أشار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب ميشال موسى الى أن “اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم سيضع جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستعقد قبل نهاية الشهر الجاري، ومن أبرز بنودها ملفا النفايات الصلبة والمعاملات الالكترونية”.
وأكد موسى في حديث له الاربعاء أن “هناك موافقة مبدئية من قبل جميع الأفرقاء على ضرورة عقد الجلسة نظرا لإمكان أن تطول الأزمة الحكومية”، وتابع “بالتالي فإنه لا يمكن تعطيل كل المؤسسات أو أن يبقى مجلس النواب مكتوف الأيدي”.
واستبعد موسى أن “تتحول الجلسة التشريعية المرتقبة الى مادة خلافية لأن الجميع يدرك حساسية المرحلة ودقتها”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
