للمرة الحادية عشرة في اربعة اشهر، تظاهر عشرات الاف الفرنسيين المعارضين لمشروع تعديل قانون العمل الثلاثاء في شوارع البلاد وسط اجواء تخللتها مناوشات واعتقالات في باريس.

وبلغ عدد المشاركين في التظاهرات على المستوى الوطني 64 الفا وفق الشرطة و200 الف بحسب المنظمين، في تعبئة مماثلة لاخر يوم تحرك في 23 حزيران/يونيو.

وفي احدى مراحل تظاهرة العاصمة تصدر المسيرة حوالى 200 شخص مقنعين بملابس سوداء ورشقوا قوى الامن بالحجارة فردت بالغاز المسيل للدموع، وتم اعتقال اربعين شخصا 27 منهم قبل بدء المسيرة.

ورغم هذه الحوادث جرت التظاهرة في باريس بصورة افضل من تظاهرة 14 حزيران/يونيو، وصرح وزير الداخلية برنار كازنوف بانه لم يحصل “تحطيم” او “عنف”.

من جانبه، تحدث الامين العام لنقابة الكونفدرالية العامة للعمل التي تتصدر الحركة الاحتجاجية فيليب مارتينيز عن “يوم اخر من التحرك” قد تتخلله تظاهرات في 5 تموز/يوليو.

بدورها، توعدت النقابات بمواصلة تحركها في ايلول/سبتمبر اذا لم تستجب الحكومة.

والثلاثاء، اقر مشروع القانون في صيغة عدلت في شكل كبير في مجلس الشيوخ الذي تهيمن عليه المعارضة اليمينية، وسيحال مجددا على الجمعية الوطنية التي اقرته من دون تصويت في قراءة اولى في ضوء لجوء الحكومة الى بند دستوري يجيز لها ذلك.

وتؤكد الحكومة قبل سنة من الانتخابات الرئاسية انها تريد من هذا القانون محاربة البطالة وتسهيل التوظيف، في حين يقول معارضوه انه يهدد الامن الوظيفي.

وبهدف تفادي التجاوزات التي شهدتها مسيرات سابقة، نشر في باريس نحو 2500 شرطي ودركي لضمان أمن المسيرة، وتم تحديد طريق للمسيرة بطول 2.8 كلم في شرق باريس.

كما جرت تحركات وتظاهرات في عدد من المدن الفرنسية بلا احداث تذكر، خصوصا في مرسيليا، وليون، ورين، ولو هافر. وبقي برج ايفل مغلقا مع اضراب قسم من موظفيه. وذلك للمرة الثانية بعد 14 حزيران/يونيو للاسباب نفسها.

وعدا عن التظاهرات، شملت الاضرابات قطاعات النقل والكهرباء ومصافي النفط وجمع النفايات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية