اخفق نواب يساريون معارضون لتعديل قانون العمل بفارق صوتين في طرح مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الاشتراكية.

يقسم هذا التعديل الذي قررت الحكومة تمريره بدون تصويت نيابي اليسار الفرنسي والحزب الاشتراكي، وتخوض بسببه الحكومة مواجهات مع النقابات الرافضة له والتي تنظم اضرابات وتظاهرات منذ اربعة اشهر.

وقررت الحكومة الثلاثاء عدم اخضاع التعديل للتصويت في القراءة الثانية، ولا يزال يحتاج النص للفوز باصوات غالبية اعضاء مجلس الشيوخ ويعود مرة اخيرة قبل 22 تموز/يوليو الى الجمعية الوطنية حيث سيتعين على الحكومة تمريره ايضا بدون تصويت عبر تحمل مسؤولية قرارها.

وتؤكد الحكومة ان التعديل يهدف الى محاربة البطالة، لكن النقابات تقول انه يهدد الامن الوظيفي للعاملين. وحاول نواب “جبهة اليسار” وانصارهم ونواب اشتراكيون مرتين خلال القراءة الاولى في ايار/مايو جمع 58 توقيعا لطرح مذكرة حجب الثقة، لكنهم فشلوا بفارق صوتين ايضا. ويمكن للحكومة تمرير قانون بدون تصويت اذا لم يتم طرح مذكرة لحجب الثقة واعتمادها.

واسفت “جبهة اليسار” في بيان لان “النواب الاشتراكيين الذين يقولون انهم يعارضون التعديل او فظاظة الحكومة لم يغتنموا الفرصة لوضع حد لاستهانة الحكومة بالشعب وبنوابه”. واقر رئيس الوزراء مانويل فالس الاربعاء بان حكومته لا تحظى سوى باغلبية نسبية في الجمعية الوطنية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية