قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن محكمة عسكرية سرية بدأت اليوم الخميس ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٧ بمحاكمة مدنيين بعضهم أخفي قسرياً لمدة ١٣ شهراً.
وشدد المنتدى على أنّ ما يتعرض له المعتقلون الذين تجري محاكمتهم في القضاء العسكري من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان ينبئ بمسار الكارثة القضائية القادمة في قضايا حرية التعبير عن الرأي والتجمع السلمي؛ نتيجة لتوظيف بعض المواد في قانون القضاء العسكري في ارتكاب التجاوزات بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار المنتدى إلى أنّ الضحايا حضروا اليوم الخميس الجلسة الثالثة في القضاء العسكري بأجساد هزيلة جراء ما تعرضوا له من تعذيب شديد ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية والسجن الانفرادي، ضمن أول محاكمة عسكرية للمدنيين منذ صدور القانون الجديد المعدّل لقانون القضاء العسكري، حيث تم احالتهم للقضاء العسكري في 23 أكتوبر 2017.
ولفت المنتدى إلى أنّ هنالك عدة مخالفات للمادة 14 الخاصة بضمانات المحاكمة العادلة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية هي كالتالي:
سرية جلسات المحاكمة، سرية تداول المعلومات، رفض المحكمة طلب المحامين لاستلام ملف الدعوى، بالإضافة إلى عدم السماح للمتهمين بالحديث أمام المحكمة عن التعذيب الذي تعرضوا له أثناء التحقيق وبعده.
ونوّه المنتدى إلى أنّ الحبس الانفرادي الذي يتعرض له أربعة من المعتقلين وأثنين منهم بلغ 13 شهرا هو يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وأنّ رفض المحكمة لعرض المتهمين على الطبيب الشرعي يخالف قانون الإجراءات الجنائية البحريني.
وأكد على أنّ اضفاء طابع السرية على المحاكمة وسرية تداول المعلومات فيها هو من أجل تمكين المحاكم العسكرية في انتهاك الحق في محاكمة عادلة أمام جميع المحاكم.
المصدر: موقع المنار
