أعربت السعودية عن دعمها للقرارات حكومة البحرين التي استهدفت مؤخراً أكبر الجمعيات السياسية والدينية في البلاد.
ونقلت الوكالة السعودية الرسمية “واس” مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، في بيان نقلته ، السبت، إن “المملكة تدعم الإجراءات القضائية التي تتخذها مملكة البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة”- وفق تعبيره-، مضيفا ً أن بلاده تقف إلى جانب البحرين فيما تتخذه من إجراءات “للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي”، على حد تعبيره.
ولا يبدو الدعم السعودي للقرارات الرسمية في البحرين مفاجئاً، إذ أن العمل الحزبي مجرم في المملكة السعودية. كما أنه سبق للسعودية وأن شاركت بقواتها، ضمن قوات “درع الجزيرة”، في عمليات قمع الاحتجاجات السلمية التي نادت بالإصلاحات.
وكان النظام البحريني أقدم قبل عدة أيام على تعليق نشاط أكبر جمعية سياسية في البلاد (جمعية الوفاق الوطني الإسلامية) وصادر أموالها وأغلق مقارها، كما صدر قراراً بحل أكبر جمعية دينية (جمعية التوعية) إضافة إلى حل جمعية الرسالة.
جاء ذلك بعد إعلان الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن قانون يحظر الجمع بين العمل الديني والسياسي، ليليه استدعاء عدد من العلماء بينهم العلامة الشيخ محمد الصنقور ومنعه من إمامة أكبر صلاة جمعة مركزية. أتت هذه القرارات بعد سلسلة استهدافات طالت نشطاء حقوقيين، كان أولها ترحيل الناشطة زينب الخواجة إلى خارج البحرين واعتقال الناشط نبيل رجب وسجنه.
وتلاقي قرارات انتقادات واسعة من جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية، وتتهم هذه المنظمات، وبينها “العفو الدولية”، سلطات مملكة البحرين بملاحقة من يتجرأ على التعبير عن مواقف نقدية بـ”سحب منهم أعز ما لديهم”، في إشارة واضحة إلى سحب حق المواطنة عن هؤلاء.
