أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم أنه على الاتحاد الأوروبي بناء مؤسسات مالية سيادية يتمكن بموجبها من ممارسة التجارة مع الدول التي يريدها دون أي إملاءات خارجية وذلك على خلفية إعادة الإدارة الأميركية فرض عقوبات على إيران مطلع الشهر الماضي.
وقال لومير “لا يجوز أن تكون الولايات المتحدة الشرطي الاقتصادي في العالم وبما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر على ما يبدو أن يكون هذا الشرطي فإنه يعود لنا نحن أن نمنح أنفسنا أدوات حتى لا نكون ضحايا هذا الخيار”.
ولفت لومير إلى أنه وبسبب العقوبات الأميركية ستكون معظم الشركات الفرنسية عاجزة عن البقاء في إيران لأنه لا بد لها من تلقي بدل لقاء المنتجات التي تسلمها أو تصنعها هناك وهو الأمر غير المتوافر إذ ليس لدينا هيئة مالية أوروبية سيادية ومستقلة.
وأضاف وبالتالي فإن أولويتنا هي بناء مؤسسات مالية أوروبية مستقلة سيادية تسمح بإقامة قنوات تمويل بين شركات فرنسية وإيطالية وألمانية وإسبانية وأي بلد آخر في العالم لأنه يعود لنا نحن الأوروبيين أن نختار بحرية وسيادة مع من نريد مزاولة التجارة.
وأعلنت إدارة دونالد ترامب مطلع أيار الماضي تخليها عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الإيراني وانسحابها منه وقررت إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى أي شركات تتعامل معها محددة لهذه الشركات مهلة ما بين تسعين و180 يوما للانسحاب من هذا البلد.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
