طالب برلمانيون مغربيون -من الأغلبية والمعارضة- الثلاثاء الحكومة المغربية بوضع حد أقصى لأسعار المحروقات في ظل حملة مقاطعة تستهدف الشركة الرئيسية في السوق. مشيرين إلى أن شركات توزيع المحروقات حققت أرباحا وصفت بي”غير المستحقة” على حساب المستهلكين.

وألغت الحكومة المغربية منذ نهاية سنة 2015 نظاما لدعم أسعار المحروقات، ليصبح تحديدها رهينا بقانون السوق. غير أن تقريرا برلمانيا أكد ارتفاعا في أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج.

وتأخر عرض هذا التقرير منذ نهاية شباط/فبراير الماضي، لتتزامن مناقشته مساء أمس في مجلس النواب بالرباط مع حملة غير مسبوقة لمقاطعة ثلاث علامات تجارية انطلقت على موقع “فيسبوك”، منذ 20 نيسان/أبريل الماضي، ولقيت تجاوبا فعليا على الأرض من دون أن يتبناها أحد.

وتستهدف هذه الحملة محطات توزيع الوقود “أفريقيا” التي يملكها وزير الفلاحة عزيز أخنوش والتي لم تصدر بعد أي رد فعل إزاء الحملة. كما تستهدف مياه “سيدي علي” المعدنية وحليب “دانون”، من أجل الضغط على هذه الشركات التي تستحوذ على حصة الأسد من السوق. لخفض الأسعار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية