أكد النائب ميشال موسى، في كلمة باسم رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال أعمال الدورة الطارئة لمؤتمر الإتحاد البرلماني العربي الذي عقد في القاهرة حول القضية الفلسطينية والقدس، أن “لا شيء يتقدم على فلسطين والقدس، وأن أي حل سياسي للوقائع المتصلة بالشرق الأوسط سوف يكون مستحيلا إذا لم يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية”.

وشارك وفد برلماني لبناني برئاسة النائب موسى وعضوية النائب الوليد سكرية والأمين العام للشؤون الخارجية في مجلس النواب بلال شرارة، في المؤتمر الذي اختتم أمس واستضافه مجلس النواب المصري.

وقال موسى في كلمته: “بعد الشكر لدولتكم على الدعوة لعقد هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية، وعلى حسن الوفادة والاستقبال، وحرص الزميل مرزوق الغانم رئيس مجلس الامة الكويتي والمجلس على ابقاء القضية الفلسطينية وموقع القدس على رأس اهتمامات اتحادنا، فإن المبادرة الى عقد هذا الاجتماع ولو جاءت متأخرة تشكل ضرورة لترتيب اولوياتنا وجدول مهماتنا، انطلاقا من إن دولة الرئيس بري شرفني بأن كلفني تمثيله في هذا الاجتماع وانني اذ انقل تحياته لكم فإنني بإسمه اجدد القول: ان لا شيء يتقدم على فلسطين والقدس، ونحن نرى ان اي حل سياسي للوقائع المتصلة بالشرق الاوسط وبالحروب الصغيرة والكبيرة التي تدور في اقطار المشرق والمغرب العربي، سوف يكون مستحيلا اذا لم يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وضمنا تحقيق الاماني الوطنية للشعب الفلسطيني وتحرير الاراضي العربية المحتلة”.

أضاف: “إنني، انا المسيحي اللبناني العربي ازاء الوقائع الدامية والكارثية والحزينة التي تضغط على حق الحياة للشعب الفلسطيني، اصرخ بأعلى الصوت في بريتكم: واعرباه، واقدساه
إذ يشرفنا الانضمام الى هذا الاجتماع الطارىء، إننا نتمنى ان يبقى الاجتماع مفتوحا لمتابعة التطورات اليومية في فلسطين المحتلة من جهة ولمتابعة جولات المبعوثين التي تحاول ارساء ما يوصف ب”صفقة العصر”.
لقد حذر دولة الرئيس بري في مناسبة برلمانية سابقة هنا في القاهرة، من ان ادارة الرئيس ترامب ربما تقدم على نقل سفارتها الى القدس.. وحذر انذاك من الابعاد المترتبة على هذا الامر الجلل، لأنه يحاول ان يعطي مشروعية للاحتلال بما يتناقض مع التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي، وتساءل يومها: ما الفائدة من اقامة سفارتنا في واشنطن وهي لا تحقق ايا من غاياتنا الا تنظيم الزيارات؟
الان قد نكون تأخرنا نحن العرب عن الفعل كما عن رد الفعل.

فقد جرى نقل السفارة الاميركية الى القدس فيما تواصل اسرائيل مناوراتها الحربية في الجولان وتستعد لاشعال الشرق الاوسط وفيما صادق الكنيست الصهيوني على ما وصف بقانون (القومية اليهودية) الذي يمثل بالواقع اعلان حرب على كل مكونات الشعب الفلسطيني الشقيق”.

وأردف: “اني ربما يجب ان استئذنكم بالحديث عن اسرائيل (العدو) في الوقت الذي يرى بعضكم ان الامر ليس على هذا النحو ذلك إننا في لبنان سنبقى نعتبر ان اسرائيل مارست العدوان على بلدنا عقودا طويلة برا وبحرا وجوا ولا تنفذ قرار مجلس الامن الدولي رقم 1701 وتمارس اعمال القرصنة على مواردنا الطبيعية في اعماق البحر الابيض المتوسط، وبالعودة الى الوقائع الفلسطينية التي ندخلها من باب ابوابها من القدس فإننا نسجل ان الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة والاعتداءات منذ الاحتلال عام1967 وانما هدفت وتهدف الى تهويد المدينة، إننا نتذكر المحاولات الاحتلالية الاسرائيلية لتدنيس كنيسة القيامة ومحاولة احراق المسجد الاقصى في سبعينيات القرن الماضي، ومحاولات اقتحام الحرم القدسي الشريف التي قاد احداها الارهابي شارون وبالامس عدد من الوزراء وهذا العام وقوع مئة وأربعة وعشرين اعتداء حتى شهر ايار الماضي، ضمنها محاولة مستوطنين اقتحام المسجد الاقصى، والغاء وزارة الداخلية الاسرائيلية الإقامات الفلسطينية على اسس عقارية”.

وقال: “ان الكنيست الاسرائيلي صادق على عدد كبير من القوانين ابرزها منع تصوير جنود الاحتلال خلال ادائهم المهام العسكرية، اقرار موازنة استيطانية، تسريع هدم البيوت، دعوة احد القوانين السماح لليهود بالصلاة في باحات الاقصى، اصدار ما لا يقل عن الخمسة عشر قانونا تدعو الى اخضاع مناطق الضفة والقطاع لما يسمى السيادة الاسرائيلية وصولا الى اصدار قانون الاقصاء القسري للمعتقلين الفلسطينيين المضربين.
واوجه عنايتكم الى ان المقابر الاسلامية في القدس لم تسلم من الاعتداءات حيث اجرت سلطات الاحتلال اعمال حفر وتجريف في المقبرة اليوسيفية تماما ما يشبه ما جرى لمدافن الشهداء في مخيم اليرموك السوري بما يثبت ان اليد الصهيونية واحدة في تدمير المخيمات الفلسطينية وفي المساعي الهادفة الى احباط اماني الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “لقد شهدت مدينة القدس العام الفائت اعلى نسبة اعتقال، وهدمت الجرافات مئة وتسعة وتسعين منزلا، اضافة الى نحو خمسماية إخطار بهدم بيوت او منشآت.
لقد قيدت سلطات الاحتلال رفع الاذان عبر مكبرات الصوت في المساجد الفلسطينية وخصوصا مساجد القدس، ومنعت دعاة مقاطعة اسرائيل من دخول فلسطين المحتلة، وفي السياق نفسه اوقفت العمل باللغة العربية في الحافلات، واصدرت قانون الاقصاء وكانت وزيرة القضاء الاسرائيلي قد اعلنت خطة متكاملة لمحاربة تعدد الزوجات بمواجهة من وصفته العدو الفلسطيني.
واقول لكم بل واحذركم بإسم دولة الرئيس بري من ان اسرائيل وفي اللحظة السياسية التي تناسبها لن تتوانى عن تفجير المسجد الاقصى المبارك طالما ان النظام العربي يكتفي بالكلام والرفض والادانة.
إنني ادعو الى تشكيل لجنة تضع بتصرف رئاسة ومجلس الاتحاد كل ما يتصل بالقوانين العنصرية الاسرائيلية والعلم والخبر باجراءاتها، ولبنان يرحب سلفا بالانضمام لهذه اللجنة والى طرح خطط لاقرارها في مجلس الاتحاد ورفعها الى القمة لتشريعها عربيا وكذلك لترفعها الى جميع الاطر البرلمانية والجهوية والدولية”.

ان الفيتو الاميركي المتواصل ونقل السفارة الاميركية الى القدس شكل اعلان تخل عن دور اميركي في عملية صنع السلام العادل والشامل، بل اعلانا عن صفقة العصر المتضمنة تجاهل الاماني الوطنية للشعب الفلسطيني، والعودة الى نغمة مشاريع آلون ومن سبقوه باحلال وطن بديل”.

وقال: “اننا نبدي إعجابنا بشجاعة ابناء الشعب الفلسطينيي خصوصا خلال ايام جمعات الغضب السابقة واللاحقة للتأكيد على حق العودة، ونرفع اعلى التبريكات لأرواح الشهداء وبينهم الاطفال والشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعلاميين والطواقم الطبية المستهدفة.

ونرى ان استهداف غزة جويا وامنيا واستهداف الصيادين وتقليص مساحة الصيد تبرر رد الفعل الفلسطيني الصاروخي في اجتراح وسائل الدفاع والمقاومة من عمليات الرشق بالحجارة الى الطعن والدهس وصولا الى تهديد الانتاج الزراعي للمستوطنات بالاحراق بواسطة الطائرات الورقية”.

وختم موسى: “ان مواقفنا البرلمانية يجب ان لا تكون خاضعة لضرورات الحكومات والحكام، وادعوكم باسم المجلس النيابي اللبناني الى ان نحرر صوتنا ونطلقه في برية اوطاننا والعالم داعين:

اولا: الى توجيه التحية الى عمليات الاتصال والمباحثات والجهود المصرية لاعادة توحيد الفصائل الفلسطينية.

ثانيا: توجيه التحية ودعم الاتصالات الفلسطينية الدورية لبناء علاقة الثقة بين السلطتين الوطنية الفلسطينية والسورية.

ثالثا: الترحيب بفتح الطريق البري من الخليج الى بيروت بعد فتح معبر ناصيب بين الاردن وسوريا.

رابعا: تعليق مختلف انواع العلاقات العربية الاميركية الرسمية ردا على نقل السفارة الاميركية الى القدس.

خامسا: مقاطعة بضائع الدول التي اقدمت وتقدم على نقل سفاراتها الى القدس.

سادسا: اطلاق حملة ديبلوماسية لشرح الاخطار التي ستترتب على نقل السفارات الى القدس المحتلة.

سابعا: اشهار الاعتراف بدولة فلسطين ودعوة دول العالم الى اقامة علاقات دبلوماسية مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

ثامنا: العمل لطرد اسرائيل من جميع المحافل البرلمانية الدولية والقارية واللغوية والجهوية.

تاسعا: دعوة كافة انماط السلطات العربية والاسلامية والمنظمات الشعبية والاهلية التي تحمل اسم القدس الى القيام بدور فعلي، وليس مجرد استعمال القدس بل تحريك الصناديق المالية لدعم صمود العرب الفلسطينيين والتصدي للزحف الاستيطاني الاسرائيلي على املاكهم وسيادتهم كما حصل مؤخرا في خان الاحمر في ضاحية القدس المحتلة.

عاشرا: سحب الاعتراف العربي بإسرائيل ووقف جميع مظاهر التطبيع والتزام قرارات منظمة المؤتمر الاسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي.

حادي عشر: انشاء صندوق برلماني مالي برقم حساب معروف وخاضع لمجلس الاتحاد البرلماني العربي يخصص لدعم المؤسسات البرلمانية الفلسطينية (المجلسين التشريعي والوطني) ولدعم صمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته ويمول من الاقتطاع من رواتب البرلمانيين والادارات البرلمانية العربية بنسب يحددها هذا الاجتماع.
اعتذر لإطالتي ولكن للشعب اللبناني دالة على المقاومة والصمود الاسطوري للاشقاء الفلسطينيين واننا نصلي”.