دانت الخارجية الفلسطينية قيام السلطات الإسرائيلية بتجريف أراض في الضفة الغربية لتوسيع رقعة الاستيطان المخالف لقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن “عدم تنفيذ القرارات الدولية يشكل تواطؤاً مع الاحتلال الإسرائيلي ويقوض أي فرصة لتحقيق السلام”. وأشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان الأربعاء، إلى إقدام السلطات الإسرائيلية على تجريف أكثر من 15 دونماً من الأراضي الزراعية في منطقة بئر شاهين جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية، وما يقارب 120 دونماً من أراضي قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار الذي أقامته سلطات العدو وعزلت به الضفة الغربية،وتدمير شارعاً معبداً داخلها لصالح توسيع مستوطنة “شاكيد”.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما وصفته بـ “عمليات التوغل الاستيطاني غير المسبوقة” التي تشهدها منطقة الأغوار المحتلة في استباحة علنية للأراضي الفلسطينية “تهدف إلى بناء حزام استيطاني كبير على امتداد الحدود الفلسطينية من خلال بناء ما يزيد على 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية بشكلٍ يترافق مع أوسع عملية تطهير عرقي للتجمعات البدوية الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين المقيمين في تلك المناطق”.

وقالت إن “الانحياز الأميركي المُطلق للاحتلال وتبني إدارة الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب لسياساته الاستيطانية الاستعمارية التوسعية شجع اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو على التمادي في تنفيذ مشاريعه التهويدية في أرض دولة فلسطين وفي المناطق المصنفة “ج” بشكلٍ خاص كما أن القرارات المشؤومة التي اتخذتها إدارة ترامب بشأن القدس واللاجئين كجزء لا يتجزأ من ما تُسمى “صفقة القرن”، أعطى سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لاستكمال عملية التهويد والضم التدريجية للمناطق المصنفة “ج” على طريق محاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بالقوة بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين”.

وتابع البيان ان “صمت المجتمع الدولي على التغول الاستيطاني المتواصل وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334 وعدم مساءلة ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جريمة الاستيطان بات يُشكل تواطؤا إن لم يكن جريمة بحد ذاتها”. وينص قرار 2334 على عدم شرعية الاستيطان في أراضي الضفة الغربية والقدس حيث صادق عليه مجلس الأمن الدولي بأغلبية مؤيدة قبل نحو 3 سنوات.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية