رصد منتدى البحرين لحقوق الإنسان في المؤشر الشهري الخاص بقياس الحالة الحقوقية لشهر مارس/آذار 1668 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
وأضاف المنتدى: استمر تدهور الأوضاع الحقوقية في البحرين في شهر مارس/آذار لـ 2018؛ حيث تم رصد 1668 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في الفترة بين 1 – 31/03/2018، توزعت بين الاعتقال التعسفي، والمداهمات للمنازل، والمحاكمات غير العادلة، وقمع الاحتجاجات السلمية، وتقييد حرية التنقل، ومنع صلاة الجمعة، والمواد الإعلامية المحرضة على خطاب الكراهية، والاختفاء القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والإصابات، وإتلاف أو مصادرة الممتلكات، وانتهاك حرية الدين والمعتقد.
وتابع تقرير المنتدى: وفي الوقت الذي تجاوز فيه تعداد الانتهاكات في شهر مارس/آذار بـ 563 انتهاكا عن الشهر الماضي، توزعت أرقام الانتهاكات وفق التالي: 115 حالة اعتقال تعسفي، 42 حالة اختفاء قسري، 96 مواطنا صدرت بحقهم أحكام تعسفية وبلغ مجموع الأحكام الكلي لكافة الأحكام التعسفية الصادرة كالتالي: 599 سنة سجن وأحد عشر شهرا، 60 حالة تعذيب وسوء معاملة، 489 مادة اعلامية تحرض على خطاب الكراهية، 152 مداهمة مخالفة للقانون للمنازل والمنشآت السكنية، 86 قمع للتجمعات السلمية والاحتجاجات، وتعرض 550 موقوفا أو متهما للعرض أمام القضاء بسبب محاكمات تطال حرية التعبير والتجمع السلمي، وانتهاك حرية التنقل عبر استمرار الحصار الأمني على منطقة الدراز لليوم 648، وفرض الإقامة الجبرية على أعلى مرجعية دينية للمسلمين الشيعة في البحرين آية الله الشيخ عيسى قاسم لليوم 311 بدون حكم قضائي أو قرار إداري، وانتهاك حرية الدين والمعتقد عبر منع شعيرة صلاة الجمعة في الدراز 5 مرات خلال شهر مارس/آذار ما يرفع الرقم إلى 90 حالة منع منذ 2016، و1 حالة مصادرة للمتلكات بخلاف القانون، و 10 حالة إتلاف للمتلكات.
ولفت المنتدى إلى أنّه في الوقت الذي شهدت فيه البحرين 296 فعالية احتجاجية خلال شهر مارس/آذار بلغ تعداد الفعاليات الاحتجاجية منذ بداية العام 1153 رغم استمرار حظر التجمع السلمي الشامل لـ 1277 يوما، فيما بلغ تعداد الاعتقالات التعسفية منذ بداية العام 315 حالة، و579 مواطنا مسقطة جنسياتهم لأسباب سياسية منذ 2012، و 358 مداهمة للمنازل والمنشآت السكنية بخلاف القانون منذ بداية العام أيضا، فيما بلغ تعداد الانتهاكات الكلي خلال شهري يناير وفبراير ومارس 3539 انتهاك لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع المنار
