عقدت الهيئة الإدارية لمنبر الوحدة الوطنية اجتماعها الدوري برئاسة الأمين العام خالد الداعوق، وناقشت موضوع تشكيل الحكومة الجديدة والمعوقات الداخلية والخارجية التي لا تزال تحول دون إتمام هذه المهمة، وحملت في بيان “جميع الأطراف، مسؤولية هذا التأخير، لا سيما أولئك الذين لا يضعون مصلحة لبنان في المرتبة الأولى قبل كل المصالح أو الارتباطات الأخرى”.

وتطرق المجتمعون “إلى ما يحكى عن الطائف، أي عن الدستور اللبناني”. وأكدوا “ضرورة التقيد بمضامينه وعدم الاجتهاد كثيرا في تفسيره وتأويله لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، إنما يجب أن يكون التفسير عاما ولمصلحة لبنان بأسره”، واكدوا “أن تنفيذ اتفاق الطائف بشكل كامل أصبح من الأمور الملحة جدا، لا سيما مندرجاته الإصلاحية التي لم تجد طريقها إلى التطبيق منذ ثلاثة عقود”.

وشددوا “على أولوية الاهتمام بالموضوع الصحي، خاصة لجهة ضرورة توفير أدوية السرطان وغيره من الأمراض المستعصية والمزمنة واعتماد السياسات اللازمة للتخفيف من العوامل البشرية التي تزيد نسبة التلوث والأوبئة”، مجددين التأكيد “أهمية موضوع مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية، وهو الموضوع الحساس جدا في لبنان، خصوصا في ظل النظام السياسي الطائفي الذي يحول دون تطبيق مبدأ محاسبة ومعاقبة جميع المرتكبين من دون استثناء”.

وذكر المجتمعون بمطلبهم الدائم ودعوتهم المتكررة “لإصدار المراسيم التطبيقية من أجل البدء بتنفيذ قانون وسيط الجمهورية الصادر في 4 شباط 2005، وذلك للدفاع عن حقوق المواطن، وتقريب المسافة بينه وبين الإدارات العامة وتوفير أكبر قدر ممكن من الشفافية في المعاملات والخدمات التي توفرها الدولة للمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام