كشفت دراسة حديثة أن “المبالغة في نشر أنظمة المراقبة الالكترونية داخل جهات العمل، يمكن أن تؤدي إلى نتائج سلبية أبرزها على الموظفين، لاسيما عندما يشعرون بأنّ الهدف من المراقبة هو السيطرة عليهم بدلاً من التركيز على الجانب التطويري”.

وحدّدت الدراسة التي حملت عنوان “تغييرات تقودها التكنولوجيا في العمل والتوظيف”، 3 سمات لأنظمة المراقبة، قد تعزّز من إيجابيتها بين الموظفين، تشمل “الاتساق في كيفية جمع واستخدام البيانات”، و “التحرر من التحيز”، و “دقة البيانات التي يتم جمعها”.

ولفتت الدراسة التي نشرتها الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية، وقد أعدها الباحثان في جامعة كولورادو الأمريكية راميرو مونتلجير، وواين إف كاسيكو، لمصلحة الهيئة، إلى أن “المحاكم في الولايات المتحدة اعتادت في الماضي، الوقوف إلى جانب أرباب العمل، الذين يختارون مراقبة موظفيهم، متحججين بأن عملية المراقبة تتم أثناء ساعات العمل الرسمية، من خلال أدوات المؤسسة كشبكات حواسيب الشركات، وأنظمة البريد الإلكتروني. وعليه، فإنهم كانوا يرونها عملية مقبولة، ما دفع العديد من المؤسسات إلى التوسع في نظم المراقبة وتطويرها، عبر تزويد الآلات والشحنات والبنية التحتية والأجهزة وحتى الموظفين بحسّاسات مربوطة بالشبكات، ومشغّلات آلية تفتحها لمراقبة البيئة المحيطة بهم ووصف وضعهم وتلقي التعليمات، واتخاذ الإجراءات بناءً على المعلومات التي يحصلون عليها لتتمكن الشركات من خلال المراقبة الحيّة لهذه الموارد من التحكم بشكل أفضل في تدفق العمليات وتتجنب الأعطال، من خلال اتخاذ الإجراء الفوري اللازم في حال ظهور أي مشكلة”.

إلى ذلك، فقد أقدمت الكثير من المؤسسات على وضع سياسات منظمة لاستخدام المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك” خارج العمل، وهو ما قد يؤثر في تصورات الموظفين بشأن الثقة وفقدان الرقابة الشخصية.

ومع هذا، فقد أكدت الدراسة أن “المراقبة في حدّ ذاتها ليست بالأمر الجيد أو السيئ، بل يعتمد الأمر على كيفية تطبيقها، ويجب التأكيد في هذا الإطار على الفوائد التي تنطوي عليها المراقبة، كما تظهر الأنظمة القائمة على المبادرات الذاتية، حيث أسهمت الأنظمة التي تمكن الموظفين من تتبع أنشطتهم في العمل في زيادة الإنتاجية، لأنها ساعدتهم على فهم كيفية تخصيص أوقاتهم، ويسمح هذا الفهم للعمال بإعادة تخصيص أوقاتهم، والمهام والأنشطة لتحقيق أهداف العمل بصورة أكثر فعالية”.

وأوضحت أنه “في حالة أنظمة المراقبة التي يراها الموظفون غير عادلة، فإن المؤسسة قد تعاني من احتمال عدم التزام الموظفين بالقواعد والإجراءات، أو التأخر في تأدية العمل، أو الانخراط في سلوك سلبي”.

وختمت: “الرقابة عن قرب مرتبطة بزيادة التوتر، بينما في حالة المراقبة الإلكترونية، لا يستدعي الأمر وجود المشرف أو المدير الأعلى في المكان، كي يقوم بأعمال المراقبة. ونتيجة لذلك، فإن المراقبة المستمرة قد تؤدي إلى ظهور نوع من موظفي الرقابة، يتسبب في درجة عالية من التوتر”.

المصدر: اخبار الان