تقدم محامو الرئيس السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن الخميس باستئناف ضد قرار رفض اخلاء سبيل موكلهم بكفالة، في الوقت الذي يواجه فيه غصن ثلاثة اتهامات جديدة بمخالفات مالية.

ومنذ توقيفه المفاجىء في 19 تشرين الثاني/نوفمبر يقبع نجم صناعة السيارات في مركز اعتقال في طوكيو ويواجه مزاعم بعدم التصريح عن كامل مداخيله المالية وتحميل الشركة خسائره الخاصة.

في 11 كانون الثاني/يناير، وجهت اليه رسميا تهمة واحدة لكن طلب اخلاء سبيله بكفالة رفض للمرة الثانية، وحتى محاميه الخاص اعترف بأنه من المرجح أن يبقى خلف القضبان حتى المحاكمة، وهو ما قد يستغرق حتى ستة اشهر.

ورفضت المحكمة سابقا اطلاق سراح رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي الشهير البالغ 64 عاما بسبب وجود مخاوف من سفره الى خارج البلاد او اتلافه أدلة.

وجاء استئناف اطلاق السراح بكفالة مع دعوة الحكومة الفرنسية لاختيار بديل له على رأس شركة “رينو”، وهي الشركة الوحيدة من تحالف نيسان ميتسوبيشي رينو التي أبقته في منصبه.

وكانت شركتا نيسان وميتسوبيشي قد عزلتاه من منصبه مباشرة بعد القبض عليه، فيما كانت رينو أكثر حذرا وعينت رئيسا انتقاليا بينما واجه غصن الاتهامات الموجهة اليه.

وفي حال رفض الكفالة فان غصن سيبقى موقوفا شهرين على الأقل قبل تقديمه للمحاكمة.

ولجأت زوجته كارول الى منظمة هيومان رايتس ووتش للاعتراض على مسألة توقيفه، وقالت انه محتجز في ظروف “قاسية” ويتم التحقيق معه على مدار الساعة في محاولة لانتزاع اعترافات منه.

وشوهد غصن مرة واحدة منذ اعتقاله خلال ظهوره في المحكمة، وبدا في صحة جيدة الا انه خسر الكثير من الوزن، وهو دافع بحماسة عن براءته ومحبته لنيسان التي أنقذها من الإفلاس.

وقال غصن امام المحكمة “انا متهم بشكل خاطىء ومحتجز ظلما بناء على اتهامات لا تستحق ولا اساس لها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية