نفى رئيس مجلس إدارة صحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة التهم بأن موظفي الصحيفة قدموا المساعدة لمنظمة ارهابية قبل ايام من صدور الحكم النهائي في محاكمة وصفها معارضون بأنها اعتداء على حرية الصحافة.

ويعتبر اكين آتلي، الذي يقبع في السجن منذ اكثر من 500 يوم، المشتبه به الوحيد في القضية الذي لا يزال موقوفا بينما تم الافراج تدريجيا عن 16 موظفا اخرين معظمهم من الصحافيين، رغم أنه ستجري محاكمتهم.

وتوجه لهم جميعا تهمة دعم ثلاث منظمات تعتبرها تركيا ارهابية من خلال تغطية اخبارها، وهي حزب العمال الكردستاني، وجبهة حزب تحرير الشعب الثورية اليسارية المتطرفة، وجماعة غولن التي تلقي انقرة عليها بمسؤولية المحاولة الانقلابية الفاشلة في 2016، ويواجه هؤلاء في حال ادانتهم احكاما بالسجن تصل الى 43 عاما.

ونفى اتلي التهم في المحكمة في سيليفري على مشارف اسطنبول، واتهم ممثلي النيابة بـ”سرقة حياة الناس”، بحسب تغطية حية على موقع صحيفة جمهورييت. واضاف “أنا أقرأ لائحة الاتهام ضدنا مرات ومرات لكنني لا افهمها”. وتابع “الهدف واضح السيطرة على جمهورييت وتسليمها الى اشخاص يسهل انقيادهم، ما يشكل تحذيرا للصحف الاخرى والصحافيين الاخرين”.

وقال انصار المتهمين مرارا ان التهم ضد الصحافيين غريبة وأن المحاكمة سياسية. واشاروا الى ان الجماعات المحظورة الواردة في لائحة الاتهام على خلاف مع بعضها البعض. وقال آتلي في المحاكمة “الصحافة تعتبر جريمة… هل تدركون الخطر صحيفة جمهورييت اليومية ليس لديها نشاط اخر غير الصحافة والنشر”.

ومن المتوقع ان تتواصل جلسات الاستماع حتى الجمعة قبل اعلان الحكم. وافرج عن رئيس تحرير الصحيفة مراد صابونجو والصحافي الاستقصائي احمد سيك في اذار/مارس بانتظار انتهاء محاكمتهما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية