عقد “تكتل التغيير والاصلاح” اجتماعه الاسبوعي في الرابية برئاسة النائب العماد ميشال عون.
وعقب الاجتماع، صرح أمين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان: “بحث التكتل بداية في سياسة الانفتاح وتعزيز ثقافة احترام القانون والدستور والميثاق، وهو ما جسده التكتل من خلال تفاهماته واتصالات رئيسه العماد ميشال عون والمبادرات التي نبعت من إرادة لبنانية بدت واضحة في كل المحاور والملفات”.
اضاف: “على صعيد زيارات المسؤولين الدوليين، يهمنا تأكيد حتمية أن نتحمل كلبنانيين مسؤولياتنا. فالمطلوب المبادرة على المستوى المسيحي في رئاسة الجمهورية، وقد تمت، ويجب تلقفها وطنيا، كما هو الحال في رئاسة الحكومة بالنسبة الى الطائفة السنية، ورئاسة المجلس النيابي بالنسبة الى الطائفة الشيعية. فهذه الثوابت التي تعبر خير تعبير عن روحية ميثاقنا وأهمية تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية، هي خريطة الطريق للوصول الى حل وطني يؤدي الى تصحيح الخلل ويعزز الشراكة ويحمي الاستقرار لمواجهة التحديات في المنطقة، ولبنان ليس في منأى عنها، وقد لمسنا تداعياتها سياسيا وامنيا واقتصاديا على لبنان”.
وتابع: “بالنسبة الى جلسة الحكومة والوضع المالي، فالسياسات المالية يجب ان ترتكز الى الدستور وقانون المحاسبة العمومية، لناحية إقرار الموازنات والحسابات المالية الصحيحة والمدققة، وتفعيل عمل القطاعات المنتجة من خلال تحرير الاعتمادات وإطلاق الإنماء المتوازن في كل المناطق، وهو ما بدأ يترجم عمليا من خلال الاتفاق على عدد من الملفات”.
وقال: “في ما يخص جلسة اللجان المشتركة غدا، نؤكد أن قانون الانتخاب، كما الرئاسة، أولوية. فلا يمكن القيام بخرق حقيقي في جدار الازمة الا بالاتفاق على قانون عادل يحقق صحة التمثيل ويؤمن الشراكة الاسلامية-المسيحية، وهو ما يتطلب الترفع وعدم وضع الخلفيات الخاصة بالاولولية، بل الانطلاق وطنيا للوصول الى قانون يؤدي الى تصحيح الخلل على مستوى المناصفة والشراكة والعلاقة المسيحية الاسلامية. وهو موقف التكتل في الجلسة غدا. ونحن إذ نناقش جديا وبإيجابية، فإن موقفنا مع النسبية، ونعتبر انه بعد الانتخابات البلدية، أدرك الجميع أهمية النسبية. والاقتراحات المطروحة قابلة للنقاش والتعديل، ولا يجوز تأخير قانون الانتخاب وانتخاب الرئيس على اساس ميثاقي كما تتطلب الشراكة الحقيقية”.
وختم: “تطرقنا الى ملفات إنمائية من مياه وكهرباء وملف النفط والغاز، وتم التفاهم على كيفية التعامل معها على المستوى الحكومي والمجلس النيابي”.
