أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لخطف الديبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وهم القائم بالأعمال محسن موسوي، أحمد متوسليان، كاظم اخوان، وتقي رستكار مقدم، في لقاء تضامني في مبنى السفارة الإيرانية في بيروت.

السفير الإيراني
والقى السفير الإيراني مجتبى أماني كلمة قال فيها “أرحب بكم في دارة سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في هذا اللقاء التضامني الذي نقيمه في الذكرى السنوية الواحدة والأربعين لجريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة، القائم بالأعمال آنذاك السيد محسن الموسوي ورفاقه من الطاقم الدبلوماسي للسفارة أحمد متوسليان، تقي رستكار مقدم، وكاظم اخوان، عند حاجز البربارة على يد الكيان الصهيوني وعملائه. وفي هذا المجال نؤكد على أن التعامل بلا مبالاة مع الملفات الإنسانية الهامة من قبل المجتمع الدولی يُسهم فی إطلاق يد المعتدين على حقوق الإنسان وفی مقدمهم الكيان الصهيونی للإمعان فی ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية”.

أضاف: “أما في ما يخصّ لبنان، فإننا إذ نقدر عالياً الجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة بخصوص هذه القضية، نشدد على استمرارية جهودها المخلصة وجديّتها بمتابعة الموضوع محلياً ودولياً وعلى مختلف الأصعدة السياسية والحقوقية والأمنية للمساعدة في تحديد مصير اخوتنا الدبلوماسيين المختطفين وإعادتهم إلى بلدهم ووضع حدّ لهذا الإعتداء الصارخ على الإنسانية وقيم الحق والعدالة والحرية والحقوق البديهية التي تنادي بها الشعوب المحبة للسلام وكل الشرائع السماوية والدولية”.

وأكد أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعبًا تنتظر تحرير أبنائها والكشف عن ملابسات الموضوع مهما كلف الأمر، وتؤكد على أن هذه القضية ستبقى موضع متابعة حثيثة من قبلها مع كافة الجهات المعنية والمراجع الدولية وعلى رأس سلّم الأولويات حتى وصولها إلى خواتيمها المرجوة، سواء على الصعيد القانوني الجنائي الدولي، أو على الصعيد الإنساني، لأنها قضية حقّ وحرية ووصمة عار على جبين مرتكبيها”.

حمدان
وألقى رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بعضو هيئة الرئاسة لحركة امل خليل حمدان، فقال: “في الحقيقة نعلم اننا نتعامل مع كيان مارق، ووجودُه يعدُّ انتهاكاٌ صارخاً للقانون الدولي. إنّه عبارة عن جريمة مستمرة، وهذا الكيان لا يكفّ عن ارتكاب الجرائم على مسمعٍ ومرأىً من دولٍ شكّلت لهذا العدو غطاءً في المنظمات الدولية وحتى الانسانية منها، بما يتغاضون عن اختطاف الدبلوماسيين الايرانيين الاربعة الاعزاء، وبدعم تلك الدول المارقة يقتلون الاطفال والنساء والشيوخ داخل فلسطين، ويزجّون بآلاف المعتقلين في السجون الصهيونية، ويتوقّف تطبيق القوانين والاتفاقيات عند حدود مصالح العدو الصهيوني. إنّ جريمة اختطاف الدبلوماسيين الاربعة هي جريمة متمادية في الزمن، فلا يوقِف مفاعيلَ هذه الجريمة مرورُ الوقت، وانّ الكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية اختطافهم، وسيبقى هذا الملف مفتوحاً على مصرعيه حتى الوصول الى خواتيمه المرجوّة  سواءٌ أكان على الصعيد القانون الجنائي الدولي، أم على الصعيد الانساني، وذلك بمعاقبة المتواطئين والمنفّذين المحليين او المستمرّين في عملية الاختطاف والاحتجاز الذي يمارس الارهاب الدولي. هذا الإرهاب الذي بات العدوّ الصهيوني يشكل المثالَ الصارخَ عليه، ليس في المنطقة فحسب، بل في العالم”.

أضاف: “انّ تطبيق القوانين المنظمة للعلاقات الدبلوماسية والمعاهدات الناظمة لها على الرغم من الثغرات التي تعتريها في التطبيق والممارسة، فإنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية أتقنت التعامل مع هذه المسألة وسلكت كلَّ الطرق المنصوص عنها في القانون الدولي والانساني بمتابعة هذه القضية المؤلمة، ومن موقع مسؤوليتنا الرسمية والحركية، اننا في حركة أمل نحسب انفسَنا معنيين بمساندة هذه القضية العادلة، وندعو كلَّ القوى الحيّة في العالم الى مساندة الجهود المخلصة الهادفة الى تحرير الدبلوماسيين الاربعة من سجون الكيان الصهيوني، وكذلك فإن الدولة اللبنانية معنيةٌ بمتابعة هذا الملف، لأنّ حفظَ امن الدبلوماسيين الاربعة من مسؤوليتها المباشرة طبقاً للمادة 44 من اتفاقية فيينا العام 1961 التي توجب على الدولة المعتمدة لديها تأمين التنقل الآمن للدبلوماسيين حتى في حالة الحرب بين الدولة نفسها ودولة البعثة الدبلوماسية، فكيف إذا كانت الحرب مع العدو الصهيوني المعتدي على الاراضي اللبنانية، فإننا نشير الى الكتاب الذي أُُرسلَ بتاريخ 13 ايلول 2008 من قِبل الدولة اللبنانية الى الامين العام للامم المتحدة يؤكد انّ الاختطاف جرى على الاراضي اللبنانية، مطالباً تشكيل لجنة دولية من قِبل الامم المتحدة والصليب الاحمر الدولي وبقية اللجان الحقوقية لتقصي الحقائق”.

وتابع: “إننا نتضامن مع عائلات الدبلوماسيين الاربعة ونشعر بهول الغياب ومصابه، ونحن أول من تجرّع هذا الكأس باختطاف قائد مسيرة المحرومين والمعذبين الامام المغيب القائد السيد موسى الصدر واخويه سماحة الشيخ محمد يعقوب والصحافي السيد عباس بدر الدين، ذلك الإمامُ الذي حمل راية القدس وكلَّ فلسطين، وأحدُ العاملين جنباً الى جنب مع الإمام الراحل السيد روح الله الموسوي الخميني قدس سره لخلع شاه ايران وازالة عرشه، وأحدُ الداعمين الى تكامل حركات التحرر في العالم، والذي عمل لإزالة الحرمان ومواجهة العدوان الصهيوني حتى بات أملَ المعذبين وصرخةً مستمرةً في وجه الطغاة. هذا الامام اُختُطف وأُخفيَ مع اخويه العزيزين الشيخ محمد يعقوب والصَّحافي السيد عباس بدر الدين بعد دعوة من المجرم معمر القذافي، وهذه سابقة في تاريخ العلاقات الانسانية بالمعايير الاخلاقية والانسانية والدبلوماسية، لذلك نضمُّ المعاناةَ الى المعاناة، وألمَنا الى ألمِكم، فالإمام يعني ايران ولبنان، وعمل من اجلنا جميعاً، ومعنيّون ايضاً بالدعوة الى اوسع حملة تضامن لتتضافر الجهود لتحريرهم من سجنهم في ليبيا ضمن الثابتة التي طالما اكّدنا عليها انّ المجرم القذافي مسؤولٌ عن الإخفاء، والقيادات الليبية الحالية مسؤولة عن التحرير، لأننا نعتقد انهم أحياءٌ وهذا برسم جميع حركات التحرر الوطني والعربي والاسلامي والدولي، وعلى كل  المتستّرين على هذه الجريمة ان يعلموا انها جريمة متمادية في الزمن لم تنتهِ، وإنّ خلقَ بعضِ الذرائع المدفوعة الأجر لمروّجيها لن يكونَ في صالح المجرمين الفاعلين والمتستّرين على هذه الجريمة حتى اليوم، سواءٌ أكان بإخفاء المعلومات او بافتعال أخبارٍ ملفقةٍ لن تؤثّر على إصرارنا ومتابعتنا لهذه القضية”.

رعد
وتحدث رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، فقال: “الوقفة التضامنية اليوم مع قضيّة الدبلوماسيين الإيرانيين المخطوفين الأربعة، هي للتعبير عن إصرار الشعب الإيراني والجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وكل أصدقائهما في لبنان ومناصري الحق والعدل والحريّة في كل مكان – على المطالبة بمعرفة مصير هؤلاء الدبلوماسيين الذين تعرّضوا لعمليّة اختطاف عدوانيّة ومجرمة في وضح النهار في نقطة معلومة وعند حاجز لميليشيا عسكريّة محليّة مدعومة ومغطاة آنذاك من قبل العدو الصهيوني الذي اجتاح لبنان عسكريّاً مطلع حزيران من العام 1982 بهدف احتلال أرضه وانتهاك سيادته ومصادرة حق شعبه في تقرير خياراته الوطنية وسوق دولته إلى التوقيع على عقد إذعان له يجعل من لبنان محميّة إسرائيلية مهمتها حفظ أمن الكيان الصهيوني ورعاية مصالحه وتكوين رأس جسر للعبور إلى العدوان على بقيّة دول المنطقة”.

أضاف: “لأنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة التزمت موقف الرفض القاطع والإدانة الحاسمة للاجتياح الإسرائيلي العدواني على لبنان، وأعلنت منذ اللحظة الأولى موقفها الواضح والداعم لحقّ لبنان وشعبه في مناهضة العدوان الصهيوني ومقاومة مشروعه وإسقاط أهدافه.. فإنّ خطف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة آنذاك وبأيدي المنخرطين في تنفيذ ذاك المخطط الصهيوني العدواني، كشف جملة من الحقائق السياسيّة التي لا بدّ من التركيز عليها بشكلٍ دائم ومستمرّ:

أولاً: أنّ خطف الدبلوماسيين الإيرانيين في منطقة وزمن الاحتلال الإسرائيلي وتحكّم قوّاته والمتعاونين معها من ميليشيات محليّة يستخدمها لتنفيذ مهام وارتكابات تتناسب مع طبيعة أهدافه ومشروعه العدواني، إنما جاء في سياق الاجتياح الصهيوني الهادف إلى خطف سيادة لبنان ودولته وأمنه واستقراره وإخضاع إرادة شعبه ومصادرة حقه وخياراته الوطنيّة الرامية إلى حفظ السيادة والاستقرار وإقامة الدولة القويّة والقادرة والعادلة وصون حق اللبنانيين في حماية حقوقهم وتحقيق مصالحهم.

