عقد اللقاء التشاوري للنواب السنة المستقلين اجتماعا في دارة الرئيس عمر كرامي في بيروت، حضره الى النائب فيصل كرامي، النواب عبد الرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم، وعدنان طرابلسي، عرض خلاله المجتمعون لكل المستجدات السياسية ولاسيما الملف الحكومي.
وبعد انتهاء الاجتماع تلا كرامي البيان الآتي: “شاء القدر ان يكون لقاؤنا في دارة الرئيس عمر كرامي بعد مضي ايام على ذكرى رحيله الرابعة، وكأنما لكي نستذكر حجم الفراغ الكبير الذي تركه في الساحة الوطنية، وهو الذي كان رجل الدولة المسؤول الذي يواجه الازمات الصعبة بالحكمة والشجاعة، منتصرا للمصلحة الوطنية العليا ومترفعا عن الاحقاد والمناحرات والخلافات السياسية والشخصية الضيقة.
وحسبنا أن نفيد من مشيئة القدر هذه باستلهام مبادىء عمر كرامي وثوابته وسوكياته في مقاربة المسائل الوطنية بما يحفظ مصلحة لبنان واللبنانيين.
أما بعد، فرغم كل العواصف والأنواء السياسية والاقتصادية والمناخية التي يشهدها لبنان، لا يسعنا إلا أن نتمنى للبنانيين جميعا عاما جديدا أفضل من الذي سبقه، متمسكين دائما بالامل وبقدرة اللبنانيين على تجاوز الصعاب.
وفي هذا السياق، وبعد مداولات تناولنا فيها كل الهموم والشجون اللبنانية، يؤكد اللقاء التشاوري الآتي:
أولا: ان الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة نورما قبل ايام قليلة لا يمكن ولا يجوز تحميل مسؤوليتها للعاصفة نورما فقط، فما حصل من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب، مرورا بالسواحل، ناتج من منظومة متكاملة من الفساد والتقصير والاهمال وغياب الدولة عن القيام بأبسط واجباتها، وصولا الى السؤال المشروع عن المليارات التي جرى إنفاقها على البنى التحتية والتي تبين انها لم تنفق في مكانها الصحيح، الامر الذي يوجب فتح هذا الملف نيابيا وقضائيا، وهي الخطوة الاولى الجدية التي يمكن ان تعيد الثقة الى الشعب اللبناني بأن القابضين على السلطة عازمون فعلا على مكافحة الفساد لا على تبريره وتشريعه.
ثانيا: إن الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمرا محتمل الحصول ومرتبطا بسعر صرف الليرة فقط، بل هو حاصل فعليا ومرتبط بالوضع المعيشي للشعب اللبناني، والمكابرة في ادعاء غير ذلك هي موقف يؤخر ويعرقل الحلول الإنقاذية، ولا باس أن نقول هنا إن استكشاف الوضع الاقتصادي الحقيقي للبنان يكون عبر ما تعانيه البيوت والعائلات اللبنانية على امتداد الوطن من ظروف معيشية كارثية لم تعد خافية على أحد.
ثالثا: إن عقد القمة العربية الاقتصادية التنموية تحت شعار الازدهار للسلام وتجنب دعوة سوريا لهذه القمة بذريعة أن المسؤولية تقع على الجامعة العربية في دعوة الدول للحضور، هو أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس ظاهرا في الخلافات العربية، وهو ذو مصلحة في العلاقة المميزة مع سوريا كما نص اتفاق الطائف، وبناء عليه ان اللقاء يرى انه لا بأس في تأجيل القمة الاقتصادية ريثما تستعيد سوريا مكانها الطبيعي في جامعة الدول العربية.
رابعا: بالعودة الى الملف الحكومي، يهمنا أن نوضح أن اللقاء التشاوري لم يطالب رئيس الجمهورية بالتنازل عن وزير من حصته، وإنما أتت المبادرة من فخامة الرئيس، ولكن فوجئنا بأن التنازل كان تنازلا مشروطا، ما ينفي عنه صفة التنازل، بعد تعثر المبادرة حاول البعض اعادة احيائها باشكال وتوليفات متعددة دون ان يجري الاتصال بنا او حتى دون اطلاعنا على اي طروحات جديدة.
يهمنا ان نؤكد ان اللقاء التشاوري غير معني بأي أفكار او طروحات او مبادرات قبل ان تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها، كما يهمنا ان نؤكد ان المفتاح الوحيد للابواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيسا على ما ينص عليه الدستور. ونستغرب في هذا السياق اصرار الرئيس المكلف على عدم ممارسة صلاحياته الدستورية، متمنين على سعاة الخير واصحاب الافكار ان يكفوا عن مساعيهم الحميدة وان يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور.
بناء على كل ما تقدم، وحرصا على عدم وضع العقد امام تشكيل الحكومة، يعلن اللقاء التشاوري انه لا يزال عند موقفه الايجابي تجاه المبادرة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء من خارجه، والا العودة الى اختيار احد اعضاء اللقاء السنة، على ان يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
