عقد في مقر سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في بئر حسن، لقاء ظهر اليوم في ذكرى اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة، حضره السفير محمد فتحعلي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ميشال موسى، النائبان علي المقداد وبلال فرحات، النائبان السابقان زاهر الخطيب واميل اميل لحود، ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة، ممثلون عن الاحزاب والفصائل الفلسطينية، حرم القائم بالاعمال المختطف محسن الموسوي رئيسة منظمة المرأة وقيم الدفاع المقدس في ايران السيدة مجتهد زادة ورجال دين.

وقال السفير فتحعلي في كلمته اننا افتقدنا “منذ أربعة وثلاثين عاما أخوة أعزاء سعادة القائم بالأعمال السيد محسن الموسوي وأفراد من الطاقم الدبلوماسي للسفارة السادة احمد متوسليان، تقي رستكار مقدم و كاظم اخوان، حيث كانوا أولا يؤدون واجباتهم الدبلوماسية في لبنان الشقيق عندما ارتكبت جريمة اختطافهم على حاجز البربارة من قبل العدو الصهيوني وعملائه المحليين خلافا لكل الأعراف الدبلوماسية والقانونية والإنسانية لا سيما معاهدة فيينا التي أعطت الحصانة للدبلوماسيين وكامل الحماية والتسهيلات القانونية في أداء مهماتهم وواجباتهم . وهي جريمة بحق المجتمع الدولي لأنها ارتكبت خلافا لكافة المواثيق والعهود الدولية وإنتهاك فاضح لحقوق الإنسان، ورغم مرور كل هذه السنوات على هذه الجريمة فإننا لم نلمس لدى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية بحقوق الإنسان تحركا جديا تجاه هذه المسألة الخطيرة التي تمس حياة ومصير أحبة ارتكبت بحقهم وبحق لبنان جريمة لا تزال تداعياتها قائمة إلى الآن”.

اضاف: ثانيا: كانوا في مهمة إنسانية تمثلت بمساعدة لبنان وشعبه الشقيق لمواجهة ظرف خطير واستثنائي آنذاك فرضه الإجتياح الصهيوني للبنان وصولا حتى عاصمته بيروت عندما ترك لبنان وحيدا في مواجهة الإجرام الصهيوني المدعوم وما زال أميركيا ودوليا واقليميا يرتكب كل الجرائم بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني، ومجازره في صبرا وشاتيلا ما زالت شاهدة على وحشية هذا النظام اللانساني الذي لا يقيم وزنا للقيم الإنسانية وللمواثيق الدولية ولا لأي اعتبار إنساني. فتاريخه حافل بالجرائم ضد الإنسانية من إحتلاله فلسطين عام 1948 والمجازر التي ارتكبت بحق الشعوب العربية وفي الطليعة الشعب الفلسطيني الذي تمارس ضده أبشع عمليات القتل اليومية لأطفاله ونسائه دون أن يرف لهذا العالم جفن أو يتخذ موقف استنكار أو إدانة بل تحمل الضحية المسؤولية ويصفق للجاني. فكان أخوتنا الدبلوماسيين رسل محبة ودعم وتضامن وأخوة للشعب اللبناني عندما امتدت أيادي الغدر الآثمة لتغيبهم وتحتجزهم قسرا عن أداء رسالتهم الإنسانية والدبلوماسية في توثيق عرى علاقات الأخوة والصداقة بين إيران ولبنان لاسيما في ظرف خطير واستثنائي آنذاك فرضه الاجتياح الصهيوني للبنان وصولا حتى عاصمته بيروت قتلا وتدميرا للحياة والإنسان فواسى دبلوماسيينا اخوتهم اللبنانيين والفلسطينيين آلامهم مشاركينهم صمودهم والمعاناة مقدمين ما أمكن من دعم ومساعدة ليكونوا فعلا نعم الناصر والمواسي في الملمات”.

وتابع:”إن إخوتنا الدبلوماسيين الذين اختطفوا إبان الإجتياح الصهيوني للبنان عام 1982 ما زالوا محتجزين لدى إسرائيل منذ ذلك التاريخ حيث أن كل المعلومات الواردة إلينا تؤكد أنهم موجودين لدى العدو الصهيوني وأننا ندرك تماما أن كل المناشدات الإنسانية لا تنفع مع هذا العدو الذي لا يفهم إلا بلغة القوة والمقاومة والتجربة أثبتت ذلك لكننا لن نيأس لأننا سنستمر في متابعة هذه القضية الإنسانية الكبرى حتى جلاءها بالإفراج عن دبلوماسيينا وعودتهم إلى وطنهم بين أهلهم وعائلاتهم. إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إذ تقدر الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة اللبنانية وبعض المؤسسات الدولية المعنية لمتابعة هذا الموضوع, مثل الكتاب الذي أرسل بتاريخ 13 أيلول 2008 من قبل الحكومة اللبنانية إلى أمين عام منظمة الأمم المتحدة في ذلك الحين, حول التأكيد على أن الاختطاف قد جرى على الأراضي اللبنانية, تؤكد مرة أخرى على الظروف التي كانت سائدة في لبنان حينها من جراء الاحتلال الصهيوني, وعلى دور هذا الكيان المحتل ومسؤوليته على هذا الصعيد. وبناء على الشواهد والقرائن المتوفرة والدالة على اختطاف هؤلاء الدبلوماسيين على يد عملاء الكيان الصهيوني ونقلهم إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة, فإن الحكومة الإيرانية تطلب من سعادة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة, ومن الصليب الأحمر الدولي, وبقية المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان, كي تقوم بالواجبات القانونية الملقاة على عاتقها في هذا المجال, وكي تمارس الضغوط على الكيان الصهيوني بغية تأمين حرية هؤلاء الأعزة”.

وقال: ان “وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأمل أن نشهد في القريب العاجل تحرير كل الأسرى والمعتقلين من سجون الكيان الغاصب للقدس الشريف, وخاصة الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة, وملاحقة ومحاكمة كل العناصر الصهيونية المتورطة في هذه الجرائم. وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى على اقتراحها السابق المتعلق بتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق من أجل العمل على تبيان كافة أبعاد هذه القضية”.

ثم ألقت زادة كلمة عائلات الديبلوماسيين الايرانيين المختطفين فقالت: “مضى أربعة وثلاثين عاما على اختطاف زوجي السيد محسن الموسوي، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان، وزملائه أحمد متوسليان وتقي رستطار مقدم، وكاظم اخوان، وقد عانينا منذ اختطاف هؤلاء الأعزة الكثير للوصول إلى الحقيقة. وعلى مدار هذه السنين نحن مطمئنون بأن أعزاءنا المخطوفين، من أبناء الشعب الايراني، أحياء وهم بانتظار الافراج عنهم. ومن الدلائل المؤكدة على وجودهم حتى الآن على قيد الحياة، ما كشف عنه بعض الاسرى الذين خرجوا من سجون الكيان الصهيوني الظالم، حيث أكدوا أنهم التقوا بالديبلوماسيين الايرانيين المخطوفين في تلك السجون”.

أضافت: “كما وصلتنا دلائل وشواهد كثيرة طوال هذه السنين تثبت بأن الديبلوماسيين الايرانيين الاربعة تم اختطافهم على أيدي مرتزقة الكيان الصهيوني عند حاجز البربارة شمال لبنان، وجرى نقلهم من هناك الى الاراضي الفلسطينية المحتلة. وما سكوت المجتمع الدولي عن مصير هؤلاء الأعزة، إلا دليل إضافي على أنهم لا يزالون أحياء في سجون الاحتلال”.

وتابعت: “إنني أجدد شكري للدولة اللبنانية ولبعض المؤسسات الدولية على الجهود التي بذلتها في سبيل إيجاد خواتيم سعيدة لهذه القضية، ومنها الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 سبتامبر 2008 والتي سلمت الى الامين العام للامم المتحدة من قبل الدولة اللبنانية والتي تؤكد اختطافهم على الاراضي اللبنانية، إن اختطاف أربعة ديبلوماسيين ايرانيين من على الاراضي اللبنانية، يضع على عاتق الدولة اللبنانية مسؤولية مضاعفة لمتابعة هذه القضية والبحث عن سبيل لتحرير المخطوفين وعودتهم الى موطنهم”.

واشارت الى انه “نظرا لوجود دلائل وقرائن مثبتة على اختطاف الديبلوماسيين على يد أزلام الكيان الصهيوني ونقلهم الى داخل الاراضي المحتلة، نطالب الامين العام للامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر العالمية وكل منظمات حقوق الانسان بالقيام بدورهم إزاء هذه القضية والضغط على الكيان الصهيوني، لإيجاد الظروف الملائمة لتحريرهم. وفي هذا السياق، أطالب بإسم عوائل الديبلوماسيين المختطفين الاربعة، الدولة والشعب اللبناني ببذل جهد أكبر لكشف مصير الديبلوماسيين الاربعة، لتنتهي معاناة عائلاتهم وأبنائهم”.

بدوره تحدث موسى الذياشار الى اننا “نلتقي مجددا اليوم ، حول قضية انسانية وقانونية، لن تطمسها محاولات التضليل والتعمية على الحقائق، ولا التجاهل الدولي وسياسة النعامة وادارة الظهر، اذ لا بد لليل من ان ينجلي، ولا بد من نهاية للظلم المتمادي”.

اضاف: “اربعة وثلاثون سنة مرت على جريمة خطف الديبلوماسيين الاربعة، والضمير العالمي غائب او مغيب في هذه القضية والعدو الاسرائيلي يوغل في ممارساته المتفلتة من كل قيد، والمتحللة من القوانين والشرائع الدولية والانسانية تحت غطاء بعض المصالح الدولية السافرة”.

وتابع:”لا شك في ان خطف هؤلاء الديبلوماسيين الذين يتمتعون بالحصانة التي توفرها لهم معاهدة فيينا، في ظل الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية، وتغييب السلطات اللبنانية في ذلك الحين، يحمل المحتل تبعة هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات، وتظهر كل المؤشرات والمتابعات التي قامت بها الجهات المعنية ، ان المخطوفين الاربعة اقتيدوا الى الاراضي المحتلة واودعوا السجون الاسرائيلية، ولا يزالون فيها رغم استمرار انكار حكومة العدو وجودهم لديها”.

واكد “ان دولة تمتهن الارهاب وتنتهك كل الحرمات والمقدسات ، وتعمل لابادة شعب وطمس هويته ليس غريبا عليها خطف ديبوماسيين مسالمين، وهي التي تخطف الشعب الفلسطيني بأكمله ، وتدمر المنازل وتجرف الاراضي الزراعية وتقضمها ، وتعتدي على المقدسات الاسلامية والمسيحية، وتزور التاريخ وتسخره لمصلحة مشروعها الاستيطاني الكبير. اننا نعرب عن تضامننا الكامل مع حكومة الجمهورية الاسلامية في ايران، ومع ذوي الديبلوماسيين الاربعة ، رافعين الصوت من اجل مزيد من الضغوط على السلطات الاسرائيلية ، للاعتراف بوجودهم والافراج عنهم واعادتهم سالمين الى عائلاتهم ووطنهم”.

وقال: “كذلك لا يسعنا الا ان نعرب عن ألمنا لارتكاب هذه الجريمة على الاراضي اللبنانية، واستهداف دولة تربطها بلبنان وشعبه اواصر الصداقة الوثيقة والعلاقات التاريخية، داعين هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والانسانية الدولية الى فضح الممارسات الاسرائيلية وانتهاكات حقوق الانسان امام العالم، عل الضمير يصحو والعدالة تتحقق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام