولتهما الأوروبية والافريقية تدخل البلاد اعتباراً من يوم غد في عطلة. رحلت كل الملفات الاساسية الى الشهر المقبل بما فيها الإنترنت غير الشرعي بعدما قذفت لجنة الاتصالات الموعد المقبل شهراً. أما مجلس الوزراء الذي يعقد اليوم جلسة ببنود عادية يقف خلالها امام مشكلة الليطاني التي سيطرحها وزراء حزب الله وحركة أمل، سيلتئم مجدداً في 27 الحالي في جلسة خصصت للبحث في ملف الاتصالات والإنترنت غير الشرعي.

خلاف مستقبلي حول الليطاني

من ناحية أخرى، حضر ملف تلوث نهر الليطاني في مجلس النواب، حيث عقد نواب زحلة والبقاع الغربي وراشيا مؤتمراً صحافياً، لفت خلاله النائب جمال الجراح إلى مساعي نواب المنطقة لمكافحة تلوث النهر، ووجود عدد من الخطط، وتأمين مبالغ لها. وعلمت «البناء» أن خلافاً دار بين النائبين الجراح والقادري من جهة والرئيس السنيورة من جهة أخرى حول الكلفة المالية، إذ اعتبر السنيورة أن كلفة 800 مليون دولار باهظة لتأهيل الليطاني، ولا تجوز الموافقة عليها رغم تفنيد الجراح للسنيورة بالأرقام كيفية صرف المبلغ الذي لن يذهب فقط لتنظيف مياه نهر الليطاني، إنما لمعالجة شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير ومعامل فرز النفايات وإزالة التلوث الصناعي والزراعي، وإنشاء المحطات اللازمة ومعالجة الاستملاكات والإشراف والحوكمة، أي من النبع حتى المصب».

الى ذلك من المتوقع أن يعقد اجتماع موسع على مستوى البلديات بين حزب الله وحركة أمل في البقاع الغربي والجنوب بهدف وقف التعديات على هذا النهر وإقفال مجارير على النهر، والعمل على الحلول التقليدية البدائية لحين إنجاز حل جذري.

تفعيل القانون الأميركي

في غضون ذلك، أشار حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى أنه سيتأكد من التزام البنوك المحلية بقانون يستهدف المصادر المالية لـ «حزب الله»، مؤكداً أنه يجب تفعيل القانون الأميركي من أجل إبقاء البنوك اللبنانية في إطار النظام المالي العالمي وتحقيق الاستقرار للاقتصاد المثقل بالديون في الوقت الذي يتضرر فيه النمو وقطاع السياحة من الحرب الدائرة في سوريا.

وذكر أن «هذا القانون خلق الكثير من التوتر في البلاد والتوتر ليس جيداً للبنان، لكننا بشكل عام احتفظنا بأهدافنا». ولم يكشف سلامة عن عدد الحسابات المصرفية التي أغلقت حتى الآن أو عدد مَن يخضعون للتحقيقات. وقال إن «هذه العملية تحظى باحترام البنوك وهناك لجنة للتحقيقات الخاصة تنظر في كل طلب لإغلاق حسابات يصفونها بأنها تخالف القانون». ولفت إلى أن «القطاع المصرفي في لبنان هو حجر الزاوية للاستقرار في البلاد… لبنان يجري تمويله من خلال القطاع المصرفي فقط».

وتحدّث سلامة في حديثه الى «رويترز» عن أزمة اللاجئين، وقال سلامة «الوجود السوري… في ما يتعلق بالنازحين خلق تكلفة على لبنان تنعكس في الاقتصاد… كما خلق استثماراً واستهلاكاً أقلّ… لأن الكثير من مواطني الخليج لم يعودوا يأتون للتسوق في بيروت أو لشراء عقارات في لبنان بسبب الحرب الدائرة في سوريا».

الراعي في القاع

وبعد أكثر من عشرين يوماً على تفجيرات القاع التي أثارت الذعر في قلوب المسيحيين يزور البطريرك الماروني بشارة الراعي القاع اليوم، برفقة وفد من المطارنة والكهنة لتقديم التعازي بشهداء العمليات الانتحارية التي ضربت البلدة.

وأكدت مصادر عسكرية لـ «البناء» أن ضغط الجيش وحزب الله في منطقتي عرسال وجرودها والقاع ومشاريعها أدى إلى فرار عدد من إرهابيي داعش تراوح عددهم بين 30 و40 ارهابياً الى سورية». وشددت على أن ما يقوم به الجيش وحزب الله أدى إلى أرجحية لبنانية دفاعية في عرسال والقاع.

وإذ أشارت المصادر إلى «حركة ناشطة للمسلحين برزت الاسبوع الماضي في عين الحلوة، باتجاه وضع اليد على المخيم»، أكدت أن هذه المحاولات قوبلت بجهد أمني لبناني استخباري في داخله وأمني في الخارج»، لافتة إلى «أن القوى الفلسطينية لا سيما حركة فتح تحركت درءاً لحصول أي انهيار أمني، لا سيما أن الجميع من قوى سياسية لبنانية وفلسطينية يحاذر أي سلوك يوتر الوضع لما لذلك من تبعات كارثية تفجيرية».

ومساء أمس، تعرّض مختار عرسال محمد عالولي لكمين مسلّح داخل البلدة. وقد تمّ نقله إلى مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس وهو في حال حرجة.

اللواء

أردوغان يُعلِن الطوارئ 3 أشهر.. ويتّهم دولاً بالضلوع بالإنقلاب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء أمس حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر في أعقاب الانقلاب الفاشل الذي قامت به مجموعات من الجيش، مشيرا إلى أن الانقلاب «ربما لم ينته بعد» ومتهما دولا أجنبية لم يسمها بالضلوع بالانقلاب.

وأكد أن اتخاذ قرار سريع بإعلان الطوارئ جاء بهدف «الحفاظ على الدولة وترسيخ الديمقراطية». وصدر القرار  المذكور عقب ترؤسه اجتماعي مجلس الوزراء واجتماع مجلس الأمن القومي في أنقرة مساء أمس. وقال الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي إن «مجلس الوزراء قرر فرض حال الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر»، مضيفا أن هذا الأمر كان «ضروريا للقضاء سريعا على جميع عناصر المنظمة الإرهابية المتورطة في محاولة الانقلاب».

وقال أردوغان خلال إلقائه كلمة في أنقرة «لم نقدم أبدا أي تنازل على حساب الديموقراطية، ولن نفعلها أبدا»، مضيفا أن حال الطوارئ «ليست ضد الديموقراطية والقانون والحريات على الإطلاق، بل على العكس تماما، فهي تهدف إلى حماية وتعزيز القيم الديموقراطية». ونفى الرئيس التركي  أن يكون الجيش هو الجهة التي ستدير شؤون البلاد خلال فترة الطوارئ، مؤكدا على استمرار الحكومة في عملها.

وأبان أن قرار فرض الطوارئ يتفق مع نصوص الدستور التركي في مثل هذه الحالات. وقال في بيان متلفز إن  «مجموعة من الخونة من القوات المسلحة تابعة لفتح الله غولن (خصم أردوغان المقيم في أميركا) قامت بقصف شعبنا». وحول عمليات التطهير، أكد على مواصلة القضاء على المجموعات الانقلابية في البلاد. وشدد على أهمية تعاون وتضامن الشعب التركي ضد المجموعة الخائنة، موضحا أنها «أول مرة في تاريخ الجمهورية التركية تقوم أطياف الشعب بأكمله في إفشال انقلاب عسكري قادته مجموعة من الخونة». وأشار إلى أن عدد ضحايا الانقلاب وصل إلى 200  قتيل بالإضافة إلى سقوط مئات الجرحى. ورفض اردوغان الانتقادات التي وجهتها دول في الاتحاد الأوروبي للجمهورية التركية في اعقاب الانقلاب الفاشل، وقال إن «تركيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي». وحذر من أن أعداء الجمهورية التركية ربما يحاولون النيل من استقرار الأسواق المالية والبورصة في البلاد، مشددا على استمرار الحكومة في مواصلة تنفيذ مشروعات التنمية. الى ذلك اعلن الرئيس التركي ان «دولا اخرى قد تكون متورطة» في الانقلاب الفاشل. وقال اردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة «قد تكون دول اخرى متورطة» في الانقلاب الفاشل، من دون ان يذكر اي اسم.

وأوضح أردوغان إنه لا يريد ربط استخدام الولايات المتحدة لقاعدة انجيرليك التركية بطلب أنقرة تسليم رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة الذي تتهمه بتدبر محاولة انقلاب فاشلة. وأضاف لقناة تلفزيون الجزيرة عبر مترجم «العلاقات بين بلدينا قائمة على المصالح وليس المشاعر. نحن حليفان استراتيجيان.» ويتهم أردوغان فتح الله كولن المقيم في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة. وينفي كولن الاتهام. وقالت واشنطن إن أنقرة يجب أن تقدم دليلا واضحا على تورط كولن في محاولة الانقلاب قبل أن تدرس ترحيله. وقال الرئيس التركي إنه كان حريصاً على طمأنة الشعب التركي فور الإعلان عن محاولة الانقلاب الفاشلة مساء الجمعة الماضي مؤكدا أن «ليلة الانقلاب كان لدي إصرار على طمأنة الشعب التركي».  وأوضح أن «الشعب استجاب فورا عندما طالبته بالنزول إلى الشارع للدفاع عن الديمقراطية»، مشيراً إلى أنه بعد 12 ساعة من محاولة الانقلاب كان الأمر تحت السيطرة كلياً. وأشار الرئيس التركي إلى أنه تمت الاستفادة من التجارب السابقة في مواجهة محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكشف عن اللحظات الأولى بعد الإعلان عن محاولة الانقلاب حيث قال «كنت يوم الجمعة بمنتجع مرمريس ووصلني خبر محاولة الانقلاب»، وأضاف «تلقيت الخبر الأول عن الانقلاب من صهري». ولفت إلى أنه «تحدث مع رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية لبحث سبل مواجهة محاولة الانقلاب»، وفور علمه بالمحاولة الفاشلة انتقل من مرمريس إلى دالامان ومن ثم إلى إسطنبول. وقال أردوغان إنه «ربما كان هنالك ثغرة في جهاز المخابرات أدت إلى تسلل منظمة فتح الله غولن الإرهابية»، مؤكداً أن المنظمة الإرهابية هي التي قامت بمحاولة الانقلاب. وأشار الرئيس إلى أن القضاء على محاولة الانقلاب ليست النهاية فربما تكون هنالك مخططات أخرى.
ولفت إلى أن جهازي المخابرات والقضاء قدما أدلة على طبيعة منظمة «غولن» الإرهابية.

وحول عدد الموقوفين على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة قال أردوغان إن 9004 أشخاص هو مجموع من تم توقيفهم حتى الآن، واستدرك بالقول «تركيا دولة قانون وديمقراطية والقضاء يقوم بعمل التحقيقات مع الموقوفين». وأكد أردوغان على أنه يجب أن ننظر إلى محاولة الانقلاب على أنها جريمة بحق الدولة. وفي رده على الانتقادات الاوروبية بشأن حملة التطهير دعا الرئيس التركي وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت الى «ان يهتم بشؤونه». وكان ايرولت طالب الاحد اردوغان باحترام دولة القانون رافضا منح الرئيس التركي الذي يقوم بحملة تطهير واسعة اثر محاولة انقلاب فاشلة على نظامه، «شيكا على بياض». وقال أردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة «عليه (إيرولت) أن يهتم بشؤونه». وأضاف «هل يملك السلطة لقول هذه التصريحات عني؟ كلا، لا يملكها. وإذا ما أراد درسا في الديموقراطية يمكننا أن نعطيه إياه بسهولة». وفي المواقف الدولية قال وزير الخارجية الاميركي جون كيري أمس ان واشنطن تدين محاولة «الانقلاب» الفاشلة في تركيا وتدعم نظام الرئيس رجب طيب اردوغان في تحركه لاعادة الامساك بالسلطة التي تترجم بعملية تطهير واسعة.
وقال كيري ردا على سؤال بشان عشرات آلاف الاشخاص الموقوفين والمطرودين والذين علقت مهامهم في تركيا، «نحن ندعم الحكومة» التركية ضد «الانقلاب» الفاشل مساء الجمعة.

وشدد كيري في تصريحات صحافية اثناء مؤتمر مانحين للعراق «نحن ندعم الحكومة الديموقراطية (..) وندين الانقلاب». ورفض «التعليق» على عمليات التطهير التي تنفذها سلطات انقرة وطالت قطاعات واسعة من المجتمع في الجيش والاعلام والجامعيين. لكن كيري الذي كان شدد الاحد على احترام «الديموقراطية» و»دولة القانون» في تركيا، قال ايضا «نريد ان نكون على يقين من ان الرد على الانقلاب يحترم تماما (القيم) الديمقراطية». الى ذلك أعلن الكرملين أمس موعد القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب اردوغان مطلع آب المقبل في روسيا، مؤكدا بذلك معلومات اوردتها وسائل الاعلام التركية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح صحافي ان «بوتين واردوغان اتفقا على اللقاء في الايام العشرة الاولى من آب. سيعقد اللقاء في روسيا». واضاف «يجري تحديد مكان اللقاء وزمانه».

وقد تحدث الرئيس الروسي الاحد هاتفيا مع الرئيس التركي، معربا عن امله في العودة السريعة للاستقرار بعد محاولة انقلاب عسكري في تركيا، وطلب منه ايضا تأمين سلامة السائحين الروس. وفي اليوم نفسه، اكدت وكالة الاناضول التركية للانباء ان الرئيسين يعتزمان اللقاء في الاسبوع الاول من آب، من دون تحديد مكان اللقاء.

المصدر: صحف