دعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي في اجتماع للجنة الأشغال النيابية المخصص لمناقشة المشاكل التي نتجت عن العاصفة المناخية مؤخرا، إلى محاسبة المقصرين والمرتكبين الذين تسببوا بحدوث هذه الكوارث، مؤكدا على دور النواب في الرقابة والمساءلة والمحاسبة.

واطلع الموسوي من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ومعاونه الدكتور ابراهيم شحرور على الأسباب التي أدت إلى انهيار الطريق في منطقة برج رحال قضاء صور، حيث أفاده رئيس المجلس بأن “جهدا حثيثا سيبذل من أجل إنهاء الأشغال، وأن المجلس قد طلب من المتعهد العمل على الإنتهاء من الأشغال قبل يوم الأحد”، فشدد الموسوي على ضرورة “الإسراع في إنجاز الأشغال فيها في أقرب وقت ممكن”.

وشكر الموسوي لرئيس اللجنة دعوته إلى مثل هذا الاجتماع، وقال: “لقد اعتدنا عندما كنت عضوا في لجنة الأشغال النيابية سابقا، وعند وجود حادثة، أو مشكلة، أو كارثة، أن ندعو إلى الاستماع للمسؤولين في السلطة التنفيذية لمعرفة أسباب ما حصل وبالتالي المحاسبة، ولذلك فإن حضوري هنا اليوم هو بصفتي نائبا معنيا بالمشاكل التي حدثت، كما أنني معني بإسماع المسؤولين والاستماع إليهم”.

وأضاف “سأتحدث عن دورنا الرقابي والمحاسبي للنواب، وقد استمعنا إلى تلخيص وزير الأشغال في هذا الاجتماع، وهو قد ذكر مرتين، أن هناك 10 عناصر من الدرك في ضهر البيدر، وهذا خلل، ولا يجوز أن يكون حاصلا، وعليه فإننا نسأل ما هي الإجراءات التي اتخذت في الحكومة للمحاسبة على هذا الأمر؟ ولماذا يكون هذا العدد إذا كانت الحاجة إلى أكثر؟ وهل الآليات الموجودة في ضهر البيدر كافية أم لا؟ وإذا لم تكن كافية، وهذا ما يبدو، لماذا هي غير كافية؟ ولماذا طريق ضهر البيدر غير مضاءة، وهذا ما نسمعه دائما؟ وبالتالي لا يمكننا الإكتفاء بعرض ما حصل، بل يجب علينا تحميل المسؤوليات. لماذا يتوجب علينا دفع ثمن مخالفة قام بها أحدهم ولم يحاسب عليها؟ هناك عشرات آلاف المواطنين قد احتجزوا في سياراتهم مؤخرا، لماذا لم يحاسب من سبب ذلك؟”.

وتابع “من الأمور الأساسية في علم الإدارة موضوع الاستشراف والتوقع، فأين هذا عند السلطة والإدارات التي كانت على علم بحدوث العاصفة؟ وهنا فرصة لأشكر وزير الأشغال الذي كنت قد طلبت إليه منذ مدة قصيرة إغاثة الأهالي في البرج الشمالي كي لا تحدث كارثة في حال حصول أي أمر طبيعي كالعاصفة التي مرت، والوزير قد طلب تنفيذ الأشغال متعهدا بتكاليف هذه الأشغال لاحقا بسبب عدم وجود أموال في الوزارة. وبالعودة إلى ما حدث، فإننا نسأل إذا كان هناك سوء في تنفيذ الأعمال، فدور مجلس الإنماء والإعمار هو الإشراف على هذه الأشغال، وما حدث في طريق صور، أنا لم أفهم إلى الآن ما سببه، ولماذا لم تتخذ إجراءات وقائية واستباقية من قبل المتعهد الذي نفذ هذه الطريق”.

وأردف “ما أطلبه هو محاسبة السلطة التنفيذية على تقصيرها وأخطائها، وهذا الكلام ليس موجها إلى شخص الوزير فنيانوس، أو الاستاذ نبيل الجسر، أو اللواء خير، بل هو عطب موجود في بنية الدولة اللبنانية، وهنا نذكر أنه عندما أغلقت طريق خلدة سابقا واتهم مجلس الإنماء والإعمار بالتقصير، فقد بين الأستاذ نبيل الجسر حينها أن ما نفذ يستوعب كمية أكبر، ولم يعلن السبب الحقيقي في ذلك الاجتماع بل سره لي، بأن هناك ورشة مخالفة قامت بتسكير مجاري صرف مياه الأمطار، ولم يحاسب أحد حينها، وهذه الجلسة إذا لم تعقد للمحاسبة فلا أرى جدوى من انعقادها، ولعله في العاصفة الآتية (تريسي) سيحدث أسوأ مما جرى”.

وختم “إننا مدعوون الآن إلى مطالبة السلطة التنفيذية، بهيئات التفتيش، وبهيئات الرقابة، بفتح تحقيق في كل حادثة من الحوادث التي جرت، وأن تلاحق المرتكبين الذين قصروا في هذا الأمر”.

ودعا الإدارات الى “التحضر للعاصفة الاتية إذا استطاعت ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام