ركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت على ملف تشكيل الحكومة المتعثر وحرق الوقت ربطاً بتدخلات خارجية، اضافة الى تناول ملفات داخلية متعددة، وفي الاقليم تركيز على الاحداث الفلسطينية في غزة والقدس لا سيما الاقصى، فيما جرى تناول الملف السوري من زاوية الحراك المتعلق بالحلول السياسية.

البناء

ابرزت صحيفة البناء موضوع التفاهم الروسي الالماني اضافة الى تعقيدات تشكيل الحكومة اللبنانية وتصريحات رئيس مجلس النواب في هذا الشأن.

بوتين وميركل وتفاهم حول سورية… تمهيداً للقمة الروسية التركية الفرنسية الألمانية
واشنطن تضع الحكومتين اللبنانية والعراقية في عهدة الثنائي «هوك وجيفري»
بري: لن نسمح بالمماطلة في تشكيل الحكومة… والناشف: كيف تكون الحكومة بدون القوميين؟

كتب المحرّر السياسيّ

مساران متعاكسان في المشهد الإقليمي، موسكو تتوّج الانتصارات العسكرية للجيش السوري، مدعوماً منها ومن إيران وقوى المقاومة، بإطلاق مسار تعاون دولي إقليمي يضم تركيا وألمانيا وفرنسا تحت عنوان الحل السياسي في ظل الرئيس السوري بشار الأسد، وإطلاق عجلة مشروع إعادة الإعمار وعودة النازحين وواشنطن تحاول فصل المسار السوري، الذي تحكمه تفاهمات هلسنكي مع روسيا وفي المقدمة وقف تمويل الجماعات المسلحة، التي أوقفت واشنطن دفعة من مئتين وعشرين مليون دولار مخصصة لها أمس، عن مسارها التصعيدي بوجه إيران وقوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله.

يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألمانيا لبلورة اندفاعة المسار الأول، وتعلن وزارة الخارجية الأميركية تشكيل فريق لمواكبة الحملة على إيران بقيادة مدير التخطيط في الوزارة بريان هوك، وتعيين السفير السابق في العراق جيم جيفري مستشاراً خاصاً حول سورية للتنسيق مع مجموعة العمل ضد إيران. ووصفت مصادر في واشنطن لمراسل قناة العربية السعودية، القرارين بالخطوة العملية لمتابعة الساحات الساخنة التي تتحرك فيها إيران وحزب الله، وخصوصاً العراق ولبنان. وقالت المصادر كما نقلت القناة السعودية إن متابعة تشكيل الحكومة اللبنانية ستكون من مهمة جيفري بينما متابعة تشكيل الحكومة العراقية ستكون من مهمة هوك.

بالتوازي تتواصل التعقيدات التي تتعثر معها مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية، بعدما صار واضحاً حجم التدخل الخارجي لإعاقة ولادة حكومة تواجه استحقاقاً فورياً عنوانه العلاقة مع سورية، بعدما بدا واضحاً أن الاستحضار المفتعل من الرئيس المكلف سعد الحريري للاءات رفض العلاقة بسورية ليس بالتأكيد سلوكاً يمكن نسبته لمساعي رئيس مكلف يريد إنجاح مهمته بتشكيل الحكومة، بقدر ما يريد إشعال فتيل تصادم سياسي كشفت التظاهرات التي نظمها تيار المستقبل نية اللعب بالشارع والملف الأمني لتغطية المزيد من المماطلة وحرق الوقت. وجاء الاستحضار المفتعل لملف المحكمة الدولية، التي لم يسمع بأخبارها اللبنانيون منذ زمن والتذكير أنها ستكون أمام خطوات حاسمة بحق حزب الله خلال الأسابيع المقبلة، على ألسنة نواب تيار المستقبل وفي مقدمات نشرات أخبار تلفزيونه والصفحة الأولى لصحيفته، لتستعيد أياماً مضت كانت جولات التصعيد السياسي تتم على إيقاع جولات المحكمة ولجنة التحقيق التي سبقتها، خصوصاً مع الرسالة السياسية الواضحة التي حرصت وسائل إعلام قوى الرابع عشر من آذار على تعميمها. وهذا ما لا يتم دون مايسترو سياسي إعلامي وربما أمني، ومضمونها دعوة حزب الله لالتقاط عروض الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة الآن وقبل صدور قرارات المحكمة منعاً لتداعيات ما سيكون. وهذه التداعيات التي تبشر بها قوى الرابع عشر من آذار ليست مبهمة طالما المقصود القول إن حزب الله سيكون في وضع يتيح فرض شروط جديدة عليه حكومياً أصعب من المعروض اليوم. وتتكامل هذه الرسالة مع الرسالة السعودية الأميركية عن مهمة ثنائي جيفري هوك، بإبقاء حزب الله خارج الحكومة اللبنانية بانتظار خط العقوبات وما سيترتب عليه. ما يعني ربط الحكومة اللبنانية بمواعيد تمتد لنهاية العام، وهذا ما بدت إشارات رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيرية في مواجهته، عبر الانتقال من الحديث عن تعثر تشكيل الحكومة، إلى التصريح المباشر بوجود مماطلة وحرق للوقت، للقول «إننا لن نقبل باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل وتأجيل بناء السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة«، بينما قال رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف في حديث مطوّل لـ «البناء» تناول سياق الوضع الحكومي، أن الحكومة يجب أن تكون حكومة وحدة وطنية. وهذا يعني تمثيل كل الاتجاهات والتيارات الوازنة في المجتمع السياسي اللبناني، ومنها التيار الوطني والقومي الذي يمثله الحزب السوري القومي الاجتماعي، متسائلاً كيف يمكن أن تكون حكومة بدون القوميين؟

الناشف لـ«البناء»

اعتبر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي حنا الناشف أنّ تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة يجب أن يتمّ بمنظار الوحدة الوطنية، ولا بدّ من النظر إلى الحكومة وإلى المشاركة فيها على أنها وسيلة لتلبية مطالب الناس.

وفي حديث موسّع وشامل لـ «البناء» أكد الناشف أنّ أيّ تجاهل للحزب القومي يعني أنّ هناك خللاً في تشكيل الحكومة ونقصاً في تمثيل الاتجاهات الوطنية والقومية… وسأل: كيف يمكن أن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية إذا لم يكن الحزب القومي ممثلاً فيها؟

وشدّد الناشف على أنّ مصلحة لبنان العليا هي في التمسك بالثلاثية الماسية «الجيش والشعب والمقاومة»، وبالانفتاح الكامل على بيئتنا الطبيعية والتكامل مع محيطنا القومي.

وعن عودة النازحين السوريين قال الناشف إنّ هذه العودة ليست مجالاً للتنظير السياسي، بل هي أمر يجب أن يطبّق على أرض الواقع وهذا لا يمكن أن يحصل كما يجب إلا بالتنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية في كلّ النواحي الأمنية والاقتصادية والإعمارية والخدماتية.

وأعلن الناشف أنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي شكل هيئة مركزية في لبنان، وسيشكل هيئة مركزية مماثلة في الشام لمتابعة ملف عودة النازحين… وستكون فروعنا الحزبية في لبنان والشام مجنّدة لخدمة هذا الهدف القومي الكبير.

وأضاف: اقترحنا في مبادرتنا لإعادة النازحين تشكيل لجنة برلمانية مشتركة لبنانية ـ سورية خاصة أنّ للحزب القومي كتلة نيابية في كلّ من لبنان والشام، ويقوم رئيس المجلس الأعلى في الحزب النائب أسعد حردان، لكونه رئيس الكتلة القومية الاجتماعية، بالاتصالات اللازمة في هذا الشأن لترجمة الاقتراح صيغة عملية.

ورأى رئيس الحزب أنّ لبنان يجب أن ينظر إلى عملية إعادة الإعمار والبناء التي ستنطلق قريباً جداً في الشام على أنها فرصة لإنقاذ اقتصاده المأزوم والمتهاوي… مضيفاً أنّ التنسيق في موضوع فتح المعابر بين لبنان والشام والأردن والعراق سيفرض نفسه وهو أساسي جداً لأنّ هذه المعابر هي شريان حياة لشعبنا في هذه الكيانات.

وأشار إلى أنّ أقوال بعض الأفرقاء السياسيين اللبنانيين ضدّ سورية لا تعبّر عن المصلحة اللبنانية العليا، بل هي تأتي نتيجة لارتباط هذا البعض بأجندات خارجية كان لها دور أساس في دعم الإرهاب وفي تخريب سورية.

وبشأن معركة إدلب المتوقعة، قال الناشف: إذا لم تحصل تسوية لوضع إدلب، فسوف نشهد معركة شرسة، وسيكون الجيش السوري ومعه كلّ الحلفاء هو المنتصر فيها حتماً… وبعدها يمكن القول إنّ الانتصار على الإرهاب قد اكتمل.

ولفت إلى أنّ النصر السوري على الإرهاب هو نصر غير مسبوق، لأنّ فريق المهزومين كبير جداً ويضمّ دولاً وقوى كبيرة سخّرت كلّ إمكاناتها في الحرب الكونية ضدّ سورية، لكن إرادة شعبنا وقوانا الحية تمكّنت من مواجهة كلّ ذلك وتحقيق الانتصار المؤزّر.

وبالنسبة للزيارة التي قام بها وفد مركزي موسّع من قيادة الحزب القومي إلى السويداء، قال رئيس الحزب إنّ زيارة السويداء كانت للتعزية بالشهداء وللتعبير عن تضامننا الكامل مع أهلنا في السويداء، وتأكيد أننا كما شاركنا من خلال «نسور الزوبعة» في صدّ الهجمة الإرهابية وملاحقة فلول الإرهابيين سنكون حاضرين دائماً إلى جانبهم والى جانب الجيش السوري والقوى الشعبية الرديفة لحماية أهلنا وأبناء شعبنا.

وفي الشأن الفلسطيني جدّد الناشف تأكيد أنّ الأولوية القومية هي لترسيخ الوعي والمعرفة بأنّ فلسطين هي أرض مغتصبة ويجب أن تتشكل قوة واحدة لمحاربة العدو وتحرير أرضنا وعودة أبناء شعبنا الفلسطيني إلى أرضهم وقراهم وبلداتهم.

وعبّر رئيس الحزب عن قناعته بأنّ استهداف إيران هو السبب الأول وراء الانفتاح الخليجي خاصة السعودي على الكيان الصهيوني. وهذا ما نرفضه كقوى مقاومة وترفضه معنا دول الممانعة كلياً انطلاقاً من رفضنا أيّ تعاون مع العدو الصهيوني مهما كان شكله سياسياً أو أمنياً أو اقتصادياً أو غيره .

لبنان والحكومة في مدار الكباش الإقليمي

يبدو أن لبنان يدخل أكثر فأكثر في مدار الكباش الإقليمي ولعبة عض الأصابع وفي فلك الصراع الدائر في المنطقة بين محورين: الأميركي الخليجي الاسرائيلي من جهة ومحور المقاومة من جهة ثانية، وبات في قلب مرحلة جديدة جوهرها سقوط القدرة الأميركية على التلويح بالحرب العسكرية واستبدالها بالتلويح بحرب الدولار الذي عندما يصبح وسيلة للضغط عوضاً عن الحرب العسكرية، فهذا أبلغ دليل على أن المحور الأميركي فقد جزءاً أساسياً من قدرته التهويلية وفي طور التراجع التدريجي. فالولايات المتحدة تراهن على استخدام الدولار وقوتها وتأثيرها في الاقتصاد العالمي لإسقاط الدول والمجتمعات من الداخل من دون أن تتكبّد خسائر مالية وبشرية. وهذا السلاح يُستخدم مع إيران وتركيا ودول عدّة ولطالما عاش لبنان تحت وطأته وما زال والآن يخضع لتهديد وابتزاز استخدامه عبر اللعب بالعملة الوطنية ليطال تأثيره البيئة الوطنية وليس الشيعية أو بيئة المقاومة فقط والتي استُهدِفت في السابق عبر قوانين العقوبات المالية الأميركية المتتالية على حزب الله. وهذا السلاح الجديد يُعَدّ لعبة خطيرة، قد تصيب الوضعين المالي والاقتصادي بشكل مباشر في ظل مجموعة أزمات يعاني منها البلد الى جانب ما يرتّبه الرئيس المكلّف سعد الحريري على البلد من مزيد من استنزاف للاقتصاد جراء تأخيره بتأليف الحكومة.

اللواء

صحيفة اللواء ابرزت ايضا تصريحات بري وموضوعي الحكومة والنازحين، اضافة الى التطورات الفلسطينية.

«عدّاد الوقت» يستفز برّي.. و«الفتور الرئاسي» ينتظر عطلة الأضحى
تعثر عودة النازحين يسبق باسيل إلى موسكو.. و«القوات» تعتبر السيادية بين الحقائب الأربع

بين «عداد الوقت»، الذي حذر من استمراره الرئيس نبيه برّي، ووصف دوامته بـ«حرق الوقت» وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تشكيل الحكومة، وعداد المولدات، حيث نقل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن الرئيس ميشال عون تأييده لقرار الوزير تركيب «عدادات للمشتركين بالمولدات الخاصة لتأمين التيار الكهربائي، والذي يجب ان يطبق في موعده ابتداءً من الأوّل من ت1، لأنه تدبير عادل لجميع الأطراف المعنيين به، وذلك في انتظار إنجاز الحلول الجذرية التي تضع حداً لأزمة الكهرباء». بين «العدادين»، يتمادى المتفائلون، الساعون إلى كسب الوقت لضرب مواعيد التأليف الحكومي، على طريقة انتظار سحب «اللوتو» فإذا لم يكن الخميس، يكون الاثنين..وهكذا دواليك.. أسبوع يطرد أسبوع، فبعد موعد الأضحى المبارك، ذهب المجتمعون إلى «عيد الصليب»، في 14 أيلول، والا إلى ما بعد بلورة حكم المحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. وإلا في فترة تسبق عيد الاستقلال في 22 ت2 أو تليه..
في 25 أيّار، كلّف الرئيس عون الرئيس سعد الحريري، بناءً على الاستشارات النيابية الملزمة تأليف الحكومة، وتتالى الشهر الأوّل والثاني، وها هي البلاد تقترب في 25 آب أي السبت المقبل من نهاية الشهر الثالث، والوضع التأليفي على حاله، الرئيس المكلف استمع إلى مطالب الكتل والتيارات الحزبية والطائفية، وبدأت المشاورات.. ولا تقدُّم فعلياً، الأمر الذي حمل الرئيس برّي، في مناسبة كشفية إلى إعلان عدم قبوله باستمرار حرق الوقت وصرفه دون طائل، داعياً إلى الإسراع بـ«لملمة الوضع والواقع المتشظي والمسارعة إلى تعويض الوقت الضائع».
وتساءلت مصادر سياسية معنية، عن الأسباب التي ضربت الجمود الذي ما يزال يمنع أي تواصل لا على مستوى رئاسي، ولا على مستوى وزاري، أو مفوضين، وكأن لا حجة لأي جهد أو مسعى..
ولاحظت المصادر انه على الرغم من ان الرؤساء الثلاثة في لبنان، فإن كلاً منهم يتابع جدول اهتماماته اليومية، وكأن الحكومة تألفت، والوزراء يعملون، ولا شيء يمنع من الأنشطة اليومية والروتينية..
وحذرت من أية محاولة لإعادة التلاعب بأوراق المعادلة اللبنانية ومن بينها الحريرية السياسية، حيث يُؤكّد الرئيس المكلف انه ماضٍ في جهوده مع فصل ملف التأليف عن أي ملف آخر..

كسر الجمود كيف؟
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان ما من تطور حكومي جديد في الافق والامور لا زالت على حالها واي محاولة لكسر الجمود الحاصل قد تحصل لكن لم يعرف توقيتها بعد.
واشارت الى ان ما يهم الرئيس هو الاسراع في تشكيل الحكومة والمواضيع التي تتباين حولها مواقف الاطراف تبحث داخل مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسسات الدستورية لاسيما وان الحكومة التي يعمل على تشكيلها هي حكومة وفاق وطني، لا تستثني أي كتلة من الكتل الوازنة.
وعلى وقع التهدئة بين المقرات الرئاسية، توقع مصدر عليم ان يغادر الرئيس الحريري في الساعات المقبلة بيروت لقضاء إجازة العيد في الخارج مع عائلته.. على ان يتوضح مسار «الفتور الرئاسي» بعد عطلة الأضحى المبارك.
في حين غاب معظم المعنيين بتشكيل الحكومة عن السمع اكتفى وزير الاعلام ملحم رياشي بالقول لـ«اللواء» :ان لا جديد على الاطلاق. ولم يبد ان هناك اي مقترحات او بدائل للمعايير والشروط التي كبلت التحرك وجعلت الامور تدور في دوامةالاوزان والاحجام.
وتبين ذلك من خلال مواقف الطرفين المعنيين اكثر من غيرهما القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي, الذي قالت مصادره النيابية ان موضوع اعادةالعلاقات بين لبنان وسوريا اضاف مزيدا من التعقيد على الوضع الحكومي وانه لا بد من تأجيل البحث بالموضوع لحين تشكيل الحكومة حتى لا يتسبب بانقسام نحن في غنى عنه.فيما قال عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي لـ«اللواء» انه لا يمكن لمزاج سياسي ان يفرض سياسات معينة على الدولة اللبنانية تضر بمصالح لبنان.
شهيدان ومئات الجرحى في غزة.. وإغلاق أبواب الأقصى مجددا

استشهد فلسطينيان وأُصيب نحو 241 آخرين بالاختناق وبرصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرات العودة وكسر الحصار المتواصلة للأسبوع الـ21 على التوالي، والتي تجري كل يوم جمعة قرب السياج الحدودي شرق القطاع، بحسب الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في وقت عمد الاحتلال لإغلاق ابواب الاقصى في مدينة القدس بعدما استهدفت شابا بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر طبية في غزة قولها، بأن القتلى والجرحى سقطوا من جرّاء إطلاق جنود الاحتلال الذخيرة الحية وقنابل الغاز على حشود الفلسطينيين الذين شاركوا في الجمعة رقم 21 لمسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

أحداث القدس
وبالتزامن مع أحداث القطاع أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى بالقدس، بعدما أصابت فلسطينيا، قالت إنه حاول طعن شرطي.
وأطلق شرطيون إسرائيليون النار على فلسطيني قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى، بزعم أنه حاول طعن شرطي هناك. وأفادت مصادر محلية لوكالة “وفا”، بأن جنود الاحتلال أغلقوا أبواب المسجد الأقصى، ومنعوا الدخول والخروج منها. وأضافت أن جنودا أغلقوا محيط باب العامود أحد الأبواب الرئيسية للبلدة القديمة، واعتدوا على المواطنين، وطردوهم من المكان.

الجمهورية

صحيفة الجمهورية ابرزت غياب اي افق حل حكومي الى ما بعد الاضحى، ورد القوات على “شروط باسيل” واتهامها له بتأخير التشكيل.

التأليف يغيب في العُطلة والأسفار… و«القوات»: شروط باسيل تعجيزية

بعد أيّام يحل عيد الأضحى المبارك فيما الحكومة الموعودة أولى الضحايا نتيجة تبخّر الآمال بأن تكون ولادتها «عيدية» للبنانيين. وفيما ينتظر ان تمتد عطلة الاضحى حتى نهاية الشهر الجاري، إنصرف الطبّاخون الحكوميون، كلّ إلى أسفاره، غير آبهين بالمخاطر التي يمكن أن تتأتّى من استمرار الفراغ الحكومي المرشح لأن يدوم طويلاً، إلى حدّ يُخشى معه هبوب عواصف سياسية واقتصادية لا قدرة للبلاد على تحمّلها، ولا طاقة لها على مواجهتها. وعلى الرغم من ذلك، تستمر الأطراف السياسية المتصادمة على حلبة التأليف متمسّكة بشروطها غير مستعدة للتنازل عنها والالتقاء بعضها مع بعض في مساحات مشتركة يؤسَّس عليها لتأليف حكومة سليمة ومتوازنة تعكس التمثيل الصحيح لكل المكونات السياسية، وكذلك تعكس الأحجام الطبيعية لا الأحجام المنفوخة أو الوهمية.

في غياب أي تطور إيجابي على جبهة التأليف الحكومي، يُنقل عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأكيده انه ما زال ينتظر من الرئيس المكلف سعد الحريري تسليمه تشكيلة وزارية، خصوصاً أنه قد حان أوان إعدادها ولم يعُد جائزاً بقاء الوضع على ما هو من مراوحة ودوران في الحلقة المفرغة.

وتعليقاً على الجمود وعدم تأليف الحكومة، قالت مصادر وزارية مطلعة على موقف عون انه وبمعزل عن سلسلة الروايات والسيناريوهات المتداولة وما حَوته من مغالطات وتفسيرات لا تَمتّ الى الواقع بصِلة، فإنّ «ما يهم الرئيس عون هو الاسراع في تأليف الحكومة بعيدا من بقية القضايا المُثارة».

وأضافت: «انّ المواضع والملفات التي تثير التباينات حولها مواقف الاطراف تبحث في مجلس الوزراء وليس خارج المؤسسات الدستورية. ولذلك هل نسينا انّ التوافق تمّ على انّ «الحكومة التي يعمل على تأليفها يفترض ان تكون حكومة وفاق وطني؟».

الحريري

في المقابل، يحرص الرئيس المكلف سعد الحريري على إبداء تفاؤل حذر بتأليف الحكومة، واعداً أن تشهد فترة ما بعد عيد الأضحى جولة من الاتصالات الحاسمة. إلّا أنّ سائر القوى السياسية، ولاسيما منها العاملة على خط التأليف، تبدي تشاؤماً كبيراً حيال الاستحقاق الحكومي برمّته.

بري

هذا الواقع دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رفع الصوت قائلاً أمس: «اننا لن نقبل باستمرار حَرق الوقت وصرفه بلا طائل، وتأجيل تنفيذ الاستحقاقات المتمثلة ببناء مسؤولية السلطة التنفيذية عبر تأليف الحكومة».

ودعا بري، في كلمة خلال الاحتفال بالعيد الـ 41 لـ«كشافة الرسالة الاسلامية» في قصر الاونيسكو، الى «لَملمة الوضع والواقع المتشظّي والمُسارعة الى تعويض الوقت الضائع، واتخاذ الإجراءات البيئية العاجلة، ورَدع ردم مجرى الليطاني بالمجارير والقاذورات، ولمّ ملف النفايات وبناء القدرات الوطنية لطَي ملف الكهرباء».

وقال: «انّ ما يجري هو ترك البلد هكذا من دون مسؤولية وخدمات وتغييب للدولة وادوارها، وترك ما تبقى من اقتصاد وطني له فرصة الانهيار فقط». واضاف: «نريد حلولاً جذرية لا تعتمد تطويف أو مذهبة توزيع الطاقة، ولا تعتمد على البواخر المستأجرة لإنتاج الكهرباء أو الإبقاء على أفخاخ المولدات».

وكان بري قد أعلن أمام زواره «أن لا جديد على الاطلاق في الملف الحكومي، واكاد أقول انّ الامور بدلاً من أن تتقدّم، بدأنا نراها تسير إلى الوراء».
ورداً على سؤال قال: «لا خوف إطلاقاً على الوضع النقدي في لبنان، انا شخصياً سألت مصرفيين، ومصرف لبنان وخبراء اقتصاديين، فأجمعوا كلّهم على أن كل المتداول به عن أزمة مالية شديدة ليس صحيحاً، بل على العكس، الوضع النقدي مطمئن ولا يدعو إلى القلق والخوف.

ولكن هذا لا يعني أن يبقى الحال على ما هو عليه، فإن طال أمده تصبح كل الاحتمالات السلبية واردة، ليس على المستوى السياسي فحسب، بل أيضاً على المستويين المالي والاقتصادي».

وأوضح بري انه في صدد الدعوة قريباً إلى جلسة تشريعية فور انتهاء اللجان النيابية من درس بعض المشاريع وإقرارها، مشيراً الى أنّ المجلس لا يحتاج إلى فتح دورة استثنائية لأنه الآن في مثل هذه الدورة، والمادة 69 من الدستور واضحة في هذا الاتجاه، حيث تنصّ على ما حرفيته: «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة».

«المستقبل» و«الاشتراكي»

وفي وقت يحرص تيار «المستقبل» على التأكيد أنّ «أبواب التأليف ليست مقفلة، وما زال هناك مُتّسع من الوقت لتحقيق اختراق في جداره، وأنّ الرئيس المكلف يعمل في هذا الاتجاه»، أكدت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي عدم وجود أي فرصة لحلّ العقد في ظل شروط البعض، غامزة من قناة «التيار الوطني الحر».

وقالت: «موقفنا ثابت وعَبّر عنه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط، بأنّ التمثيل الدرزي في الحكومة هو حصراً من حصة الحزب ونقطة على السطر». ونَفت علمها بوجود فكرة «حل وسط» لتفكيك العقدة الدرزية. وقالت: «لم يتحدث أحد معنا في أي فكرة حل وسط أو غير ذلك».
«القوات»

الى ذلك، أكدت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» أنّ التأليف الحكومي «ما زال عالقاً عند الطروحات نفسها، وما زلنا منفتحين على الحوار، ولكن ليس حواراً لأجل الحوار وإمرار الوقت، بل حوار واقعي يحاكي بموضوعية وتوازن ما أفرزته الانتخابات النيابية من نتائج لسنا في وارد تجاوزها على الاطلاق».

واعتبرت «أنّ اتهام «القوات» بالرهان على عامل خارجي، أو أنها تنفّذ أجندة خارجية على خط التأليف، هو اتهام سخيف، يتلطّى خلفه من يريد حكومة على مقاسه لكي يديرها كما يشاء ويقرر فيها ما يشاء». وقالت: «إنّ الكرة ليست في ملعب «القوات» بل في ملعب من يسعى الى الهيمنة على الدولة وقرارها، ومن يريد أن يَقتصّ من «القوات»، وهذا الامر نرفضه بالتأكيد».

ونُقل عن أحد وزراء «القوات» قوله: «من البداية قدّمت «القوات» كل التسهيلات لتوليد حكومة منسجمة بمكوناتها، ومراعية لنتائج الانتخابات، ومارست مقداراً كبيراً من الليونة في هذا الاتجاه، وعبّرنا عن ذلك بوضوح للرئيسين بري والحريري، وقبلاً لرئيس الجمهورية. أما غيرنا فقدّم التعطيل وما زال مُصرّاً عليه». واضاف: «تأخير ولادة الحكومة سببه الشروط التعجيزية التي يضعها الوزير جبران باسيل ومحاولاته المستمرة لتحجيم «القوات» و«الاشتراكي».

الأخبار

صحيفة الأخبار ابرزت موضوع تأزم العلاقات السعودية الكندية.

 المقاطعة بنسختها الكندية: حرب ابن سلمان الجبانة

مع مرور اثني عشر يوماً على اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا، تتضح أكثر فأكثر نوايا الرياض من وراء افتعالها، وحسابات كلّ من طرفَيها في التعامل مع الوضع المستجد، وكذلك خلفيات الموقف الأميركي الذي بدا بالنسبة إلى كثيرين بارداً بل وأقرب إلى التضامن مع المملكة وتغطية خطواتها. خطوات لم يعد ثمة شك في أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أراد من خلالها إيصال رسالة «حزم» إلى الداخل والخارج، أساسها المعادلة «الذهبية» التي باتت الرياض أشد تمسكاً بها: «المال مقابل الصمت». لكن حسابات ابن سلمان قد لا تسفر عما يتمنّاه الرجل من رضوخ عالمي لمعادلة الجمع بين النقيضَين: القمع والانفتاح، خصوصاً أن الأزمة الأخيرة أعادت تجديد التساؤلات في شأن ما يقوم به «الأمير الشاب» من إصلاح «مزعوم»، وأحيت المخاوف من مستقبل الاستثمار في هكذا «رؤية» متخبطة. أما كندا، وعلى رغم أنها الطرف الخاسر ظاهراً، إلا أن اقتصار «العقاب» السعودي لها على الجوانب التي لا تشتمل مصالح ضخمة، وإمكانية استفادة رئيس وزرائها – الذي تَسِم انتقاداته الحقوقية ازدواجية معايير واضحة – في تعزيز وضعه الداخلي وتحقيق مكاسب لبلاده على المستوى الدولي، يجعلان الخلاف بالنسبة إلى أوتاوا نوعاً من الفرصة. لكن يبقى أن «الخصم الجديد»، المُتمثّل في الجار الأميركي، يمكن أن يعمد إلى تجيير الأزمة لمصلحته، عبر استغلال اللحظة لتصعيد الضغوط على كندا.

بين رسائل الرياض وحسابات أوتاوا: الأزمة تحت السقف الدبلوماسي

فضلاً عن الحساسية المفرطة تجاه الانتقادات الحقوقية، والتي تزداد فورتها كلما أغرقت السعودية في اعتقال النشطاء، وكذلك ارتفاع سقف الانتقاد الأخير عن المعتاد (كون التغريدة التي ترجمتها سفارة كندا في الرياض، عن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وُجِّهت إلى الداخل)، بدا التوقيت موجِعاً لولي العهد محمد بن سلمان، حيث يسعى الأخير جاهداً في إظهار نفسه كـ«رجل الإصلاحات» على طريقه نحو العرش، على رغم أنه لا يخشى ممارسة سياسة «النعامة» في مواجهة انتقادات أميركية مماثلة. لكن الأزمة المستجدة مع كندا فتحت مجدّداً باب الجدل في شأن حقيقة تلك «الإصلاحات»، التي سبق للمنابر الإعلامية الغربية أن روّجت لها وعملت على تضخيمها، كما أن هذا الخلاف أعاد تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في المملكة، وكشف هشاشة الأمير الشاب الذي يرى في تغريدة تهديداً لعرشه.

وبعيداً من ميزان الربح والخسارة، والذي يثقل كاهل السعوديين طلاباً مبتعثين ومرضى وعمالاً، يظهر واضحاً أن الرياض هدفت من وراء ما قامت به ضد أوتاوا، وقبلها برلين واستوكهولم وبروكسيل، إلى ابتداع خصوصية لنفسها دولياً في مجال حقوق الإنسان، من خلال ردود الفعل الصبيانية. ردود تحمل جملة رسائل إلى كندا وغيرها، أولها أن العلاقة مع السعودية يجب أن تكون قائمة على قاعدة: «المال مقابل الصمت». وهذا ما تسعى الرياض، منذ سنوات، إلى تكريسه في أروقة الأمم المتحدة، وفي علاقاتها مع الحكومات الغربية، التي تولي «حقوق الإنسان» مساحة في سياساتها الخارجية.
لكن الرياض تستفيد، في الحالة الكندية، من تفاوت المعايير التي تنطلق منها أوتاوا في انتقاداتها الحقوقية؛ إذ يُوجِّه رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، انتقادات علنية لانتهاكات تتعلق بنشطاء تفتح لهم كندا باب اللجوء إليها، لكنه يلتزم الصمت حيال انتهاكات قد تكون بلاده ضالعة فيها جراء صفقات أسلحة، كصفقة بيع مدرعات عسكرية للمملكة، استخدمتها السلطات في هجوم على مدينة العوامية العام الماضي، وراح ضحيته عشرات القتلى والجرحى. تأكّد، حينذاك، لدى الحكومة الكندية استخدام تلك المدرعات في الهجوم «بالصور والمقاطع المصورة»، بحسب ما تفيد به مصادر كندية مطلعة «الأخبار». إلا أن ترودو ذهب إلى الدفاع بشدة عن الصفقة البالغة قيمتها 15 مليار دولار، في رده على مطالبات منظمات دولية حقوقية بإلغائها، زاعماً أنها «تتوافق مع المصالح الوطنية الكندية ولا تنتهك حقوق الإنسان». ولدى سؤال الخارجية الكندية عن ازدواجية المعايير هذه، رفضت الناطقة باسم الوزارة، إيمي ميلز، التعليق في اتصال مع «الأخبار»، قائلة: «نحن لا نعلق على المراسلات الدبلوماسية بين حكومة كندا والحكومات الأخرى».

تتوقع الرياض تزايد انتقادات أوتاوا ضدها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكندية

إلى الآن، تحرص السعودية على حصر نزاعها مع أوتاوا في حدود الدبلوماسية؛ فلا صفقة المدرعات أوقفت، ولا صادرات النفط السعودية تأثّرت بفعل الأزمة. وهي، بذلك، تطالب كندا بالكفّ عن تحصيل مكاسب في مجال حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي على حساب سجل المملكة الأسوأ في العالم، علماً منها بأن ترودو يسعى جاهداً، منذ توليه منصبه، إلى حيازة عضوية غير دائمة في مجلس حقوق الإنسان في دورة 2021 – 2022، وهو التوجه الذي أعلن عنه بعد عام من فوز حزبه في العام 2016، حيث دشّن رسمياً من نيويورك حملة لشغل كندا مقعداً سيجري التصويت عليه في أيلول/ سبتمبر من عام 2020، في منافسة مع كل من إيرلندا والنروج وسان مارينو.
في ضوء ذلك، تتوقع الرياض أن تتزايد انتقادات أوتاوا ضدها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الكندية، التي ستجرى في الـ21 من تشرين الأول/ أكتوبر 2019. إذ إن العامل الأقوى في تلك المنافسة هو لعب دور أكبر في مجال حقوق الإنسان وحفظ السلام والإنفاق على المساعدات الخارجية. وهو ما بدأ به ترودو بالفعل، من خلال استئناف دعم وكالة «أونروا» بعد توقفه إبان فترة حكم المحافظين برئاسة ستيفان هاربر، فضلاً عن مساهمة حكومته في تعويض النقص الناجم عن تقليص الولايات المتحدة دعمها للوكالة في كانون الثاني/ يناير الماضي (بينما في المقابل يعتبر أن من حق الاحتلال الدفاع عن نفسه ضد ما يصفها بـ«الهجمات المؤسفة من قبل الجماعات الإرهابية كحماس والجهاد الإسلامي»)، إضافة إلى رفع طاقة استقبال اللاجئين بزيادة 40 ألفاً، لا سيما اللاجئين من مخيمات الروهينغا في بنغلاديش، والذين وعدهم بمساعدة إضافية بأكثر من 220 مليون دولار، وأيضاً نشر قوات ومروحيات في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، وهي أول عملية حفظ سلام تشارك فيها كندا منذ عام 1994.
والجدير ذكره، هنا، أن رفض ترودو الاعتذار للسعودية، أثار تعاطفاً كبيراً مع الرجل الذي كانت تراجعت شعبيته وشعبية الحزب الذي يتزعّمه (حزب الأحرار). إذ، وفي أعقاب الأزمة مع الرياض، اجتمعت وسائل الإعلام الكندية على تنصيب ترودو «المدافع الأول عن حقوق الإنسان» إثر «تخلّي» واشنطن وغيرها من العواصم عنه، في ظل توقعات بأن تلعب التطورات الأخيرة دوراً في استعادة المسؤول الشاب ثقة الداخل الكندي به، بعدما تصاعدت الانتقادات المُوجَّهة لسياساته.

 العدو يطرد موظفي «الأقصى»… و3 شهداء في القدس وغزة

«حدث أمني»، بلغة العدو، في مدينة القدس، تبعته إجراءات إغلاق وملاحقة وطرد لموظفي الأقصى، في محاولة ترهيب كبيرة خوفاً من عودة العمليات الفردية. أما في غزة، ورغم وجود الفصائل في القاهرة لبحث «التهدئة»، فلا تزال «مسيرات العودة» متواصلة.

طرد العدو الإسرائيلي مئات المصلين والموظفين العاملين في الأوقاف من المسجد الأقصى، وذلك بعد أن ادعى أن فلسطينياً استشهد برصاص جنوده طعن شرطية وأصابها بجراح خطرة في منطقة باب العمود، وذلك في وقت أعلنت فيه المصادر الطبية استشهاد شابين خلال «مسيرات العودة» أمس في غزة.

وبينما تتواصل المباحثات في القاهرة بشأن حلّ سياسي يخصّ غزة، عادت القدس إلى الصدارة بعد الاستنفار الإسرائيلي جراء العملية التي تحدث عنها إعلام العدو، وخاصة أنها تأتي بعد وقت قصير على عملية دهس أدت إلى وفاة مستوطنة شمالي الضفة. وقالت صحيفة «هآرتس» العبرية إن الجنود في باب العمود أطلقوا النار على شاب فلسطيني من سكان مدينة أم الفحم في الداخل المحتل «سدّد طعناتٍ لشرطية… الشرطة أطلقت النار عليه وقتلته من الفور، فيما فرّ شاب آخر من المكان». وبعد ذلك، قرر الاحتلال منع المقدسيين من الدخول إلى البلدة القديمة عبر باب الساهرة، وبدأ حملة تمشيط في المنطقة، كذلك أغلق منطقة باب العمود.
أما في غزة، فاستشهد شابان عصر أمس، وأُصيب 270 آخرون بجراح، إثر قمع قوات الاحتلال آلاف المتظاهرين المشاركين في «مسيرات العودة» على طول الحدود الشرقة للقطاع. وقالت وزارة الصحة إن كريم فطاير (30 عاماً) من دير البلح استشهد إثر إطلاق النار عليه شرق مخيم البريج (وسط)، فيما استشهد سعدي أكرم معمر (26 عاماً) شرقي رفح (جنوب). وبينما عالجت الطواقم الطبية 166 مصاباً في النقاط الطبية، نقلت 104 إصابات إلى المستشفيات، بينها 60 بالرصاص الحي. وبذلك، يبلغ اجمالي عدد شهداء «مسيرات العودة» 158 ونحو 17 ألف جريح.

المصدر: صحف