ثانياً: إنّ الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة تلتزم منذ تأسيسها، سياسة مناهضة للكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين، ورافضةً الاعتراف بشرعيّة احتلاله وعدوانه، وحريصة على التزام الموقف الداعم والمساند للبنان شعباً ودولةً ومؤسسات، ولكل قضايا الحق والعدل والحريّة في منطقتنا والعالم.. وهذه السياسة تشكل النقيض للسياسة الصهيونيّة ولبرامجها ومشاريعها إزاء لبنان والمنطقة.

ثالثاً: إنّ تعزيز العلاقات اللبنانية مع الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة يحقق مصلحة أكيدة للبنان وكل تقدّم تنجزه إيران سواء في بناء قدراتها وتنمية إمكاناتها العلميّة والتكنولوجيّة وتوسّع شبكة علاقاتها الإقليميّة والدوليّة، ينعكس إيجاباً على لبنان المهدّد دائماً بالعدوانيّة الصهيونيّة.

كما أنّ المشاريع الهادفة إلى توهين العلاقات اللبنانية الإيرانيّة، هي مشاريع تخدم مصالح الكيان الصهيوني وسياساته العدوانيّة المتمادية”.

وختم: “إننا في حزب الله وعبر هذا اللقاء الكريم نجدد تضامننا مع قضيّة الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وإدانتنا الصارخة لجريمة خطفهم ولمرتكبيها من الصهاينة والمنخرطين في خدمة مشروعهم. كما نعبّر عن تضامننا مع أهالي الدبلوماسيين الأربعة ومع كل المظلومين المعتدى عليهم.. وكلنا ثقة بأنّ إصرار المسؤولين في الجمهوريّة الإسلاميّة على ملاحقة هذه القضيّة لجلائها، يلقى منا ومن كل الأحرار في بلدنا والعالم، كل التأييد والتعاون”.

منصور
أما نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ممثلاً بالوزير السابق عدنان منصور، فاعتبر أن “جريمة  الخطف القذرة التي تمت على حاجز مليشياوي معروف للجميع، كانت لها تداعياتها السلبية، تجاه لبنان، وتجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية، وبالذات زوجات وابناء، وأسر، وعائلات الدبلوماسيين، التي لا زالت تعاني  حتى اليوم، الكثير من الضغوط النفسية اليومية، والاوضاع الانسانية الصعبة، وما يشكل ذلك من هموم واحباط معنوي  بسبب الانتظار الطويل، وعدم توصل الاجهزة الامنية حتى اليوم  الى معرفة هوية  الخاطفين، والكشف عن مكان وجود الدبلوماسيين ومصيرهم”.

وأكد أن “مسؤولية لبنان الأمنية والمعنوية حيال الدبلوماسيين الايرانيين المخطوفين، تتطلب بذل  الجهود  الحثيثة بين الدولة اللبنانية والجمهورية الإسلامية الايرانية لتبادل المعلومات، والتواصل مع الجهات الدولية، حول كل ما يحيط بالجهة الخاطفة، ومن وراءها، واسماء الخاطفين، ومكان وجود الدبلوماسيين الاربعة. إذ من غير المسموح بتاتا ترك الأمور على ما هي عليه، فيما المأساة الانسانية ترافق أسر المخطوفين، وتحفر الهموم والالام  في نفوسهم ووجدانهم يوما بعد يوم”.

قنديل
وكانت كلمة للنائب السابق قنديل تحدث فيها عن اختطاف الدبلوماسيين الأربعة خلال اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنان، وقال: “إضافة لكونه فعل جرمي بحق لبنان والإنسانية والشروط الناظمة للتعامل مع الدبلوماسيين، هو شهادة لما مثلته الجمهورية الإسلامية في ايران منذ انتصار ثورتها، ولا تزال، من التزام بالقضية الفلسطينية وتمسك بخيار المقاومة، وما شكله ظهور الجمهورية الإسلامية على مسرح الحياة السياسية في المنطقة من فاتحة لعصر جديد، أعاد الأمل بتحرير فلسطين، والانتقال من عصر الهزائم الى عصر الانتصارات”.

واعتبر أن “ضعف الانتماء الوطني الأساس الثقافي تسبب لاستسهال البعض لمد اليد لجيش الاحتلال، وتبني مشاريع التقسيم الطائفية، وكانت ميليشيا القوات اللبنانية التي نفذت الاختطاف وسلمت الدبلوماسيين لكيان الاحتلال، ثمرة هذه الثقافة.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام