نقاشات سياسية وتقنية منها ما هو على جلسة الحوار ومنها في لجان المجلس النيابي، التركيز كان مؤخرا على قانون الانتخاب لكن دون جدوى، والبعض لا يزال ينتظر تبلور الصورة الاقليمية.. قانون الانتخاب يراوح،  ويتمنى البعض ان تُقفل ولاية المجلس الممدة ، فيخرج “الستين” مجددا من القمقم. وبينما لا يزال النقاش العقيم حول اولوية اتمام الاستحقاق الرئاسي قبل النيابي او العكس، لا يزال العجز سيد الموقف، فلا رئاسة ولا قانون انتخاب، بينما الثابت حتى الآن أن لا تمديد..  وفي ظل تقطيع الوقت عاد توقّع التوجه الى “سلة كاملة”.

منذ اشهر قالها الامين العام لحزب الله في استشراف للرؤية والمستقبل “لبنان بات اليوم بلداً عالقاً، تتكاثر فيه الأزمات السياسية، وقد اكتشفنا أن المعالجة، “ع الحبّة”، أو لكلّ موضوع على حدة، أمر متعب ولا يوصل إلى نتيجة. لذا فإن ما أدعو إليه اليوم، هو تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني… تعالوا نضع الأمور الأساسية في سلة واحدة ونعقد تسوية، وعندما أقول تسوية فهذا يعني أن “العالم لازم تاخد وتعطي”. أن لا ننتظر شيئاً من الخارج”.

لم يجد رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة الحوار بالامس الاجوبة  الشافية على مبادرته، التي تقوم على عدة خيارات: إما الاتفاق على قانون انتخابي جديد ثم تقصير ولاية المجلس النيابي الحالي، ثم المضي بعدها الى جلسة انتخاب الرئيس. واما الذهاب الى الانتخابات النيابية وفق قانون 1960، على أن يتمّ تقصير ولاية المجلس وتعتمد الآلية نفسها لانتخاب رئيس الجمهورية. والخيار الثالث الذهاب الى “دوحة” جديدة، تحضر عليها كل الملفات. أمَا وان الاجوFة لم تكن كافية في الجلسة الحوارية فلم تكن هناك نتائج وتأجلت الى شهر آب بينما قال بري في لقاء الاربعاء اليوم ان على ” الجميع تحمل مسؤولياتهم في الحوار المقبل في آب للخروج بنتائج ملموسة و إيجابية لحل الازمة”.

وبرز في هذا الاطار ايضا تحميل عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض تيار المستقبل مسؤولية ما جرى في جلسة الحوار الوطني من خلال رفضه الطروحات الانتخابية المتعدد ورأى فياض أن التوجه هو نحو السلة الشاملة أو ما يُسمى “دوحة جديدة”.

حول تفسير ما يحصل من اجواء، والمتوقع في المرحلة المقبلة،  يقول لموقع المنار نائب رئيس المجلس النيابي السابق ايلي الفرزلي “برأيي الشخصي هناك عجز موضوعي عند سعد الحريري عن ان يذهب باتجاه التسليم بضرورة ما نصحه به الرئيس بري والنائب جنبلاط على الاقل، في ان ياخذ بعين الاعتبار ضرورة دفن قانون الستين. ان سعد الحريري برأيي عاجز في ظل المعطى الاقليمي والدولي القائم ان ياخذ موقفا حول قانون الانتخاب خصوصا في ظل المزايدات الذاتية عليه من قبل فؤاد السنيورة، وهذا ما يشكل حجر العثرة الاساسي في امكانية تطوير البلد بهذا الاتجاه، وذلك تحت عنوان “مقاتلة” حزب الله بالمسيحيين، اي يبقى مسيطرا على 23 نائب مسيحي يبقيهم دمية ويستعملهم بلعبة الاقليات والاكثريات وفي لعبة السلطة ويشكلون له خطا اماميا في موضوع رئاسة الحكومة”.

اضاف ان “ازمة الرئاسة تزيد تأثيرها على الواقع الاقتصادي وكل الاطراف تشعر اننا بحاجة لرئيس، فاذاً تقاطعت كل المواضيع المطروحة على بساط البحث وبالتالي اصبحوا امام “سلة متكاملة” حتما، كانوا يرفضونها من قبل ، الا اذا اضافوا الى ذلك الكلام بمسالة سلاح حزب الله فهذا يعني انهم لا يريدون حلا في البلد ابدا!”.

ويلفت الفرزلي الى ان “الامور تتجه في هذه الاتجاه الان” بحيث يتم الاتفاق على قانون انتخاب “إما يكون قانون ميقاتي او قانون المناصفة الذي طرحه الرئيس بري، مع رئاسة لميشال عون.. بالنتيجة ماذا نكون قد فعلنا؟ نكون دفنّا عمليا قانون الستين وادخلنا ثقافة النسبية الى الحياة السياسية بقانون تسووي في الحد الادنى، بين الاكثري والنسبي”.

واكد الفرزلي ان “دفن قانون الستين اصبح حاجة وطنية وشعبية، والنظام لم يعد قادرا ان يتعايش مع قانون الستين فنظام المساءلة والمحاسبة كله متوقف في البلد والمؤسسات الدستورية تموت و الحياة العامة معرضة للخطر”.
ويؤكد الفرزلي ان “التخلي عن قانون الستين هو امر لزومي وحتمي وغير وارد ان يقبل المسيحيون بغيره ورايي ان يذهبوا الى عصيان مدني اذا استمر لأنه يعني استمرار تهميشهم واستتباعهم وتهجيرهم من البلد”.
اما حول المماطلة فيقول “المماطلة تحصل لأنهم لانهم ينتظرون السعودية وانتخابات الرئاسة الاميركية، اما البلد فإلى تدهور حقيقي اذا لم ينتخبوا رئيسا”.

المصدر: موقع المنار